۱.
کلید واژه ها:
فقه ساختار فقه فقیه نظام درختی
در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بندی هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی وتحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکالهای کمتری مواجه است، پیشنهاد شده.
۲.
کلید واژه ها:
اصل اوّلی ارتکاز متشرعه گفتار و رفتار معصوم(ع) اطلاق مقامی ثبات
معصومانعلیهمالسلام دارای شؤون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود؛ گرچه میتواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:
1. انکار اصل اوّلی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است؛
2. اصل اوّلی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است؛
3. اصل اوّلی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است؛
4. تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انکار میکند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر میداند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.
از دیدگاه نویسنده، اصل اوّلی ثبات صحیح است و معقولترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اوّلی ثبات بازمیگردد.
۳.
کلید واژه ها:
احکام ثانویه تحوّل روابط منطقة الفراغ عناوین اوّلی عناوین ثانوی احکام اولیه احکام حکومتی فرایند تشریع مرحله نفسالامر مرحله اثبات مرحله امتثال
بر اساس آموزههای اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه میتوان مدّعی ثبات شریعت شد؟
در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل میشوند و هر جا و بر هر رابطهای، عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّفقیه و حاکم اسلامی هیچگاه در هیچ منطقهای حکم، جعل و تشریع نمیکند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‌شود.
در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش میآید که روش برطرف کردن تزاحم، همان روش فقه سنّتی است. ولیّفقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق میکند.
۴.
کلید واژه ها:
تسامح حقوق تساهل مجازات اجتماع
در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّة اثبات قاعده‌ای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آنها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس می‌یابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطاف‌پذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعی‌اش پی خواهیم برد.
۵.
کلید واژه ها:
تفسیر فهم قرآن فلسفة تفسیر نهادهای راهنمای فهم مبانی کلامی تفسیر فطرت نمونی انسجام درونی حکیمانگی سامانمندی برونی
«نهادهای راهنمای فهم قرآن» به اصول پیش‌انگاشته‌ای اطلاق می‌شود که بدون درک و لحاظ لوازم مترتب بر آنها، فهم صائب و جامع وحی نامة الاهی میسر نمی‌گردد. مؤلف معتقد است نهادهای فهم قرآن، از مهم‌ترین فصول فلسفة معرفت تفسیری و مبانی کلامی تفسیر است.
وحیانیت، هدایت مالی، حکیمانگی، فطرت نمونی آموزه‌ها و عقلایی بودن زبان قرآن، امهات نهادهای فهم کتاب الهی است و اصولی چون جامعیت و شمول، انسجام درونی، سامانمندی برونی، ترابط و تعامل روشمند کلام الهی با سنت قولی و فعلی معصومان، حتی زبان قرآن، از نهادهای پنجگانة بالا قابل اصطیاد است.
در شمارة پیشین مجله، سه نهادِ وحیانیت متن و محتوی، هدایت مآلی آموزه‌ها و عقلایی بودن ساخت عمومی زبان قرآن، مورد بررسی قرار گرفت، اکنون دو نهاد حکیمانگی و فطرت نمونی تقدیم خوانندگان فرهیخته می‌شود.
۶.
کلید واژه ها:
مصلحت حکم حکومتی جعل احکام شرع رابطه فقه و مصلحت مصالح مرسله ابزار مدیریت جامعه
مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسشهای مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که بهوسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت بهصورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهلسنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاسترین بخش مقاله است، مصلحت بهصورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه میتوان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود.
۷.
کلید واژه ها:
حقوق عدالت نظام حقوقی عدل و ظلم امام علی(ع)
عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.
۸.
کلید واژه ها:
مصلحت فقه حق تکلیف فلسفه فقه معرفت بشری
فلسفه فقه به مثابه دانشی نوپا با نگاه درجه دوم و تاریخی به مبانی نظری و تحلیلی پدیدهها پرداخته و جنبههای توصیفی و توصیهای آن را مشخّص میسازد. مسائل مهمّ فلسفه فقه عبارتند از چیستی فقه به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه، پرسشهای موضوعشناسی فقه، معرفتشناسی و مبانی فقه، پیشفرضهای فقه، رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر و ویژگیهای حقوق و فقه اسلامی.
در این نگاشته به مهم‌ترین چالشهای فلسفه فقه از جمله ثابت و متغیّر بودن فقه، جامعهساز و طرّاح و برنامهریز نبودن، دنیایی وظاهربین بودن و مصرف کننده بودن و نیز تکلیف مداری آن بحث شده است.
۹.
کلید واژه ها:
مصلحت منطقة الفراغ احکام حکومتی جامعیت و کمال شریعت ثبات و تغیّر احکام دین اختیارات حاکم اسلامی تحوّلات شریعت
با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسشهایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثباتو تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسیچند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است:
1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامع‌الشرائط نیز منتقل شده است؟
2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطهای برای مصلحتاندیشی ولیّفقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟
3. آیا احکام حکومتی ولیّفقیه که بر مبنای مصلحت صادر می‌شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟
مقاله حاضر با توجّه به پرسشهای یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاههای گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینیرحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.
۱۰.
کلید واژه ها:
فلسفه اصول فقه فلسفة فقه مبادی و مسائل علم فلسفة مضاف تداخل
1. از آن‌جا که «فلسفة فقه» را میتوان علمی در آستانة ظهور دانست، تلقّی ما از چیستی آن میتواند در کیفیت تکوین و جهتگیری مباحث آن مؤثّر باشد.
2. فلسفة فقه از سنخ فلسفةهای مضاف است و یکی از اسباب عمدة اختلاف در تحدید و بیان چیستی آن، اختلافنظر در تحدید این سنخ علوم (بهطور کلّی) است.
3. هشت تعریف از فلسفة فقه ارائه شده و با توجّه به مبانی صاحبان تعریف، نقاط قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است.
4. نسبت فلسفة فقه با دیگر علوم همگن همچون کلام، رجال و درایه و به‌ویژه اصول فقه بررسی شد. آیا با اینعلوم تداخل دارد و چگونه؟ و در صورت تداخل، آیا مضرّ و مانع از تأسیس علمی به نام فلسفة فقه است یا نه؟
