کیوان الستی

در همه ی ادوار تاریخ، انسان در تلاش برای «فهمیدن» بوده است. دانشمندان برای شناختِ جهانِ طبیعی به مشاهده ها و طبقه بندی ها ، و نظریه پردازی ها متوسل می شوند. اما موضوع فهم اعمال دیگر انسان ها، (کمی) متفاوت به نظر می رسد. حداقل در یک رویکرد برای دست یابی به این مهم، به دریافت قصد و نیتی که در پس اعمال انسان ها است نیاز داریم. از آنجا که قصد، ماهیتی روانشناختی دارد، همواره از سوی تجربه گرایان این نگرانی وجود دارد که ممکن است قابل ادراک توسط افرادِ سوم شخص نباشد. تا حدودی بسیاری از کنش های انسانی، قاب لادراک از منظر سوم شخص هستند و همین امر سبب می شود که موضوع بررسی های علمی (با روش های رایج علمی) باشند. با این حال مواردی وجود دارد که نشان می دهد، فهمِ فعالیت های انسان از زاویه ی سوم شخص دارای محدودیت هایی است.استفان گریم (Stephen Grimm)، نوعی از فهم را معرفی می کند و معتقد است، با دریافت اهداف خاص شخص فهم شونده به عنوان عملی خواستنی، به نوعی فهم عمیق تر دست خواهیم یافت. در این مقاله، تلاش شده است تا ابتدا با طرح و تفسیر دیدگاه استفان گریم، موضوع مورد بحث روشن شود و سپس با طرح مسئله و توضیح ابهامات ایده ی گریم، به عنوان یک صورت بندی جایگزین، نشان خواهیم داد که تصمیم عامل، برای فهمیدن یا نفهمیدن اعمال دیگران نقش مهمی ایفا می کند. همدلی به عنوانِ ظرفیتی روانشناختی، شناخته می شود که با شبیه سازی ساختار، میتوان به نحو دیگری آن را فهمید. بررسی و نگاه عمیق تر به این مسئله، به ما کمک خواهد کرد، که قضاوت بهتری از آن به عنوان روش یا ایده ای در علوم اجتماعی و انسانی داشته باشیم.

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست گذاران و برنامه ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به نحوی سامان دهند که در زنجیره برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ گاه محقق نشده است. پژوهش از یک سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می شود و ازسوی دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین رو، سازوکارِ (به لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به نحوی که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند.در این مقاله با استدلال نظری و ارائه شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت مردان، از بدو شکل گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ماندن تلاش های انجام شده برای سامان دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.

در سال های گذشته، بسیاری بر نقشِ مؤثری اشاره کرده اند که علوم انسانی می تواند در امر کنترل و تنظیم برای حفظِ محیط زیست و فرهنگ (نه در توسعه فناورانه) ایفا کند؛ با این حال درباره اینکه چه خصلتِ مشخصی در علوم انسانی سبب شده که چنین کارکردی به آن نسبت داده شود، توضیحی ارائه نشده است. پذیرشِ این کارکرد مستلزم پذیرش ماهیتِ متفاوت علوم انسانی از علوم طبیعی می باشد. یک ملاک برای این تمایز از سوی فلاسفه نوکانتی ساوت وست ارائه شده که میان علوم طبیعی و علوم فرهنگی مبتنی بر روش (نه موضوع) و نیز الزامات شناختی تمایز شده که جهان از راه آن تجربه می شوند. در مقاله حاضر با بازخوانی و تأمل در این ملاک، تمایز و به هدف یافتن خصلتی در علوم انسانی استدلال می شود که به امر تنظیم یاری می رساند و در فرایندهای توسعه، علوم سخت و کاربردی (یعنی علوم طبیعی و مهندسی)، برخلاف علوم انسانی به دریافتِ بخشی از واقعیتِ تجربی قادر نیستند که به ادراک و حساسیت ما در پایداریِ توسعه یاری می رساند. برای پیش بردن این استدلال با مقایسه و تطبیق اندیشه های قرن نوزدهمیِ ریکرت با برخی از رویکردهای معناشناختی فلاسفه در دوران معاصر، تبیین خواهد شد که چگونه نوع نگرش و روش در علوم انسانی (چگونگی دریافت و ارجاع به نمونه های انواع طبیعی) دریافت کامل و متوازن جهان تجربه را به همراه خواهد داشت. 

در قرن بیستم، بخش بزرگی از علم، به ابزاری راهبردی برای عمل سیاستی تبدیل شد. اعتماد مردم به علم این انتظار را به وجود آورد که برای مسائلی که نگرانی های جهانی یا محلی به وجود آورده، از جمله بحران های زیست محیطی یا همه گیری های بزرگ، پاسخ های سریع و کافی به دست آورد. با این حال علوم عادی به دلیل جزئی نگری، قادر به پاسخگویی به این مسائل به نظر نمی رسیدند. واژه «علم پساعادی» به سیستم حل مساله ای اشاره دارد که در آن مسائلی از این جنس مورد بحث قرار می گیرند؛ مسائلی که دارای عدم قطعیت بالا، ارزش های محل بحث، ذی نفعان زیاد بوده و به تصمیم فوریتی نیاز دارند. در سیستم حل مساله علم پساعادی، اجتماع بسط یافته ای از همتایان (که عموم مردم نیز از اعضای آن هستند) در فرایند ارزیابی کیفیت نقش ایفا می کنند. ادعا این است که در علم پساعادی رابطه میان امور واقع و ارزش معکوس شده و اینبار امرواقع است که از ارزش ها تبعیت میکند. در مقاله حاضر با تشریح و تعبیرِ مفهوم «علم پساعادی»، و شرح ابهاماتی که در دیدگاه ارائه شده وجود دارد، استدلال خواهد شد که مرز علم عادی و علم پساعادی، با افول نوعی نگرش مبتنی بر عقلانیت ابزاری (که در آن منطقِ جاری در نهادِ علم در خدمت هدفی از پیش تعیین شده قرار دارد) قابل توضیح خواهد بود. جایگزین مناسب عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که در آن هدف علم از روالی مبتنی بر مشاوره و مفاهمه حاصل خواهد شد.

یافتن راه حل برای مسئله شیوع سوءرفتارهای علمی، اگر آن را به عنوان یک مسئله به رسمیت بشناسیم، نیازمند پژوهش هایی از جمله انجام مطالعات تطبیقی، مشاهده و مقایسه تجربیات کشورهای دیگر در این رابطه است. لذا در مقاله حاضر (که حاصل چنین پژوهشی است) مبتنی بر بررسی تجربیاتِ حقوقی در مجموعه ای از کشورها، که برخی از آن ها در مهار سوءرفتارها خوشنام و برخی دیگر کمتر خوشنام هستند، استدلال می شود که قواعد و دستورالعمل های حقوقی (هرچند شرط لازم است امّا) شرط کافی را برای تحقق سلامت علمی مهیا نمی کند. برای رسیدن به چنین نتیجه ای، ناظر به پدیده سوءرفتار در کشورهای کمتر موفق، مشاهده ای گزارش می شود که به وجودِ پدیده سوءرفتارهای اپیدمیک، و همچنین وجودِ تفاوت هایی در نوع مصادیق و دامنه افرادی که در این کشورها مرتکب سوءرفتار علمی می شوند، اشاره دارد. در ادامه، سیاست های حقوقی کشورهای موفق تر، و دستورالعمل های وضع شده مرتبط با سوءرفتارهای علمی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت، و استدلال (و پیش بینی) می شود که با توجه به تفاوت های موجود در پدیده مورد نظر در این دو نوع کشور، به کار بستن سیاست های حقوقی کشورهای موفق، در کشورهای کمتر موفق راهگشا نخواهند بود. در نهایت با اشاره به نمونه هایی از تجربیاتِ کشورهای کمتر موفق در به کار بستن قواعد حقوقی کشورهای موفق، پیش بینی مورد نظر مورد تأیید قرار خواهد گرفت. در انتهای مقاله، تحلیلی از چرایی عدم موفقیت ارائه می شود که می تواند محلی برای نقد و بررسی های بعدی قرار گیرد.  

روت بارکان مارکوس، اصل تنظیمی مرتبه دوم در مرام نامه های اخلاقی را طرح می کند که نشان می دهد سازگاری اصول یک مرامنامه اخلاقی با پذیرش وجود دوراهی های اخلاقی ناهمخوانی ندارد. براساس این اصل، افرادی که از مرامنامه ای تبعیت می کنند تعهد مرتبه دوم به ایجاد شرایطی دارند که در آن تمام تعهدات، بدون ایجاد دوراهی های اخلاقی قابل انجام باشد. یروئن وندنهاوون همین اصل را در اخلاق مهندسی به کار می برد. راه حل او برای حذف دوراهی های اخلاقی، راه حلی فنی و با استفاده از نوآوری های تکنولوژیک است. در این مقاله با شرح و مقایسه دیدگاه مارکوس و وندن هاوون استدلال خواهد شد که مثال های ارائه شده توسط وندن هاوون، دوراهی اخلاقی واقعی به معنای مورد نظر مارکوس نیست و راه حل پیشنهادی او به عامل اخلاقی برای خلاص شدن از دوراهی های اخلاقیِ واقعی کمکی نخواهد کرد.

فناوری اطلاعات روابط میان انسان ها در سراسر دنیا را ممکن ساخته است. ازاین رو، نظریه پردازان اخلاقِ اطلاعات، مانند چارلز اِس، تلاش می کنند تا یک نظریه اخلاقی جهانی ارائه دهند. چارلز اس معتقد است این نظریه جهانی در ساحت فرا اخلاق به نوعی پلورالیسم، به نام پلورالیسم تفسیری، و در ساحت هنجاری به اخلاق مراقبت، فضیلت و کنفسیوس نیاز دارد. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و تحلیل مفهومی، قصد دارد ضمن معرفیِ دیدگاه چارلز اس، برخی از مهم ترین شکاف های نظری در پروژه او را نشان دهد. پلورالیسم تفسیریِ او مشکلِ نسبی گرایی در رابطه با داوری درباره دیگری را حل نمی کند. همچنین، دلایل اِس در دفاع از پلورالیسم تفسیری مبتنی بر دو فرض نادرست است. اول اینکه او فرض کرده است تفاوت های فرهنگی لزوماً تفاوت های اخلاقی را نتیجه می دهد؛ ثانیاً او استدلال می کند پلورالیسم نظریه پذیرفته ای در همه سنت های اخلاقی جهان است. در ساحت هنجاری نیز دفاع اس از نظریه های اخلاقِ مراقبت، فضیلت و کنفسیوس، در مقابلِ پیامد گرایی و وظیفه گرایی، موجه نیست. چالش های مذکور کل پروژه اس را کنار نمی گذارد؛ بلکه مسیرهای آتی پژوهش را، جهت تقویت آن، روشن می نماید.

تأثیر نوآوری ها تنها بر اقتصاد نیست. نوآوری ها هر فایده ای برای اقتصاد داشته باشند، (به واسطه نوآوری بودنشان)، تغییراتی در فرد، سازمان یا یک جامعه ایجاد می کنند. این تغییرات گاهی می تواند نتایج و تبعاتی (نه تنها اقتصادی، بلکه) اجتماعی و محیطی به جا بگذارند. از سوی دیگر، تبعات (اقتصادی و اجتماعی) همیشه الزاماً مثبت نیست و ممکن است دارای ارزش منفی، یا برای برخی (افراد یا جوامع) دارای ارزش مثبت و برای برخی دیگر ارزش منفی داشته باشد. آنچه به عنوان «نوآوری و پژوهش مسؤولانه» شناخته می شود در تلاش است در کنار توجه به توسعه به لحاظِ اقتصادی مثبتِ نوآوری های تکنولوژیک، به کاهش تبعات منفی و رشد نتایج مثبت اجتماعی و اخلاقی نوآوری نیز توجه نشان دهد.این مقاله ، نه به جزئیات هرکدام از این تفاسیر، بلکه با موشکافی در مفهوم و انواع مسؤولیت، به تحلیل این موضوع می پردازد که چطور ایده های متفاوتِ مطرح شده می توانند مفهوم تقریباً واحدی از «نوآوری مسؤولانه» باشند. برای رسیدن به این هدف ابتدا شرحی از دیدگاه موجبیت تکنولوژیک و دیدگاه مقابل آن ارائه خواهد شد؛ دو دیدگاهی که در امکان شکل دادن اجتماعی به مسیر نوآوری در مجادله هستند. سپس محدودیت های رویکردهای فنی رایج در امر پیش بینی و مهار تبعات منفی مورد بررسی قرار گرفته، در نهایت با ارائه تحلیلی از مفهوم مسؤولیت، شرح جامع تری از مفهوم نوآوری مسؤولانه ارائه خواهد شد.

اخلاق سیاست گذاری شاخه ای از اخلاق کاربردی است که با تمرکز بر فرآیند سیاست گذاری می کوشد تحلیلی از انواع چالش های اخلاقی درگیر در این فرآیند و شیوه های رفع و رجوع آن چالش ها به دست دهد. مسائل و موضوعات مورد بحث در پیشینه اخلاق سیاست گذاری به غایت متنوع و متکثرند و تاکنون چارچوبی برای انتظام بخشی به تکثر موجود در این حوزه پیشنهاد نشده است. مقاله حاضر ضمن مروری بر این موضوعات متکثر از طریق اتکاء بر منابع نظری حوزه سیاست گذاری عمومی به طرح مدلی نظام مند از فرآیند سیاست گذاری می پردازد و این مدل را برای انتظام بخشی به موضوعات و تم های اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری (و با تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری علم و فناوری) به کار می برد. چارچوب توسعه داده شده در مقاله، مسائل اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری را در پنج دسته اصلی طبقه بندی می کند: مسائل اخلاقی پیش از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی پس از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی مرتبط با ساختارهای اقتصادی-اجتماعی-نهادی مؤثر بر سیاست گذاری، مسائل اخلاقی ناشی از عملکرد گروه های ذینفع و بالاخره مسائل اخلاقی مرتبط با ایده ها و چارچوب های هنجاری در ذهن سیاست گذاران.  

اخلاق شبکه های اجتماعی شاخه مطالعاتی جوانی است که در سال های اخیر بر تنه اخلاق کاربردی روئیده است. این حوزه نوظهور مطالعاتی درباره شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و نسبت آنها با موضوعات متفاوتی از جمله هویت، حریم خصوصی و مفهوم دوستی بحث می کند. مقاله حاضر می کوشد تا سیاهه مقولات مورد بحث در این حوزه مطالعاتی را گسترش داده و باب مطالعه و تأمل درخصوص مقوله خلوت انسانی را نیز در این حوزه بگشاید و نسبت این مقوله را با تغییرات وسیعی که شبکه های اجتماعی در سبک زندگی انسان امروزی ایجاد کرده اند بکاود. تجربه خلوت نشینی تجربه ای غنی در زندگی بشری است که در آثار ادبی، عرفانی و فلسفی شرق و غرب انعکاس وسیعی یافته است. این تجربه برخلاف حس تنهایی و انزوا تجربه ناخوشایندی نیست، بلکه سرشار از کیفیت های معنوی ممتاز و منحصربه فرد است. در این مقاله در مورد ماهیت، ابعاد و فضیلت های این تجربه بحث کرده و تلاش می کنیم نشان دهیم که برخی از فنّاوری های ارتباطی جدید و به طور خاص شبکه های اجتماعی، در صورتی که به شکلی نیندیشیده و بی مهار مورد استفاده قرار گیرند، به مرور این تجربه را تحت الشعاع قرار داده و از دسترس انسان خارج خواهد کرد.

واقع گرایی و قراردادگرایی درجات و مراتب متفاوتی دارند. می توان از فلاسفه ای نام برد که رویکرد آنها به علم و انواع به عنوان «واقع گرایی» قلمداد شده است، اما آنها باور دارند که قراردادهای دانشمندان در عضویت نمونه ها و در یک نوع خاص (یعنی طبقه بندی نمونه ها)، نقش مهمی ایفا می کنند. از این رو، اهمیت دادن به نقش طبقه بندی در علم، پذیرش این حکم را که انواعی طبیعی و مستقل از دخالت بشر در جهان وجود دارند، نامحتمل می کند. با وجود این، در این مقاله استدلال می شود که حتی اگر مفاهیم علمی از طریق طبقه بندی ایجاد شوند و در این طبقه بندی ها ملاحظات عملگرایانه نقش ایفا کنند، باز هم مفاهیمِ حاصل قادر به بازنمایی تقسیمات طبیعی جهان خواهند بود. برای این منظور، ابتدا رویکردهای متفاوت به واقع گرایی در مورد انواع را شرح داده و سپس به این سؤال پاسخ داده می شود که با فرض مفید بودن محمول های نوعی در دستگاه های علمی، آیا ممکن است که انواع از پیش معینی وجود نداشته باشند. در بخش پایانی نیز استدلال می شود که انواع علمی هویت هایی برساخته هستند، اما غالباً می توانند بازنمایی کننده تقسیمات طبیعی جهان باشند.

در دیدگاه غالب در مورد دلالت واژه ها فرض بر این است که اگر مرجع سمانتیکی یک واژه نوع طبیعی، در مراسم نامگذاری خاصی تثبیت شده باشد، این واژه (تا زمانی که به انگیزه واحدی به کار گرفته شود) همیشه و در هر شرایطی به همان مرجع ارجاع خواهد داد. با این حال در سالهای اخیر شواهدی ارائه شده است، مبنی بر این که واژه های دقیقی که امروز به کار می بریم، در آینده کاربردی قابل پیش بینی نخواهند داشت و کاربرد آنها تا حد زیادی وابسته به اتفاقات و شرایط آینده خواهند بود. اگر این طور باشد مرجع سمانتیکی آنها نیز تحت تاثیر این گونه اتفاقات تصادفی ممکن است به اشکال متفاوتی ظاهر شوند. گری ابز، جوزف لاپورت و هنری جکمن، هر کدام به طور جداگانه (و با رویکرد مجزایی) تلاش کرده اند این پدیده را بررسی و در قالب فرض های ابتدایی در مورد دلالت واژه ها بگنجانند. در این مقاله راه حل مجزایی ارائه می شود و نشان داده می شود که دیدگاه های مطرح شده هر کدام می تواند تعبیر جداگانه ای از این رویکرد جایگزین باشند. برای این منظور پس از شرح مساله، دیدگاه های افراد نامبرده بررسی شده و در انتها از دیدگاه جایگزین دفاع خواهد شد.

بر اساس دیدگاه هیلاری پاتنم، نام گذاری و ارجاع انواع به نحوی است که بر مبنای آن دو مرحلة تحقیق تجربی در مورد نوع امکان پذیر می شود. در سال های اخیر جوزف لاپورت، در مورد نام گذاری انواع طبیعی، معضلی تشخیص داده است؛ او نشان می دهد که برای انواع دارای واریته، نمونه های مبهمی وجود دارند که نمی توان به راحتی تصمیم گرفت که آن ها از مصداق های واریتة ناشناخته ای از آن نوع اند و یا مصداقی از آن محسوب نمی شوند. کشف ذات زمانی ممکن است که بدانیم ساختار واریته های متفاوت تا چه حد با هم تفاوت دارند. از سوی دیگر، واریته ها را زمانی در اختیار داریم که ذات نوع را تشخیص داده باشیم. یک راه برای خروج از این معضل، راه حلی است که لاپورت مطرح کرده است؛ از نظر لاپورت ذات انواع کشف نمی شوند بلکه قرارداد می شوند. برای خروج از این معضل، در این مقاله تلاش می کنیم راه حل دیگری که مستلزم کشف ذات باشد عرضه کنیم.