دانش انتظامی

زمینه و هدف: مطابق ماده 3  قانون پیشگیری از وقوع جرم (سال 1394)، تعیین قدرالسهم کلیه نقش های حقیقی و حقوقی، نقش به سزایی در پیشگیری از جرم سرقت دارد؛ هدف این پژوهش تدوین  راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری  تعداد 400 پرونده سرقت و بهره گیری از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم است. نمونه انتخابی، تعداد ۳۸۴ پرونده بود که نکات مهم آن توسط پرسش نامه محقق ساخته، توسط 40 نفر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. روایی آن صوری و محتوایی توسط 7 نفر از نخبگان، و پایایی آن با آلفای کرونباخ 79/0 شده و اولویت بندی راهبردها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است.یافته ها: مهم ترین راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت در شهر تهران  مبتنی بر معیارهای قانونی، علمی، وظیفه ای (ساختاری و ماهیتی) و مشارکتی نقش های حقیقی و حقوقی با محوریت پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری شناخته شد. از نگاه خبرگان، نقش های حقیقی و حقوقی با قابلیت فعالیت پیشگیری اجتماعی در اولویت نخست، پیشگیری وضعی در جایگاه دوم و پیشگیری کیفری در جایگاه سوم اجرای راهبردهای پیشگیری از سرقت است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد میزان مشارکت سایر نقش ها (به خصوص شهروندان و سازمان های مردم نهاد) در امر پیشگیری از سرقت کم شده و مطالبه گری از دستگاه عدالت کیفری افزایش یافته است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری دارند.

زمینه و هدف: جوانان مهاجر به عنوان یکی از گروه های اجتماعی شناخته می شوند که بخش قابل توجهی از جرائم توسط آنها به وقوع می پیوندد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و فهم فرایند تکرار جرم در جوانان مهاجر انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی جای دارد و برای تحلیل اطلاعات از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان، 26 نفر از جوانان مهاجر درگیر با جرمی هستند که هم اکنون در زندان هستند. نمونه ها نیز به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: پس از تحلیل اطلاعات، در بعد علی، مقوله های اصلی در پنج حوزه کلی شامل عوامل خطر فردی، اجتماعی، محیطی، اقتصادی و خانوادگی دسته بندی شد. در بعد زمینه ای، سه مقوله اصلی شامل، محرک های درونی، بازدارندگی محدود زندان و طرد اجتماعی استخراج شد. در نهایت، در بعد مداخله گر مقولات اصلی عبارتند از: ضعف نظام رفاهی و مراقبتی، درهم تنیدگی فقر مادی با فقر فرهنگی و ناپایداری وضعیت اقتصادی جامعه/ آنومی اقتصادی. مقوله یا پدیده محوری پژوهش، چرخه معیوب رهاشده گی – آسیب پذیری است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، جوانان مهاجر شهر تهران با مجموعه ای از شرایط اثرگذار منفی روبرو بوده اند و وضعیت آسیب پذیری آنها پس از قرار گرفتن در سیستم کیفری عمیق تر و احتمال تکرار جرمشان افزایش یافته است و چنین شرایطی از عوامل اصلی برهم زننده امنیت اجتماعی جامعه در سطوح مختلف آن است.

اطلاعات این مقاله دارای محدودیت دسترسی است.

زمینه و هدف:هشدار به شهروندان از گذر ارسال پیامک های پیشگیرانه،جزو اقدامات و تدابیر پیشگیری انفعالی یا منفعالانه محسوب می شود. در حال حاضر، پلیس فتا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با چنین رویکردی،در تلاش هستند تا از گذر ارسال پیامک های حاوی هشدار،توانایی شهروندان در هنگام مواجهه با حملات مجرمانه را افزایش داده و با ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری مردم موجبات پیشگیری از جرم یا کاهش آثار زیان بار بزه را فراهم آورد.هدف از این پژوهش بررسی نگرش و نحوه برخورد با پیامک های هشدارآمیز و تأثیر چنین پیامک هایی بر تغییر رفتار پیشگیرانه شهروندان است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری تمامی شهروندان ساکن در شهرستان تهران با تعداد نمونه 177 نفر از افرادبالای 13سال بودند که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه-ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ-دهندگان، از آمار توصیفی استفاده شد و داده ها با نرم افزار اس.پی.ای.ای و آر استخراج شدند. یافته ها:یافته های پژوهش بیانگر سه گونه برخورد از جانب شهروندان در برابر پیامک های پیشگیرانه است.گروهی از شهروندان ضمن ارزیابی مثبت از این پیامک ها،افزایش آگاهی و سطح احتیاط شهروندان را از پیامدهای مفید پیامک های پیشگیرانه قلمداد می کنند.دسته دوم با تاکید بر آثار منفی و زیانبار ناشی از ارسال پیامک ها،مخالف پیامد آموزشی و پیشگیرانه آن ها هستند و بالعکس ارسال عمده پیامک ها و دریافت آن توسط بزهکاران را موجب توسعه خلاقیت جنایی و تغییر و پیشرفت شیوه های بزهکاری قلمداد می کنند و در نهایت برخورد دسته سوم نسبت به پیامک ها خنثی است. نتایج:پژوهش حاضر با ارزیابی بازخورد پیامک های هشدارآمیز در میان شهروندان و با لحاظ برخی نظریات تغییر رفتار، ضرورت ارتقاء کیفیت آموزه های پیشگیرانه از طریق بهبود محتوای پیامک ها،ایجاد تمایز اساسی میان هشدارهای پیشگیرانه و پیامک های تبلیغاتی ارسالی برای شهروندان و اعتمادسازی نسبت به کاربست این پیامک ها را مورد تاکید قرار می دهد.

زمینه و هدف: نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تأمین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسئولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.روش: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشدیافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسئولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسؤولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تأکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسئولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.نتایج: با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی مأموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص مأموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسئولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلماً باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.

زمینه و هدف: نظم و امنیت از حیاتی ترین نیازهای صنعت گردشگری است و پلیس نقش کلیدی در این زمینه بر عهده دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناخت و تحلیل عوامل موثر بر امنیت انتظامی صنعت گردشگری در ایران است. روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت داده ها از نوع آمیخته، و در چارچوب مراحل کیفی-اکتشافی و پیمایشی دلفی است. در مرحله مطالعه کیفی-اکتشافی مولفه های امنیت انتظامی گردشگری شناسایی شد. یافته های به دست آمده از مرحله کیفی مبنای طراحی پرسشنامه دلفی به عنوان ابزار پژوهش در مرحله کمّی قرار گرفت. پیمایش دلفی با مشارکت 40 نفر از متخصصان و خبرگان به انجام رسید. اعضای پانل دلفی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. آمارهای توصیفی و ضریب توافقی کندال برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله پیمایش دلفی به کار رفت. یافته ها: عوامل موثر بر امنیت انتظامی صنعت گردشگری در ایران عبارت اند از: رصد، پایش و نظارت انتظامی پلیس بر نظم و امنیت گردشگری؛ پیشگیری از جرم و بی نظمی در بخش گردشگری؛ تقویت مدیریت حمل و نقل ترافیک در مسیرها و مناطق گردشگرپذیر؛ تعامل، مشارکت و هماهنگی در ایجاد نظم و امنیت گردشگری؛ رسیدگی به پرونده های جرم در گردشگری؛ ارایه خدمات انتظامی به گردشگران؛ توانمندسازی و آموزش تخصصی کارکنان در زمینه امور نظم و امنیت گردشگری؛ کنترل انتظامی و مقابله با قانون گریزی در گردشگری با ضر یب توافقی؛ اشراف اطلاعاتی بر عوامل مخل نظم و امنیت گردشگری؛ اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای در حوزه نظم و امنیت گردشگری. در مرحله نهایی پیمایش دلفی ضریب توافقی در همه ابعاد یاد شده بالاتر از 7/0 به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشارکت درون سازمانی اغلب پلیس های تخصصی برای تحقق اهداف نظم و امنیت گردشگری آشکار به نظر می رسد. همچنین امنیت انتظامی گردشگری در عمل نیازمند تشریک مساعی، تعامل و همکاری سازنده پلیس با مجموعه سازمان ها و نهادهای مرتبط با گردشگری است.