سیاست علم و فناوری

آگاهی عمومی مردم نسبت به علم و فناوری در موفقیت و توسعه فناوری در جامعه تأثیرگذار است و لذا مطالعه شناخت و نگرش مردم به علم و فناوری بسیار اهمیت دارد. در این میان، فناوری نانو به عنوان یک فناوری با قابلیت فوق العاده برای تولید طیف متنوعی از محصولات در حوزه های مختلف تلقی می شود. لذا فهم عمومی مردم نسبت به این فناوری در توسعه آن تاثیرگذار خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی فهم عمومی از فناوری نانو در ایران بر اساس ابعاد مختلف و اجرای پیمایشی در این زمینه است. بر این اساس، پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از روش مطالعات کتابخانه ای (برای شناسایی ابعاد مختلف و تدوین چارچوب فهم عمومی نانوفناوری) و پیمایش (برای اجرای نسخه راهنما بر اساس چارچوب پیشنهادی) استفاده شده است. ابزارهای پیمایش نیز مصاحبه و پرسشنامه بوده است، که پرسشنامه آن، مجموعه ای از شاخص های فهم عمومی از علم و فناوری را در برمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ادراک دانشجویان از مخاطرات و مزایای فناوری نانو و همچنین میزان آشنایی دانشجویان رشته های مختلف با فناوری نانو تفاوت وجود دارد؛ همچنین در میان متغیرهای جمعیت شناختی، جنسیت و گرایش مذهبی به ترتیب از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر آشنایی و اعتماد به فناوری نانو بوده اند.  

رویکردهای مشارکتی نظیر علم شهروندان، ابزاری مهم برای ارتقا و توسعه علم در هر جامعه ای محسوب می شود. در کشور ایران پروژه های علم شهروندان در سطحی محدود اجرا می شوند و به طور فراگیر مورد استقبال عموم واقع نشده است که مبین شکافی میان عامه مردم و صاحبان دانشِ علم و سیاست در کشور است. این مطالعه، مدلی جامع برای اجرای علم شهروندان ارائه داده است و در این راستا با اتخاذ روش پژوهش نظریه داده بنیاد چندگانه از طریق انجام مصاحبه های باز با 13 فرد خبره و مطالعه اسناد سیاستی و مقالات علمی به شناسایی ریشه های شکل گیری مشارکت، نحوه اجرای آن و پیامدهای حاصل از آن پرداخته است. یافته های این مطالعه نشان داد شکل گیری مشارکت در پروژه های علم شهروندان مستلزم تمایل به مشارکت از سوی شهروندان و تمایل به دموکرات سازی از سوی مجریان است و مزایایی چون ارتقا سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، رویکرد علم باز و بهره وری را به همراه دارد که برای رسیدن به آن بر راهبردهای آموزش و تامین منابع انسانی، برنامه ریزی فرایند پروژه، فراهم سازی زیرساخت فناورانه، فراهم سازی فضای مکالمه و اشتراک گذاری یافته ها تاکید شده است. در پایان با در نظر گرفتن وضعیت کشور، به شناسایی قوت ها و ضعف های بالقوه پرداخته و راهکارهایی جهت ترویج اجرای علم شهروندان ارائه داده است.  

این مقاله به دنبال شناخت درک تفسیری جامعه علمی (استادان و دانشجویان) ایران از آزادی آکادمیک بوده  و با استفاده از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 41 نفر از ذی نفعان جامعه دانشگاهی (22 عضو هیأت علمی و 19 دانشجوی تحصیلات تکمیلی) از سه دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و کردستان بودند. نمونه گیری از نوع هدفمند و با بیشینه تنوع انجام شد. برای جمع آوری داده ها از  پروتکل مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری (از نوع اشباع مقوله ای) ادامه یافت. از رویه تحلیلی دیکلمن و همکاران برای تحلیل اطلاعات مصاحبه ها استفاده شد. برای اعتباربخشی یافته ها از ملاک های چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شد. داده ها با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شدند که 5  مضمون فراگیر:  آزادی در آموزش و پژوهش،  فقدان هژمونی عقیده،  آزادی بیان آکادمیک، استقلال دانشگاه و آزادی برای توانمندی و شکوفایی آکادمیک به عنوان درک جامعه دانشگاهی ایران از آزادی آکادمیک به دست آمد. مضامین فراگیر استخراج شده، بیشترین انطباق مفهومی/تاریخی و استعاری را با الگوی صنفی از آزادی آکادمیک داشتند. درک از آزادی آکادمیک در بین استادان بیشتر ناظر بر الگوی صنفی و در بین دانشجویان بیشتر ناظر بر الگوهای لیبرال و مدنی بود. درک استادان، بیشتر بر مفهوم سازی صنفی، شغلی و حرفه ای از آزادی آکادمیک محدود بوده است. دانشجویان در مقایسه با استادان به دلیل عدم وابستگی سازمانی به نهاد بروکراتیک و فقدان سرمایه های در معرضِ خطر، دیدگاه های انتقادی و لیبرال تری نسبت به آزادی آکادمیک داشتند.  

عدم مشاهده اثر اجتماعی و اقتصادی پژوهش های انجام شده در رفاه حال جامعه که حاکی از تولید صرف مقاله بدون توجه به اصالت مسئله موردمطالعه است، گواه متقنی بر گرفتاری فضای دانشگاهی کشور است که به ایجاد و تشدید پدیده ای تحت عنوان «فرم گرایی علمی» منتج شده است. فرم گرایی پدیده ای است که در رفتارهای اجتماعی و سایر عرصه های زندگی افراد نمود پیداکرده است، لذا نظام دانشگاهی و متعاقب آن عرصه های علمی تحت تأثیر این مسئله قرارگرفته اند و چنانچه این مسئله حل نشود تبعات جبران ناپذیری بر بدنه نظام دانشگاهی ایران و به تبع آن جامعه وارد خواهد کرد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مرتبط با پدیده فرم گرایی علمی در نظام دانشگاهی ایران و راه کارهای برون رفت از آن بود. بر این اساس پژوهشگران از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی برای بررسی این پدیده استفاده کردند. به همین منظور تعداد 13 نفر از صاحب نظران و سیاست گذاران دانشگاهی به عنوان خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی و با توجه به اشباع مضمونی استقرایی مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل مضمون و برای بررسی اعتبار یافته های پژوهش از سه روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، بازبینی توسط همکاران و به هم تنیدگی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم گرایی علمی در ایران را می توان شامل: عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی و راهکارهای برون رفت از این پدیده را می توان در سه راهکار اقتصادی، فرهنگی و نهادی برشمرد.  

حوزه علوم انسانی که از مبانی فکری و فلسفی آغاز شده و تا کاربردی ترین دانش های مورد نیاز بشری امتداد یافته، به عنوان یکی از زیرساخت های مهم علمی، رابطه نزدیکی با مفهوم توسعه و پیشرفت دارد که بدون در نظر گرفتن این حوزه، مسیر علم و پیشرفت کند خواهد بود. هدف این مقاله، مطالعه تجربه زیسته دانشجویان پیرامون علل ناکارآمدی علوم انسانی در دانشگاه های ایران می باشد که از روش پدیدارشناسی و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است، مشارکت کنندگان پژوهش از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و به روش هدفمند انتخاب شدند.  ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و جمع آوری داده ها در پنجاه وپنج مصاحبه به اشباع رسید. یافته ها حاکی از آن است که ناکارآمدی علوم انسانی در گرو عدم اعتلای دستاوردهای علمی و پژوهشی آن، عدم توجه کافی به رشته علوم انسانی در بحث سیاست گذاری های کشوری و نبود بینش وسیع و جامع در حوزه علوم انسانی است. این موارد بیانگر وابستگی کامل علوم انسانی به نهادهای سیاست گذار است.  

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.