۱.
نوشته حاضر مروری است تاریخی بر نحوه تحولات فکری در ارتباط با علم، فناوری و نوآوری و نقش آنها در رشد و توسعه. بدین منظور، روایت تاریخی ابتدا برخی متفکران پیشرو شامل آدام اسمیت، جان استیوارت میل، کارل مارکس و جوزف شومپیتر را به تصویر می کشد که چگونه در ارتباط با نظام جدید اقتصادی و نقش علم، فناوری و نوآوری در آنها می اندیشیده اند. جریانی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد گردید مبتنی بر نگاه شومپیتر به دنیای جدید و نقش نوآوری و تخریب خلاق شروع به تکمیل نظریه پردازی نمود. مقاله در ادامه تاریخچه توسعه فناوری در دنیا را با یک نگاه نئوشومپیتری باز می کند و به سراغ تطور نظریات از پس جنگ دوم جهانی می رود تا خلاصه فهم ما از این مقولات در دنیای جدید و نقش دولت در توسعه آنها را بازتر نماید. در ادامه، روایتی، هر چند کوتاه از وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور برای دوره بعد از انقلاب ارائه می گردد که به صورتی نقادانه، خلاء شکل گیری تفکر و نظریه پردازی را گوشزد می کند.
۲.
فلسفه علم، علم را به مثابه نظامی از ساختارهای مفهومی و گزاره ای و فرآیندهایی همچون تبیین، حل مسئله، اکتشاف و ارزیابی مورد ملاحظه قرار می دهد و از صدق و کذب و معناداری و توجیه آن می پرسد و بحث می کند. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری از سوی دیگر، حوزه ای مطالعاتی است که علم را به عنوان یک نهاد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی تلقی و نسبت آن را با مقولاتی همچون رشد اقتصادی، رقابت پذیری، امنیت، اشتغال و رفاه می کاود و توصیه هایی را برای عملکرد بهتر نهاد علم از یک منظر اجتماعی صورت بندی می کند. این مقاله با تکیه بر مجموعه ای از مطالعات اسنادی و روش تحلیل مفهومی به مسیرهای ممکن همکاری میان دو حوزه فلسفه علم با مطالعات نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری می پردازد. نتیجه استدلال ها و تحلیل های مطرح شده در مقاله این است که علی رغم استبعاد ظاهری، این دو حوزه دست کم در چهار مسیر زایا می توانند همکاری کنند: ارائه تحلیل فلسفی از سازه های معرفتی و روش های رایج در مطالعات نوآوری، توسعه مفاهیم نوآوری و رشد اقتصادی برای دربرگرفتن ابعاد مسئولانه و اخلاقی آنها، کمک به درک ابعاد ایده پردازانه و خلاقانه فرآیند نوآوری با وام گیری از علوم شناختی و بالاخره کمک به شکل گیری نوعی نگاه نقادانه به فناوری از طریق بکارگیری منابع فلسفه فناوری. چهار مسیر فوق، چشم انداز همکاری میان دو حوزه مذکور را ترسیم می کنند.
۳.
اخلاق سیاست گذاری شاخه ای از اخلاق کاربردی است که با تمرکز بر فرآیند سیاست گذاری می کوشد تحلیلی از انواع چالش های اخلاقی درگیر در این فرآیند و شیوه های رفع و رجوع آن چالش ها به دست دهد. مسائل و موضوعات مورد بحث در پیشینه اخلاق سیاست گذاری به غایت متنوع و متکثرند و تاکنون چارچوبی برای انتظام بخشی به تکثر موجود در این حوزه پیشنهاد نشده است. مقاله حاضر ضمن مروری بر این موضوعات متکثر از طریق اتکاء بر منابع نظری حوزه سیاست گذاری عمومی به طرح مدلی نظام مند از فرآیند سیاست گذاری می پردازد و این مدل را برای انتظام بخشی به موضوعات و تم های اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری (و با تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری علم و فناوری) به کار می برد. چارچوب توسعه داده شده در مقاله، مسائل اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری را در پنج دسته اصلی طبقه بندی می کند: مسائل اخلاقی پیش از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی پس از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی مرتبط با ساختارهای اقتصادی-اجتماعی-نهادی مؤثر بر سیاست گذاری، مسائل اخلاقی ناشی از عملکرد گروه های ذینفع و بالاخره مسائل اخلاقی مرتبط با ایده ها و چارچوب های هنجاری در ذهن سیاست گذاران.
۴.
در این مقاله، جنبه هایی از ارتباط مطالعات اجتماعی با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری بررسی می شود. علم، فناوری و نوآوری، زمینه هایی مطالعاتی برای پژوهشگران علوم اجتماعی و مدیریت بوده اند. فضای همرسی این دو، سیاست گذاری است. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی، نیازمند شناخت معنای علم، فناوری و نوآوری در نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری جامعه است. بکارگیری اطلاعات و درک فرهنگی و تاریخی جامعه در سیاست گذاری ضروری است چرا که جوامع انسانی، مکان مند و زمان مند هستند. یعنی نه تنها جا افتادن یک سیاست خاص در جوامع مختلف شرایط و پیامدهای متفاوتی دارد بلکه بر پایه تجارب تاریخی، در مقاطع مختلف برای یک جامعه نیز ممکن است معنای یک علم، فناوری و نوآوری خاص دگرگون شود. به این ترتیب، هم اجتماعی بودن علم، فناوری و نوآوری مهم است و هم پیامدهای سیاست گذاری در مورد آنها برای جامعه. در نتیجه، لازم است مواردی همچون اولویت گذاری آنها، اشاعه آنها در جامعه، ارتباط آنها با مردم سالاری و پیامدهای اخلاقی شان برای جامعه مطالعه شوند. پیش از سیاست گذاری، این مطالعات برای سیاست گذاری هوشمندانه تر و پس از آن برای ارزیابی پیامدها و بهبود سیاست ها لازم هستند.
۵.
هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.
۶.
سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.
۷.
دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبروست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری از طریق فرآیند منظم جستجو و پردازش، خلق، حفاظت و اشاعه اطلاعات معطوف به تصمیم گیری و انتقال آنها به فرد مناسب در زمان مناسب، با ایجاد هوشیاری در سیاست گذاران نقش مؤثری را در این خصوص بازی می کند که به عنوان یک مفهوم علمی در پیشینه این حوزه تاکنون به صورتی منسجم در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر به دنبال واکاوی مفهوم فوق و ابزارهای آن بوده و در این راستا، ارتباط هوشمندی راهبردی با سیاست گذاری از سه منظر پنجره فرصت، روشنی اهداف و حقانیت شواهد تشریح شده است. همچنین ابزارهای مهم هوشمندی نظیر آینده نگاری علم و فناوری، پیش بینی فناوری و نیز ارزیابی فناوری به همراه جایگاه آنها در گام های مختلف سیاست گذاری تبیین شده است. در نهایت نیز به منظور تصریح نقش هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری یک نمونه داخلی برای آن معرفی شده است.
۸.
چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.
۹.
با وجود رشد هزینه کرد تحقیق وتوسعه در اثر گسترش رویکرد دانش بنیان به توسعه اقتصادی، به علت تنوع روزافزون و ماهیت میان رشته ای فعالیت های پژوهشی و نوآوری، هیچ کشوری قادر به پژوهش در لبه علم و فناوری در کلیه حوزه های پژوهشی نیست و در نتیجه اولویت گذاری از جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. در این مقاله ابتدا ابعاد مختلف (تعاریف، انواع، مدل های نظری، فرآیند، تاریخچه، چالش ها و روش ها) اولویت گذاری علم، فناوری و نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تخصصی سازی هوشمند به عنوان به روزترین راهبرد مبتنی بر اولویت گذاری علم، فناوری و نوآوری معرفی شده و در پایان نیز با رویکردی انتقادی تجربه اولویت گذاری در نقشه جامع علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که کلیه سازوکارهای اولویت گذاری با توجه به الگوی وابستگی به مسیر تدوین اولویت ها، چسبندگی تاریخی نهادها و منطق متفاوت و واگرای مداخلات دولتی به طور هم زمان مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال ساختار کلی اولویت گذاری علم و فناوری کشورهای مختلف در حال همگرایی به سمت تأکید مجدد بر اولویت های کارکردی، رویکرد نظام مند به تدوین راهبرد و اولویت گذاری، ترکیب رویکردهای بالا به پائین و پائین به بالا و تقسیم کار بیشتر در اثر افزایش تعداد بازیگران مؤثر در فرآیند اولویت گذاری می باشد.
۱۰.
نزدیک به سه دهه از شکل گیری مفهوم نظام های ملی نوآوری می گذرد و اکنون این نظام ها به طور گسترده مورد توجه سیاست گذاران و محققان حوزه علم، فناوری و نوآوری در سراسر جهان قرار گرفته است. در جریان رشد سریع و انتشار وسیع آن، اختلاف نظرهایی در مورد ریشه ها و مسائل اساسی آن ایجاد شده است: مفهوم نظام ملی نوآوری چیست و چگونه توسعه پیدا کرده است؟ هسته اصلی نظری آن چیست؟ چرا استفاده از آن برای سیاست گذاری نوآوری مفید است؟ رویکردهای مختلف به این مفهوم برای سیاست گذاری کدام است؟ چگونه نظام ملی نوآوری با سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط پیدا می کند؟ چگونه می توان این مفهوم را برای کشورهای در حال توسعه به کار گرفت؟ چالش ها و محدودیت های اصلی در کاربرد نظام ملی نوآوری چیست؟ مقاله حاضر تلاش می کند ضمن بررسی ریشه های این مفاهیم، تجزیه و تحلیل عمیقی از سؤالات فوق ارائه دهد. در انتها نیز کاربرد مفاهیم توضیح داده شده برای ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۱.
ریشه های مفهوم نظام های بخشی نوآوری به مطالعاتی بازمی گردد که حدود سه دهه پیش انتشار یافته اند، اما این مفهوم حدود دو دهه پیش به طور جدی معرفی و از آن زمان به بعد با روندی افزایشی در صنایع متنوع و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. هر نظام بخشی نوآوری متشکل از چهار مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها نهادهای رسمی (سیاست ها، قوانین، مقررات و استانداردها) و غیررسمی (باورها، هنجارها و ارزش ها) است و بقیه عبارتند از پایه دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و تقاضا. مروری بر مطالعات پیشین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤید آن است که انواع سیاست های دولت به ویژه سیاست های علم، فناوری و نوآوری تأثیر چشم گیری بر شکل گیری و تکامل نظام های مختلف بخشی نوآوری دارند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که بخش های مختلف نیازمند سیاست های متفاوت و متنوع هستند و سیاست هایی که در یک بخش اثرات مثبتی به جا می گذارند لزوماً در بخش های دیگر چنین اثراتی را به دنبال ندارند. در انتهای مقاله تأثیر سیاست های متنوع و پویای دولت بر شکل گیری و تکامل صنعت توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته و مرور این تجربه بیانگر آن است که دولت در طول زمان از طریق اتخاذ سیاست های مختلف به شکل گیری و تکامل این بخش کمک بسیاری کرده است.
۱۲.
گرچه محققان و تحلیلگران سیاستی، مطالعات تجربی متنوعی را برای درک بهتر ساختار و پویایی نظام های نوآوری انجام داده اند اما سیاست گذاران در استخراج راهبردهای عملی، اغلب با مشکلاتی مواجه هستند. از میان رویکردهای مختلف به نظام های نوآوری، نظام نوآوری فناورانه رابطه تنگاتنگی با مفهوم سیاست گذاری نوآوری و توسعه فناوری و به خصوص سیاست های سیستمی پیدا کرده است. نظام نوآوری فناورانه ضمن تأثیر به سزایی که در فرآیند تغییرات فناورانه دارد الگویی را فراهم می کند تا مسیرهای وقوع نوآوری های فناورانه شناسایی شوند. در این مقاله، ضمن آشنایی با مفهوم نظام نوآوری فناورانه و ساختارها و کارکردهای آن، الگویی برای سیاست گذاری نوآوری و تحلیل پویایی توسعه فناوری ارائه می شود و البته به این منظور، اثر مفاهیم مختلف مؤثر بر فرآیند سیاست گذاری مانند عوامل بافتاری و چرخه عمر هم در نظر گرفته شده است. در انتها نیز یک نمونه از کاربرد مفاهیم فوق در تحلیل نظام نوآوری فناورانه فتوولتائیک ایران نشان داده خواهد شد.
۱۳.
رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.
۱۴.
گرچه مفهوم بوم سازگان نوآوری محبوبیت فراوانی در میان پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران پیدا کرده اما هنوز توافق نظر چندانی روی تعاریف و تعابیر حول آن شکل نگرفته است. با این وجود، نگاه بوم سازگانی با تأکیدی که بر روابط میان کنشگران نظام نوآوری و هم وابستگی میان آنها برای آفرینش ارزش، نقش بخش خصوصی و بنگاه های کوچک، نقش فناوری های دیجیتالی، نوآوری باز و نیروهای بازار و سمت تقاضای نوآوری دارد می تواند مکمل مناسبی برای دیدگاه نظام نوآوری در دنیای امروز باشد و به تقویت و ترمیم نظام های نوآوری کمک کند. این مقاله ضمن معرفی دیدگاه های مختلف بوم سازگانی و تفاوت ها و شباهت های آنها با یکدیگر، اجزاء و مراحل چرخه عمر و همچنین سیاست های تقویت و ترمیم بوم سازگان نوآوری را بررسی می کند. به دلیل تأکید بر نیروهای بازار و نقش بخش خصوصی در دیدگاه بوم سازگانی، پژوهش های مربوط به بوم سازگان های نوآوری عمدتاً دیدگاهی بنگاه محور دارند و کمتر از دید سیاست گذاری به مطالعه این مبحث پرداخته اند. در حال حاضر چارچوب جامع و مورد توافقی برای سیاست های تقویت بوم سازگان در دست نیست و لذا این مقاله اجمالاً دیدگاه های مختلف نسبت به این سیاست ها را مرور می کند. از آنجا که موفقیت بوم سازگان ها به عوامل متعددی بستگی دارد این دیدگاه ها نسبتاً متنوع هستند و شامل مواردی چون کمک به گذار بوم سازگان ها، ایجاد چشم انداز مشترک، ایجاد هم تکاملی، ایجاد نزدیکی جغرافیایی، تشکیل بن سازه و ایجاد ویژگی های مناسب در بوم سازگان می شود. در انتهای مقاله نیز بوم سازگان نوآوری داروهای زیستی در ایران به عنوان یک مورد از بوم سازگان نوآوری معرفی شده است.
۱۵.
گذارهای فناورانه تحولاتی هستند که علاوه بر تغییرات فنی؛ ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و نهادی را نیز دربر می گیرند زیرا فناوری های بالغ با تمام ابعاد فوق در آمیخته و نظام های اجتماعی-فنی را در وضعیت قفل شدگی قرار می دهند. گذار به معنی خارج شدن از وضعیت قفل شدگی است و بنابراین سیاست گذاری برای حکمرانی و مدیریت چنین گذارهایی مستلزم توجه به همه این ابعاد برای غلبه بر خصوصیت وابستگی به مسیر نظام ها به سمتی است که اهداف مطلوب اجتماع را برآورده سازد. بدیهی است هر چه گذارها از خصوصیت نوآیندی فاصله بگیرند (مثل اغلب گذارهایی که به سمت اهدافی پایدار برنامه ریزی می شوند) سیاست گذاری برای غلبه بر قفل شدگی نظام های اجتماعی -فنی هم مشکل تر خواهد بود. برای توضیح نحوه وقوع گذارها و همچنین سیاست گذاری برای حکمرانی آنها، رویکردهای مختلفی مانند رویکرد چندسطحی، مدیریت راهبردی کُنام های فناورانه و مدیریت گذار معرفی شده اند که در این مقاله در خصوص آنها بحث می شود. در نهایت نیز یک نمونه تجربه سیاستی از بکارگیری رویکرد مدیریت راهبردی کُنام های فناورانه در کشور معرفی شده است.
۱۶.
هدف این مقاله، معرفی و بررسی نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری و سیاست گذاری در خصوص شکست های نهادی است. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم نهاد در حوزه اقتصاد و مطالعات نوآوری، نهاد را مجموعه ای از قیود انسانی و سازمانی شکل دهنده تعاملات، رفتار و عملکرد بازیگران مختلف جامعه تعریف و نهادها را ذیل سه دسته نهادهای فیزیکی (شامل سازمان های فعال نظام علم، فناوری و نوآوری نظیر دانشگاه، بنگاه و دولت)، نهادهای سخت (مانند قوانین، سیاست ها و استانداردها) و نهادهای نرم (مانند تعاملات، روال ها و هنجارها) دسته بندی نموده است. به علاوه وابستگی نهادها به بافتار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (چه به صورت عام و چه نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری) که در آن واقع شده اند از ملاحظاتی است که در خصوص بررسی نهادها مورد تأکید قرار گرفته است. از دیگر جنبه های تأثیرگذاری نهادها، تأثیر آنها بر عملکرد سطوح مختلف تحلیلی از جمله بنگاه، بخش های صنعتی و همچنین توسعه علم، فناوری و نوآوری است. مطابق یافته های این مقاله، نهادهای مالکیت فکری، آموزش، روال های یادگیری و تحقیق وتوسعه و نهایتاً تعاملات و اعتماد بین بازیگران از مهم ترین نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری محسوب می شوند. شکست های نهادی که از ضعف در عملکرد نهادهای موجود و یا خلاء نهادی حاصل می شود و لزوم مداخلات سیاستی در خصوص شکست نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری نیز از دیگر موضوعات دارای اهمیت در تحلیل نهاد محسوب می شود که دلالت های سیاستی متنوعی را برای سیاست گذاران و تصمیم گیران به همراه دارد.
۱۷.
از زمان تأسیس دانشگاه بولونیا در اواخر قرن 11 تا قرن 19 میلادی، نقش دانشگاه ها عموماً بر محوریت کارکرد آموزش جریان داشته است. به تدریج با اهمیت یافتن سیاست علم در اوایل قرن بیستم، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها وظیفه پژوهش را نیز عهده دار شدند. علاوه بر دو کارکرد محوری یادشده، کارکردهای دیگری نیز برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مطرح شده که تحت عنوان مأموریت سوم شناخته می شوند. هم زمان با افزایش اهمیت سیاست فناوری و نوآوری از اواسط قرن بیستم، توسعه فناوری توسط دانشگاه ها از طریق سازوکارهایی همچون همکاری با صنعت و تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر با متداول شدن نگاه نظام مند به نوآوری و سپس نظریه نظام های نوآوری، نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نوآوری و خلق ثروت نیز اهمیت بیشتری یافته است. اخیراً برخی محققان با مطرح کردن دانشگاه های توسعه گرا نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در توسعه نوآوری و کارآفرینی را فراتر از گذشته و به بیان دیگر ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازهای جوامع پیرامونی خود دانسته اند. هم زمان با تحولات در نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سیاست هایی نیز از طرف دولت ها برای تقویت کارکردهای آموزش، پژوهش و مأموریت سوم در کشورهای مختلف طراحی و اجرایی شده است. در این مقاله به ابعاد مختلف نقش و تأثیرگذاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نظام علم، فناوری و نوآوری و سیر تحولات آنها پرداخته و دو مطالعه موردی از فعالیت ها و اقدامات دو دانشگاه داخلی خصوصاً در موضوع مأموریت سوم ارائه می شود.
۱۸.
نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.
۱۹.
شرکت های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می کنند. چابکی و توجه به فناوری ها و راهکارهای نوین دانش بنیان، آن ها را نسبت به شرکت های سنتی متمایز می سازد. این شرکت ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه شان دارای ویژگی هایی مرتبط به خود هستند که سیاست های حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت ها می نماید. به طور کلی سیاست های حمایتی از شرکت های فناور نوپا در چهار دسته حمایت های تأمین مالی، معافیت های قانونی، حمایت های توسعه بازار و حمایت های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم بندی می شوند و سیاست گذاران بر اساس ویژگی های شرکت های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع تر و دقیق تر به نیازهای شرکت های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت آمیز افزایش می یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی های رشد شرکت های فناور نوپا به همراه سیاست های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.
۲۰.
فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری، فعالیتی هزینه بر است. از این رو، تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری با روش مناسب، در زمان مناسب و از طریق منابع مناسب اهمیت فراوانی دارد. روش های تأمین مالی بنگاه های نوآور در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه، متفاوت است و از منابع شخصی تا بانکی، سرمایه گذاران خطرپذیر، تأمین مالی جمعی و بازار سهام را دربر می گیرد. بازیگران مختلف، روش های متفاوت تأمین مالی را به کار می گیرند و در کنار یکدیگر نظام تأمین مالی نوآوری را شکل می دهند. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی منابع تأمین مالی شرکت های نوآور در مراحل مختلف دوره عمر شرکت، بازیگران نظام تأمین مالی نوآوری بررسی شده و در مرحله بعد، ضمن بررسی روندهای جهانی حوزه تأمین مالی نوآوری و نیز روندهای تأمین مالی در کشورهای در حال توسعه، نگاشت نهادی نظام تأمین مالی نوآوری ایران ارائه شده است.
۲۱.
در هردو اقتصاد نئوکلاسیک و تکاملی بر اهمیت مجاورت مکانی در تسهیل فرآیند نوآوری تأکید شده است. اقتصاد نئوکلاسیک با تمرکز بر صرفه های تجمع مانند کاهش هزینه ها و صرفه مقیاس و اقتصاد تکاملی با تأکید بر مزایای هم جواری بنگاه ها مانند سرریز دانش، لزوم طراحی سیاست ها و ابزارهای مبتنی بر هم جواری را مطرح می کنند. در ساختارهای مبتنی بر مجاورت جغرافیایی، تیم ها، هسته های فناور، شرکت های نوپا و شرکت های صنعتی در جوار هم مستقر می شوند. تیم ها و شرکت های مستقر در این ساختارها، ضمن برخورداری از زیرساخت مشترک با هزینه کمتر، از هم افزایی ناشی از سرریز دانش و فناوری بهره مند می شوند. در این مقاله، ابتدا اهمیت هم جواری جغرافیایی در نوآوری از دید نظریه های مختلف بیان و سپس ساختارهای متنوع مبتنی بر مجاورت جغرافیایی از جمله شتاب دهنده، مرکز رشد، پارک علم و فناوری، شهرک علمی-تحقیقاتی، شهرک فناوری و نیز شهرک صنعتی، متناسب با مراحل دوره عمر شرکت ها، بررسی و مقایسه شده است. در پایان، نمونه ای از تجمیع همه این ساختارها در یک منطقه جغرافیایی یعنی استان اصفهان ارائه شده است.
۲۲.
شبکه های همکاری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت بهینه منابع، انتقال دانش بین عوامل، به اشتراک گذاری دارایی ها و کاهش ریسک های توسعه در عرصه اقتصاد، کسب وکار و دانش شناخته شده اند. تجربه جهانی نشانگر آن است که در حوزه هایی که رشد علم، فناوری و نوآوری با سرعت زیادی صورت می گیرد و منابع دانش به مقدار زیادی توزیع شده هستند، یک بنگاه یا سازمان به تنهایی تمام قابلیت ها و امکانات لازم برای معرفی نوآوری های اساسی به بازار را ندارد. در چنین شرایطی، شبکه ها می توانند به عنوان خاستگاه نوآوری عمل کنند. گرچه شبکه سازی رویکرد جدیدی در دنیا نیست اما با این وجود، در چند دهه اخیر توجه به شبکه ها و روابط درون آنها به شدت افزایش یافته است. دو الگوی متفاوت در دنیا برای شکل گیری اینگونه شبکه ها تجربه شده که در الگوی اول، شبکه ها به صورت خودجوش و غیررسمی (از پائین به بالا) و در الگوی دیگر شبکه ها به عنوان یک ابزار سیاستی و با مداخله یک نهاد (غالباً سیاست گذار) دولتی به صورت یک سازمان رسمی (از بالا به پائین) ایجاد شده اند. در این مقاله ابتدا ضمن معرفی شبکه و کارکردهای آن، خردمایه مداخلات دولتی در ایجاد این شبکه ها و استفاده از آنها به عنوان یک ابزار سیاستی برای پشتیبانی و توسعه علم و فناوری مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۳.
در این مقاله، علوم بنیادی به معنای ماحصل تحقیقات بنیادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق بنیادی به معنای پژوهشی که با هدف ایجاد فهمی بنیادی نسبت به پدیده موضوع پژوهش صورت می گیرد، واجد ویژگی هایی است که سیاست گذاران را برای تصمیم گیری با چالش روبرو می کند. مهم ترین این ویژگی ها - که البته جملگی استثناءپذیر هستند - عبارتند از: ابهام مفهومی، عدم قطعیت و ریسک بالا، امتناع پیش بینی دقیق نتایج کاربردی و ارزیابی کمّی منافع حاصله، وجود واسطه و تأخیر زمانی برای تحقق نتایج کاربردی، دشواری تملک یافته ها و اهمیت در نظام ملی نوآوری. در این مقاله، مضامین اصلی پیشینه نظری تحقیقات بنیادی شامل تعریف و ویژگی ها، مبانی نظری و برخی جنبه های سیاستی با تمرکز بر سیاست علمی بازخوانی و مبتنی بر آن نیز برخی جنبه های مهم برای پژوهش های آتی ارائه شده است. یافته های کلیدی بازخوانی پیشینه نظری بدین شرح است: ۱) اهمیت تحقیقات بنیادی در توسعه و لزوم حمایت دولت از تحقیقات بنیادی امری مورد اتفاق می باشد اما حدود و ثغور آن مورد بحث است. حذف کامل تحقیقات بنیادی و استفاده از نتایج تحقیقات دیگران امری مردود است. ۲) انتقادات زیادی نسبت به فشار دولت ها به نهاد علم برای نشان دادن منافع حاصل از تحقیقات بنیادی مطرح است ولی در عین حال آزادی مطلق نهاد علم پذیرفته نیست. ۳) منافع حاصل از تحقیقات بنیادی متنوع و ارزیابی کامل آن غیرممکن است.
۲۴.
برای اینکه شرکت ها به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و توسعه از پیش پای آنها برداشته شود، علاوه بر تقویت زیرساخت های قانونی توسط دولت ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه های مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) مورد استفاده قرار گیرند. هر یک از این سیاست ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و کشورها بر اساس ویژگی های بخش کسب و کار خود مجموعه های مختلفی از سیاست ها را به کار می بندند. کاربست سیاست هایی نظیر مشوق های مالیاتی و کمک های بلاعوض همچنان متداول و فراگیر است لیکن برای گروه ها و فناوری های خاص، ابزارهای هدفمندتری جایگزین ابزارهای عام شده اند. وجه اشتراک مهم کشورها، تغییر تمرکز سیاست های تحقیق وتوسعه از چارچوب علم و فناوری به چارچوب نوآوری است. بر این اساس، حرکت از ابزارهای مالی به سمت ابزارهای غیرمالی مشاهده می شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرایط چارچوبی برای تحقیق وتوسعه (نظیر اصلاحات قانونی) گسترش یافته است. همچنین در سال های اخیر سیاست های تحریک تقاضا، حمایت های مالی غیرمستقیم و سیاست های مشارکت دولتی-خصوصی برای تحقیق وتوسعه بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته اند. در عین حال، توجه به مشخصات و اثربخشی هر یک از سیاست ها بر شاخص های افزونگی ورودی و همچنین خروجی تحقیق وتوسعه برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها ضروری است.
۲۵.
تغییرات سریع فناورانه و نوآوری های فراوان، حاصل تغییر دیدگاه شرکت ها و دولت ها از فعالیت های منزوی و جزیره ای به سمت همکاری ها و فعالیت های جمعی است. این رویکرد در پیشینه موضوع تحت عنوان نوآوری باز شناخته شده و توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. به منظور شناسایی این مفهوم و آشنایی با چگونگی پشتیبانی سیاست ها از آن، در این مقاله ضمن بررسی مفهوم، سابقه و روش های نوآوری باز، به شیوه های سیاست گذاری و ابزارهای سیاستی ارتقاء آن پرداخته شده است. بر این اساس یک ماتریس 3×3 مشتمل بر دو بُعد برای نوآوری (درون سو، برون سو و دوسویه) و فرآیند دانش (خلق، انتشار و بهره برداری) ارائه و ابزارهای سیاستی تقویت هر یک از این ابعاد پیشنهاد شده اند. در پایان نیز شیوه همکاری فناورانه و نوآورانه در طول زنجیره ارزش داروهای زیستی در ایران، از طریق مطالعه موردی یک شرکت داروساز بررسی شده است.
۲۶.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد برای تأمین منابع مالی و انتقال فناوری شناخته شده و رقابت زیادی برای جذب شرکت های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. اما تجارب کشورهای در حال توسعه، نشانگر آن است که تأثیرات مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به صورت خودکار اتفاق نمی افتد و برای ارتقاء بهره وری و توسعه توانمندی های فناورانه داخلی، هماهنگی سیاست های FDI و سیاست توسعه صنعتی از طریق تعامل هدفمند مستمر و پرتراکم میان شرکت های چندملیتی و نظام های تولیدی و یادگیری نوآوری کشور میزبان ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحولات اخیر آن، نظریات مهم FDI که توضیح می دهند چرا بنگاه ها دست به FDI می زنند مورد بحث قرار می گیرد. برخی رویکردهای نظری جدید بیان می دارد که سرمایه گذاری خارجی نه فقط به منظور بهره برداری از توانمندی های فناورانه در دیگر کشورها بلکه به عنوان یک ابزار مهم توسعه توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه گذار عمل می کند. لذا کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند سهم بیشتری از این نوع FDI که پیوندهای وسیع تری با بازیگران نظام نوآوری آنها برقرار کنند را جذب نمایند. همچنین حمایت از بین المللی شدن شرکت ها ( و به بیان دیگر صدور سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در کنار سیاست های جذب FDI بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در انتها نیز یکی از نمونه های مهم FDI طی سال های اخیر در کشور (شرکت ایرانسل) از منظر سیاست های مرتبط با توسعه توانمندی های فناورانه از طریق سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۷.
سیاست های حداکثر استفاده از توان داخلی به طور کلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آنها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان یک صنعت است. در چند دهه گذشته کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی را برای توان داخلی به کار گرفته اند که برخی موفق و برخی ناموفق بوده اند. از این رو در حمایت و علیه این سیاست ها استدلال هایی مطرح شده است. افزایش ارزش افزوده، جبران شکست بازار و حمایت از اشتغال در زمره دلایل پشتیبانی از این سیاست ها و عدم توازن اهداف سیاستی با ابزارها، عدم توزیع منابع و یا ناکارآمدی آنها، قوانین جهانی و چارچوب های نهادی از ادله علیه این سیاست ها هستند. در این مقاله ابتدا به مفاهیم و تاریخچه سیاست های توان داخلی پرداخته شده و سپس مؤلفه های چنین سیاست هایی که عبارتند از اهداف، مشوق ها یا تنبیه ها و شاخص های مناسب ارزیابی و پایش این سیاست ها شرح داده شده اند تا پس از آن بتوان بر اساس این چارچوب قوانین مربوطه در ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
۲۸.
اکتساب فناوری تنها از طریق تحقیق و توسعه، امکان پذیر و اقتصادی نبوده و از این رو انتقال فناوری به عنوان یکی از روش های میان بر برای کسب توانمندی های فناورانه مطرح می شود. مفهوم انتقال فناوری بین المللی به همکاری های فناورانه میان بنگاه ها در فضای بین المللی اطلاق می شود که کشورهای در حال توسعه در خلال آن به وسیله جذب، کاربرد و توسعه فناوری انتقال داده شده، توسعه درون زای فناوری و فعالیت های تحقیق وتوسعه خود را رقم می زنند و به این ترتیب شکاف خود با کشورهای توسعه یافته را کاهش می دهند. با توجه به اهمیت سیاست های کلان در قبال انتقال فناوری و اثرگذاری آن بر توسعه فناورانه کشور، در این مقاله با بررسی دیدگاه های رایج به مقوله انتقال فناوری بین المللی، به تبیین سیر تکاملی سیاست های این حوزه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که سیاست «جایگزینی واردات» جای خود را به سیاست «توسعه مبتنی بر صادرات» داده است.
۲۹.
رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.
۳۰.
فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.
۳۱.
در سال های اخیر، مقررات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست نوآوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هر چند جهت و شدت اثر این ابزار، موضوع مطالعه و تردید پژوهشگران بوده اما تنوع ابزارهای مقرراتی و پرهیز از هزینه ابزارهای مالی سیاست نوآوری، سیاست گذاران را تشویق به بکارگیری این ابزار کرده است. بهره مندی از این ابزار، مستلزم شناخت مقررات و فهم چگونگی اثرگذاری آن بر نوآوری است که مقاله حاضر تلاش کرده از منظرهای گوناگون به آن بپردازد. همچنین تغییر در محیط بنگاه ها و صنایع که متأثر از رقابت های شدید و در نتیجه بروز نوآوری های گسلنده و شتایان است چارچوب های مقررات گذاری سنتی را مورد انتقاد قرار داده و از چارچوب های مقررات گذاری پویا حمایت می کند. مقاله نهایتاً تلاش کرده با ارائه چگونگی کاربرد و اثر مقررات بر بنگاه های ایرانی تولید دارو، شواهدی از اثر مقررات بر نوآوری ارائه نماید.
۳۲.
سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتاً کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصاً سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.
۳۳.
بخش مهمی از فرآیند سیاست گذاری علم و فناوری، طراحی و انتخاب ابزارهای سیاستی است. از این رو درک صحیح ماهیت ابزارهای مختلف و منطق مداخله دولت به کمک سازوکار عملکردی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که با توجه به تغییرات روزافزون، نوع نگاه به ماهیت و آثار ابزارها دائماً در حال تغییر و لذا نیازمند پایش و بازبینی است. در یک نگاه کلی می توان دسته بندی ابزارها را تحت سه جریان دسته بندی مبتنی بر منطق مداخله، مبتنی بر مخاطب هدف و مبتنی بر سازوکاری که ابزار بر اساس آن مسائل نظام نوآوری را برطرف می نماید بررسی نمود. با این منطق، در این مقاله یک دسته بندی کلی برای ابزارهای سیاستی شامل چهار دسته ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف عرضه، ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف تقاضا، ابزارهای متمرکز بر شکل گیری روابط نظام ساز و ابزارهای متمرکز بر زیرساخت و مقررات گذاری معرفی شده است. اگر چه جریان های جدیدتر، ابزارها را بر اساس نحوه حل مسائل نظام نوآوری دسته بندی و آنها را از این جهت نظام ساز می دانند، ویژگی دسته بندی مقاله حاضر، اصالت بخشیدن به ابزارهای نظام ساز به عنوان گونه خاصی از ابزارها است که از آنها جهت ظرفیت سازی برای تعاملات و روابط میان بازیگران نظام نوآوری استفاده می شود. به عنوان مطالعه موردی، 110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مشخص نموده که بخش عمده حمایت ها در قالب تأمین مالی مستقیم طرف عرضه بوده و از میان گزینه های متنوع ابزارهای نظام ساز صرفاً به تعداد کمی از آنها توجه شده است.
۳۴.
پیچیدگی مسائل در نظام نوآوری از یک سو و افزایش تنوع ابزارهای سیاستی از سوی دیگر، موجب شده که تمرکز سیاست گذاران از یافتن بهترین ابزارهای سیاستی به توسعه سبدی از ابزارها که در کنار یکدیگر و در ترکیب با هم بیشترین تأثیر مثبت ممکن بر هدف سیاستی را داشته باشند تغییر کند. این تغییر تمرکز ذیل مفهوم «آمیزه سیاستی» مطرح شده است. مفهومی که به تأثیرات متقابل و وابستگی بین ابزارهای سیاستی مختلفی که میزان تحقق اهداف سیاستی را تحت تأثیر قرار می دهند اشاره دارد. طراحی آمیزه سیاستی باید به گونه ای باشد که حداکثر هم افزایی و حداقل تأثیرات متناقض بالقوه بین ابزارهای سیاستی به منظور بیشینه سازی اثربخشی آمیزه رعایت شود. استخراج دقیق تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی در عمل به پیاده سازی آمیزه و انجام ارزیابی های حین و پس از اجرا وابسته است. به همین دلیل طراحی آمیزه ها فرآیندی پویا و وابسته به بازخوردهای حاصل از اجرای آنهاست. این مهم در کنار تعدد گزینه های موجود، لزوم استفاده از رویکردهای نظام مند برای طراحی آمیزه های سیاستی را آشکار می سازد.
۳۵.
پیچیدگی بالای مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری و دشواری درک نحوه تأثیر سیاست های نوآوری از یک سو و اثربخشی اندک یا اثرات نامطلوب بسیاری از برنامه های سیاستی موجود در این زمینه از سوی دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست ها و موشکافی در انتخاب هر یک از عناصر برنامه های سیاستی را مشخص می سازد. هنگام تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاست های پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی هستیم که عناصر ضروری این برنامه ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر ضروری برنامه های سیاستی پرداخته و چارچوبی برای تدوین برنامه های مذکور بر مبنای این عناصر ارائه می دهد. در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادی در نقد برنامه های موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نشان داده شده است.
۳۶.
به دلیل پیچیدگی و گستردگی مسائل اجتماعی و عدم قطعیت های پیش رو، سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با چالش های اساسی مواجه است که برای مواجهه با آنها، ابزارهای متعددی توسعه یافته است. یکی از این ابزارها، ره نگاری است که ابتدا به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی، در سطح بنگاهی و سازمانی به ویژه در حوزه توسعه فناوری به کار گرفته شد اما پس از آن به دلیل ویژگی های ساختاری و فرآیندی آن که امکان توجه هم زمان به ابعاد و لایه های مختلف مسئله را در ساختاری زمان مند، مشارکتی و با نگاه به آینده فراهم می کند در حوزه های دیگر نیز گسترش یافت. ره نگاشت می تواند چالش های مربوط به پیچیدگی، عدم قطعیت و ابهام موجود در راهبرد و نوآوری را نشان دهد و امروزه با تقویت ویژگی های کل نگری (توجه به مسائل اجتماعی و بسترهای اجتماعی-فنی نوآوری ها و سیاست ها)، آیندهنگری (استفاده از سناریوهای مختلف در مواجهه با آینده های مختلف) و تقویت مشارکت آگاهانه ذینفعان، به ابزار توانمندی برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده است. این مقاله، ضمن معرفی ره نگاشت شامل تاریخچه و مفاهیم، ساختار، فرآیندها، کارکردها و عوامل موفقیت و کاستی های آن به بیان رویکرد ره نگاری برای طراحی و اجرای سیاست های علم، فناوری و نوآوری و ملزومات مرتبط پرداخته و سپس شاخص های ارزیابی کارآمدی ره نگاشت های سیاستی ارائه شده است.
۳۷.
ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.
۳۸.
طی دهه های اخیر، با ظهور اقتصادهای دانش بنیان، اهمیت علم، فناوری و نوآوری (STI) در توسعه کشورهای مختلف افزون شده و با توجه به ماهیت این حوزه، ارزیابی عملکرد و تخصیص بودجه در توسعه STI از طرف دولت ها ضروری تشخیص داده شده است. در این مقاله، مبانی و مدل های ارزیابی STI معرفی و بر اساس تلفیق مدل های ارزیابی عملکردمحور و ذینفعان کلیدی، مدل جدیدی برای ارزیابی STI به کار گرفته شده است. مجموعه شاخص های درون دادی، برون دادی، پیامدی و اثرگذاری مدل به تفکیک پنج حوزه تخصصی علوم (طبیعی، مهندسی، انسانی، اجتماعی و سلامت) تدوین و ارزیابی عملکرد برای چهار گروه ذینفعان اصلی مشتمل بر سیاست گذاران، پژوهشگران و فناوران، بهره برداران صنعتی و عموم مردم، به ترتیب در قالب سنجش تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، امکان پذیر می شود. نتایج نهایی نیز به صورت نمودار راداری در سطح ارزیابی مورد نظر نمایش داده می شود که در بخش پایانی مقاله نمونه ای از آن برای ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارائه شده است.
۳۹.
مقاله حاضر بر اساس این فرض نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست های نوآوری فراتر از حوزه نوآوری هستند و به نظام های سیاسی محیط این حوزه مربوطند. پس برای درک علل این شکست ها باید ساختار نظام های سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد. برای این منظور، مقاله با پیوند زدن یک مدل ارزیابی پایه ای به الگوهای نظری ساختارهای نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته تری می سازد که می تواند بر اساس نوع ساختار نظام سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید. لیکن این مدل، یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظری است که برای ارزیابی سیاست های نوآوری به کار می رود. به همین جهت، مقاله در مرحله بعدی می کوشد مدل پیشرفته تری بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام سیاسی و کارکردهای نظام نوآوری به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه ای مشارکت پذیری سیاسی نظام (جامعه مدنی، بازار و دولت) را شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهای نظام نوآوری در قالب موتورهای رشد و یا انحطاط نوآوری منعکس نماید. این مدل همچنین باید نشان دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاری کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام های سیاسی محیط بر نظام های نوآوری مرتبط هستند. مقاله در پایان مدل تلفیقی-کارکردی مذکور را در مطالعه موردی ارزیابی سیاست های توسعه سوخت های زیستی به کار می بندد.
۴۰.
در سال های اخیر، اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه روندهای نوینی در سیاست های نوآوری از منظر تبیینی و تجویزی در حال بروز هستند که به مراتب از انگاره های نظری رایج و غالب نئوکلاسیک و تکاملی پیچیده تر می باشند. مقاله حاضر ضمن مرور پیشینه نظریه های سیاست های نوآوری، شاخص ترین روندهای نوین را معرفی و به طور مشخص به روندی از سیاست های نوآوری می پردازد که برای تخفیف چالش های محیط زیستی ظهور کرده است. در مقایسه تطبیقی که بین این روند و مکاتب قبلی سیاست گذاری علم و فناوری انجام می گیرد وجه تمایز آنها با رویکردهای غالب قبلی مشخص و در ادامه نیز چارچوب نظری و عملی آن از نظر خردمایه سیاستی، لایه های حکمرانی، بازیگران و کنش سیاستی توضیح داده می شود. در پایان، مقاله معضل سیاست گذاری آب در ایران را بررسی و آن را با استفاده از این چارچوب به عنوان یک مورد مطالعاتی تحلیل می کند. مقاله به این نتیجه رسیده که تحلیل سیاست های آب در ایران در چارچوب نظریه های نئوکلاسیک و تکاملی که به منظور افزایش رشد اقتصادی به طراحی سیاست های نوآوری می پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب روند جدید تحلیل سیاست و با استفاده از خردمایه شکست گذار با زیرمجموعه های شکست جهت گیری، شکست تقاضا، شکست هماهنگی و شکست تفکر بازاندیشانه و انتقادی، می توان به تحلیل آن پرداخت.
