مقالات
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآیند ها و نتایج حاصل از این فرآیند ها است. هدف این پژوهش طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا بوده است . روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران شاغل در سال 1396 و مجموعا 2200 نفر بود که 327 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس محقق ساخته ای بود که مبتنی بر نتایج حاصل از بهینه کاوی و مرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش و تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه هدایت شده می باشد. در مجموع از 47 نفر از فرماندهان و خبرگان پلیس پیشگیری مصاحبه به عمل آمد و برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و صوری استفاده شده و مورد تأیید قرار گرفت و برای پایای پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد(مقدار آلفا 0/86). یافته ها و نتایج: مدل بومی تعالی سازمانی پلیس پیشگیری بر اساس شرایط موجود در ناجا و منطبق بر فرهنگ و جو سازمانی حاکم بر آن، طراحی گردید. ضرایب اثر سازه های نهفته کلیه ی معیارها و شاخص های مدل پژوهش با گویه ها یا متغیرهای مشاهده شده از 0/19 تا 0/81 نوسان داشت و همگی معنادار بودند. برازش مدل با استفاده از شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح شاخص های برازندگی، مدل نهایی از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار شد. فرماندهی بر توانمندسازها، عوامل توانمندساز بر فرایندها و فرایندها بر نتایج اثر مستقیم و مثبت دارند (به ترتیب 0.85، 0.82 و 1.15)فرماندهی از طریق توانمندسازی و فرایندها بر نتایج ،توانمندسازها از طریق فرایندها بر نتایج و فرماندهی از طریق توانمندسازی بر فرایندها اثر غیرمستقیم دارد (به ترتیب 0.80، 0.94 و 0.70). نتایج: مدل بومی حاصل این پژوهش ابزاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد پلیس پیشگیری با استفاده از معیارهای داخلی و مبتنی بر فرهنگ سازمانی ناجا است که با فراهم آوری زیرساختهای لازم در کلانتری ها و پاسگاهها و اجرای این مدل می توان شاهد تحولی در خدمات رسانی پلیس پیشگیری و تامین امنیت در کشور بود.
ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیکره بندی فضایی، تأکیدی بر شکل گیری روابط فضای ی در یک مجموعه در مقایس ه باکیفیت فض ای واح د اس ت. تقوی ت ک ردن و پررنگ ک ردن نق ش ارتباط فضای ی، ای ن قابلی ت را ایج اد می کند که بتوان ب ه هر فضا یک نس بت اجتماع ی، اقتص ادی ی ا رفت اری داد. بنابراین تبیین اثرات چیدمان فضایی شهر بر روند وقوع جرایم سرقت هدف اصلی این پژوهش است. روش : پژوهش حاضر از نوع اکتشافی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق وقوع مکانی جرایم سرقت و لایه خطوط محوری (خیابان ها) در شهر ورامین است. متغیرهای تحقیق انواع جرایم سرقت به تفکیک نوع جرم در مجموع با 765 فقره سرقت و لایه خطوط محوری 7242 عدد است. تحلیل فضایی جرایم در نرم افزار «آرک جی.آی.اس» بر پایه روش تخمین تراکم کرنل انجام شد. نقشه مربوط به پیکره بندی فضایی یعنی خطوط محوری بر پایه وضع موجود فضاهای شهری ورامین توسط نرم افزار «یو.سی.ال دپتمپ » تولید شد. لایه مربوط به جرایم و خطوط محوری در سامانه اطلاعات جغرافیایی همپوشانی گردیده است که در این نقشه ها تحلیلی از پراکنش انواع جرایم سرقت در ارتباط با پیکره بندی فضایی شهر به دست آمده است. در نهایت سطح همبستگی بین شاخص هم پیوندی فضایی و انواع جرایم سرقت از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میزان وقوع جرایم فرصت طلبانه (سرقت) با شاخص های پیکره بندی فضایی یک ارتباط مثبت برقرار است، به نحوی که با افزایش سطح هم پیوندی وقوع جرایم سرقت کاهش یافته است؛ اما بررسی تفصیلی میان انواع جرایم و سطوح هم پیوندی فضایی نشان می دهد که هم پیوندی بالا تنها در جرایم سرقت خودرو، موتورسیکلت، اماکن عمومی و تجهیزات شهری روند کاهشی داشته است و عمده این نوع جرایم به صورت پراکنده بوده یا در مناطق با عمق بالا روی داده است ولی در سرقت اماکن خصوصی و مغازه هم پیوندی فضایی بالاتر روند وقوع جرم را افزایش داده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نوع همبستگی یا رابطه چیدمان فضا و میزان وقوع جرایم با توجه به ماهیت جرم متفاوت است.
تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است و فرد تا زمانی در سازمان به عملکرد مطلوب خود ادامه می دهد که بین ورودی های سازمانی و نتایج آن در مقایسه با دیگران، احساس تعادل و برابری کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان کلانتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان کوپ فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به استعداد 1200 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 372 نفر تعیین شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی گرینبرگ (آلفای کرونباخ 0/91) و سلامت اداری هوی(آلفای کرونباخ 0/96) بوده و داده ها با کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی با ضریب 71%، تأثیر مستقیم بر سلامت اداری دارد و ابعاد آن به این ترتیب بر سلامت ادارای اثرگذارند: عدالت مراوده ای با ضریب 50%، عدالت توزیعی با ضریب46% و عدالت رویه ای با ضریب 42%. قابل قبول بودن توضیحات مدیر در کار، در حوزه عدالت مراوده ای، منصفانه بودن میزان کار در حوزه عدالت توزیعی و مشارکتی بودن تصمیم گیری در حوزه عدالت رویه ای، می تواند ادراک از عدالت را متاثر سازد.
نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در سال های اخیر مقوله تمدن نوین اسلامی و چگونگی تحقق آن به عنوان یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران، از جمله مباحثی است که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از چشم انداز های ایران اسلامی مطرح شده است. نهاد دولت اصلی ترین نهادی است که در جوامع بشری به منظور تحقق تمدنی خاص شکل می گیرد. از آنجا که یکی از نیازهای مشترک دولت ها نیاز به نظم و امنیت است، آنها با تشکیل نهادهای نظامی و انتظامی در صدد تامین نظم اجتماعی، امنیت و احساس امنیت در میان شهروندان بر می آیند. این پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی های پلیس در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای آن را به مثابه پیشران در تحقق تمدن نوین اسلامی بررسی و پیشنهادهایی ارایه می کند. روش: این مقاله پژوهشی کیفی و از منظر روش توصیفی- تحلیلی است و از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتایج: پلیس در فرآیند تکوین تمدن نوین اسلامی، پیشران در تحقق موارد زیر است: تامین نظم اجتماعی وامنیت، نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر، نهادینه سازی جامعه پذیری و قانون گرایی، عدالت گستری، دفاع از حقوق شهروندی، مبارزه با فساد، حسگری و دیده بانی مسایل مکتوم اجتماعی، حمایت و بسیج مردم از نظام سیاسی و تقویت فرهنگ مدیریت جهادی و انقلابی.
تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در این تحقیق، روابط ساختاری سبک رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی و رغبت شغلی در بین کارکنان، مورد مطالعه قرار می گیرد تا شواهدی تجربی مبنی بر تأثیر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر رغبت شغلی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی فراهم شود. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رغبت شغلی (رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان بانک قوامین استان کرمانشاه انجام شده است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه 150 نفر آزمودنی (90 نفر مرد و 60 نفر زن) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بوده است و داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) و استنباطی (آزمون رگرسیون و سوبل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از اجرای آزمون رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد رهبری خدمتگزار به عنوان متغیرهای مستقل دارای تأثیر مستقیم و معنی داری بر روی متغیر وابسته رغبت شغلی می باشند. تأثیر ابعاد رهبری خدمتگزار بر روی متغیر میانجی تعهد سازمانی کارکنان معنی دار نبود و همچنین تأثیر متغیر میانجی تعهد سازمانی بر روی متغیر وابسته رغبت شغلی نیز معنی دار نبود. یافته ها نشان داد که بین سبک رهبری خدمتگذار و رجحان شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی از طریق آزمون سوبل انجام گرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه زوجه است که ضرورت و کیفیت آن در مقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که در سال های اخیر، بدلیل اجراندشن صحیح آن میان خانواده های ایرانی، به جهت وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و همچنین آگاهی ناکافی ایشان نسبت به این تکلیف، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین شده است. از سوی دیگر ترک نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده طلاق درکشور است و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاهه ای خانواده گذاشته است. تعهد در انجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست، از بسیاری معضلات در کانون خانواده پیشگیری کرده، مسایل و اختلافات احتمالی را قابل حل و فصل خواهد کرد. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف، آثار ترک آن از جمله طلاق و پیامدهای منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش: این پژوهش از نظر روش، اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، رساله های دکتری و نیز مقالات حقوقی و تارنماهای مرتبط است و بصورت توصیفی تحلیلی و در حوزه مسایل نظری مطرح شده است. یافته ها و نتایج: از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یا شاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهاد خانواده است، مشخص شد شناخت آسیب ها و انحراف های فردی و اجتماعی بدون توجه به مسیله طلاق و پیامدهای آن امکان پذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده، بی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه را از زوایای مختلف در پی خواهد داشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهد شد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهادهایی برای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارایه شده است.
حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس و ضابطان است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحلة پلیسی، موجب بزه دیدگی ثانویه وی می شود. شناسایی این حقوق و نیازهای بزه دیده از مهّمترین مباحث بزه دیده شناسی است. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش، اسنادی است و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای به زبان فارسی و انگلیسی و مراجعه به قوانین و اسناد بین المللی تنظیم شده است. نتایج و یافته ها: رفتار همراه با احترام و کرامت مدار پلیس با بزه دیده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مانع از بزه دیدگی ثانویه خواهد شد. پلیس، باید در مواجهه با بزه دیده، موازین انسانی و همراه با احترام را رعایت کند. کارآمدتر شدن پلیس منوط به رفتار کرامت مدار با بزه دیده، بزهکار، گواهان، آگاهان، کارکنان نظام عدالت کیفری و کلیه کسانی است که به نوعی با بزه در ارتباط هستند. آموزش هایِ بزه دیده محور در شناسایی حقوقِ بزه دیده در مرحلة پلیسی، دسترسی سریع و آسان به پلیس، دریافت به موقع شکایت و اعلام فوری مراتب وقوع جرم به مرجع قضایی، حفظ اسرار، زندگی و حریم خصوصی و مراقبت از سلامت بزه دیده، آگاهی دهی پلیس به بزه دیده و...، از اهمّ نیازهایی است که پلیس باید در فرایند تحقیقات مقدماتی برآورده کند.
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: تأکید بیش از حد بر مسیله قومیت باعث میشود تا واقعیت مهمتری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و بهمرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. از این رو لازم است تا ضمن توجه به مسیله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهمتر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود، زیرا ملیت چتر بزرگتری است که همه اقوام را در بر میگیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. در این پژوهش تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه واقع شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسیله، توصیفی تحلیلی است که برای جمعآوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان است که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه شد. مقدار آلفای کرونباخ برای سؤالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه شد که نشاندهنده پایایی بالای آن است. به منظور بررسی فرضیه های مطرحشده از آزمون تی تک نمونهای و دو نمونهای استفاده شد، درنهایت با استفاده از آزمون فریدمن، رتبهبندی عوامل انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر پنج عامل مطرح بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخدهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن مشخص شد که عامل قومی- مذهبی از دید پاسخگویان اثرگذارترین عامل در ارتقاء همبستگی ملی در استان سیستان و بلوچستان است. بعد از این عامل، به ترتیب عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.