سیاست علم و فناوری

تجاری سازی محصولات دانش بنیان نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت جوامع امروزی ایفا می نماید. دینامیک این فرآیند بسیار پیچیده بوده و یکی از اصلی ترین مشکلات آن سازوکارهای تامین مالی و جذب سرمایه است. در این پژوهش بر اساس راهبرد عمق نگر و تحلیلی، با روش «مورد کاوی چندگانه» طولانی مدت با هدف بررسی مشکلات جذب سرمایه و تامین مالی در فرآیند تجاری سازی محصولات دانش بنیان در فضای کسب و کار کشور، سه محصول دانش بنیان موفق که هر کدام فرایند تجاری سازی را در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ راهبردهای مالی متفاوتی طی کرده اند انتخاب شد. روش گردآوری داده ها به منظور افزایش ارزش حقیقی پژوهش بر مبنای کثرت گرایی بوده و برای تحلیل داده ها پس از اشباع نظری، جهت همگن سازی و مقایسه های نظام مند، از ترکیب مدل های تجاری سازی گلداسمیت و سرکین استفاده شد. نتایج این پژوهش نقش حمایت های هوشمندانه مالی در مراحل مختلف رشد شرکت های دانش بنیان نظیر حمایت های تشویقی، تسهیلات بدون بهره ی بلندمدت، جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه و مشوق های مالیاتی را به خوبی نشان داد. در هر سه موردکاوی اثرات مخرب سیاستگذاری های نامناسب تامین مالی نظیر وام های بانکی، تسهیلات کوتاه مدت، ضعف سرمایه گذاری های ریسک پذیر در کشور، عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، انتظار زودبازده بودن از محصولات دانش بنیان و به ویژه عدم تناسب سیاست های حمایتی با دوره رشد شرکت های دانش بنیان تشریح گردید. در انتها ماحصل پژوهش به صورت یک الگوی کلی شامل راهبرد های مالی مفید و مضر در مراحل مختلف فرآیند تجاری سازی محصولات دانش بنیان ارائه گردیده است.  

درکنار نقش مهم توسعه شرکت های دانش بنیان بر توسعه پایدار کشور، این کسب وکارها همواره درمعرض ریسک هایی قرارداشته اند که حیات و موفقیت این شرکت ها را تهدید می نموده است. به همین دلیل حمایت ازاین کسب وکارها، درایران نیز همچون سایر کشورها مدنظر سیاستگذاران وقانون گذاران بوده و در قانون حمایت از این شرکت ها، صنعت بیمه به این حمایت مکلف شده است. هرچند که بر خلاف نص قانون باگذشت چندین سال از تصویب، اقدامی اجرایی و عملی در سمت صنعت بیمه برای این پوشش اتفاق نیافتاده است. دراین مقاله تلاش شده با این پیش فرض که علت عمده این عدم توفیق، عدم شناسایی صحیح و جامع از ریسک هاست، ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان ایرانی با آن مواجه اند شناسایی و تا حد ممکن در چارچوب ابزارهای بیمه ای رایج در کشور و جهان، راهکارهایی اجرایی برای مدیریت این ریسک ها ارائه گردد. پژوهش حاضر، ازحیث هدف کاربردی و ازحیث شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت های دانش بنیان دارای مجوز و فعال بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای با انتخاب اعضای طبقه ها به روش تصادفی استفاده شده است. طبقه ها حوزه های فعالیت شرکت ها در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش بر اساس تعداد 175 مصاحبه از مدیران شرکت های دانش بنیان 25 استان در سال 1395 انجام پذیرفت. نتیجه حاصل از مصاحبه ها، شناسایی 23 ریسک بوده است. نتایج تحقیق نشان داد اگرچه عمده ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه اند (مانند ریسک بازار و ریسک قوانین ومقررات) بیمه پذیر نیستند، لیکن برای پوشش تعدادی از این ریسک ها میتوان از ظرفیت های صنعت بیمه استفاده نمود (مانند ریسک محصول و ریسک مسئولیت). به همین دلیل درمقاله ضمن تبیین ریسکهای شناسایی شده، درمواردی که راهکار بیمه ای برای هریک از این ریسک ها وجود داشت، مورد بحث قرارگرفت.  

با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی و به دلیل چالش های موجود در مسیر رشد شرکت های نوپای فناور ، دولت ها سیاست های متنوع حمایتی را در این حوزه دنبال می کنند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست ها در بهبود پیامد های این بنگاه ها یک ضرورت است. در ایران نیز از سال 1391 سیاست هایی جهت حمایت از شرکت های نوپای فناور تحت عنوان شرکت های دانش بنیان اجرا شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های رسمی معاونت علمی و فناوری، اثر حمایت ها و این سیاست ها در افزایش احتمال رسیدن شرکت های نوپای فناور به مرحله رشد را ارزیابی می کند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که معافیت های مالیاتی، وام های کم بهره و خدمات مشاوره ای احتمال گذار شرکت های نوپای فناور را افزایش می دهند. همچنین شرکت های دارای محصولات بسیار پیشرفته در مقابل محصولات کمتر پیشرفته احتمال گذار بالاتری به مرحله رشد دارند. علاوه براین نشان داده شده که شرکت های نوپای بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بیشترین و شرکت های بخش «فناوری های زیستی» کمترین احتمال گذار را داشته اند. تفاوت احتمال موفقیت در بخش های مختلف، لزوم اولویت دهی حمایت ها و توجه به سیاست های عمودی به جای سیاست های افقی را منعکس می سازد. حمایت هایی که بیشترین تأثیر را دارند باید در کنار بخش هایی که بیشترین اثرپذیری را دارند به صورت توأمان تحلیل شوند و انتخاب سیاست بهینه با در نظر گرفتن هر دو مؤلفه صورت پذیرد.  

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

کارآفرینی بین المللی به جستجوی فرصت های توسعه کسب و کار در ورای مرزها می پردازد. مراکز رشد خارجی می توانند نقش مهمی در تسهیل ورود شرکت ها به بازارهای خارجی داشته باشند، اما تاکنون تحقیقات کمی به نقش مراکز رشد خارجی در بین المللی شدن شرکت های فناور در کشورهای درحال توسعه پرداخته اند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش مراکز رشد خارجی در ورود شرکت های فناور به بازارهای خارجی است و برای این منظور، با رویکرد مطالعه موردی، خدمات ارائه شده توسط یک مرکز رشد مستقر در بازار چین به شرکت های نانویی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق و سپس تحلیل مضمون مصاحبه با مدیران شرکت های استفاده کننده از مرکز رشد، خدمات مراکز رشد برای تسهیل ورود به بازارهای خارجی شناسایی و سپس اثر خدمات مرکز رشد در بهبود ریسک و کنترل شرکت ها در بازار هدف به صورت شماتیک تصویر شده و در انتها با روش تحلیل اهمیت-عملکرد، شکاف های موجود در خدمات مرکز رشد بررسی شده است. براساس نتایج تحلیل مضمون، 4 مضمون اصلی شامل انباشت دانش و یادگیری، دسترسی به شبکه ها، کاهش ریسک و افزایش کنترل و تعهدات نسبت به بازار کشور هدف است. همچنین نتایج اولویت بندی 24 خدمت مورد انتظار از مرکز رشد نشان می دهد همتایابی و بازاریابی مهمترین اولویت خدمات این مرکز رشد خارجی است. عملکرد کلی مرکز رشد حاکی از بهبود شیب نمودار ریسک-کنترل برای شرکت های مخاطب است. نوآوری مقاله در تمرکز بر ورود شرکت های فناوری محور برخاسته از کشورهای نوظهور به بازارهای خارجی با تسهیلگری مرکز رشد خارجی است.  

یکی از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری، رویکرد خریدار-تأمین کننده است که بر تعاملات میان عرضه و تقاضا و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن تمرکز دارد. مسأله تحقیق این است که چگونه می توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومی حامی نوآوری در تجهیزات صنعت ایران را طراحی نمود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحقیق مطالعه موردی کیفی  در خصوص تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت ایران و تحلیل مقوله محور داده های کیفی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها در گام اول، مستندات و گزارش های سیاستی مرتبط با پروژه ده قلم کالای اساسی و در گام دوم مصاحبه های هدفمند و انجام مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته است. الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله برای تدارکات عمومی حامی نوآوری تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد خریدار-تأمین کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، ساماندهی سمت تقاضا، نظام ارزیابی تأمین کنندگان و ارتباط نهادی عرضه و تقاضا تدوین شده است. در این الگو، اولویت توسعه فناوری بر تأمین، نظام خرید مبتنی بر استانداردگذاری و فهرست تاییدشده، الگوی ارزیابی فناورانه و نیز تأمین مالی مجزا و اصلاح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتی مورد توجه قرار گرفته است.