سیاست علم و فناوری

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع و بازدارنده های توسعه فناوری های کشاورزی در پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان 170 شرکت مستقر بود که با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 92/0احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین موانع در توسعه فناوری های کشاورزی ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور، فقدان زیرساخت های لازم به منظور توسعه فناوری، عدم آشنایی با قوانین مربوط به مالکیت فکری، عدم شناخت از پارک های با کیفیت خدمات رسانی بالا در کشورهای دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستایی در سیاست های کلان کشور می باشد. در دسته بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در کل 76/76 درصد از موانع و بازدارنده های توسعه فناوری های کشاورزی در پارک را تبیین می نماید. این بازدارنده ها شامل عوامل ساختاری (28/12درصد)، عوامل سیاستی و تامین مالی (99/11درصد)، ریسک بالا (69/11درصد)، بسترهای مالکیت فکری (29/11درصد)، عوامل انسانی (01/11درصد)، عوامل شناختی (57/10 درصد) و عوامل نگرشی(92/7 درصد) هستند.

با هدف تدوین یک الگوی مناسب برای حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام می شد، از روش سیاست پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده های مورد نیاز آن پیمایشی طراحی گردید. در پیمایش مذکور که چگونگی طراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از یک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش های بسته، پرسش های تفصیلی نیز از پاسخ گویان پرسیده شده که پاسخ های آنان در طراحی الگوی پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است. این پیمایش عمدتاً بر روی دلایل روی آوردن این افراد به پژوهشگری آزاد و اولویت بندی مشکلات آن ها متمرکز بود. در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، یک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پیشنهادی در قالب پیش نویس یک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.

با توجه به شکست پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیکی همراه با تحمیل هزینه های گزاف در کشورهای مختلف، شایسته است مطالعات مرتبط با این حوزه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و بطور جامع انجام شود. مدل های مختلف، توسعه دولت الکترونیکی از نظر ارائه خدمات و بلوغ آن از دیدگاه دولت و بدون توجه به سایر ذینفعان را مورد توجه قرار داده اند. مشکلات عدیده اقتصادی، مالی، مدیریتی، زیرساخت و دانش فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توجه بیش از حد به مدیریت از بالا به پایین به جای مدیریت مشارکتی، باعث شده که این مدل ها جوابگو نبوده و کشورهای مذکور نیازمند مدل توسعه خاص خود باشند. لذا در این مقاله، 25 مدل پایه دولت الکترونیکی مرور و با روش فراتلفیق تحلیل شده و مدلی برای توسعه دولت الکترونیکی استخراج شده است. هدف آن است که نقاط ضعف مدل های مختلف با نقاط قوت سایر مدل ها پوشش داده شده و کاستی ها نیز در مدل جدید ترمیم شود. در ادامه با در نظر گرفتن وضعیت ایران، گام ها و مولفه های مدل پیشنهادی، از طریق پرسشنامه ای با نظرسنجی از خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر مبنای شرایط ایران ارائه می شود. در این تحلیل، 250 نفر خبره ایرانی شناسایی و 71 پرسشنامه تکمیل شده از آنها دریافت شد. سپس نتایج با استفاده از آزمون های فرض دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن تحلیل شد. از نوآوری های مهم مدل ارائه شده می توان، توجه به ذینفعان، آینده نگری، سیستماتیک بودن، توسعه اقتصادی و فرهنگی به موازات توسعه سیاسی، و یکپارچه سازی در گام های شش گانه را نام برد. با توجه به شباهت ایران با کشورهای درحال توسعه، این مدل می تواند به عنوان نقشه راهی برای کشورهای در حال توسعه مورد استفاده واقع شود.

تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در موسسات تحقیقاتی دولتی، نقش بی بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورها و افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بازی می کند چراکه در صورت تجاری نشدن فناوری های توسعه یافته در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، شاید بسیاری از فناوری هایی که امروزه از آنها به راحتی در زندگی روزمره استفاده می شود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهن ها نمی گنجید. با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقیقاتی دولتی می توان دریافت که علی رغم توانمندی های فراوان در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری سازی فناوری ناموفق عمل می نمایند. از این رو، در این مقاله تلاش شده تا پس از مروری گذرا بر پیشینه تحقیق و طبقه بندی برخی از الگوهای تجاری سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام شش مطالعه موردی در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگویی برای تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ارایه شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرآیند تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی دارای شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری سازی می باشد که این گام ها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می شوند. علاوه براین، در طی هر گام تجاری سازی، امکان انجام هشت فعالیت وجود دارد که در این بین، فعالیت های توسعه و مستندسازی فناوری، مذاکره و لابی گری با ذی نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیت ها برخوردار هستند.

توسعه فناوری های عام پیشرفته مانند فناوری اطلاعات در کشورها و جوامع محتلف جهان، بر اساس مدل های متنوعی بوده که این مدلها از دیدگاه ها و پارادایم های متفاوتی ناشی می شده اند. به همین دلیل گاه توصیه های سیاستی که در هر یک از مدل ها تولید و ارایه می شود، متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر هستند. فناوری اطلاعات یکی از شناخته شده ترین و قابل لمس ترین فناوری های پیشرفته ای است که در کشورهای مختلف، بر اساس دیدگاه های مختلف سیاستی و به دنبال آن ابزارهای مختلف سیاست گذاری رشد و توسعه یافته است. در این مطالعه تلاش شده است تا مهم ترین دیدگاه هایی که در خصوص توسعه فناوری اطلاعات کشور شکل گرفته است، شناسایی شود و سپس وجوه تمایز و تشابه میان دیدگاه ها نیز مشخص شود. به این ترتیب بر اساس پرسش نامه های طراحی شده، مطالعه به صورت دلفی و در دو دور انجام شد، سپس پاسخ دهندگان با استفاده از روش خوشه بندی، در قالب خوشه هایی مستقل گروه بندی شدند. در ادامه هر گروه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالعه انجام شده دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور در قالب چهار دسته قابل دسته بندی هستند، و هر یک از 4 دیدگاه شناسایی شده با یکدیگر رقابت می کنند، و هیچ کدام غالب بر دیگر دیدگاه ها نیست.

مرجعیت علمی، اول بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (ع) در عید غدیر سال1384عنوان گردید. گرچه در نگاه نخست به نظر می رسد واژه ای است که همه از آن مفهوم واحدی در ذهن دارند، اما در حقیقت هر کسی جنبه یا بخشی از آن را درک کرده، در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر همان عمل می نماید. در واقع، بر اساس همین مساله ی ناهمگونی برداشت ها، مقاله حاضر رسالت خود را شفاف سازی موضوع به منظور برداشتن گام هائی استوار به سمت آن می داند. مفهوم مرجع و ویژگی های آن، علم و رویکردهای آن به منظور تبیین خطوط کلی پژوهش و حوزه اقدام مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن با مراجعه به نخبگان، داده های بدست آمده از مصاحبه های نیمه رهنمودی با بکارگیری استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی، تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از این استراتژی، مدل مفهومی مرجعیت علمی در قالب هفت مقوله و بیست و پنج مفهوم، تبیین می گردد.

در خصوص اهمیت و ضرورت توسعه ظرفیت نوآوری سازمان ها شواهد قوی تجربی و نظری وجود دارد. بر این اساس، عمده پژوهش های سال های اخیر بر شناسایی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت معطوف است. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی میزان تاثیر هر یک از محرک های نوآوری (مدیریت دانش، مدیریت خلاقیت و نوآوری، مدیریت فناوری اطلاعات در بنگاه) بر ظرفیت نوآوری در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری می پردازد. برای سنجش ظرفیت نوآوری بنگاه ها و تعیین ضرایب هریک از متغیرهای تاثیرگذار بر آن از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. داده های پژوهش از میان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از محرک های نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در بنگاه ها دارند. از بین این متغیرها مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص دادند که به معنی تاثیرگذاری بیشتر بر ایجاد نوآوری، افزایش ظرفیت و محرک های مهم در بنگاه هستند.