۱.
فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه کشورهاست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. هدف از این مطالعه، شناسایی چالش های تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران (با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف) و پیشنهاد راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان انجام و پس از پیاده سازی، کدگذاری و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 چالش های مزبور ذیل پنج گروه طبقه بندی شده که به ترتیب از حیث تعداد چالش ها عبارتند از: پایین بودن اثربخشی هزینه کرد و کارایی فرآیند مصرف منابع، ضعف نظام ارزیابی برای تأمین مالی عملکردمحور مؤسسات، ضعف عملکرد هیأت امنا، هیأت رئیسه در ارتباط با تأمین مالی و عدم استقلال مؤسسات در هزینه کرد منابع، تنوع سازوکارهای تأمین مالی و افزایش فشار بر مؤسسات برای افزایش درآمد اختصاصی. بخشی از این چالش ها با اصلاح و تقویت قوانین مرتبط قابل رفع است، برای مثال می توان به اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به تفاوت ماهیت پژوهش و فعالیت های اجرایی و تمایز موسسات از منظر مأموریت گرایی، ایجاد سازوکار های انعطاف پذیر تر و رقابتی تر ضمن توجه به هدایت فعالیت ها، تعیین اولویت ها، استقلال مؤسسات و تعیین اولویت سازوکارها و نظارت بر منابع مالی دولتی توسط یک نهاد ملی اشاره کرد.
۲.
مطالعات سیاست پژوهی و تصمیم سازی می تواند سهم مهمی در توسعه سیاست های نظام ملی نوآوری با هدف افزایش کارایی واثربخشی این نظام خصوصا در کشورهای در حال توسعه داشته باشند. پرسش این است که سطح و دامنه راهبردهای نوآورانه اعمال پژوهشی و تحقیقات محققان در مؤسسات سیاست پژوهشی علمی، فناوری و آموزشی ایران چگونه است و چرا چنین نوآوری هایی میسر می شود و یا نمی شود. بر این اساس در پژوهش حاضر تحقیقی کیفی از نوع داده بنیاد با مشارکت محققان چند مؤسسه برای کشف تجربه های زیسته مشترک آنها انجام پذیرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کانون اکتشاف «وضعیتی قطبی» است که محققان را بر سر دو راهی قرار می دهد. از یکسو ساختارها و نهادها وزمینه ها مانع می شوند و از سوی دیگر در نحو ه عاملیت خود محققان و ابتکارات پژوهشی آن ها نیز نارسایی هایی وجود دارد که سطح ودامنه نوآوری را پایین می آورد اما متغیرهای مداخله کننده و تعدیل کننده ای نیز هستند که می توانند این بن بست ها را باز کرده وانواع راهبردهای نوآوری را میسر بسازند. این فرایند به صورت علّی توضیح داده شده و فهرستی از نوآوری ها شناخته شده است. ساختارها عمل محققان را محدود می کنند ولی نمی توانند ابتکارات علمی خلاق آنها را بکلی از محاسبه ومعادله بیرون سازند. محققان حسب دامنه و تنوع راهبردهای نوآورانه پژوهشی خود در مؤسسات می توانند به اعمال انتقادی مهم و تغییرات نهادی وساختاری توفیق پیدا کنند.
۳.
همکاری بین سیاست گذاران و پژوهشگران، همواره با یک چالش اصلی روبروست: پژوهش های باکیفیت، زمان بر هستند، درحالی که سیاست گذاران به یافتن پاسخ سؤالات، در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز دارند. به عبارت دیگر، در اکثر مواقع سیاست گذاران نمی توانند منتظر دریافت بهترین شواهد و یافته های پژوهشی برای تصمیم گیری باشند. از این رو مسئولیت کلیدی پژوهشگران این است که نیاز سیاست گذاران را با مجموعه ای از شواهد تحقیقاتی به سرعت پاسخ دهند. مؤسسات پژوهشی دولتی، علاوه بر مأموریتی که در گسترش دانش از طریق پژوهش عمیق بر عهده دارند، به دلیل نقش خود در کمک به تصمیم سازی، لازم است بتوانند نیازهای پژوهشی فوری سیاست گذاران را برای اخذ تصمیمات اثربخش و مبتنی بر شواهد علمی، مرتفع کنند. در همین رابطه، «پژوهش پاسخ سریع»، به عنوان راه حلی برای تعامل مؤسسات پژوهشی با سیاست گذاران و رفع نیاز فوری آن ها به پژوهش پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش، شناسایی چارچوبی برای انجام پژوهش پاسخ سریع بود و در آن، نتایج مصاحبه با برخی از خبرگان که دارای تجربه در فضای تعامل بین سیاست و پژوهش بوده اند، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، کدگذاری و تحلیل شد. مؤلفه های حاصل در این چارچوب، چیستی یا تدقیق تعریف پژوهش پاسخ سریع؛ چراییِ انجام آن و چگونگی شامل پیش نیازها و فرایند بودند. پیش نیازهای انجام پژوهش پاسخ سریع، در دو دسته سازمانی و فردی، روشن شدند و فرایند در سه مرحله مسئله شناسی، راه حل یابی و ارائه گزارش به دست آمد. پیگیری برای دستورکارگذاری، چالش ها و ملاحظات نیز عوامل اثرگذار دیگری هستند که شناسایی شدند و لازم است در ایفای نقش پژوهش پاسخ سریع، مورد توجه قرار گیرند
۴.
پژوهشگاه های دولتی به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می نمایند. با این حال، شفاف سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین اساس درپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه های دولتی و سیاست های تسهیل کننده نقش آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش های راهبردی و مسئله محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش آفرینی پژوهشگاه های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اند.
۵.
مؤسسات پژوهشی از جمله کلیدی ترین بازیگران نظام ملی نوآوری محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی در تعیین جهت گیری ها و جریانات علم و فناوری ایفا می کنند. لذا شفاف سازیِ جایگاه آنها در نظام نوآوری و متعاقباً جهت دار کردنِ مسیر حرکت آنها از اهمیت بسزایی در راستای مأموریت گراییِ آنها برخوردار است. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که کارکردهای مورد انتظارِ این مؤسسات به طور مؤثر محقق نشده است. یکی از دلایل آن می تواند ناشی از فقدان چارچوبی مأموریت محور از انواع این مؤسسات و رفتار مورد انتظار از آنها در نظام ملی نوآوریِ باشد. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی دقیق کارکردهای اصلی مؤسسات پژوهشی دولتی و حوزه های تمرکز آنها بر اساس روش مرور نظام مند ادبیات و بررسیِ تطبیقیِ برخی نمونه های خارجی و متعاقباً ارائه چارچوبی برای گونه شناسیِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی به منظور فراهم آوردن مبنایی جهت تخصیص مأموریت به آنها است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 5 نوع مؤسسه پژوهشی شامل «مؤسسات پژوهشی علمی بنیادی»، «مراکز سیاست پژوه و اتاق های فکر»، «مؤسسات پژوهشی فناورانه و صنعتی»، «مؤسسات پژوهش و فناوری» و «مؤسسات پژوهشیِ مسئله محور» بر اساس دو بُعد حوزه های کارکردی و تمرکز در زنجیره نوآوری قابل تفکیک هستند که می تواند مبنایی برای تعیین مأموریت آنها و متعاقباً برنامه ریزی در راستای جهت گیری برخی الزامات مدیریتی در این مؤسسات باشد.
۶.
در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است. در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است.
