آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسیِ رابطه ی رضایت و اطاعت از منظر مسأله ی قانون است. در نظریه ی سیاسی ای چون لاک یک پیچیدگیِ اساسی وجود دارد و آن باور به انسان های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله ی امری اطاعت آفرین در جامعه ی سیاسی است. برای لاک قانون محلِ تلاقی و تعادلِ رضایت و اطاعت است. سوال اساسیِ این مقاله نحوه ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسیِ خاصی باشند. به زعمِ لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه ی سیاسی نیز، این شأن و توانایی در قوه ی قانون گذاری متجلی می شود و از همین رو این قوه به اساسِ جامعه ی سیاسی بدل شده و رهبریِ قانونی جامعه را بر عهده می گیرد. با این وجود، قانون و قوه ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می دهد و آن را مشروع و معتبر می کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبودِ چنین پیوندی قانون را از قانونیت می انداز د و بی اعتبار می کند . چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت سنجی های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی توانند چهره ی قانون پیدا کنند و توجیهی برای الزام مردم به اطاعت و مبنایی برای امر و نهی قانونی و تبعیت سیاسی باشند؛ چرا که رابطه ای با رضایت ندارند.

Law: from Consent to Obedience (Study of the Relation of Consent, Obedience and Law in the Second treatise of John Locke on Government)

The present research has a main concern and it is to study the relation of consent and obedience from the viewpoint of the question of law. In a political theory like Locke’s, there is a fundamental complexity and that is believing in free equal men while justifying law as something which requires obedience. For Locke, law is the place of balance of consent and obedience. On this basis Locke tries to show that law is something of the kind of contract in which people consent to be subjects of a politico-legal order. According to Locke, human being is an entity which has self-governing in a fundamental way. In political society, this capacity appears in the Legislative and therefore it is the basis of political society. Hence Locke places the Legislative at the top of the political order. However, there are limits and conditions that shouldn’t be exceeded or violated by law and the Legislative. On the other side, although law should always be in the direction of public good, what makes law valid and legitimate is the bond of law and people’s consent. The lack of the bond abolishes the legality of law. There can be drawn no distinction between a law without consent and command of a bandit. So patriarchal expediency and discerning the good of the people are not sufficient grounds to justify law and political subjection.

تبلیغات