سیاست علم و فناوری

این پژوهش با دغدغه قابل تأملِ ایجاد رابطه اثربخش میان پژوهش با نیازهای جامعه و صنعت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام شد. هدف پژوهش توسعه الگویی برای سنجش سطح آمادگی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی جهت کاربردی شدن است و منطق آن ملهم از مفهوم شناخته شده سطح آمادگی فناوری است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 27 نفر از رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، متخصصان و سیاستگذاران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم انجام شد. از میان رویکردهای چهارگانه مطرح شده در قالب نسبتِ پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم سطح آمادگی فناوری، رویکرد چهارم یعنی رویکرد جایگزینی مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، به جای سطوح 9 گانه آمادگی فناوری که سطح بلوغ یک فناوری برای ورود به عرصه کاربرد را نشان می دهند، دو معیار توانمندسازی و نتایج به عنوان تم های اصلی جایگزین شدند. بر اساس الگوی توسعه یافته، آموزش، پژوهش، اشاعه و ترویج به عنوان توانمندسازها و نتایج اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حاکمیتی به مثابه نتایج در نظر گرفته شدند. بر اساس دیدگاه سیستمی این الگو، توانمندسازها می توانند از طریق بهبود فرایندها و ظرفیت ها، به طور ضمنی زمینه ساز تحقق دستاوردها و نتایج کاربردی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی باشند..

فین تک ها یا کسب وکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده از فین تک ها فرصت بی بدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با این حال توسعه بوم سازگان این کسب وکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمی گیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسب وکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیت های توسعه این کسب وکارها می افزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فین تک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بوم سازگان فین تک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بوم سازگان کسب وکارهای فین تک در پنج بخش الف: سیاست گذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشم انداز توسعه فین تک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فین تک در دانشگاه ها، ج: سرمایه گذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایه گذاری در فین تک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فین تک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فین تک نزد نهادهای تنظیم گر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالت های سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بوم سازگان فین تک در کشور ارائه شده است.

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایه گذاری های چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندی های فناورانه بنگاه ها می باشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندی های فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندی های اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندی های پیش ازسرمایه گذاری، یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکه سازی می باشد. اما چالش کلیدی این بنگاه ها، توانمندی های مکمل است که از جمله می توان به مولفه های بازاریابی، ایجاد شبکه های فروش و کانال های توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفه ها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابی کردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامه ریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقه ای، و انحراف در سیاست های حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد می دهد که بنگاه ها در ارتقاء توانمندی های مکمل، تلاش های هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذی ربط، صورت دهند.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

آیا پژوهش، حکمرانی پذیر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این سؤالات مطرح می شوند که: آیا حکمرانی پژوهش به معنای تزریق ایدئولوژی در آن و فرمایشی کردن آن است؟ آزادی پژوهشگر برای جستجوی حقیقت با چه نوعی از سازوکارها قید می خورد؟ هنجارهای جامعه علمی، انتظارات مراجع اقتدار بیرونی اعم از حکومت و جامعه، خواسته های مشتریانی مثل صنعت و ... چه جایگاهی در این قیودات دارند و پژوهشگر در چه فرآیندی پاسخگو می شود؟ هدف مقاله حاضر، بحث در حوالی این سؤالات و مطالب مشابه آن ها است. این مقاله یک مناظره کتبی بین نویسنده مقاله «حکمرانی پژوهش: یک چارچوب نظری» (مجتبی جوادی) و داور آن (نرگس نراقی) است که در همین شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری منتشر شده است. نویسنده مقاله مذکور در اعتراض به دلایل رد آن توسط داور، با سردبیر نشریه مکاتبه کرده و با صلاحدید ایشان وارد مناظره با داور شد. با وساطت سردبیر، مکاتباتی چندباره بین نویسنده و داور انجام شد که محتوای آن ها بدون هیچ دخل و تصرفی در این مقاله ارائه شده است. به طور خلاصه، داور با ارائه شواهدی از به کارگیری برخی الفاظ و جملات در مقاله، چنین استدلال کرده است که نویسنده در پی دفاع از علم ایدئولوژیک و ضرورت تزریق ارزش ها در پژوهش بوده و این دفاع نیز در اثر سوء برداشت از رویکرد پارادایم های اخیر علوم اجتماعی در رابطه با حضور ارزش ها در پژوهش است و بدین ترتیب مقاله را مردود اعلام کرده است. نویسنده نیز با ارائه منابع جملات، استدلال کرده است که برداشتِ داور همدلانه نبوده و ایدئولوژیک بودن یا نبودن پژوهش،