ابوالفضل پورمنافی

این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

زمینه و هدف: امنیّت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان مشارکت معتمدین در برقراری امنیّت اجتماعی انجام شد و هدف آن بررسی تأثیر مؤلفه های عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و روش آن توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معتمدین مناطق 17،11،10 شهر تهران بود. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعیین گردید و از فرمول کوکران با حجم جامعه نامشخص و نامحدود استفاده شد؛ حجم نمونه برابر با این فرمول، 350 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار پژوهش از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی متغیرهای پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار SPSS به کار رفت. در سطح توصیفی از آماره های گرایش به مرکز و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد، عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در سطح 5 درصد تأثیر خطای معنادار دارد. ضریب همبستگی بین عضویت در مجامع مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 56/0، ضریب همبستگی بین موقعیت مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 61/0، ضریب همبستگی بین مشارکت در اجرا و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 60/0 و ضریب همبستگی بین مشارکت در تصمیم گیری و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 48/0 است.نتیجه گیری: یکی از عوامل ارتقای امنیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی معتمدین محل است و در صورت ارتقای مشارکت، مؤلفه های آن همچون عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم گیری امنیّت اجتماعی نیز ارتقا پیدا می کند.

زمینه و هدف: با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است. یافته ها: ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز  اداره فروشگاه مجازی و تأمین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و  ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند. نتیجه گیری: نشان داد پیامدها معطوف به تأثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.

هدف: جذابیت و گسترش فضای مجازی در بین اقشار جامعه و کارکردهای این بستر در ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر، باعث شده تا مسئولین امر به فکر استفاده از این بستر در جهت تدوین برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد به مواد مخدر باشند. البته در حال حاضر کارکردهای این فضا یکی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر تلقی می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه مجازی (فضای سایبر) در پیشگیری از از اعتیاد به مواد مخدر در بین اقشار گوناگون جامعه در قالب ارائه الگویی کاربردی بوده است. روش : پژوهش حاضر از حیث روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل خبرگان و سرمتخصصان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، پلیس فتاناجا و سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق و به تعداد 65 نفر بوده که برابر فرمول کوکران تعداد 56 نفر از جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوتن نمونه انتخاب شدند. یافته ها : یافته ها نشان داد 1- فضای مجازی و مسئول سازی، 2- فضای مجازی و مشارکت اجتماعی، 3- فضای مجازی و آگاه سازی، 4-فضای مجازی و تولیدات خاص و در نهایت 5- فضای مجازی و مدیریت می توانند به ترتیب نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند. نتیجه گیری : نتایج تحقیق حاضر می تواند گامی مهم برای تبیین روش های پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی و الگویی مناسب برای طراحی برنامه های جامع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در فضای مجازی باشد.

این پژوهش با هدف بررسی رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان حوزه استحفاظی سرکلانتری .... پس از عملی شدن طرح نگهبان محله انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه افراد 20 تا 45 سال ساکن در در حوزه سرکلانتری ... می باشند و از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 200 نفر انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس امنیت عمومی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک گروهی استفاده شد و یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که به کاربرد رویه استفاده از نگهبان محله بر احساس امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن ها در بین شهروندان می شود.

هدف این تحقیق در زمینه مطالعات راهبردی و با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کمی و کیفی به روش توصیفی- پیمایشی است. تجزیه وتحلیل یافته ها به روش تحلیل ماتریس و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از AHP انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در بخش مطالعات نظری شامل بیانات مقام معظم رهبری، کتاب ها، مقاله ها، رساله ها و منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش میدانی شامل: مصاحبه کیفی با خبرگان و ابزار مشاهده است. جامعه آماری شامل خبرگان قدرت ملی، فرهنگ دفاعی، علوم سیاسی و مطالعات راهبردی با حجم نمونه 15 نفر با نمونه گیری به روش گلوله برفی است. تجزیه وتحلیل یافته ها نشان می دهد فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختاری و مادی شامل هفت مولفه عزم ملی و عزتمندی ملت، توان دفاعی، اقتدار اقتصادی، وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک، تنوع جمعیتی و قومیتی، پیشرفت علمی، انرژی و ذخایر طبیعی است. همچنین از جنبه محتوایی و معنوی شامل شش مولفه تقویت روحیه ملی، مشارکت مردمی، خوداتکایی و نگاه به درون، اعتمادبه نفس، فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، بصیرت و دشمن شناسی است. مولفه های فرهنگ دفاعی موثر بر استحکام قدرت ملی از منظر مقام معظم رهبری چارچوبی را شامل می شود که ظرفیت های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن نهفته است و براساس نتایج به دست آمده، مولفه های پیشرفت علمی و بصیرت و دشمن شناسی دارای اهمیت بیشتری هستند