دانش انتظامی

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. در این پژوهش داده ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری: جمع بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می اندازد، در این میان سیاست گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست های دولت تعدیل کننده اثرات آسیب زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل نشده است، باید در نوع سیاست های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل کرد سیاست های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می تواند کمی و کاستی های را مشخص نماید، شناسایی آن ها گامی مهم در تدوین سیاست های جدید خواهد بود.

زمینه و هدف: احساس امنیت، نبود خطر و ایجاد اطمینان تعریف شده است که می تواند با شکوفایی، خوش بینی، امید، خودکارآمدی و انعطاف پذیری به آسایش و آرامش منتهی شود. هدف پژوهش حاضر رابطه تبیینی بین احساس امنیت با سرمایه های روان شناختی بوده که در سطح رویکرد خُردنگر امنیت وجودی گیدنز و سرمایه روان شناختی لوتانز مورد تبیین قرار گرفته است. روش: رویکرد کمی مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و تبیینی، استفاده از ابزار پرسشنامه، انتخاب 618 نمونه از بین شهروندان 15 تا 64 ساله استان خراسان رضوی که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده یافته ها جمع آوری شده است. مقدار آلفای سرمایه روان شناختی برابر 849/0 و احساس امنیت برابر 930/0 به دست آمده است. از نرم افزار Spss و روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. یافته ها: نتایج توصیفی بیانگر این است که وضعیت میانگین متغیر سرمایه روان شناختی به ترتیب در حد کم و متوسط و متغیر احساس امنیت در حد متوسط به دست آمده است. نتایج فرضیه ها بیانگر این است که متغیر احساس امنیت با متغیر وابسته در سطح معناداری 05/0 مبتنی بر ضریب همبستگی (727/0) با شدت قوی و بر اساس مقادیر ضریب همبستگی ابعاد متغیر مستقل به ترتیب مؤلفه های احساس امنیت جانی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و روانی رابطه معناداری با متغیر وابسته داشته اند. با توجه به مدل رگرسیون مؤلفه های متغیر احساس امنیت روانی، اقتصادی، اخلاقی و جانی در حدود 4/79 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. نتیجه گیری: نهادینه کردن امنیت وجودی مبتنی بر نبود خطر و ایجاد اعتماد می تواند سرمایه های روان شناختی را شکوفا و با همکاری، بین متولیان حوزه امنیت، فرهنگ و اجتماع می توان امید، خوش بینی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری را در رفتارهای شهروندان بسترسازی کرد.

زمینه و هدف: فریبکاری پدیده ای بسیار پیچیده است که در محیط های اجتماعی مختلف به صورت سنخ ها و انواع مختلفی بروز می کند و پیامدهایی برای فرد یا افراد درگیر در رفتار فریبکارانه در پی دارد. می تواند ضمن ارتقای دانش حوزه بزه دیدگی و آسیب شناسی، مواجهه کارکنان مراکز درگیر در آسیب های اجتماعی را با قربانیان انواع فریب کاری های اجتماعی در چارچوب مطالعات بزه دیده شناسی بهبود بخشد. این مطالعه با هدف کشف، توصیف و تفسیر تجربه فریب در تعاملات اجتماعی از منظر قربانیان و چالش ها و راهبردهای قربانیان بعد از درگیری در انواع فریب (فریب ها در حوزه مالی، جنسی و ازدواج در محیط واقعی یا مجازی) انجام شده است. روش: جهت دستیابی به هدف تحقیق با 35 نفر از زنان و مردان 25 سال و بیشتر در کلان شهر تهران که دارای تجربه زیسته درگیری در فریب بوده اند، به صورت نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ سن، جنس، تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل و نیز تنوع در انواع فریب کاری ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده و داده های مطالعه با روش تحلیل تماتیک تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه، چالش های قربانیان پس از درگیری در فریب در مقولات چالش های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، اخلاقی – اعتقادی، روانی و احساسی- عاطفی قابل شناسایی است. راهبردهای مواجهه ای قربانیان پس از فریب شامل راهبردهای خود مدیریتی، انفعال مدارانه - اجتنابی و کنش مدارانه بوده است. نتیجه گیری: مواجهه علمی پلیس با قربانیان فریب کاری های اجتماعی می تواند از بروز و گسترش تبعات این نوع تعاملات فریب کارانه بکاهد. بدین جهت ارتقاء دانش انتظامی در زمینه روش های نوین پیشگیری، کشف و مقابله با انواع فریب کاری ها و ارائه مشاوره حمایت گرانه به قربانیان فریب به عنوان راهبردهای مؤثر پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: مسئله قاچاق سوخت در کشور به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در دستور کار تمامی نهاد ها قرار گرفته است. زمینه یابی و کنترل قاچاق سوخت در کشور خواهد توانست تا از هدر رفت بسیاری از منابع پولی و انسانی پیشگیری کند. هدف از این پژوهش طراحی مدل ساختاریافته ای است تا با استفاده از نقش مؤثر فن آوری اطلاعات به کاهش قاچاق سوخت در کشور منتهی شود. روش پژوهش: به منظور انجام تحقیق، در مرحله اول 14 عامل مؤثر بر کاهش قاچاق سوخت در کشور شناسایی شد. سپس با استفاده از نظرات 76 تن از خبرگان قاچاق سوخت در کشور، از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی اقدام به تعیین روابط میان هر یک از عامل ها شد. به منظور طراحی مدل ساختارمند از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در ادامه با استفاده از پرسشنامه شامل 56 سؤال اقدام به برازش مدل مفهومی شکل گرفته با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از قرارگیری 14 عامل شناسایی شده در پژوهش در 5 سطح کلی دارد. عامل های اصلاح قیمت های داخلی سوخت و متناسب سازی آن با نرخ های بین المللی با هدف کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت، استفاده از ابزارها و فن آوری های روز برای کنترل قاچاق سوخت مانند سامانه RFID، ارائه برنامه منسجم و یک پارچه در موضوع قاچاق سوخت و ضرورت هم گرایی دستگاه های مسئول به عنوان عامل های شروع کننده در کاهش قاچاق سوخت کشور، به عنوان عامل های آغازگر در مدل شناسایی شدند. نتیجه گیری: استفاده مناسب و ساختاریافته از تمامی عامل های مؤثر بر قاچاق سوخت کشور؛ خواهد توانست به ایجاد یک بستر سالم در این زمینه کمک کرده و تصمیم گیران کلان کشور را در کاهش هدر رفت منابع از داخل کشور یاری کند.

زمینه و هدف: استفاده از سامانهاطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراهیکی از ابعاد پیشرفته استفاده از قابلیت های گوشی تلفن همراه است که با توجه به انعطاف پذیی و سادگی نسبت به سایر سامانه های سنتی اطلاعات جغرافیایی کاربردهای گوناگونی داشته که یکی از مهم ترین این کاربرد ها استفاده از آن در پیشگیری از جرم است. این تحقیق به منظور بررسی نحوه بهره مندی پلیس از سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن در جمع آوری اطلاعات جرایم انجام شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر گرد آوری اطلاعات کمّی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن 30 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نخبگان صاحب نظرِ حوزه ستاد فرماندهی ناجا و سایر نهادهای در ارتباط با فن آوری نوین جغرافیا هستند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای تأیید روایی محتوایی آن، نظر کارشناسان و متخصصان مبنا قرار گرفته و پایایی نیز بر اساس مقدار آلفای خروجی از نرم افزار اس پی اس اس 923/0 محاسبه شد و داده های به دست آمده با نرم افزار spss23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، استفاده از قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه با مأموریت های پلیس برای پیشگیری از جرایم سازگاری دارد؛ یعنی در سطح معنی داری 05/0 فرضیه اول تحقیق تأیید شد (001/0>p). هم چنین نتایج آزمون t تک نمونه ای در سطح معنی داری 05/0 فرضیه چهارم پژوهش که استفاده از قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه منجربه کاهش زمان گزارش جرم می شود را تأیید کرد (023/0=P). نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد؛ استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه ضمن ساده کردن دسترسی به اطلاعات مکانی و زمانی مجرمان، باعث کاهش زمان گزارش دهی و پیشگیری از جرم خواهد شد و از سویی می تواند در مأموریت های با کاهش هزینه و کاهش زمان سرعت کشف جرم سبب ایجاد احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به پلیس شود.

زمینه و هدف: مدیریت واحد های گشت انتظامی توانسته تأثیر بسزایی در پیشگیری از جرایم خشن به خصوص کیف قاپی در سطح جامعه و مقابله با بزه کار داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی‹‹تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی» انجام گرفته است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه پیمایشی است. همچنین، جامعه آماری این تحقیق فرماندهان و افسران یگان گشت انتظامی قرارگاه شمال یگان امداد فاتب که بر اساس جدول مورگان تعداد 174 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. روایی تحقیق با استفاده از روایی صوری یعنی استفاده از دیدگاه نخبگان و پایایی کل متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان (955/0) به دست آمده است. یافته ها: شیوه تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق با استفاده ضریب میانگین و آمار استنباطی تی تک نمونه انجام گرفته است. نتایج ضریب میانگین متغیرهای تحقیق نشان می دهد: بیشترین میانگین متعلق به متغیر هدایت به میزان (9626/3)؛ میانگین بعد برنامه ریزی (9286/3)؛ میانگین بعد سازماندهی (9138/3)؛ میانگین بعد نظارت (8103/3) و میانگین بعد ارزیابی به میزان (7780/3) می باشد. در ضمن میانگین کل نیز به میزان (8787/3) است. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد: مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر پیشگیری از جرم کیف قاپی تأثیر داشته است. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت؛ تأثیر پنج بعد (برنامه ریزی سازماندهی، هدایت، نظارت و ارزیابی) مدیریت گشت های انتظامی یگان امداد بر پیشگیری از جرم کیف قاپی مثبت، معنادار و در حد متوسط بوده است.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحت نظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافته ها: حقوق متهم در مرحله تحت نظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحت نظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحت نظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. به گونه ای که می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤال های زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. نتیجه گیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گام های بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان به ویژه متهمان تحت نظر و هماهنگ سازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله به طور رسمی به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهام های اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.

زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت و یک نهاد تأثیرگذار در حیطه حقوق شهروندی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود به حقوق شهروندان توجه دارد و نباید با توجیه برقراری امنیت، تعهداتش در برابر شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است، نادیده گرفته شود؛ چه ممکن است برای مأمور یا نهاد پلیس ایجاد مسئولیت کند ازجمله آن، مسئولیت مدنی متأثر از فعل زیانبار پلیس در اقدامات پلیسی است. بنابراین، این تحقیق قصد دارد فعل زیانبار پلیس را از حیث نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی و تبیین قرار دهد. روش: تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی است و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط با حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا که در حد اشباع نظری به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و از آنجا که تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارایه متن تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه این پژوهش در کنار دیگر ارکان مسئولیت مدنی، شرط فعل زیانبار را از ضروریات تحقق و شکل گیری مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی دانستند. نتیجه گیری: برمبنای یافته، تقصیر بیش از هر چیز دیگر در تحقق شرط فعل زیانبار جلوه گری کرده است و در این میان تقصیر از حیث نوع فعل، تقصیر از حیث عنصر روانی فعل زیانبار، از جمله مواردی بودند که درنقض حقوق شهروندان تأثیر داشتند.