دانش انتظامی

زمینه و هدف : عدم توجه به بهره وری نیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل نه تنها باعث کاهش کارایی و اثربخشی سازمان می گردد، بلکه باعث ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می شود. هدف اصلی پژوهش ، تدوین الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است . روش: از لحاظ هدف کاربردی، از نوع اکتشافى و به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. به منظور طراحی و نهایی سازی مدل و تعیین شاخص ها و مؤلفه ها و ابعاد از روش دلفی استفاده می شود. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگانی از دانشگاه مورد مطالعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی ابزار به کار رفته با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. یافته ها : کیفیت مدل های اندازه گیری با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی نشان می دهد که ابعاد فردی 563/0، ابعاد مدیریتی 593/0، ابعاد سازمانی 548/0، منابع خودکارآمدی 601/0 سازه ی مرتبط با خود را تبیین می کند. مقادیر R 2 برای هر یک از ابعاد فردی 796/0، ابعاد مدیریتی 758/0، ابعاد سازمانی 837/0، منابع خودکارآمدی 754/0 نشان دهنده از برازش مناسب مدل داده است. معیارهای ارزیابی برازش مدل کلی 306/0 می باشد که نشان دهنده برازش متوسط مدل کلی است. همچنین ابعاد مدیریتی، منابع خودکارآمدی، سازمانی و فردی به ترتیب اولویت اول تا چهارم را کسب نموده اند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده به مسئولین پیشنهاد می گردد که از ابعاد مدیریتی و منابع خودکارآمدی در جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه استفاده نمایند.

زمینه و هدف: سرمایه معنوی نقش تعیین کننده ای در پویایی هر سازمان ایفا می کند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه معنوی که غالباً سویه ای دینی دارند، در سوق دادن کارکنان به سمت تعالی یابی و تقویت باور و اعتقاد و در پیش گرفتن روحیه ای جهادی کارساز است. با توسل به چنین روحیه و منشی، کارکنان سازمانی چون ناجا می توانند در مسیر ارزش مداری، قانون مندی و جامعه محوری به وظایف خود که غایت آن، تأمین نظم و امنیت است عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش معنویت گرایی پلیس در برقراری نظم و امنیت انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل روایت انجام گرفت. اطلاعات پژوهش، از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و باز با 16 نفر از کارکنان ناجا (به عنوان صاحب نظران کلیدی) در سطح شهر سنندج که از تجربه و دانش کافی برای پاسخگویی به سؤالات برخوردار بوده اند جمع آوری گردید. افراد نمونه برای انجام مصاحبه به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش با استخراج 14 مقوله محوری، ذیل 7 مقوله عمده- خودشناسی (مقصدشناسی، خودسازی)، معرفت اجتماعی (حقوق شهروندی، رفتار جامعه پسندانه)، خداشناسی (ایمان و آرامش در زندگی، عدالت محوری)، اخلاق اجتماعی (احسان، ایثار)، تقوا (خودکنترلی، خودانگیختگی)، روحیه جهادی (اخلاص، وحدت در گفتار و رفتار) و تخصص و تعهدباوری (رسالت باوری، گزینش معنوی- تخصصی)دسته بندی می گردد. نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه معنوی، ذیل 14 مقوله ی ذکرشده در بالا و باور به آن از جانب کارکنان ناجا، می تواند نقش آنان را در برقراری نظم و امنیت برجسته تر و پُررنگ تر سازد.

زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

زمینه و هدف : مطالعات و مواجهه ی علمی در حوزه کج رفتاری های اجتماعی زنان ایران در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است؛ به گونه ای که تسلط بر تمام ابعاد مسئله تا حدودی امکان ناپذیر است. به عبارت دیگر، مطالعات انجام شده در این حوزه به صورت جسته و گریخته به برخی از کجروی ها و بعضی از علل ارتکاب آن ها پرداخته اند و مدل و الگوی جامعی در این زمینه وجود ندارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی کج رفتاری های زنان و عوامل مؤثر در بروز آن براساس پژوهش های انجام شده در این زمینه است. روش پژوهش : این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیری، رویکرد استقرایی و روش فراترکیب اجراشده است جامعه آماری تمام پژوهش های داخلی در حوزه کج رفتاری های اجتماعی زنان است که در بازه زمانی 97-1380 انجام شده اند بر اساس ملاک و معیار پژوهش صد و یازده مقاله انتخاب و با کدگذاری مجدد، سنخ شناسی از کج رفتاری های اجتماعی و عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که کج رفتاری های زنان در چهار بعد لذت جویانه-تسکین دهنده، منفعت طلبانه، رهایی بخش و مخاطره آمیز- خشونت طلبانه صورت گرفته است. همچنین علل مؤثر در کج رفتاری عبارت اند از معضلات نظام اقتصادی، ساختاری- مدیریتی، مشکلات محیط اجتماعی، دگرگونی ارزش های اخلاقی فرهنگی، رسانه های اجتماعی و تجربیات فردی. همچنین پلیس نقش اساسی در کاهش و پیشگیری جرایم و کجروی زنان داشته است. کج رفتاری های اجتماعی و علل مؤثر بر آن از دگرگونی ساختاری در کشور خبر می دهد، ازاین رو، مشارکت و تعامل ارکان مختلف جامعه ازجمله نیروهای انتظامی، نهادهای دولتی، خانواده ها و مراکز آموزشی برای پیشگیری و کنترل جرائم و کج رفتاری های اجتماعی زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی ضروری است.

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.

زمینه و هدف: مواد شیمیایی نقش اساسی در تولید مواد مخدر دارند. متوقف کردن جریان تولید، منوط به جلوگیری و مقابله با انحراف مواد شیمیایی می باشد. وجود بازار تقاضا برای این مواد، به منظور استفاده در تولید مواد مخدر و روان گردان، موجب شده است تا شبکه های بزهکار با توسل به ترفندهای مختلف نسبت به انحراف مواد اولیه شیمیایی به بازار غیرقانونی اقدام نمایند. لذا پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا جهت مقابله با انحراف پیش سازها با چالش هایی روبرو هست که هدف از این تحقیق بررسی این چالش ها می باشد. روش: تحقیق حاضر بر اساس نتایج از نوع کاربردی و ازنظر نوع پژوهش آمیخته (ترکیبی) است که در آن از رویکرد اکتشافی استفاده می شود و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و تأییدی برای دسته بندی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تائید گردید. همچنین پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تائید قرار گرفت.  یافته ها: مطابق یافته های تحقیق چالش های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در مقابله با انحراف پیش سازها در پنج عامل قوانین و مقررات، ساختاری، فناوری، منابع انسانی و آموزش شناسایی گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نبود قوانین و مقررات جامع؛ عدم ساختار مستقل؛ به روز نمودن تجهیزات پیشرفته؛ کمبود کارکنان متخصص و کافی نبودن آموزش های تخصصی از مهم ترین چالش های پلیس تخصصی بوده است

زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود