برنامه ریزی و آمایش فضا

تحلیل اقتصاد سیاسی دیدگاهی است که می تواند تعامل ها و درهم تنیدگی توسعه ی ملی و روستایی را فراهم کند. ساختار قدرت اهتمام خود را بر فروش دارایی های خود گذاشته است. در حالی که کشورهایی همچون آمریکا به سوی ملی سازی پیش می روند، در ایران به سمت خصوصی سازی می رویم. در چنین شرایطی ضروری است اندیشمندان از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل مسائل بپردازند. این دیدگاه غایت بازی های سیاسی را به ما نشان می دهد. برایند سوبسیدها، خصوصی سازی و یارانه ها باعث شده بازنده مردم فقیر و روستاییان باشند. امروزه پدیده ی تسخیرشدگی عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی ایران شده است. در چنین شرایطی زور رانت خواران و قدرتمندان از زور علم بیشتر است.

واقعیات نگران کننده ی کنونی کشور، از سویی به سبب عوامل درونی (همچون کاهش منابع طبیعی حیاتی، افول محیط زیست، حساسیت های فزاینده ی قومیتی، ازدیاد شکاف های اجتماعی، بهره وری پایین اقتصادی، سُست کوشی مدیریت های رانتی و...) و از سوی دیگر به سبب عوامل برونی (همچون کاهش درآمدهای نفتی، دشمنی گسترده ی نظام سلطه ی جهانی و عوامل مرتبط منطقه ای، محیط تنش افزای کشورهای همسایه، جذب و فرار سرمایه های ملی، تغییر اقلیم و...) هشداردهنده است که با برون فکنی و پیش نگری روندها، نگرانی بیشتری برای پایداری ایران ایجاد می شود. این وضعیت ناپایدار ما را متقاعد می سازد که باید «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم». در تکاپوی راهی نو، باور داریم که الگوی مسلط توسعه ی جهانی نه مطلوب است و نه ممکن. در نتیجه در پی تقلید و تکرار آن نیستیم که جهانی ناپایدار در تمامی ابعاد به وجود آورده است. از این رو، با مشاهده ی این وضعیت، ابتدا باید پذیرفت اقدامات به نام توسعه ی موعود شکست خورده و به دگرگونی بینش برای تغییر منش و برپایی الگویی نوین نیاز است. سپس این سخن سر آن دارد که گفتمان توسعه ای از نوع دیگر را بازکاود و بن مایه های آن را ترسیم کند. سرانجام نیز به ردیابی این بن مایه ها در الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی (پیشنهاد مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در مهر ۱۳۹۷) می پردازد که نقدی ایجابی و نه سلبی است. فرازهایی از گفتمان این نوشتار چنین است: الگوی نوین توسعه برای پایداری، تحت عنوان «توسعه ای از نوع دیگر» در شرایط محدودیت رشد و کاهش منابع در ایران و جهان، در عوضِ رقابت حذفی، همیاری هم افزا را باید هدف گرفت که برآمده از بُن نگره ی (پارادایم) تمدن ایرانی بر شالوده ی ایرانیت، اسلامیت و نووارگی / تجدد است. مقیاس واحد اجتماعی - فضایی این الگو، اجتماع محلی است. همچنین مدلی راهبردی برای تحقق الگو، تحت عنوان «مبدأ» ارائه شده و بر حکم روایی شایسته تأکید شده است . سرانجام گفته شده پیشتاز تحقق دگرگونی های منجر به توسعه ی نوع دیگر، محیط کلان شهری است؛ فضایی با قدرت اجتماعی - اقتصادی و سرکردگی فرهنگی، تا نقش آفرینی در تکوین و انتشار دگرگونی را ممکن سازد و به پایداری مبتنی بر حکمت زیست ماندگار تمدن ایران نایل شود.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در زمینه ی الگوی پیشرفت مد نظر قرار می گیرد، نقش قدرت ذی نفعان است که به این موضوع زیاد پرداخته نشده است. هدف اصلی تحلیل قدرت ذی نفعان از روش های مشارکتی جهت تحقق، تدوین و تعریف پروژه هاست که منافع گروه های محروم و کم قدرت را ببیند، و این دارای اهمیت است. مهم ترین وجه مدیریت ذی نفعان ارزش آفرینی است که ضمانت کننده ی حیات و تداوم و همچنین مدیریت انتظارات جامعه است. نقش و اهمیت ذی نفعان به عنوان افراد، گروه ها و سازمان های رسمی و غیررسمی که تأثیرگذار و تأثیرپذیرند، بسیار مهم است. در عرصه ی تحلیل قدرت ذی نفعان منابع قدرت متعددند که شامل دانش، مشروعیت، انگیزه ها، شهرت، ثروت و غیره است. اینکه ذی نفعان کدام اند و چقدر قدرت دارند، در این حوزه است که نقش مردم در برنامه ریزی و تدوین الگو را تعیین می کند. در نهایت امیدوارم در نهایی سازی این سند با توجه ویژه ای که به منافع روستاییان، محرومین، مرزنشینان و افراد فاقد ابزار قدرت و ثروت می شود، از مشارکت فکری تمامی افراد دلسوز بهره گرفته شود.

حقوق بشر و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمکراسی بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت حق تعیین سرنوشت. موازین بین المللی حقوق بشر نیز بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت کرامت ذاتی انسان. بنابراین فصل مشترک اصول حاکم بر نظام های دمکراسی و موازین بین المللی حقوق بشر، لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون است و این دو اندیشه در مسیر تحقق دولت قانون مدار راه مشترکی را طی می کنند. در تلفیق بین نظام دمکراسی و موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، کرامت ذاتی انسان و حق تعیین سرنوشت سه بنیان اساسی نظام های سیاسی حقوق بشریِ مردم سالار محسوب می شوند که تأثیر این بنیان ها در تشکیل و اداره ی جامعه ی شهری و روستایی متفاوت می تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار، بنیان های مذکور را در اصول مختلف قانون اساسی پذیرفته است. از جمله در اصل 1 و 6 و 56 و بند 8 اصل سوم ق.ا. بر حق تعیین سرنوشت شهروندان، در اصل 71 و بسیاری از اصول فصل سوم، بر حاکمیت قانون و در بند 6 اصل 2 بر رعایت کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده ی 1 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بر اساس ماده ی 9 قانون مدنی در ردیف منابع قانونی ایران محسوب می شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بر اساس ماده ی مذکور چهار اصل اساسی - لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان، تأمین آزادی، برابری شهروندان و برادری بین آنان - به عنوان اصول پایه ی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به آن پایبند باشد و در اداره ی شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در این مقاله تلاش بر آن است تا برای دسترسی شهروندان به آزادی، برابری و برادری در سایه ی تضمین کرامت انسانی آنان، موازین حقوقی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گیرد.

مسئله ی اصلی این مقاله با فرض ضرورت تدوین الگوهای نظری بومی با رویکرد اسلامی و ایرانی در خصوص توسعه ی روستایی برای جامعه ی معاصر ایران، معطوف به تبیین روش شناسی این فرایند است. منظور از این روش شناسی تبیینی است فلسفی درباره ی چیستی، چرایی و چگونگی فرایند یادشده که به طور مدلل صورت گرفته است. نتایج به دست آمده در این پژوهش به شرح زیر است. 1. الگوپردازی توسعه ی نظری - بومی با رویکرد اسلامی و ایرانی در خصوص توسعه ی روستایی، سازوکاری است از نوع تحقیقات کاربردی که در آن محقق به جای تأکید صرف بر نظریات آکادمیک در این خصوص و به جای رویکردی کاملاً تقلیدی یا عمل گرایانه و اقتضایی به تجارب توسعه ای دیگر جوامع در این مورد، می کوشد نخست نظریه های موجود و تجارب بومی و غیربومی در این زمینه را بر اساس تناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی تبیین و بررسی کند و سپس بر همین اساس مجموعه ای از طرح واره های مفهومی نظام مند و منسجم را متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و معطوف به مسائل بومی جوامع روستایی معاصر کشور ایران و برای پشتیبانی از فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی زندگی روستایی در جامعه ی معاصر ایران طراحی، تدوین و اعتباربخشی نماید. 2. الگوهای توسعه ی نظری بومی با رویکرد اسلامی و ایرانی، محصول نظریه پردازی محض در زمینه ی مباحث توسعه ی روستایی نیست؛ بلکه پاسخی نظرورزانه به مسائل کنونی و پیش روی توسعه ی روستایی در جامعه ی معاصر ایران است که با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مسائل چشم انداز پیش روی جوامع روستایی این کشور و البته با نگرش اسلامی، ساخته و پرداخته می شود؛ لذا این شیوه ی الگوپردازی ناظر است به حل نظرورزانه ی مسائل عملی جریان توسعه ی روستایی در یک محیط خاص و متناسب با مقتضیات این زیست بوم در دوران معاصر. بنابراین، نگاه نظرورزانه موقعیت محور، تجربه مدار، توجه خاص به مسائل بومی، پذیرش کثرت و تنوع و نیز تأکید بر ملاحظات اسلامی و ایرانی، وجوه اصلی تفاوت فرایند طراحی و تدوین این گونه الگوهای نظری بومی با رویکرد اسلامی و ایرانی با روند نظریه پردازی آکادمیک در خصوص توسعه ی روستایی است.

در این بحث نقد سند الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر الزامات توسعه مورد نظر است. سؤال اساسی این است که محتوای این سند متناسب با واقعیات کنونی جامعه ی ایران تدوین شده است یا برای جهانی خیالی است؟ آیا تدابیر مطرح شده در آن برای حل مشکلات جامعه ی ایران کارگشاست؟ مسیر حرکت و آینده ی جامعه ی ایران را چگونه و به مدد کدام مجموعه از پژوهش های علمی به تصویر کشیده است؟ نقد: این سند هیچ اتکایی به وضع موجود ایران ندارد، تدابیر آن معطوف به مشکلات احصاشده ی معین و خاصی نیست، بلکه صرفاً کلی گویی هایی مبتنی بر شعور عام است. روند و مسیر حرکت جامعه ی ایران و آینده ی این جامعه را به صورتی روشن و قابل درک به تصویر نکشیده است و در نهایت این سند گویا برای جهانی خیالی است؛ زیرا متناسب با واقعیات جامعه ی ایران نیست و غیرکاربردی و غیراجرایی به نظر می رسد.

الگوی ایرانی - اسلامی مسیر، راه، رفتار، تلاش دائم برای برآورده کردن پیشرفت فزاینده و زندگی شرافتمندانه و حق توسعه یافتگی مستمر و شهروندسازی فعال است . ابزاری است برای رسیدن به نهایت، نهایتی که دربردارنده ی پیام ها، دیدگاه ها، و اهداف جمعی و مشترک شهروندان در سکونتگاه های انسانی است. و جهت حرکت در مسیری است که دیدگاه ها و اهداف شهروندان در سکونتگاه های انسانی را تحقق می بخشد. این الگو به مثابه ی بیانیه های حقوقی در چارچوب الگوی توسعه ی پایدار بومی، حق توسعه یافتگی (حق زندگی شرافتمندانه و حق رفاه و بهزیستی و حق عدالت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی و حق محیط زیست سالم و پاک و حق شهروندی) یا حقوق همبستگی نامیده می شود که به لحاظ داشتن منافع جمعی و حقوق جمعی از وظایف حاکمیتی دولت ها به شمار می رود. با این توصیف، چشم انداز الگویی بوم مبنا تفسیر و تعبیر ملتی از آینده ی خوش است و آرمان ملی است که توسط ملت و دولت در چارچوب یک سازمان دهی تصمیم گیری مشارکتی (سیاست گذاری، برنامه ریزی و حکم روایی) خود را برای مدت معین نشان می دهد. در این چارچوب پرسش های راهبردی عبارت اند از: شهروندان روستایی در سرزمین چه تفسیر و تعبیری از آینده ی خویش (توسعه یافتگی) در چارچوب چشم انداز الگویی دارند؟ دست یابی شهروند روستایی ایرانی به حقوق توسعه یافتگی در چارچوب چشم انداز الگویی چه میزان است؟ در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ادبیات موجود و تجربه ی زیستی در الگوسازی با شیوه ی استدلال عقلانی و انتقادی با روش تحلیل محتوا به واکاوی متن الگوی پیشنهادی پرداخته شود و به پرسش های مطرح شده در مقاله پاسخ علمی داده شود. نتایج نشان می دهد که در برنامه ی پیشنهادی سیاستی الگوی ایرانی - اسلامی، پیش فرض ها، روش شناسی، ساختار همسو با قانون اساسی، جایگاه حقوقی، مدیریتی و نهادی (سازمان دهی سازمان ها، قوانین، مقررات، رویه ها، رفتارها و...) تفکیک وظایف سیاستی قوای سه گانه، هماهنگ کننده ، نهادهای جدید (ابقا، حذف، ادغام و شکل گیری نهادهای جدید)، شیوه ی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، شیوه ی مدیریت برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی در سطوح مختلف واحدهای سرزمینی در متن ارائه شده ی الگو مشخص نیست.

توسعه برخلاف دیدگاه مدرن که یک مبادره ی علمی، فنی و مدیریتی محض است، به شدت یک امر ایدئولوژیک است. بر این اساس یک حکومت ایدئولوژیک باید الگوی توسعه ی خود را ارائه دهد. در این چارچوب، مقاله با طرح دو سؤال اصلی به شرح زیر آغاز می شود: ضرورت های نظریِ درانداختنِ طرحی نو در توسعه ی ایران چیست و چرا جمهوری اسلامی ایران باید هزینه های سنگین گشودن راهی جدید در توسعه را متحمل شود؟ پاسخ های کوتاه ما به این دو سؤال بدین قرار است که چون جمهوری اسلامی ایران یک حکومتِ ایدئولوژیک است و توسعه هم یک مبادره ی ایدئولوژیک. در مقام توضیح و تبیین مسئله ابتدا بر ضرورت توسعه و ضرورت مضاعف آن در موقعیت های ایدئولوژیک تأکید خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که توسعه چیزی بیش از یک مبادره ی علمی، فنی و مدیریتی است. در تشریح نسبت میان دین و توسعه و تحولات پدیدآمده در آن تا رسیدن به مرحله ای که ارائه و پیاده سازی مدل خاصی از توسعه را از جانب دین انتظار می کشند، به تغییراتی اشاره خواهیم کرد که اولاً در «تلقی از دین» و ثانیاً در «موقعیت دین در جامعه» رخ داده است. سپس توضیح خواهیم داد که اگر دین نتواند الگوی توسعه ی خویش را ارائه دهد و ناگزیر شود از الگوهای طراحی و تجربه شده ی دیگران اقتباس کند، همه چیز را از دست خواهد داد و بافته های تاکنون خویش را پنبه خواهد کرد.

در مسیر نیل به توسعه عوامل متعددی نقش آفرین هستند. یکی از این عوامل وجود چشم انداز (با اغماض یا آرمان یا الگوی توسعه) است. بر این اساس کشورهای مختلف هریک متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود تلاش نموده اند چشم انداز و افق توسعه و آینده ی مطلوب خود و مسیر نیل بدان را تدوین کنند. در کشورمان ایران نیز گام هایی در این زمینه برداشته شده است. دو اقدام اساسی که در این زمینه انجام گرفته، تدوین سند چشم انداز توسعه و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. با توجه به سپری شدن بخش عمده ی دوره ی زمانی سند چشم انداز (و به تعبیر دیگر بایگانی شدن آن) و مراحل آغازین تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به نظر می رسد که نقد و بررسی این سند می تواند بستر مناسبی را برای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف و تکمیل آن فراهم کند. یکی از مراحل اساسی تدوین اسنادی از این دست، در معرض آرای عموم صاحب نظران قرار دادن و اصلاح آن و ایجاد وفاق عمومی و عزم ملی برای تحقق آن است. یکی از ویژگی های الگوی توسعه و سند چشم انداز، جایگاه قانونی و جامعیت آن است. از این رو این پژوهش بنا دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا چه میزان از جایگاه و جامعیت (با تأکید بر نشاط و شادی) برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل محتوا و مرور منابع و اسناد استفاده شده است. نتیجه نشان داد که (تاکنون) این سند از جایگاه شایسته و جامعیت لازم در زمینه ی توجه به نشاط برخوردار نیست. امید است در ادامه ی فرایند تدوین و تکمیل این سند این نقایص برطرف شود.

فرهنگ جوامع به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات در جهان امروز در زمینه های اجتماعی، اقتصادی همراه با تحولات سیاسی به یاری تحولات فناوری چهره ی جدیدی از جهان را عرضه می نماید. اگر الگوهای تغییر و تحول بدون مهندسی آگاهانه از سایر جوامع پذیرفته شود و با ارزش های فرهنگی و باورهای بنیادین جامعه هماهنگ نگردد، دیری نخواهد پایید که فرهنگ جامعه تحت تأثیر این ورودی ها استحاله ی اساسی پیدا خواهد کرد. این پژوهش بر این باور است که تغییرات فرهنگی زمینه ساز نحوه ی استفاده از زمین به عنوان یک کالای اساسی و زیربنایی خواهد بود و نحوه ی هماهنگی آن با تغییرات فرهنگی - اجتماعی و تحولات سیاسی جامعه، اگر مدیریت نگردد، پدیده هایی چون تخریب محیط زیست و زمین خواری نمود بارزی پیدا خواهند کرد.

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

بنای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بر چیزی به نام هویت و هویت ملی است. در واقع بنیان فلسفی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یا هر نوع الگویی از این دست، هویت ملی است و این موضوع مستقیماً با هویت ملی ایرانیان پیوند خورده است. هویت یک نیاز طبیعی، غریزی و روان شناختی انسان است. همه ی انسان ها بر پایه ی هویت، در شکل فردی و گروهی تمایل به ابراز وجود و تمایز خود از دیگران دارند. بنابراین انسان ها به مسئله ی هویت بسیار حساس هستند. ایران کشوری است مستقل، دارای هویت ملی و ملتی مشخص. از این رو از سایر ملت ها کاملاً متمایز است. هویت ملی ایرانی همواره در طول تاریخ وجود داشته است. در حال حاضر به نظر می رسد آنچه باعث مطرح شدن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شده است، چالشی به نام تردید در هویت ملی ایرانیان است.

مقدمه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است. الگوی پیشرفت از نوع برنامه های توسعه ای کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی یا سیاست های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نیست و جایگزین آن ها نمی شود؛ بلکه چارچوب انسجام بخش آن هاست. در واقع الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاستی کلان، ذیل قانون اساسی و مشرف بر کلیه ی اسناد سیاستی و برنامه ای کشور است. با توجه به اینکه در محمل و مکانی به اسم ایران، توسعه و پیشرفت بدون در نظر گرفتن روستا و هویت روستاییان امکان ندارد، باید دید به این امر چقدر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه شده است. مفهوم هویت در ارتباط با شهر و روستا موضوعی است که همواره اندیشمندان نظریات متعددی در رابطه با آن ارائه داده اند (معین، 1371: 528). گیدنز در یکی از آخرین نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روان شناسانه ی خود معتقد است که هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد. مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و مکان می باشد (گیدنز، 1387: 82).

تجربه ی برنامه ریزی توسعه ی روستایی کشور در هفت دهه ی گذشته نشان دهنده ی موفقیت اندک برنامه ها در توسعه ی مناطق روستایی است که بخشی از این ضعف به دلیل فقدان الگوی مناسب در این زمینه است؛ بنابراین طراحی الگوی بومی برای توسعه ی روستایی ضروری است. در این راستا، الگوی اولیه و پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند کلان تهیه شده و در مهرماه 1397 جهت ارائه ی نظرات مشورتی و بررسی عمیق ابعاد مختلف سند توسط نهادها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران ارائه شده است، با روش تحلیل مضمون مورد کنکاش قرار می گیرد تا مفاهیم و مؤلفه های آن برای معماری الگوی بومی توسعه ی روستایی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت شامل مجموعه ای از مبانی، آرمان ها، رسالت، افق (سال 1444) و تدابیر (56 تدبیر) و در مجموع شامل 10 صفحه و 2807 کلمه است. همچنین در این الگو هرچند واژه ی روستا به طور مشخص وجود ندارد، کارکردهای نواحی روستایی شامل تولید موادغذایی، گردشگری، منابع طبیعی، آب، استقرار جمعیت به طور مشخص دیده می شود. تحلیل مضمون الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت نشان دهنده ی 253 کد اولیه، 35 مضمون سیاسی و امنیتی، اقتصادی، و فرهنگی است. در مجموع هرچند در الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت تهیه شده به عنوان یک الگو نارسایی های جدی به لحاظ ساختاری و محتوایی وجود دارد، ولی مضامین موجود در این الگو شامل عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، نظارت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، قانون مداری، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، نهاد خانواده، پایداری منابع و محیط زیست، سلامت، آموزش، سرمایه ی انسانی، دانش و فناوری، تحقیق و پژوهش، آینده پژوهی، عدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی، هویت ملی، سرمایه های فرهنگی، اخلاق، ارزش ها، استقلال، عدالت سیاسی، وحدت اسلامی، ثبات سیاسی، امنیت ملی، و معنویت می تواند به عنوان مفاهیم و مؤلفه های مناسب به تناسب در معماری الگوی بومی توسعه و پیشرفت روستایی و به ویژه در تنظیم اصول، چارچوب و فرایند این الگو مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

به نظر می رسد به رغم پاره ای از توفیقات در عرصه ی مدیریت روستایی کشور، هنوز مدیریت روستایی در این کشور مهجور است. این مهجور بودن را می توان تا حدودی ناشی از گسست میان دانش مدیریت موجود در کشور با ارزش های بومی و فرهنگی در نظریه و اجرا دانست. مدیریت توسعه ی روستایی به سبک غیربومی و غیرمحلی نتوانسته موجب توسعه ی کشور شود و از سویی دیگر موجب کمرنگ شدن ارزش های ایرانی و اسلامی شده است. دلیل این امر را باید در اینجا جستجو کرد که مبانی، اقتضائات و مسائل و غایات توسعه با مبانی جامعه ی اسلامی و ایرانی فاصله ی معناداری دارد. الگوی اسلامی - ایرانی مدیریت روستایی رویکردی جامع جهت تعالی و پیشرفت مناطق روستایی کشور بر مبنای آموزه های اسلام و با توجه کامل به مقتضیات و شرایط مکانی و فضایی کشور است. بر اساس مفاهیم اسلامی و ایرانی، برای طراحی الگوی اسلامی - ایرانی مدیریت توسعه ی روستایی کشور لازم است سه رویکرد یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. نخست مبانی ناظر به خاستگاه معرفتی و دینی است که ناظر بر وجه اسلامیت طراحی الگوست. دوم مبانی ناظر به خاستگاه بومی و محیط اجرای الگوست که توجه به ایرانیت الگوست، و سوم مبانی ناظر بر منطق طراحی الگو یا وجه روشمندی الگو و سازوکار علمی آن است که ناظر بر علمی بودن طراحی الگوست. در الگوی اسلامی و ایرانی پیشنهادی مدیریت توسعه ی روستایی، دین مداری، شایسته سالاری، مصلحت اندیشی، مشارکت طلبی و عدالت محوری به عنوان مهم ترین شاخص های مشترک جایگاه ویژه ای دارند. در این راستا دین مداری قوه ی محرکه ی سایر وجوه الگوی اسلامی و ایرانی به ویژه عدالت محوری به عنوان اصلی ترین شاکله ی هویت بخش الگوی اسلامی و ایرانی مدیریت روستایی کشور محسوب می شود. شاکله های پیشنهادی الگوی اسلامی و ایرانی مدیریت توسعه ی روستایی، علاوه بر بینش و جهان بینی الهی، دارای وجوه عینی و واقعی بر اساس مستندات، ساختمانی خاص با شاخص های معین، قلمرویی وسیع در ورای معیارهای مادی و قیاسی از رویدادهای واقعی در سطح مناطق روستایی کشور است.

فرایند شکل گیری روستاها و اسکان جمعیت در ایران بر اساس منابع آبی بوده است. تا قبل از صنعتی شدن ایران (1341)، به طور تاریخی یک تعادل بین اکوسیستم و جمعیت وجود داشته است، اما پس از آن این تعادل از بین رفته و رشد، تراکم، مهاجرت و اسکان جمعیت تغییر کرده و موجب ناپایداری در اکوسیستم شده است. دو عامل اساسی از بین رفتن تعادل، انفجار جمعیت و استفاده ی نادرست از تکنولوژی بوده است. در این میان، روستاها به دلیل محوریت تولیدات کشاورزی نقشی اساسی ایفا می کنند. پراکندگی شدید روستاها و تولیدات دهقانی مهم ترین مسائلی هستند که در راه توسعه ی روستایی بایستی به حل و فصل آن پرداخت. استفاده از الگوهای منظومه ای اسکان جمعیت روستایی و به کارگیری کشاورزی مکانیزه در کنار بازتعریف اشتغال و فعالیت های روستایی، الزاماتی هستند که در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت برای توسعه ی روستایی باید به آن ها توجه شایانی شود.