ابراهیم سوزنچی کاشانی

فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.  

نوشته حاضر مروری است تاریخی بر نحوه تحولات فکری در ارتباط با علم، فناوری و نوآوری و نقش آنها در رشد و توسعه. بدین منظور، روایت تاریخی ابتدا برخی متفکران پیشرو شامل آدام اسمیت، جان استیوارت میل، کارل مارکس و جوزف شومپیتر را به تصویر می کشد که چگونه در ارتباط با نظام جدید اقتصادی و نقش علم، فناوری و نوآوری در آنها می اندیشیده اند. جریانی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد گردید مبتنی بر نگاه شومپیتر به دنیای جدید و نقش نوآوری و تخریب خلاق شروع به تکمیل نظریه پردازی نمود. مقاله در ادامه تاریخچه توسعه فناوری در دنیا را با یک نگاه نئوشومپیتری باز می کند و به سراغ تطور نظریات از پس جنگ دوم جهانی می رود تا خلاصه فهم ما از این مقولات در دنیای جدید و نقش دولت در توسعه آنها را بازتر نماید. در ادامه، روایتی، هر چند کوتاه از وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور برای دوره بعد از انقلاب ارائه می گردد که به صورتی نقادانه، خلاء شکل گیری تفکر و نظریه پردازی را گوشزد می کند.    

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش میزان باز بودن نوآوری در صنایع دفاعی است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز را مشخص و به آنها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه بُعدی شامل "عمق همکاری نوآورانه"، "گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" است که می توان از آن برای اندازه گیری میزان باز بودن نوآوری بخش دفاعی در سطح پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و سپس اصلاح آن با توجه به نظرات خبرگان بخش دفاعی توسعه یافته است و می تواند الگویی را برای اندازه گیری میزان باز بودن پروژه های دفاعی ترسیم نماید. مندرجات و یافته های آن در انتها مورد بحث قرار گرفته اند.

مفهوم سیستم ملی نوآوری از سال 1988 به طور جدی وارد محافل آکادمیک شد و در دهه 1990 مورد توجه سیاست گذاران و محققان دانشگاهی قرار گرفت. با شروع قرن جدید، این مفهوم دچار تحولاتی شده که بررسی آن ها، به خصوص از منظر کشورهای درحال توسعه، هدف اصلی از نگارش این مقاله است. این پژوهش نشان می دهد که چگونه در دهه 1990 با تنوع مفهومی گسترده ای مواجه بودیم، ولی اکنون به سمت یک همگرایی مفهومی حرکت می کنیم که به صورت خاص مجدداً حول نگرش فریمن درباره این مفهوم درحال شکل گیری است.

در این مقاله دو مسئله اساسی پیشروی محققان قرار داشته است اول بررسی رابطه میان رشد شرکتها و رشد توانمندیهای فناوری و دوم پیدا کردن ویژگیهای شرکتهای با رشد سریع و اینکه توانمندیها چه تثیری در رشد سریع آنها دارند مطالعه موردی شرکت دانشبنیان موفق در حوزه هوافضا که همه آنها به تولید تجهیزات مختلف در این حوزه میپردازند نشان داد که رابطهای معنادار و قابل اعتنا میان رشد شرکتها و رشد توانمندیهای فناوری برقرار است یافتهها همچنین نشان دادهاند که شرکتهای با رشد سریع در این صنعت آنهایی هستند که از راهبرد تنوع محصول و کسبوکار استفاده کردهاند و آنهایی که بر توسعه مقیاس محصول قدیمی خود باقی مانده نتوانستهاند از رشد سریعی برخوردار شوند به این ترتیب پارادایم رشد در این صنعت مخالف مراحل رشد چندلری بوده و اتکا به بالا بردن حجم تولید نمیتواند راهبرد مناسبی برای شرکتهای این حوزه قلمداد شود با بررسی میزان رشد شرکتها آنها به سه دسته تقسیم شدهاند آنهایی که هیچگونه تنوعی نداشتهاند آنهایی که از تنوع محصول استفاده کردهاند و آنهایی که به تنوع کسبوکار روی آوردهاند ویژگیهای سه دسته فوق در ارتباط با توانمندیها بررسی شده که نشان میدهد توانمندیهای محصول و مدیریت پروژه در ارتقا رشد شرکتها بسیار مهم میباشند

نگاه تطوری به اقتصاد از زمان انتشار کتاب نلسون و وینتر (1982) جان تازه ای گرفت و پس از آن متفکران بسیاری به استفاده و وام گرفتن از تعابیر تطور زیستی در سپهر اقتصادی-اجتماعی علاقه مند شدند. آنها تلاش وافری کردند تا اقتصاد مرسوم را که ریشه در مکانیک نیوتنی داشت به سمت و سویی سوق دهند که بتواند از آموزه های زیستی وام گرفته و تبیین های بهتری از فرآیند تغییر و توسعه اقتصادی ارائه دهد. در این مقاله، یک کوشش نظری برای جمع آوری و ارزیابی نقادانه آخرین یافته های پژوهشگران در ارتباط با اخذ مفاهیم زیستی در توصیف تطور فضای اقتصادی-اجتماعی صورت گرفته است. از رهگذر بحث در مورد دو موضوع تطور و توسعه اقتصادی نشان داده می شود در چه حوزه هایی این وام گرفتن ها موفق بوده و در چه حوزه هایی نمی توان بیش از این به مفاهیم زیستی اتکا کرد. مدلل می کنیم آموزه های زیستی می توانند در غنابخشیدن متافیزیک حامی نظریات اقتصادی مؤثر باشند، به شرطی که با توضیحات دیگری مثل منطق موقعیت تکمیل شوند و بتوان با تدوین فرضیه های آزمون پذیر، ارزیابی های نقادانه ای از مدعیات نظریه تدوین شده داشت

حوزه مدیریت فناوری و نوآوری قدمتی حدود 15 ساله در کشور دارد و به تبع آن از عمر حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری حدود 10 سال می گذرد. طی این دوره، رشته های مربوط به این حوزه ها در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری با تقدم و تأخر زمانی ایجاد شده اند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فراوانی با تمرکز بر شهر تهران پرورش یافته اند و دانشکده ها و اعضاء هیأت علمی این حوزه نیز کم کم در دانشکده های مختص خود یا دانشکده های مدیریت و اقتصاد جذب شده اند. هدف این مقاله بررسی برساخت اجتماعی این حوزه، به معنی ساخت اجتماعی نگرش و تفکرات افراد اصلی این حوزه در کشور است. این افراد طبق تعریف از نویسندگان اول مقالات سه مجله علمی-پژوهشی مرتبط یعنی سیاست علم و فناوری، مدیریت توسعه فناوری و مدیریت نوآوری انتخاب شده اند که پس از توسعه چارچوب مفهومی، از طریق پرسشنامه آنلاین نظرات آنان اخذ گردیده است. نتایج تحلیل نشانگر همگرایی در شناخت اسامی و شهرت های جهانی و واگرایی در حوزه های محتوایی و مفهومی در مقایسه با برساخت اجتماعی این حوزه در جهان است.

در مقاله حاضر تلاش شده است تاثیر توانمندی های سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندی های مدیریتی و بازاریابی بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط فن آوری محور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فن آوری محوری که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت نامه نموده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که دو مورد از چهار بنگاه مطالعه شده تا آستانه واخواست شدن ضمانت نامه پیش رفتند و همین دو بنگاه نیز در توانمندی های مدیریتی و بازاریابی با چالش مواجه بوده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت توانمندی های بازاریابی و مدیریتی نیز در کنار سایر توانمندی های سازمانی چندلر در بقا و موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط فن آوری محور موثر هستند. به همین دلیل افزایش اثربخشی تعامل نهادهای مالی و نهادهای سیاست گذار علم و فناوری با این گونه شرکت ها، منوط به توجه این نهادها به وضعیت توانمندی های مدیریتی و بازاریابی بنگاه ها و بهبود این توانمندی ها است.  

یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان، مسیر رشد توانمندی های فناورانه در این شرکت ها است. این که شرکت ها با چه الگویی توانمندی های فناورانه را کسب کرده اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده، سؤالی است که پیش روی مقاله حاضر قرار دارد. در این مقاله، الگوی رشد توانمندی های فناورانه برای چهار شرکت دانش بنیان حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و زمان لازم برای کسب این توانمندی ها در شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر این الگو بررسی شده است. نتایج مصاحبه های عمیق از مدیران شرکت ها و همچنین اطلاعات مکتوب دریافت شده از آنان، منابع اطلاعاتی استفاده شده بوده است. نهایتاً در مقوله زمان لازم برای کسب سطوح مختلف توانمندی های فناورانه توسط شرکت ها اختلاف معناداری دیده نشد. گرچه الگوهای کلی کسب توانمندی توسط شرکت ها اختلافاتی داشتند اما در صورت کلی شان بسیار شبیه به یکدیگر بودند. توانمندی های مرتبط با محصول در همه شرکت ها اهمیت بیشتری نسبت به دیگر توانمندی ها داشته و رشد سایر توانمندی ها همزمان با رشد مقیاس شرکت بوده است. همچنین مشخص شد که عامل اساسی در رشد این توانمندی ها، رویدادهای خاصی بوده که می تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

بررسی سیر شکل گیری و تحول و تطور دانشگاه در دنیا به عنوان یک نهاد مدرن از بیش از دو قرن پیش تا کنون و مقایسه آن با روند و زمینه شکل گیری و گسترش دانشگاه ها در کشور نشان دهنده برخی تفاوتهای بنیادین است که می توان این تفاوت را به نگرش متفاوت و تلقی دیگرگون از نهاد دانشگاه در کشور در مقایسه با دنیا نسبت داد. چنین برداشت متفاوتی سرچشمه بروز تفاوتهای گسترده و همچنین شکل گیری ضعف مفرط در حوزه پژوهش دانشگاهی شده است و از جمله نتایج آن دوری نهاد دانشگاه از پژوهش در حوزه های نیازهای واقعی جامعه را می توان برشمرد. مبتنی بر این تحلیل، در انتها پیشنهاداتی برای تحول ارائه می گردد.

مدل ها و شاخص های مبتنی بر «تحقیق و توسعه (R&D)»، «پتنت» و «انتشارات علمی»، قدیمی ترین، شناخته شده ترین و پرکاربردترین مدل ها و شاخص ها، به خصوص در میان سیاستگذاران کشورها بوده است که از مشهورترین آن ها می توان به راهنمای فراسکاتی اشاره کرد. سنگ بنای اصلی مدل ها و شاخص های مبتنی بر R&D و پتنت (به خصوص راهنمای فراسکاتی) را باید نظریه های موسوم به نظریه های خطی «فشار علم» محسوب کرد؛ اما نزدیک به سه دهه است که از طرف جامعه دانشگاهی و پژوهشگران بزرگ حوزه علم، فناوری و نوآوری، مانند ریچارد نلسون، ناتان روزنبرگ و کریس فریمن، انتقادهایی جدی به این مدل ها و شاخص ها وارد شده است. دستاورد این انتقادها، ظهور مدل ها و شاخص های دیگری در دو دهه گذشته بوده است که مهم ترین آن ها را باید پیمایش هایی تحت عنوان «پیمایش های نوآوری» دانست. مقاله پیش رو به منظور معرفی همین مدل های نوظهور و درحال گسترش به نگارش در آمده است. در این مقاله، ابتدا مروری بر تاریخچه تحولات نظری رخ داده در حوزه علم، فناوری و نوآوری و انتقادهای وارد بر نظریه های خطی «فشار علم» صورت خواهد گرفت و سپس به مرور چگونگی ظهور پیمایش های نوآوری (تحت تأثیر همین تحولات نظری) پرداخته خواهد شد. سپس در ادامه، این مقاله به معرفی انواع پیمایش های نوآوری و همچنین معتبرترین و استانداردترین این پیمایش ها یعنی «پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا» (CIS) خواهد پرداخت و در پایان نیز به طور مختصر، به میزان استقبال جامعه دانشگاهی از این پیمایش ها اشاره خواهد شد. با توجه به گستردگی استفاده از پیمایش های نوآوری در سطح کشورهای جهان، توجه به این نوع پیمایش ها در کشورمان ایران نیز، به ویژه به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری، ضرورتی روزافزون می یابد.

" شرکت های دانش بنیان" می توانند نقشی کلیدی در رشد و توسعه علم و فناوری  که در سالیان اخیر مورد توجه سیاستگذاران و همچنین بسیاری از کارآفرینان در کشور قرار گرفته است، ایفا کند. اما به نظر می رسد که ممکن است درک دقیقی از عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در داخل کشور وجود نداشته باشد. این مطالعه قصد دارد با بررسی توانمندی های سازمانی موثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان و مقایسه آنها با توانمندی های ذکر شده در منابع موضوع، به این مهم دست پیدا کند. در این مطالعه 4 شرکت مرتبط با مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف مورد کاوی شده و نتایج مصاحبه ها به صورت مقایسه ای تحلیل شده اند. در نهایت، توانمندی هایی که شرکت ها به صورت مشترک از آنها برخوردار بوده اند، توانمندی هایی که فقدان آنها برای ش رکت ها چالش آفرین بوده است، توانمندی هایی که در ادبیات مطرح بوده و شرکت ها از آنها برخوردار نبوده ولی برای آنها چالش آفرین نبوده اند و در نهایت تفاوت شرکت ها در برخورداری از توانمندی های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها درس هایی که برای مدیریت و سیاستگذاری در حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان از این مطالعه می توان آموخت مورد بحث قرار می گیرد.

این مقاله سعی دارد رهیافت نظام ملی نوآوری را به عنوان چارچوب سیاست گذاری فناوری از طریق تاکید آن بر تعامل دو طرفه تکنولوژیک بن بنگاه ها و صنایع بزرگ، در مقابل نگاه نگاشت نهادی، تبیین کند. از یک طرف مقاله به دنبال نشان دادن این نکته است که مدل های خطی در اصل در جهان خارج وجود نداشته است، بلکه این مدل ها به فهم بشر در حوزه دانشگاهی باز می گردد، برای همین استفاده از این مدل ها با تاکید بر سودمندی آن ها در گذشته از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. از طرف دیگر، حتی با فرض وجود و سودمندی چنین مدل هایی در گذشته، مدل های خطی نمی تواند کفایت لازم را برای سیاست گذاری علم و فناوری کشور به همراه داشته باشد و از عرصه های مهمی مانند توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ غافل است.

هرچند شومپیتر را به عنوان پدر ادبیات نوآوری می شناسند، اما توجه جمعی و دانشگاهی به اهمیت نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی از دهه 60، به بعد آغاز شد. شاید هنوز برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که شومپیتر در بحث های نوآوری چه جایگاهی دارد. در این مجال اندک سعی شده است ضمن پاسخ به این پرسش، سیر تحول مطالعات علم، فناوری و نوآوری از دهه 60 به بعد مورد بررسی قرار گیرد.

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

  مقاله حاضر با رویکردی نقادانه به دو جریان مهم در حوزه قانون گذاری فنّاوری و کفایت آن ها در فراهم آوردن مدل های کارامد برای سیاست گذاری می نگرد. از یک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ویژه آن ها به اهمیت فنّاوری های جدید و قانون گذاری درباره آن ها و از سوی دیگر، مدل های توسعه یافته در مورد قانون گذاری فنّاوری های جدید با توجه به ریسک آن ها به دقت تحلیل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی این جریان های تحلیلی نشانگر این نکته است که هر دوی آن ها به دلیل وجود مجموعه ای پیش فرض ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحلیلی و عملی نیستند. در حالی که سیاست گذاران در عمل به مدل هایی نیاز دارند که بتوانند به آن ها در ارزیابی ریسک و منفعت فنّاوری ها کمک کنند، مدل های نوآوری جنبه ریسک را ارجی ننهاده اند و از سوی دیگر مدل های ریسک توجه چندانی به نوآوری نکرده اند و از این رو، از منفعت آنان بسیار غافل مانده اند. در ادامه، به چالش های معرفت شناختی توسعه چنین مدل هایی می پردازیم و از این رهگذر مدلی برای این منظور پیشنهاد می شود.