چیستی فلسفه فقه (مقاله علمی وزارت علوم)

از چیستی «فلسفة فقه»، سؤال از علم مدوّنِ موجود و مستقل در سایر علوم دیگر نیست. به دیگر سخن، ماهیت این پرسش،‌ از سنخ «مای شارحه»، است نه «مای حقیقیه». همان‌طور که در علم منطق آمده، گاهی سؤال از چیستی شیء پیش از سؤال از وجود آن چیز (هلیه بسیطه) و علم به وجود آن است و گاهی بعد از علم به وجود آن. اوّلی را «مای شارحه» و دومی را «مای حقیقیه» گویند. در این‌جا اگر دربارة «چیستی فلسفة فقه» سخنی طرح می‌شود، لزوماً به این معنا نیست که چنین علمی وجود دارد یا حتّی می‌تواند وجود داشته باشد؛ بلکه این خود، پرسش دیگری است که می‌تواند در پی سؤال اوّل بیاید و به‌نوعی مکمّل این بحث باشد.

2. «فلسفة فقه»، لفظی مرکّب از دو واژة «فلسفة» و «فقه» است. از میان این دو، «فقه» واژه‌ای با معنای اصطلاحیِ روشن و فاقد ابهام است؛ امّا واژة «فلسفة» در طول عمر دراز خویش بر قامت معانی و اصطلاحات متعدّد (و گاهی متضادی) راست آمده (مصباح یزدی، 1364: ج 1، ص67 ـ 70 ؛ مطهری، 1376: 129 ـ 139)؛ امّ‍ا بدبختانه نه به‌سان الفاظ منقولی که معنای متأخّر، مهجوریت معنای متقدّم را در پی داشته باشد، بلکه همچون مادر مهربانی که فرزند و فرزندخوانده‌های متعدّدی را در آغوش خود جای داده است و رهاورد چنین خصوصیتی فراهم شدن زمینة سوءفهم و لغزش و مغالطه است و راه رهایی از این مهلکات، تعیین معنای اصطلاحی مورد نظر کاربُر (در هر مورد از موارد کاربرد این واژه)  و پرهیز از خلط بین این معانی است.

3. صرف نظر از معنای لغوی فلسفه و آن دسته از معانی اصطلاحی که از گردونة استعمال خارج شده‌اند، دو کاربرد عمده برای این واژه می‌توان برشمرد:

1. استعمال به‌صورت مفرد و غیرمضاف؛    2. استعمال به‌صورت مرکّب و مضاف.

معنای شایع و رایجی که امروزه ما از این واژه در کاربرد اوّل می‌فهمیم، عبارت از «علمی است که از حقیقت وجود بحث می‌کند»؛ امّا فلسفه در صورت ترکیبی و اضافی خود (کاربرد دوم) دارای معانی گوناگونی است:

1. مذاهب فلسفی معیّن مانند فلسفة افلاطون، فلسفة کانت؛       

2. مجموع مکاتب فلسفی در یک فرهنگ یا در یک ملّت مثل فلسفة یونانی و فلسفة اسلامی (صلیبا، 1366: ص 503‌)؛

3. رشته‌هایی از معارف و معلومات انسانی که به‌ وسیلة تجربة حسّی قابل اثبات نیست. در این اصطلاح، «خداشناسی» دیگر علم نیست؛ بلکه فلسفه است و کاربرد آن به‌صورت «فلسفة خداشناسی» صحیح است، نه «علم خداشناسی»، و ذکر مضافٌ‌الیه (خداشناسی) برای فلسفة (مضاف) فقط به‌منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و اشاره به موضوع آن‌ها است.

4. علوم اعتباری و ارزشی: در این تعبیر، به‌کار بردن «علم اخلاق و سیاست» صحیح نیست و باید «فلسفة اخلاق» و «فلسفة سیاست» به کار برده شود. این کاربرد نزد کسانی رایج است که این علوم را تابع میل‌ها و رغبت‌های مردم می‌دانند و برای آن‌ها پایگاه عینی و واقعی قائل نیستند (مصباح یزدی، 1364:  ج 1، ص 68).

5. تحقیق انتقادی مبادی و اصول هر علمی که به آن اضافه می‌شود؛ برای مثال، «فلسفة علوم» یعنی تحقیق انتقادی در اصول مبادی عام علوم که عبارت از بحث معرفت‌شناسی است، و «فلسفة تاریخ» تحقیق در قوانین عام مؤثّر در حوادث و وقایع تاریخی است (صلیبا، همان: ص504). «فلسفة اخلاق» عبارت از تحقیق در مبادی تصدیقی علم اخلاق است. در علم اخلاق، از شناسایی کار خوب و بد سخن می‌گوییم؛ ولی پیش از آن این اصل موضوعی را پذیرفته‌ایم که کارهای خوب و بدی داریم و ملاک‌هایی برای تقسیم کارها به خیر و شر یا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفة اخلاق از همین «اصول موضوعه» بحث می‌شود که از کجا که ما کار خوب و بد داریم، و ملاک تقسیم کار به خوب و بد چیست؟ خوبی و بدی از کجا ناشی می‌شود؟ (مصباح یزدی، 1370: ص10)

6. تبیین اصول و مبانی و به‌اصطلاح «مبادی» علم دیگر و در مواردی مطالبی دیگر از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحوّل آن علم نیز بررسی می‌شود (مصباح یزدی، 1364: ج1، ص 68). بخش دوم نظیر همان مطالب هشتگانه‌ای است که قدما در مقدّمة علم تحت عنوان «رؤوس ثمانیه»به آن می‌پرداختند که عبارت بود از غرض از تدوین یا تحصیل علم ـ منفعت (فایدة معتدّبها) سِمُه (عنوان کتاب، تعریف علم به رسم یا خواص آن) ـ مؤلّف کتاب یا مدوّن علم ـ ماهیت علم (از چه سنخ علوم ـ عقلی یا نقلی ـ است؟) ـ مرتبه علم ـ قسمت (بیان اجزاء‌ و ابواب علم) ـ انحاء تعلیمیه (تقسیم، تحلیل، تحدید، برهان)؛ البتّه ذکر این هشت مطلب از باب حصر عقلی نبوده؛ بلکه چون این امور را در تحصیل علم، مؤثّر و نافع می‌دانستند، به آن‌ها می‌پرداختند (تهانوی، 1996: ج1، ص 14 ـ 16)

4. در لفظ مرکّب «فلسفة فقه» کدام‌یک از معانی پیش‌گفتة «فلسفة» مورد نظر است؟ از آن‌جا که تلقّی ما از «فلسفة فقه»، علمی مستقل در کنار علم فقه و دیگر علوم است، به‌نظر می‌رسد که بتوان با اندک تأمّلی چهار معنای اوّل را منتفی، و یکی از دو معنای اخیر را محتمل دانست؛ امّا تعیین یکی از این دو و پاسخ قطعی به سؤال پیشین آسان به‌نظر نمی‌رسد.

توضیح: در مقام تبیین چیستی علم، گاهی با علمی مواجه هستیم که مراحل تکوّن و شکل‌گیری خود را پشت‌سر گذاشته و دارای موضوع و مسائلی روشن و متمایز است؛ امّا گاهی سخن از علمی در شرف تکوین و فاقد هویت خارجی متمایز و مسائل و مباحث مشخّص است. در صورت اوّل، تعیین چیستی چنین علمی چندان دشوار نیست و دست‌کم از دو طریق ذیل می‌توان چیستی آن را نمایان کرد:

1. از طریق استقرا‌ و جمع‌آوری مسائل و مباحث آن علم و (در پرتو آن) ارائة تعریفی که حتّی‌الامکان این مسائل را پوشش داده، از ورود مباحث دیگر مانع شود.

2. از راه کشف موضوع و غرض آن علم و ارائة تعریفی که این غرض را تأمین کند؛ هرچند اعمّ از مسائلی باشد که مجموعة مباحث جاریِ علم، به آن می‌پردازد.

به گاه تعیین چیستی علمی که هنوز مرحلة «مفهومی» خود را می‌گذراند و به جهان «مصداق» چشم نگشوده است، چه باید کرد؟ بدیهی است که چیستی چنین علمی، تابع موضوع و غرضی است که برای آن ترسیم شده و البتّه بر اساس همین موضوع و غایت است که می‌توان حوزة مسائل علم را نیز تحدید کرد؛ امّا آن‌چه در باب «فلسفة فقه» شایان توجّه، و در ایجاد صعوبت تعیین چیستی آن مزید بر علّت است، این است که از ابتدا، نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده‌ایم؛ سپس در پی تبیین چیستی آن علم با این نام مشخّص هستیم. آیا این نام، صرفاً یک علامت و عنوان مُشیر است و حاوی هیچ پیامی نیست یا این‌که تعیین نام، به‌نوعی تحدید علم مذکور است؟ احتمال دوم اقرب است.

توضیح: ریشة این بحث، و فکر ایجاد علمی جدید تحت عنوان «فلسفة فقه» از این‌جا آغاز می‌شود که در دوران معاصر، معارفی درجه دوم از نوع فلسفة‌های مضاف همچون «فلسفة دین»، «فلسفة تاریخ»، «فلسفة سیاست»، «فلسفة اخلاق» و... به‌تدریج شکل گرفته، و هر یک، عهده‌دار تبیین مباحث سودمند و مهمّی شده‌اند. رشد و سودمندی این سنخ علوم، در ذهن برخی اندیشه‌وران این مسأله را مطرح کرده که آیا می‌توان علمی شبیه علوم مذکور در مورد فقه، و تحت عنوان «فلسفة فقه» داشت یا نه، و اگر پاسخ مثبت است، تحدید مفهومی و دایرة ‌شمول این علم‌ کدام ‌است؟

با توضیح پیشین می‌توان دایرة این علم پیشنهادی را تا حدّ فراوانی روشن کرد. از نظر پیشنهاددهندگانِ ایجاد چنین علمی، «فلسفة فقه» در پی تبیین آن سنخ از مسائلی است که دیگر فلسفة‌های مضافِ مشابه (مثل فلسفة دین، فلسفة تاریخ و...) از آن بحث می‌کنند،‌ و چیستی «فلسفة فقه» را می‌توان با رجوع به این علوم و شناخت اغراض، موضوعات و مسائل این علوم روشن کرد.

5. با مراجعه به علومِ پیش‌گفته (فلسفة‌های مضاف) و بررسی مسائل و مباحث آن‌ها، درمی‌یابیم که این علوم به ‌دو دسته از مسائل مربوط به مضافٌ‌الیه خود (علومی که به آن‌ها ناظر هستند) توجّه دارند: 1. تحلیل مبادی آن علوم؛ 2. تبیین مسائلی همچون مبادی تصوّری، موضوع، غایت، قلمرو، تاریخ و تطوّرات و... که بخش قابل توجّهی از این مسائل را قدما تحت عنوان رؤوس ثمانیه مورد بحث قرار می‌دادند.

برخی از اندیشه‌وران، هر یک از دو دسته مسائل پیشین را موضوع علم جداگانه‌ای قرار داده‌اند؛ برای مثال، در باب علم اخلاق بحث از مبادی تصدیقی علم اخلاق را موضوع علمی با نام «فلسفة اخلاق» یا «فرا اخلاق» قرار داده و بحث از رؤوس ثمانیه و نظایر آن را به علم دیگری به نام «فلسفة علم اخلاق» مربوط دانسته‌اند. (همان: ج1 ، ص 64)؛ امّا بسیاری دیگر به این تفکیک و تکثیر علم نیازی ندیده‌، و هر دو سنخ مسائل را تحت علم واحدی (به‌طور مثال در باب اخلاق به ‌نام «فلسفة اخلاق») قرار داده‌اند.

روشن است که اختلاف این دو نظر، دایرة مباحث و چیستی و تعریف این علوم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرنوشت «فلسفة فقه» هم به مبنا و نظری بسته است که در این مورد اتخّاذ می‌کنیم.

6. همان‌طور که در بند چهارم آمد، آشنایی با مسائل و مباحث علم، نقش عمده‌ای در امکان ارائة تعریف کامل‌تر  دارد؛ چنان‌که در مقام داوری در مورد تعاریف ارائه شده نیز این آشنایی می‌تواند در شناخت جامعیت و مانعیت یا عدم جامعیت و مانعیت آن تعاریف کمک شایانی بکند؛ بنابراین، مناسب است پیش از نقل تعاریف ارائه شده از سوی اندیشه‌وران در زمینة فلسفة فقه و داوری و نقد و بررسی آن‌ها، رؤوس مسائل عمدة فلسفة فقه را (براساس شناختی که در بند پنجم از این علم یافتیم و طبق مبنای دوم از دو مبنا و روش مذکور در همان بند) ارائه دهیم.

این مسائل عبارتند از:

       ـ تعریف فقه                                             ـ تاریخ تطوّر فقه                                                   ـ ساختار فقه و تقسیم‌بندی آن

       ـ جایگاه فقه                                            ـ رابطة فقه با علوم دیگر                                        ـ روش‌شناسی فقه

       ـ غایت و اهداف فقه                                  ـ قلمرو فقه                                                                                 ـ ماهیت احکام فقهی

       ـ مراحل حکم فقهی                                  ـ ارکان حکم فقهی                                                           ـ انواع حکم

       ـ احکام ثابت و متغیّر                     ـ رابطة مصالح و مفاسد با احکام                 ـ منابع تشریع فقه

       ـ حجیّت منابع تشریع                    ـ شیوه‌های تفسیر نصوص                         ـ متدلوژی تحقیق در اسناد

       ـ انواع استدلال‌های فقهی ـ تعریف اجتهاد                                                                 ـ عوامل مؤثّر بر اجتهاد

       ـ تاریخ تطوّر اجتهاد                                   ـ نقش مصلحت اجتماعی در استنباط‌های فقهی ـ نقش زمان در استنباط

7. بررسی تعاریف «فلسفة فقه»: در باب «تعریف»، این نکته مورد قبول محقّقان است که تعریف حدّی اشیا و بیان ذاتیات آن‌ها برای بشر میسور نیست و آن‌چه تحت عنوان حدّ تام و جنس و فصل ذکر می‌شود، در واقع ذکر خواص و آثار و لوازم اشیا (تعریف رسمی) است و بر همین اساس، در مقام تعریف، عدّه‌ای، ورود در نقض و ابرام‌ها و مناقشات مرسوم را بی‌فایده می‌بینند؛ امّا (در عین حال) این نکته نیز مورد اتفّاق است که در مقام «تعریف»، چنان باید عمل کرد که شیء مورد تعریف حتّی‌الامکان به روشن‌ترین وجه شناخته، و از اشیای دیگر به‌خوبی متمایز شود و همة مصادیق آن شیء را نیز فراگیرد. بر این مبنا، به نقل و بررسی تعاریفی می‌پردازیم که در باب «فلسفة فقه» ارائه شده است:

تعریف اوّل: «فلسفة فقه» عبارت از مباحث عقلی پیش‌ فقهی است. منظور از مباحث عقلیِ پیش‌ فقهی، مباحثی عقلی‌ است که پیش‌ از ورود در فقه، باید آن‌ها را با برهان‌های عقلی به سامانی برسانیم و به هیچ‌ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمی‌شوند. مباحث پیش‌فقهی، مباحثی است که با علم کلام ارتباط می‌یابد و بسیاری از آن مباحث، با مباحث کلام مختلط می‌شود (محقق داماد، 1373: ج 12، ص 2 و 3).

بررسی تعریف اوّل

دربارة این تعریف می‌توان به نکاتی اشاره کرد:

1. این تعریف بر مبنا و روش اوّل (از دو روش مذکور در بند پنجم) انطباق دارد که به تفکیک «فلسفة فقه» از «فلسفة علم فقه» قائل است.

2. اگر مقصود از «مباحث عقلیِ پیش‌فقهی»، همان مبادی تصدیقیِ علم فقه باشد، وجهی ندارد که مباحث این علم را فقط در ارتباط و اختلاط با خصوص علم کلام بدانیم؛ بلکه عمدة این مباحث در اختلاط با اصول فقه، و بخشی نیز با کلام، و تعدادی (هرچند اندک) با علم رجال مختلط و مشترک است؛ امّا اگر مقصود از «مباحث عقلیِ پیش‌گفته» فقط آن بخش از مبادی تصدیقیِ علم فقه باشد که در ارتباط و اختلاط با علم کلام است، وجهی برای تخصیص این دسته مباحث دیده نمی‌شود.

3. تعبیر «مباحث عقلیِ پیش‌فقهی»، در واقع به‌جای «مبادی تصدیقی فقه» نشسته (خواه به‌صورت مطلق یعنی همه مبادی تصدیقی یا به‌صورت مقیّد)؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد تعبیر دوم اجلا و روشن‌تر ‌باشد و وجهی برای تبدیل آن و جایگزینی تعبیر اوّل نیست.

تعریف دوم: مجموعة گزاره‌هایی که دربارة مبادی تصوّری و تصدیقی، و غایت و تقسیمات و تفریقات فقه‌‌اند و مسائلی نظیر این‌ که جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نیستند، فلسفة فقه را تشکیل می‌دهند (موسوی گرگانی، 77 ـ 1376: ج 13 و 14، ص 412).

بررسی تعریف دوم

1. تعریف ارائه شده، بر این پیش‌فرض مبتنی است که «فلسفة فقه» در حیطة مسائل و مباحث خود به‌طور کامل از علوم دیگر متمایز است و تداخل مباحث آن با علوم دیگر را منتفی می‌داند. در این باره، در ادامة همین گفتار (بند هشتم) به تفصیل سخن خواهیم گفت.

2. این تعریف مشتمل بر دو بخش ایجابی و سلبی است با این هدف که به‌وسیلة بخش اوّل، جامعیت تعریف، و با بخش دوم، مانعیت آن را تأمین کند؛ امّا بدبختانه‌ در این غرضِ خود کامیاب نیست؛ از باب مثال، بخشی از مبادی تصدیقی که‌ در بخش ایجابیِ تعریف، آن‌ها را از مباحث فلسفة فقه دانسته، افزون بر فلسفة فقه بعینه در اصول فقه و برخی دیگر در علم کلام مورد بحث واقع می‌شود، و بخش سلبیِ تعریف، ملاکی عرضه نمی‌کند که کدام‌یک از این موارد و به چه ملاکی تحت فلسفة فقه باقی مانده و کدام‌یک با کدام ملاک خارج می‌شود.

تعریف سوم: فلسفة فقه مباحثی است که به کلّیت فقه می‌پردازد و به آن دسته از پرسش‌های اساسی که رویاروی کلّ فقه قرار دارد، پاسخ می‌دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه، یکی کلّ فقه و دیگری کار فقیه بررسی می‌کند. (پیشنهاد دهندة تعریف، در ادامه می‌گوید:) بدین‌سبب به گمان ما، علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفة فقه قرار می‌گیرد. آن‌چه را که فلسفة فقه تثبیت و تبیین و هموار می‌کند، اصول و رجال، سازوکار اجرای آن را در فقه در اختیار فقیه می‌گذارد (مجله نقد و نظر، ش12، ص 494).

بررسی تعریف سوم

1. پیش‌فرض این تعریف نیز (همچون تعریف دوم) انفکاک حوزة فلسفة فقه از علوم دیگر است که بحث آن خواهد آمد.

2. در اصلِ تعریف، ملاکی که به‌وسیلة آن، مانع تداخل مسائل علومی همچون کلام، اصول فقه و رجال در فلسفة فقه شود، ارائه نشده، و آن‌چه نیز در ادامه (و به‌صورت نتیجة تعریف مذکور) آمده، چیزی از ابهام مربوط به ملاک مورد اشاره نمی‌کاهد. چرا و چگونه علم اصول فقه و رجال، پس از فلسفة فقه قرار می‌گیرند؟ آیا این علوم، هیچ نقشی در تثبیت، تبیین و هموار کردنِ برخی از مباحث مورد اشاره در تعریف ندارند و فقط سازوکار اجرای آن را در اختیار فقیه می‌گذارند؟ چنین سخنی نه بَیِّن است و نه مبیِّن.

تعریف چهارم: فلسفة فقه، دانشی است که از پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی بحث می‌کند و به حلّ دو سنخ مسأله می‌پردازد:

أ. مسائلی که به کلّیت و تمامیت فقه مربوط است و مجموع فقه به‌صورت یک دانش، با آن روبه‌رو است؛ مانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابطة فقه با زمان، منابع فقه، متدلوژی تحقیق تاریخی در فقه، شیوه‌های تفسیر نصوص، رابطة فقه با دانش‌های دیگر و... .

ب. مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمی‌گردد؛ مانند عوامل مؤثّر در اجتهاد، معرفت‌شناسی اجتهاد، اسباب اختلاف فقیهان و... .

صاحب تعریف، در توضیح تعریف می‌گوید:

نکته‌ای که باید توجّه کرد، این است که فلسفة فقه، خصلت آزاداندیشی فلسفة را با خود همراه دارد. همان‌گونه که فلسفه، باورهای مسلّم دیگر علوم را به بحث و نقد می‌کشد، فلسفة فقه نیز پیش‌فرض‌های فقه و حتّی اصول و رجال را به نقّادی می‌نشیند (فاضل؛ مهریزی، 1376: ص 747 و 748).

بررسی تعریف چهارم

بخش اوّل تعریف با تفصیلی که در ادامه آن آمده ناسازگار است؛ زیرا بخش دوم یا به‌ منزلة تفسیر و توضیح بخش اوّل است که این احتمال اقرب است یا مکمّل بخش اوّل. بنابر احتمال اوّل، این اشکال وارد می‌شود که بخش دوم، حاوی مباحثی فراتر از آن مباحث است که بخش اوّلِ تعریف به آن اشاره دارد؛ چون مباحثِ سنخ اوّلِ بخش دوم (مسائلی که به کلّیت و تمامیت فقه مربوط است)، از قبیل پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی نیست؛ امّا بنابر احتمال دوم که دو بخش تعریف را مکمّل یک‌دیگر بدانیم (و به تعبیر دیگر، بخش اوّل را قسیم بخش دوم و نه مقسم برای دو دستة بخش دوم بدانیم)، در این صورت تداخل صورت گرفته است و بخش دوم، خود به تنهایی بخش اوّل را هم دربرمی‌گیرد و به ذکر آن نیازی نیست. کوتاه سخن این‌که این تعریف در ارائه تعبیر جامع و واحدی که هر دو سنخ مسائل فلسفة فقه را شامل شود، موفّق نبوده است.

تعریف پنجم: فلسفة فقه، اندیشیدن دربارة مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه‌های کلّی دربارة شیوة تحقیق و تفسیر است (کاتوزیان، مجلّة نقد ونظر، ش 12، ص 505). توضیح صاحب تعریف: فلسفه، همان تعقّل است؛ یافتن علّت است. در فقه، وقتی از علّت احکام، یا حکمت احکام سخن می‌رود، یعنی مبانی احکام را می‌خواهیم بیابیم، نه این‌که بخواهیم گزارش بدهیم (همان، 517). ... «فلسفة فقه» فلسفة محض نیست؛ «فلسفه تحقّقی» است؛ یعنی نگاه می‌کند به «آن‌چه هست» و برای آن چیزی که نیست، راه حل می‌یابد و می‌کوشد «آن‌چه را باید باشد» از آن استخراج کند (همان، 519). فقیه وقتی می‌خواهد بداند فلسفة فقه چیست، باید ببیند چه منابعی این الزامات را به او تلقین می‌کند: قرآن است؟ سنّت است؟ عقل است؟ اجماع است؟ در بین این‌ها آیا طبقه‌بندی وجود دارد؟ ... فلسفة فقه عام‌تر از اصول فقه است (همان:  ص 525 و 526).

بررسی تعریف پنجم

1. آیا می‌توان بر عملِ «اندیشیدن و تمهید» نام علم نهاد؟ علم مورد نظر در این‌جا به‌معنای مطلق ادراک و اندیشیدن و عمل افراد متفکّر و اندیشه‌ور نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از گزاره‌های به هم پیوسته مقصود است که موضوع، روش و غرض خاص خود را دارد؛ بنابراین نمی‌توان فعّالیت‌های فکری را علم نامید. بله، نتیجة این فعالیت‌ها در هر علمی وقتی به‌صورت مجموعه‌ای از قضایای به‌هم پیوسته با قواعد و اصول خاص تدوین شد می‌توان بر آن، نام علم نهاد.

2. این تعریف درصدد تبیین «فلسفة فقه» به‌معنای اعمّ آن (مطابق مبنا و روش دوم مذکور در بند پنجم) است؛ امّا فاقد تعبیری است که همة مسائل این علم را پوشش دهد و مباحثی همچون قلمرو و دامنة فقه، تاریخ تطوّر فقه، تاریخ تطوّر اجتهاد و... را دربرنمی‌گیرد.

تعریف ششم: فلسفة فقه مجموعة تأمّلات نظری و تحلیلی و عقلانی در باب «علم فقه» است. توضیح صاحب تعریف: بنابراین نه‌تنها سؤال از چیستی فقه، داخل «فلسفة فقه» می‌شود، بلکه پرسش از مبانی فقه نیز داخل آن قرار می‌گیرد؛ یعنی افزون بر علل قوام، علل وجود نیز داخل بحث هستند؛ چرا که سؤال از علّت یا ادلّة یک قضیة فقهی یا مجموعة قضایای فقهی، چیزی جز سؤال از چیستی آن‌ها است و همة مسائل فلسفة فقه، تحت سؤال «علم فقه چیست؟» نمی‌گنجد و از روشن‌ترین پرسش‌های فلسفة فقه، سؤال از مبانی فقه است (لاریجانی، مجله نقد و نظر، ش 12، ص 16 و 21).

بررسی تعریف ششم

1. نخستین اشکال تعریف قبلی (تعریف پنجم) بر این تعریف نیز وارد است؛ زیرا فلسفة فقه را «مجموعه‌ای از تأمّلات نظری و تحلیلی و عقلانی» دانسته؛ در حالی که تأمّل و اندیشیدن، کار متأمّل و اندیشه‌ور است و این کار را نمی‌توان علم (به‌معنای اصطلاحی) نامید.

2. این تعریف، مباحث تاریخی و گزارشی (همچون ادوار فقه، ادوار اجتهاد و...) را شامل نمی‌شود.

تعریف هفتم: فلسفة فقه، علمی است که موضوع بحث آن خود علم فقه است. توضیحات پیشنهاددهندة تعریف: بنابر این تعریف، اگر علمی وجود یابد که علم فقه که خود، رشته‌ای علمی است، موضوع آن واقع شود، علمی درجة دوم پدید آمده است که از آن به «فلسفة علم فقه» یا «فلسفة فقه» می‌توان تعبیر کرد. هر چه دربارة علم فقه گفته شود، به این حوزة معرفتی باز می‌گردد. آن‌چه قُدما از آن به «رؤوس ثمانیه» علم تعبیر می‌کردند، اگر درخصوص علم فقه بحث و فحص شود، به حوزة معرفتی فلسفة فقه تعلّق می‌گیرد؛ یعنی تعریف علم، موضوع علم فقه، غرض و غایت آن، منفعت آن، مرتبه و جایگاه آن میان علوم دیگر، مبدع و مدِّ‏ون آن، فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء‌ تعلیمیة آن، همگی به حوزة فلسفة فقه باز می‌گردند. (ملکیان، مجله نقد و نظر، ش12، ص 35 و 36 ).

بررسی تعریف هفتم

اشکالی که بر این تعریف می‌توان وارد دانست، ابهامی است که در آن وجود دارد؛ البتّه صاحب تعریف خود نیز بر این امر واقف بوده، در ادامه سخنانش می‌گوید:

برای روشن شدن مفهوم فلسفة فقه، توضیح بیش‌تری لازم است؛ زیرا (هر چند درباره علم فقه گفته می‌شود) مسائل زیادی را دربرمی‌گیرد که در این‌جا فهرست‌وار ذکر می‌کنیم... (همان: ص 36)؛

آن‌گاه به ذکر چهارده مساله از مباحث اساسی فلسفة فقه می‌پردازد.

تعریف هشتم: فلسفة فقه عبارت است از علم ناظر در فقه برای شناخت کلّیت آن به‌صورت دانش موجود در جهان بی آن‌که این شناخت کلّیت، در داخل فقه مداخله داشته باشد (عابدی شاهرودی، مجله نقد و نظر، ش12، ص 13).

صاحب تعریف در بسط و تفصیل این تعریف می‌گوید:

فلسفة فقه، دانشی است که می‌خواهد در چند مرحله فقه را به‌طور منسجم و کلّی بشناسد؛ به‌طوری که بتواند با این شناخت، خطّ سیر و حدود و ثغور و همه مقوّمات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبیّن و مشخّص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق کند. موضوع این شناسایی، کلیّات فقه است و مسائلش همه مقوّمات و مبادی و غایات و مشخّصاتِ موضوع و محمولی و تالی و مقدسِ فقه می‌باشد (همان، ص 10).

بررسی تعریف هشتم:

این تعریف، بر مبنایی استوار است که فلسفة فقه را عام شمرده، به مبانی تصدیقی و پیش‌فرض‌های علم فقه مختص نمی‌داند و بر این مبنا، در هدف خود کامیاب بوده و تعریفی جامع ارائه داده است.

 8 . نسبت فلسفة فقه با علوم دیگر:

در این‌جا هدف،‌ بیان تفصیلیِ نسبت فلسفة فقه با علوم دیگر نیست که خود به نوشتاری مستقل نیاز دارد؛ بلکه می‌خواهیم این نکته را  (براساس شناختی که از ماهیت فلسفة فقه به‌دست داده شد) روشن کنیم که آیا مباحث و مسائل این علم با مسائل علوم دیگر (همچون اصول فقه، کلام، رجال و...) تداخل و اشتراک دارد یا نه؟

اگر پاسخ منفی باشد و هر نوع تداخلی را به‌طور مطلق نفی کنیم، لازم می‌آید که در اکثر (و بلکه به‌نوعی همة) تعاریف پیش‌گفته تجدید نظر کنیم؛ زیرا این تعاریف به‌طور عام، به‌گونه‌ای سامان یافته‌اند که از این حیث، مانعیت نداشته و نافی اشتراک و تداخل مسائل این علم با علوم دیگر نیستند.

 اگر پاسخ، مثبت باشد، نوبت به سؤال‌های دیگری می‌رسد: اشتراک مسائل این علم با هر یک از علوم دیگر به‌چه نحو است؟ به‌نحو عموم و خصوص من‌وجه یا عموم و خصوص مطلق و یا تساوی؟ و در هر حالتی از حالات، آیا تأسیس علمی با چنین خصوصیتی روا است یا نه؟ ملاکِ مصحِّحِ تفکیک و تأسیس علم کدام است؟

در پاسخ به نخستین پرسش (تداخل یا عدم تداخل مسائل) ابتدا باید روشن شود که چه نوع نسبتی میان دو علم را می‌توان مصداق «تداخل» دانست؟

أ. گاهی مسأله‌ای در یک علم مطرح شده که مسألة آن علم نیست؛ امّا به عللی ( همچون عدم بررسی و طرح آن در علم دیگر و نیاز به تبیین آن جهت استفاده از نتیجة آن مسأله به‌صورت مبدأ تصوّری یا تصدیقی این علم) نیاز به طرح آن در این علم احساس می‌شده است که در این صورت نمی‌توان مدّعیِ تداخل میان این دو علم شد و طرح این مسأله، صِرفاً از باب استطراد است.

ب . گاهی موضوعی در دو علم مورد بحث واقع می‌شود و طرح آن در هیچ‌یک از آن دو از باب استطراد نیست؛ امّا حیثیت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم گوناگون است. به عبارت دیگر، محمولات مسائل این‌ دو علم متفاوت است هر چند موضوعات مسائل، مشترکند. از همین قبیل است موضوع علم صرف و علم نحو، یعنی «کلمه» که مشترک است؛ امّا محمولات مسائل این‌دو علم گوناگونند. این تغایر حیثیت و جهت بحث نیز مانع صدق «تداخل» است؛ زیرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباحث وابسته است، نه وحدت موضوع به تنهایی.

ج. گاهی افزون بر وحدت موضوعات، محمولاتِ مسائل دو علم نیز متّحدند و فقط اغراض و اهداف طرح مسائل در این‌دو علم با هم مغایر است؛ برای مثال؛ هدف از طرح مسألة عصمت و حجیّت قول معصوم در علم کلام، غیر از هدفی است که فیلسوف فقه از طرح این مسأله در فلسفة فقه دنبال می‌کند.

آیا این تغایر هدف و غرض می‌تواند مانع صدق «تداخل» شود؟ بدیهی است که اختلاف و تعدّد اغراض نمی‌تواند ماهیت مسائل علم را عوض کند؛ زیرا «غرضِ طرح مسأله» امری خارج از ماهیت مسأله است و تعدّد غرض که امری بیرونی است نمی‌تواند سبب تعدّد و تغایر ذات و ماهیت مسأله شود.

براساس آن‌چه مرقوم شد و با در نظرداشتِ مسائل و مباحث فلسفة فقه که فهرستی اجمالی از آن در بند ششم ارائه شد، آشکار می‌شود که فلسفة فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیّت و دلیل اعتبارِ هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفة فقه و علم کلام است؛ چنان‌که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه‌بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفة فقه و علم رجال به شمار می‌رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیّر، شیوه‌های تفسیر نصوص، حجیّت ظواهر و خبر واحد و... میان فلسفة فقه و علم اصول مشترک است.

9. بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفة فقه و علوم مرتبط ـ چنان‌که در بند پیشین آمد ـ نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفة فقه و این علوم می‌رسد. به غیر از اصول فقه که محلّ تأمّل بیش‌تر است می‌توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آن‌ها با فلسفة فقه را عموم و خصوص مِن‌وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصیِ قابل‌توجّهی دارد؛ البتّه موارد اشتراک این علوم با فلسفة فقه و میزان تداخل مسائل آن‌ها با فلسفة فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی‌شود؛ امّا در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفة فقه میان صاحب‌نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته‌اند. عدّه‌ای به اعمیّت اصول فقه رأی داده‌اند، و دستة سومی نسبت میان آن‌دو را عموم من‌وجه می‌دانند. سرّ این اختلاف چیست؟

1. در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقّی و برداشتی ناشی می‌شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد.  آیا فلسفة فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه‌ای و دستوری و یا دانشی است وصفی ـ توصیه‌ای؟ آیا فلسفة فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می‌پردازد یا اعمّ است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آن‌چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می‌شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهّده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلاً اصولیان تدوین کرده‌اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجّت شرعی بر احکام مؤثّرند؛ گرچه فعلاً به آن‌ها اعتنایی نشده است؟ اتّخاذ هر مبنایی در موارد پیش‌گفته‌، نتیجه‌ای غیر از نتیجه‌ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می‌تواند به‌بار آورد.

2. در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می‌شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می‌داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل می‌خواند نمی‌توانند در باب نسبت بین فلسفة فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.

در بند هشتم توضیح داده شد که تعدّد غرض ممکن است مجوّز تأسیس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترک شود؛ امّا رافع تداخل نیست؛ بنابراین اگر فلسفة فقه را به ‌معنای اعم بدانیم که افزون بر پیش‌فرض‌ها و مبادی تصدیقی فقه، مبادی تصوّری و مباحث تاریخی (همچون ادوار فقه و تاریخ تطوّر اجتهاد و...) را هم شامل است، نسبت آن با علم اصول (به هر معنایی از معانی اشاره شده) عموم و خصوص مطلق (با اعمیّت فلسفة فقه) است.

10. روشن شد که مسائل «فلسفة فقه» با مسائل تعدادی از علوم تداخل فی‌الجمله دارد. همچنین بیان شد که نسبت فلسفة فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده‌ای از مباحث فلسفة فقه را تشکیل می‌دهد. با این وصف، آیا تدوین و تأسیس علمی به‌نام فلسفة فقه صحیح است یا نه؟

همان‌طور که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایّه‌الاصول در مقدّمة تعریف علم اصول اشاره کرده، تأسیس و تدوین علم جدید (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل‌توجّهی از مسائل، با علم دیگر مشترک نباشد، امری مستحسن است؛ امّا اگر در همة مسائل مشترک باشند یا مسائل اختصاصی علم جدید در خور اعتنا نباشد، تأسیس علم جدید وجهی ندارد و برای تأمین هر دو غرض می‌توان در قالب علم واحد از دو جهت و حیثیت (متناسب با دو هدف مذکور) مسائل را مورد بحث قرار داد.

از آن‌جا که تعداد مسائل غیرمشترک فلسفة فقه و علوم مرتبط (به‌جز اصول فقه) قابل توجّه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترک، مانع تأسیس «فلسفة فقه» نیست.

دربارة علم اصول با توضیحاتی که در بند نهم بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که اگر می‌خواستیم با صرف‌نظر از وضعیت موجود داوری کنیم، در یک نظام جامع و مطلوب، از میان این‌دو (اصول فقه و فلسفة فقه) آن‌چه باید تدوین می‌شد، فلسفة فقه بود و در صورت وجود چنین علمی، تأسیس علم مستقلّی به‌نام اصول فقه ضرورت نداشت. اندیشه‌وران مسلمان، خیلی زود به لزوم طرح برخی از مباحث فلسفة فقه پی بردند و این مباحث را در قالب سلسله مسائلی که مجموعة آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح کردند و اگر به مباحث دیگر فلسفة فقه‌ نپرداختند، شاید به این دلیل بوده که در مقام بهره‌برداری در مباحث فقهی، نیازی به آن‌ها احساس نمی‌کردند؛ هر چند برخی از همین مباحث هم ضمن علوم مرتبط دیگر طرح شده است.

کوتاه سخن آن‌که از آن‌جا که سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم‌اکنون در کنار این علم قویم، بالنده و پربار (و تاحدّی متورّم) می‌توان علمی به‌نام «فلسفة فقه» نیز تأسیس و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته‌اند.

منابع و مأخذ

1.     التهانوی، محمدعلی، موسوعه کشاف اصطلاحات‌الفنون والعلوم، مکتبة لبنان ناشرون، اوّل، 1996 م.

2.     صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، انتشارات حکمت، اوّل، 1366 ش.

3.     فاضل میبدی، محمدتقی (به اهتمام)، یادنامة خاتمی (مجموعه مقالات)، قم، معارف اسلامی امام رضا، اوّل، 1376 ش.

4.     مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفة، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، اوّل، 1364 ش.

5.     ـــــــــ ، دروس فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات اطّلاعات، دوم، 1370 ش.

6.     مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (5)، قم، انتشارات صدرا، پنجم، 1376 ش.

7.     نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، پاییز 76، ش 12.

8.     نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، زمستان و بهار 77 ـ 76، ش13 و 14.