میترا امین لو

مرجعیت علمی از کلید واژگان اسناد بالادستی و سخنرانی های سیاست گذاران علم و فناوری است که شاخص های ارزیابی آن به صورت شفاف تبیین نشده است. اگرچه پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، لیکن کماکان تصویر ذهنی مورد اجماعی از مرجعیت علمی ایران وجود ندارد. در این مقاله تلاش شده با انجام یک پژوهش کیفی و مبتنی مصاحبه (با منتخب دانشمندان عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرآمد کشور از علوم، نسل ها و رشته های مختلف انتخاب شده بر اساس لیست یک درصد برتر ای-اِس-آی و لیست سالانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) ابعاد این مفهوم موردبررسی قرار گیرد. روش تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای آن ها بوده است. در این پژوهش مفهوم مرجعیت علمی از منظر جامعه خبرگان در مقایسه با تعاریف مرسوم برگرفته از پیشینه موضوع قرار گرفت و شاخص های ارزیابی و شناخت مرجعیت علمی موردبررسی قرار گرفتند. به علاوه، چالش های کلیدی به عنوان موانع دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان نقطه آغازین سیاست گذاری علم و فناوری برشمرده شدند. نتایج نشان می دهد وجود ابهام در تعریف مفاهیمی همچون مرجعیت علمی که ویژگی تکاملی دارند یک نقیصه نبوده و تابعی از شرایط و بستر توسعه علمی در حوزه های مختلف است. به علاوه نشان داده شد مفهوم مرجعیت علمی در هر دو سطح فردی و نهادی قابل بررسی بوده و این دو در ارتباطی نظام مند می توانند به تسهیل مرجعیت در علم بیانجامند. بعلاوه مرجعیت علمی در شبکه همکاری و در پاسخ به نیازهای جامعه تثبیت خواهد شد.

نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.  

بهره برداری مناسب از علم و فن آوری، مدیریت، اولویت بندی و برنامه ریزی برای آن مستلزم طراحی سیاست ها و برنامه های متناسب با جذابیت ها و توانمندی های بومی است. یکی از ابزارهای کاربردی برای تعیین اولویت ها و تدوین برنامه هر حوزه، نقشه راه فن آوری است. کاربرد نقشه راه صرفاً با تکیه بر توانمندی های بخش گرچه ممکن است در توسعه علمی و تحقیقاتی کارا باشد، لکن در سطوح توسعه فن آوری، تولید و نفوذ در بازار لزوماً قابل پیاده سازی نیست. نیروهای رقابتی موجود در بازار مانند تامین کنندگان، مشتریان و رقبا می توانند در نحوه و جایگاه ورود به بازار نقش داشته باشند. لذا، در تدوین نقشه راه بخش خصوصاً نقشه راه فن آوری، لحاظ نمودن ساختار صنعت و شرایط بخش مورد مطالعه در تعیین اولویت ها و ارایه نقشه راه اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن اسناد بالادستی کلان و بخشی زیست فن آوری در کشور و با نگاهی به روند بازارهای جهانی، توانمندی های داخلی در بخش محصولات، فن آوری ها و منابع و همچنین با لحاظ نمودن ویژگی های ساختار صنعت در هرکدام از بازارها به جهت بررسی امکان ورود به هرکدام از بخش های بازار، نقشه راه زیست فن آوری کشور را در چهار بخش سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تدوین و همچنین برنامه توسعه دانش بنیان این بخش را به جهت تحقق اهداف نقشه در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه نموده است. این پژوهش با استفاده از مدل نقشه راه لایه ای در پنج لایه و با کمک مدل ساختار صنعت در قالب پنج نیروی پورتر و از طریق جلسات هم اندیشی گروهی و مصاحبه های فردی با خبرگان بخش زیست فن آوری و مدیریت فن آوری به صورت مشارکتی طراحی گردیده است.