دانش انتظامی

ارائه صحیح آموزش های موثر و کاربردی در حوزه ماموریت های مختلف ناجا از طرفی وابسته به فراگیری مهارتهای عملی توسط دانشجویان و از دیگر سو منوط به ارزیابی تدریس و یادگیری مدرسان دانشگاه است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی) می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام پژوهش کمی و نحوه گردآوری داده ها در آن توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدرسان دروس عملی به استعداد 159 نفر و دانشجویان به تعداد 500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش برای مدرسان تمام شمار و برای دانشجویان از طریق فرمول کوکران 217 نفر و بصورت تصادفی ساده بود که برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شد. در بخش توصیفی به ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصه های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و در بخش استنباطی از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. یافته ها حاکیست مدرسان دروس عملی به میزان زیادی به تحلیل ویژگی های دانشجویان، بیان اهداف آموزشی و طرح درس، انتخاب و بکارگیری روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی، مشارکت دهی دانشجویان و به ارزشیابی و بازنگری آموزشی توجه می نمایند. با توجه به نتایج آزمون های آماری عملکرد مدرسان دروس عملی از نظر خودشان و دانشجویانشان مثبت و قابل قبول ارزیابی شد ولی ارزیابی مدرسان دروس عملی از عملکردشان در یاددهی یادگیری، مطلوب تر از ارزیابی دانشجویان از عملکرد آنان میباشد.

زمینه و هدف: مهارت ارتباط اجتماعی از توانمندی های پلیس است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی مشتمل بر عوامل فردی، محیطی، مقررات و ضوابط دانشجویی، تعاملات (فرماندهان - اساتید) و عوامل تربیتی انجام شده است. روش: تحقیق کاربردی و با روش توصیفی استنباطی از نوع پیمایش و در جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر کاردانی و کارشناسی رسته های راهور، اطلاعات و آگاهی، انتظامی با حجم نمونه 300 نفر به روش کوکران و نمونه گیری خوشه ای به نسبت جمعیت دانشکده ها و مقاطع تحصیلی و انتخاب نمونه ها به طور تصادفی انجام شده است. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه استاندارد مهارت ارتباطی و پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و همبستگی درونی به روش محتوایی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  9/0 محاسبه شد. یافته ها: مهارت ارتباطی 7 درصد دانشجویان پایین، 3/51 درصد متوسط (توأم با مشکل) و 48 درصد در سطح مطلوب است. بر اساس مقدار آزمون R و ضریب بتای استاندارد شده و سطح معناداری با اطمینان 95 درصد، 615/. از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است. نتیجه گیری: میزان اثرگذاری متغیرها به ترتیب تعاملات دانشگاهی، مقررات و ضوابط، عوامل تربیتی، عوامل محیطی و عوامل شخصیتی است. این نتیجه توجه به چگونگی قوانین و مقررات دانشگاهی، تعاملات دانشگاهی و عوامل تربیتی در سطح دانشگاه را ضروری می سازد.

زمینه و هدف: سرقت هویت استفاده غیر قانونی یا غیرمجاز از اطلاعات شخصی، متعلق به شخص دیگری به نفع خود است. سرقت هویت رفتار مجرمانه ای است،که سارقان هویت با دست یابی غیر مجاز به اطلاعات کاربران از این اطلاعات عمدتاً با انگیزه مادی در فضای سایبر سوء استفاده می نمایند. این پژوهش با هدف دست یابی به الگوی مناسبی از کشف جرم سرقت هویت، انجام شده است. روش: این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه این پژوهش کارشناسان و متخصصان جرم سرقت هویت در 8 استان از کشور ایران بود که تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه سایبری به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب که پس از اجرای هر راند از فن دلفی، برای تعیین میزان توافق، از آزمون های آماری مقایسه میانگین ها و ضریب توافق کندال با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS ، استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، الگوی جرم یابی سرقت هویت در 66 شاخصه، 11 مولفه و سه مقوله تنظیم گردید. مقوله های جرم سرقت هویت 1- زمینه ها وعلت های وقوع 2- شیوه و شگرد های مورد استفاده سارقان 3- روش های کشف سرقت هویت می باشد. نتیجه گیری: شناخت الگوی سرقت هویت در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا را با علت ها زمینه ها و شیوه و شگردهای وقوع سرقت هویت در فضای مجازی آشنا نموده و به آنها در پیشگیری از جرم سرقت هویت کمک می کند.

زمینه و هدف: با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است. یافته ها: ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز  اداره فروشگاه مجازی و تأمین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و  ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند. نتیجه گیری: نشان داد پیامدها معطوف به تأثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.

زمینه و هدف: شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در توسعه منابع انسانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند در فراجا برای پیشگیری انتظامی از جرم جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار، موضوع بسیار با اهمیتی است، که پژوهش با هدف دستیابی به آنهاانجام شده است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت داده ها کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ تحلیلی می باشد. جامعه آماری کیفی شامل نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، داده ها نیز به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار "مکس کیودا" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت در کمی جامعه آماری 139 نفر مشتمل بر فرماندهان و کارشناسان خبره که به روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی، 102 نفر از آنها انتخاب، همچنین ابزارگرد آوری پرسشنامه محقق ساخته بود وتحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار "ایموس"صورت پذیرفت. یافته ها: در بخش کیفی مؤلفه ها در قالب 3 مضمون اصلی و 25مضمون فرعی دسته بندی در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسشنامه ها مشخص شد، مؤلفه های شناسایی شده در سطح مطلوب می باشند. نتیجه گیری: مؤلفه های شناسایی شده شناخت مناسبی برای توسعه دانش و ارتقاء مهارت در رؤسای پلیس پیشگیری در کشور ایجاد و دست یابی به روش های بهبود نگرش بستر مناسبی برای توسعه در حوزه های دانشی و مهارتی پیشگیری انتظامی بوجود خواهد آورد.

زمینه و هدف: حوزه محیطی نیروی انتظامی به واسطه فناوری های نوپدید، بسیار پیچیده، مبهم، دارای عدم قطعیت و پویا است و باید علاوه بر توانایی مدیریت تغییرات تدریجی، گسستگی ها را به سرعت تشخیص و مدیریت نماید. پاسخگویی به شرایط جدید نیازمند سازمانی پویا، منعطف و دارای توان تصمیم و عکس العمل سریع در برابر شرایط متغییر محیطی است و این امر به طور محسوسی بر ثبات سیستم سیاسی و محبوبیت حاکمیت اثر می گذارد. روش: در این پژوهش از روش های کمی و کیفی (آمیخته اکتشافی) جهت تحقق اهداف پژوهش، با مرور نظام مند منابع و انجام مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از صاحب نظران و خبرگان، عناصر نظام آینده پژوهی راهبردی در نیروی انتظامی استخراج شد. در فاز بعد، به اعتباریابی مؤلفه ها و فعالیت ها و تعیین اهمیت آنها به کمک میانگین رتبه و معادلات ساختاری با دریافت نظرات 24  نفر از خبرگان مجرب پرداخته شده است. میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تحقیق به ترتیب معادل 742/. و 782/. است. یافته ها: در یافته های تحقیق به ارائه فرایند، مؤلفه و فعالیت های نظام آینده پژوهی راهبردی در نیروی انتظامی و رتبه بندی آنها در فرایند ورودی در مؤلفه پویش و پایش، فرایند پردازش در مؤلفه تحلیل و تفسیر، فرایند پردازش در مؤلفه تحلیل و تفسیر و فرایند بازخورد در مؤلفه پیامدسنجی پرداخته شد. فعالیت های نظام آینده پژوهی در مؤلفه های مختلف شامل: پویش و پایش حرفه ای، تحلیل عوامل کلیدی، تحلیل پیشران ها،  تحلیل علی لایه ای،  شناسایی و تحلیل علایم ضعیف تغییر، توسعه قابلیت های آینده (تجهیزات، آموزش، دکترین، سامانه، ساختار و فرایند) و ... هستند.

زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و انجام موفق مأموریت های محوله، نیازمند آمادگی بالای جسمانی و رزمی هستند. بنابراین هدف از این تحقیق اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در این فرماندهی است. روش : این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی- کمی است. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی ب ه صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران تربیت بدنی و همچنین اساتید و مربیان ورزش های رزمی و دفاع شخصی فراجا به تعداد 1800 نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد 317 به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از مصاحبه و پرسش نامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسش نامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی است. برای روایی پرسش نامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (76/0=α) و (077=CR) استفاده شد. در تحقیق حاضر در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 و Smart Pls-v2 بهره گرفته شد. یافته ها: در اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی ضرایب مسیر، تأثیر پدیده محوری به ترتیب بر بعدهای افزایش بهره وری 0.791، توسعه اجتماعی 0.639، توسعه ارتباطات و تعاملات 0.514، توسعه زیرساخت ها و منابع  0.697 و فرهنگ سازی 0.533 است . نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش در صورت تدوین اهداف و چشم انداز سازمان و همچنین راهبردهای مناسب و برنامه ریزی صحیح جهت توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب  پیامدهای مطلوبی در سطح سازمان و جامعه شود.

زمینه و هدف: سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است. یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید. نتیجه گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.