دانش انتظامی

زمینه و هدف: وضعیت کودکان و نوجوانان ایران که بیش از 8/30 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده اند، ازنظر تفاوت های اساسی آنان با بزرگسالان، وضعیت منحصربه فردی است؛ به همین منظور در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، معیارهای علمی- کاربردی تعریف شده است تا سیاست مداران و مسئولان دادرسی ویژه نوجوانان و ازجمله پلیس را به فعالیت های مضاعفی وا دارد. ازطرفی بدون توسل به سیاست جنایی افتراقی و اکتفا به سازوکارهای عمومی دادرسی بزرگسالان، که بیشتر مبتنی بر سیاست کیفری محض است، قادر به کنترل کودکان و نوجوانان معارض با قانون به نحوی که منجر به ادغام مجدد آنان در جامعه باشد، نیستیم. در این میان، پلیس بیشترین تماس را با کودکان و نوجوانان دارد، در این پژوهش تلاش شد به منظور دستیابی به جایگاه، نقش، اختیارها و معیارهای رفتاری پلیس در دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان گام برداشته شود، به نوعی که قوانین و مقررات داخلی و انطباق آن با قوانین بین المللی، براساس هم فکری و تبادل نظر با نخبگان و کارشناسان و متخصصان پلیس در حوزه اطفال بررسی شد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شد؛ جامعه آماری پژوهش گزیده ای برتر از جمعیت پلیس متخصص اطفال و کودکان به تعداد 150 نفر بود که با 28 پرسش محوری و با ارزیابی وضع موجود اجرای این قوانین و مقررات توسط پلیس و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها با استفاده از آزمون تی استیودنت برای اجرایی کردن هرچه بهتر و دقیق تر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال یعنی تشکیل پلیس اطفال انجام شد.یافته ها و نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و هریک از محورهای فرعی پژوهش یعنی اجرای قوانین و مقررات داخلی، معیارهای رفتاری، فرایندها و سازو کارهای رسیدگی و تدابیر، راهبردها و سیاست های علمی و عملی، از ضعف و رضایت ناکافی برخوردار بودند و تنها محور آموزش-ها و مهارت های پلیس دارای سطح معنادار و کفایت لازم بود. درنهایت نتایج حاکی از پاسخ منفی به پرسش اصلی پژوهش یعنی نقش، اختیار و رفتار پلیس در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، در حد کفایت بود.

زمینه و هدف: اهمیت بحران و مباحث مرتبط با آن با وقوع جریان های پیش بینی نشده بحران زا خود را نشان داده است. سازمان های فاقد طرح های مدیریت بحران در مواجهه با بحران ها بیش از دو و نیم برابر سازمان های دارای چنین طرح هایی زمان حیات بخش مقارن با وقوع بحران را صرف کرده اند. بنابراین پیش بینی بحران قبل از وقوع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا می تواند منجر به پیشگیری از بحران شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها انجام شد.روش : برای انجام پژوهش حاضر، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها با بررسی نظام مند مبانی نظری و دریافت نظر خبرگان احصا و با استفاده از سنجه های روایی محتوا و شاخص تناسب، اعتبارسنجی و مدل تأیید عاملی سه سطحی با 4 بعد، 14 مؤلفه و 60 شاخص ترسیم شد.یافته ها و نتایج: برای هر چهار بعد (فرهنگی، اجتماعی- کالبدی- اقتصادی- کنترل و نظارت) تمامی شاخص ها دارای بار عاملی بزرگتر از 5/0 و در سطح اطمینان 95 درصد معنادار (96/1t>) بوده اند. بارهای عاملی مرتبه دوم برای همه مولفه ها و شاخص ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و تأیید شده اند. برای تمامی متغیرهای پژوهش، مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 7/0 بزرگتر شده اند که نشان از پایایی ابزار اندازه گیری است. با توجه به مقدار بار عاملی، بعد فرهنگی- اجتماعی بیشترین سهم را در اندازه گیری مدل داشته است، بعد کالبدی (فضای شهری) رده دوم، بعد اقتصادی و کنترل و نظارت به ترتیب رده های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده اند.

زمینه و هدف: ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان نیروی انتظامی با توجه به مأموریت ها و مشاغل حساس و پیچیده ای که در راستای تأمین نظم و امنیت و دفاع از حقوق شهروندان دارند، می ت واند ض امن اعت ماد عم ومی شهروندان به آنان باش د. اگرچه ممکن است ش یوه ها و راه کارهای مختلفی برای ارتقای اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، که به موجب آیین نامه ها و دستورالعمل ها اجرا شوند، ولی در این پژوهش به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، که اشراف به امور جامعه دارند، و نظرات ایشان می تواند راه گشای مسئولان باشد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده است که فضایل  اخلاق حرفه ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟روش : این پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، منابع مکتوب و سخنرانی های مقام معظم رهبری (از سال 1368 تا 1397) که در جمع مدیران و فرماندهان نیرو های مسلح ایراد شده است، به صورت تمام شمار بررسی شد. برای بررسی اعتبار مولفه های احصاء شده توسط نگارنده، نتایج در قالب جدولی به خبرگان ارائه و پس از انجام اصلاحات در دور دوم موافقت همگان با مولفه ها بدست آمد.یافته ها و نتایج: تحلیل کیفی داده های این پژوهش با ۲۲۴ گزاره مرتبط با اخلاق حرفه ای کارکنان پلیس آغاز شد. این گزاره ها کدگذاری شدند و ۱۸۹ کد اولیه شناسایی شدند. این کدها در قالب ۱۵ کد محوری دسته بندی و در نهایت در سه دسته انتخابی بینشی و اعتقادی، رفتاری و کرداری و گرایش های اخلاقی قرار داده شدند. کد انتخابی بینشی و اعتقادی در این بین، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص وکد های گرایش های اخلاقی و رفتاری در مرتبه بعدی قرار گرفتند. 

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

زمینه و هدف: پرداختن به فلسفه آموزش های نظامی، وصول به اهداف تربیتی را برای متربیان و مربیان آموزشی تسهیل می کند. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فلسفی آموزش های میدانی نظامی رژه و سان انجام گرفته است.روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان نیروهای مسلح بوده اند و با روش گلوله برفی، 15 نفر مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها به کمک مصاحبه گردآوری و با تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. به منظور تعیین روایی تحقیق حاضر از شیوه مثلث سازی و بررسی نظریه های گوناگون و منابع اطلاعاتی متنوع و تاییدیه نهایی خبرگان و همچنین تعیین پایایی پژوهش از طریق  بررسی ثبات پاسخ ها و کدهای به دست آماده و تاییدیه متخصصان و مصاحبه شوندگان صورت پذیرفت.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد فلسفه آموزش رژه نظامی، ایجاد و بهبود هماهنگی، آمادگی جسمانی، تاب آوری، حمیّت قسمتی، هم آهنگی، آمادگی همه جانبه، اطاعت پذیری، رفاقت در عین رقابت، تمرین ارتباط غیرکلامی، نمایش قدرت و اقتدار ملی، پرهیز از تقدم و تأخر، فرصت مرور ملزومات، فرصتی برای تعامل صف و ستاد، جلوه دادن ارزش های دینی فرهنگی، تبلور نظم و انضباط، گروه گرایی، نمایش اقتدار فرماندهی، امکان رؤیت مادون و مافوق، تعامل دو سویه و تبادل عملکردی است

زمینه و هدف: جرم کیف قاپی یکی از اشکال سرقت است که به لحاظ مکانی بیشتر در قلمرو جغرافیایی شهرها رخ میدهد. هدف این پژوهش تحلیل مکانی-فضایی کیف قاپی در شهر بابل، از طریق نقشه سازی بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای دستیابی به رهیافتهای مدیریت پیشگیری از این نوع جرم است. از دیدگاه بسیاری از متخصصان جرم شناسی کیفقاپی ذیل جرایم شهری خشن طبقه بندی می شود. روش : پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ منطق گردآوردی و پردازش داده ها در چارچوب مکتب جغرافیای کمّی، به روش توصیفی و تحلیل مکانی-فضایی است. کل جرایم کیف قاپی رخ داده در سال 1396 مبنای ایجاد بانک داده برای نقشه سازی قرار گرفت. داده ها از سامانه GIS فرماندهی انتظامی استان مازندران به عنوان یکی از استان های پیش رو در این زمینه و همچنین پرونده های ثبت شده، گردآوری و با نرم افزارArcGIS تجزیه تحلیل شد. از بیضی انحراف معیار و آزمون مرکز ثقل برای آشکارسازی کانون جرم استفاده شد. یافته ها : اکثریت کیف قاپان مردان جوان و میانسال، متاهل، بیکار، فاقد تحصیلات دانشگاهی، و دارای سابقه کیفری هستند. از پیرامون به سوی مرکز شهر فراوانی کیف قاپی افزایش یافته و مرکز ثقل آن بر مناطق مرکزی شهر انطباق دارد. الگوی روزانه کیف قاپی به یک سوم پایانی شبانه روز، و الگوی فصلی آن به تابستان متمایل است. نتایج: برآیند یافته های پژوهش نشان می دهد امروزه مدیریت انتظامی در پیشگیری و مقابله با جرایمی چون کیف قاپی، نیازمند بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی است؛ تحلیل فضایی کیف قاپی در شهر بابل ضرورت پاکسازی نواحی مرکزی شهر بابل از این جرم را آشکار می سازد. موفقیت در این زمینه نیازمند بهسازی و نوسازی بافت شهری فرسوده بر پایه ی اصول پیشگیری وضعی از جرم، و تقویت پیشگیری اجتماعی و کیفری است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

زمینه و هدف: تراکم ترافیک به عنوان مشکل اصلی مناطق شهری روزانه هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. پدیده هایی چون آلودگی هوا، مصرف انرژی و تأخیر وارده بر افراد و تصادفات و خسارات ناشی از آن به عنوان فراگیرترین هزینه ها گزارش می شوند. سیاست های کوتاه مدتی نظیر یک طرفه کردن خیابان ها، اجرای طرح های زوج و فرد و در برخی موارد اصلاح و تعریض خیابان ها، از مهم ترین سیاست های اعمال شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی سیاست های ترافیکی بر تصادفات در بخش مرکزی شهر کرمانشاه است.روش : پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری فرم های کروکی تصادفات به وقوع پیوسته در بخش مرکزی شهر کرمانشاه در طی سال 1395 و 1396 بوده که به ترتیب 602 و 573 مورد است؛ در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اکسل استفاده شد.یافته ها : برابر فرم های کروکی تصادفات، از 604 مورد تصادف به وقوع پیوسته در محدوده بخش مرکزی شهر کرمانشاه در سال 95 و سپس 563 تصادف بعد از اجرای طرح در سال96، در مجموع کاهش 8/6 درصدی تصادفات را شاهد بودیم؛ همچنین در بررسی مجدد فرم های کروکی های تصادفات در خصوص علت تصادفات مشخص شد برخی از علل تصادف با اجرای طرح تغییر قابل ملاحظه ای داشته است و عللی از قبیل انحراف به چپ، سبقت ممنوع، عدم فاصله عرضی و تغییر مسیر ناگهانی و مانند آن، کاهش چشمگیری داشت و در عوض رعایت حق تقدم و بی توجهی به جلو تا حدودی افزایش یافت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد سیاست های اعمال شده در بخش مرکزی شهر کرمانشاه تأثیر قابل ملاحظه ای در میزان تصادفات نداشته است ولی تأثیر قابل توجهی در نوع تصادفات داشته است که نوع تصادفات و تغییر در علت تامه تصادفات (که البته با اجرای طرح به صورت قهری برای رانندگان ایجاد شده) باعث روان سازی ترافیک شده است.