بهنام مدی

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.

هدف اصلی این مقاله بررسیِ رابطه ی رضایت و اطاعت از منظر مسأله ی قانون است. در نظریه ی سیاسی ای چون لاک یک پیچیدگیِ اساسی وجود دارد و آن باور به انسان های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله ی امری اطاعت آفرین در جامعه ی سیاسی است. برای لاک قانون محلِ تلاقی و تعادلِ رضایت و اطاعت است. سوال اساسیِ این مقاله نحوه ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسیِ خاصی باشند. به زعمِ لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه ی سیاسی نیز، این شأن و توانایی در قوه ی قانون گذاری متجلی می شود و از همین رو این قوه به اساسِ جامعه ی سیاسی بدل شده و رهبریِ قانونی جامعه را بر عهده می گیرد. با این وجود، قانون و قوه ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می دهد و آن را مشروع و معتبر می کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبودِ چنین پیوندی قانون را از قانونیت می انداز د و بی اعتبار می کند . چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت سنجی های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی توانند چهره ی قانون پیدا کنند و توجیهی برای الزام مردم به اطاعت و مبنایی برای امر و نهی قانونی و تبعیت سیاسی باشند؛ چرا که رابطه ای با رضایت ندارند.

یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.

در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل بندی شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود می آید؟ این پژوهش تلاش کرده است تا نشان دهد که مفصل بندیِ دو عرصه ذاتاً نامتجانس کردارها چگونه دانش را شکل داده و آن را ضرورتاً پارادوکسیکال می کنند و شکافی را در دانش می سازند که هرگز پرشدنی نیست. بر این اساس، معنا که وجه ظهور جدید یا نحوه جدید پدیدارشدنِ بدن هاست محصول همین فرآیند مفصل بندی است. روش این پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که این مفصل بندی منوط به هیچ اشتراک یا مطابقتی میان این دو عرصه نیست جز آنچه فوکو «انطباق استراتژیک» می نامد. از زاویه جامعه ایران، همین روش شناسی فوکو در بررسی تحولات معنا شاید به «ما» ایرانیان که همچنان درگیر مسأله سنت و مدرنیته و رابطه با آنها هستیم در تحلیل وضعیت مان کمک کند و نشان دهد که بر اساس چه منطقی اجزایی از گفتمان مندی های سنت حفظ شده و همچنان بر روی بدن ها چفت وبست می شوند و اجزایی دیگر فراموش شده، نادیده گرفته شده و یا حتی کتمان می گردند. از سوی دیگر این مقاله می تواند بنیادی باشد برای توضیح نحوه پدیدارشدنِ دولت در تحلیل های فوکویی، پدیدارشدن دولت به منزله شبان، به منزله کشتی بان، به منزله دادگاه یا هر چیز دیگر.

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.