احمدعلی یوسفی

احمدعلی یوسفی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: economy.islamic@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاملات سفهی رمزارزها امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۲
معاملات جاری در جامعه و ضررهای محتملی که متوجه طرف های معامله بود فقها را بر آن داشت تا از منابع اسلامی ملاک هایی برای نظام بخشی به معاملات استخراج کنند که مانع ضرر مالی شود؛ ملاک هایی که فقدان هریک از آن ها سبب سفهی شدن و بطلان معامله می شود، ازجمله: قدرت بر تسلیم، مالیت ثمن و مثمن، منفعت عقلایی عوضین، ملکیت مورد معامله، معلوم و معین بودن ثمن و مثمن و قیمت های نامعقول که امروزه پدیده ای محسوب است. بازار رمزارزها که با ماهیتی نسبتاً جدید ظهور یافته ویژگی هایی دارد که می تواند به تنهایی شبهه سفهی بودن را تقویت کند، لیکن تطبیق ملاک های مذکور در کتب فقهی با بازار رمزارزها و بررسی ویژگی های خاص آن ها نشان می دهد که ملاک سفهی شدن معامله در بازار رمزارزها مفقود است و ویژگی های خاص این بازار نیز سبب سفهی شدن آن ها نمی شود؛ بلکه ورود بدون پشتوانه علمی به این بازار است که منجر به سفهی شدن برخی معاملات می گردد؛ ازاین رو، برای ازبین بردن زمینه سفهی شدن معاملات در بازار رمزارزها بایستی به دانش این حوزه تسلط یافت.
۲.

بررسی فقهی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سود قاعده ربح کار مفید اقتصادی ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.
۳.

بررسی فقهی - اقتصادی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کالای ایرانی کالای خارجی حمایت ادله اولیه ادله ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن می باشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوع شناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می باشد .
۴.

ضابطه مال بودن در مباحث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مال مالیت ارزش مبادله آثار فقهی معاوضه عرفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۶۱۲
احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده  است. سرانجام به روش تحلیلی- توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.    
۵.

بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیت الله خامنه ای امتداد مبانی هدف اقتصادی ساختار اقتصادی نهادهای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۰
پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می شود و این منطق در شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همین منطق سامان یافته اند و اجرایی کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.
۶.

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
  ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی درباره مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادله فقهی روشن است. با توجه به مطالب بیان شده فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است. این فرضیه به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این نتیجه رسید که در صورت افزایش شدید ارزش پول، و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ می باید مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود. در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و مدیون علی رغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید، دین را ادا کند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید.
۷.

توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعة موردی هدفمندی یارانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع عادلانه عدالت اقتصادی هدفمندی یارانه ها رفع فقر انفال توزیع منابع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۶۲۵
در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
۸.

تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۹۹
ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.
۹.

تحلیل فقهی کارکردهای پول های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول رمزنگاری شده زنجیره بلوکی بیت کوین بلاک چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۹۱۱
از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.
۱۰.

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول اعتباری دین ادای حق ارزشپول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالباً رو به کاهش است؛ امّا به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
۱۱.

بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افزایش قدرت خرید پول خمس فایده نماء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سؤال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوّم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.
۱۲.

نقش مفاهیم ارزش محور در سامان دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه داری و اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفاهیم ارزش محور ساختار اقتصادی اقتصاد اسلامی اقتصاد سرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز مؤثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقاً دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مؤلفه «هدفِ پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
۱۳.

بررسی فقهی قاعده «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل گیری شرکت های تعاونی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شرکت تعاونی تبعیت نماء از اصل سرمایه نیروی کار محصول تولیدشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.
۱۴.

بررسی روش شکل گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی سرمایه داری نظام اقتصادی اسلام نظام اقتصادی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایه داری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه داری تفاوت های اساسی دارد. به دنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصه اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشه کنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد می یابد. این امر زمینه القای شبهاتی درباره موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین می شود. بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکل گیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز اثبات فرضیه تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش های عقلایی دنبال می شود.
۱۵.

رابطه کفاف و توسعه در مصرف بر اساس روایات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کفاف توسعه در مصرف الگوی مصرف اسراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
الگوی مصرف اسلامی، اقتضا دارد تا افراد مجاز باشند از درآمدهای خود در حد کفاف بهره مند شوند و برای اشخاصی که واجب النفقه آنان هستند نیز در همین حد هزینه نمایند. در روایات، مصرف بیش از حد کفاف مصداق اسراف دانسته شده و مورد نهی قرار گرفته است. دولت نیز موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید تا زمینه درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه در کفاف فراهم شود. امّا بعضی از اندیشمندان اسلامی، با تمسک به برخی روایات، مدعی هستند که توسعه در مصرف، حد مطلوب مصرف اسلامی است و مصرف به میزان توسعه، اسراف محسوب نمی شود. بنا بر این، مطلوب است همه افراد تا حد توسعه در مصرف برای اشخاصی که وجب النفقه آنان هستند، امکانات فراهم نماید و همچنین دولت موظف است برای این حد از درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه برنامه ریزی کند. این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل متن منابع اسلامی با تبیین مفهوم کفاف و توسعه در مصرف، اثبات می کند که مقصود روایات و آموزه های دینی از توسعه در مصرف همان حد کفاف است.
۱۶.

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی وظایف مردم ساخت حقوقی و حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.
۱۷.

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فطرت الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی شرکت مخمّس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۶۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۳۰
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
۱۸.

بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین (رویکرد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه انسانی نظام سرمایه داری جامعه مطلوب اسلامی مردم سالاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، مدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائه شده اند. اما موفقیّت چندانی به لحاظ نظری و اجرایی نداشته اند. مشکل اصلی این نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری می شوند. این جریان هرگز قادر نیست، نقش اصلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. امّا بر پایه مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی اسلام، ضمن این که سرمایه و صاحب سرمایه، نقش مناسبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، به انسان به عنوان عامل اصلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده می شود و با ارائه و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی، انسان ها در فرآیند اقتصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و به وسیله چنین انسان هایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی می شود. ظرفیت مدل های مردم سالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتصادی یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلی دارای ظرفیت بیشتری باشد، در اولویت قرار می گیرد.
۱۹.

طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاون شرکت تعاونی شرکت سهامی بازار سهام و بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۸۵۷
بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان