سیاست علم و فناوری

بی توجهی مدل ها و سیاست های متعارف نوآوری به دغدغه های اجتماعی و یا مسائل زیست محیطی، در کنار اهمیت یافتن عدالت اجتماعی در میان سایر اهداف توسعه، لزوم ارزیابی مدل های نوآوری بر اساس میزان هماهنگی آن ها با اهداف عدالت را توجیه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمونی، چارچوبی برای ارزیابی میزان هماهنگی مدل های نوآوری با عدالت اجتماعی ارائه کرده و به وسیله آن دو مدل خطی نوآوری و رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوری را ارزیابی و مقایسه کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که اگرچه هیچ یک از این مدل ها هماهنگی کاملی با اهداف عدالت اجتماعی ندارند، اما هر یک از آن ها در برخی از موارد با معیارهای ارائه شده برای ارزیابی مدل های نوآوری، انطباق بیشتری دارند. اگرچه بی توجهی مدل خطی نوآوری و نگاه نئوکلاسیک به نابرابری در دستاوردها باعث می شود تا علیرغم تمامی ضعف های نظام ملی نوآوری گسترده در هماهنگی با معیارهای عدالت، این نظام به عنوان مدلی که دارای ظرفیت های بیشتری برای توجه به دغدغه عدالت اجتماعی است شناسایی شود.

پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه یافته ها، خدمت دهندگان، مایل به رشدها و عقب ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

تحولات در محیط های دانشگاهی باعث شده که نگرش سنتی به دانشگاه ها به عنوان تولید کننده دانش مورد تجدید نظر قرار گیرد. در نگرش جدید، دانشگاه ها در تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی، ثروت جامعه و رفاه عمومی مسئولیت بیشتری دارند و بایستی تلاش های زیادی جهت انتقال و بکارگیری دانش در بخش های اقتصادی، اجتماعی و صنعت انجام دهند. از این تلاش ها که به عنوان تجاری سازی نتایج تحقیقات تعبیر شده، به صورت یکی از ماموریت ها و کارکردهای اصلی دانشگاه ها در کنار آموزش و پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به عنوان هدف مطالعه حاضر تعریف شده و انتظار می رود با تحقق هدف مذکور بتوان بخشی از یک مساله واقعی دانشگاه ها را حل نمود. روش مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی بوده که در دو مرحله کتابخانه ای و با استفاده از روش دلفی و مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و دست اندرکاران اجرایی حوزه تجاری سازی انجام گرفته است. در مرحله اول و با مرور و مطالعه پیشینه با رویکرد اکتشافی و تطبیقی، مهمترین عوامل شکل دهنده و زمینه ساز برای تحقق تجاری سازی شناسایی و بر اساس ویژگی های هر مولفه/ متغیر در قالب الگوی سه شاخگی طبقه بندی گردید. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بًعد زمینه ای، محتوایی و ساختاری چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان در طی سه دور، ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی بررسی گردید. پس از اعتباربخشی ساختار مدل و کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با مراجعه به صاحبنظران، مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بر اساس یافته های این پژوهش و در ضمن مراحل سه گانه فرایند دلفی و پس از حذف مولفه های با میانگین کمتر از عدد 4 در طیف لیکرت، تعداد 10 مولفه زمینه ای، 9 مولفه ساختاری و 10 مولفه محتوایی تاثیرگذار بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با ضریب کندال 804/0=W مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.

در سال های اخیر استفاده و بهره برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه ای از سیاست های قانونی و اجرایی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم ترین خروجی های هر فرایند سیاست گذاری محسوب می شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم پوشانی ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست گذاری های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع نگری در فرایند سیاست گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسه اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر می گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت افزاری یا نرم افزاری، استانداردهای داخلی یا بین المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست ها و موضوعات زیست محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.

در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست گذاران شکل گرفته،. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود شاخص های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت های دانش بنیان بر اساس شرایط کشور است. متاسفانه اکثر تعاریف موجود در پژوهش های داخلی، بر اساس متون علمی کشورهای پیشرفته تنظیم شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و به صورت کیفی و بر مبنای یک مدل ترکیبی، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر روش و داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکت های دانش بنیان دست یابد. مبنای این تعریف استفاده از نظرات خبرگان با روش تکثّر تحلیلگر، استفاده از تئوری اقتصاد یادگیرنده به عنوان پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان، الگوی پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، ساختارهای صنعتی و فناوری در کشورهای در حال توسعه، آمارهای واقعی و محیط فناوری کشور بوده است.  

مدّعای این مقاله آن است که شکست شبکه های نوآوری می تواند متاثر از نوع دانشی باشد که مبنای فعالیت های نوآورانه در آن شبکه است. اجزا و عناصر مختلفی از شبکه های نوآوری، نظیر پیکربندی جغرافیایی شبکه ها، ساختار، بازیگران کلیدی و نوع روابط اعضاء، تحت تاثیر ویژگی های پایه دانش فعالیت های نوآورانه آن شبکه قرار دارند. مقاله پیش رو ضمن طرح یک بحث مفهومی پیرامون شکست شبکه های نوآوری، رابطه بین پایه دانش و شکست شبکه های نوآوری را از خلال تحلیل داده های تجربی در مورد شبکه های با پایه دانش ترکیبی در صنعت نفت و گاز مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار داده است. داده های تجربی این مقاله با استفاده از مورد کاوی چهار شبکه نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دوتای آنها موفق بوده و دوتای آنها شکست خورده اند. یافته های این مقاله نشان می دهند که در شبکه های با پایه دانش ترکیبی، هرقدر استفاده از محققان دانشگاهی بیشتر باشد، ساختار شبکه غیرمتمرکزتر باشد، ارتباطات غیر رسمی در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده تر باشد، احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر است.