محمدجعفر حبیب زاده

محمدجعفر حبیب زاده

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: Habibzam@modares.ac.ir

دریافت رزومه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۱.

اصل حاکمیت قانون در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۰
حقوق بشر و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمکراسی بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت حق تعیین سرنوشت. موازین بین المللی حقوق بشر نیز بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت کرامت ذاتی انسان. بنابراین فصل مشترک اصول حاکم بر نظام های دمکراسی و موازین بین المللی حقوق بشر، لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون است و این دو اندیشه در مسیر تحقق دولت قانون مدار راه مشترکی را طی می کنند. در تلفیق بین نظام دمکراسی و موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، کرامت ذاتی انسان و حق تعیین سرنوشت سه بنیان اساسی نظام های سیاسی حقوق بشریِ مردم سالار محسوب می شوند که تأثیر این بنیان ها در تشکیل و اداره ی جامعه ی شهری و روستایی متفاوت می تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار، بنیان های مذکور را در اصول مختلف قانون اساسی پذیرفته است. از جمله در اصل 1 و 6 و 56 و بند 8 اصل سوم ق.ا. بر حق تعیین سرنوشت شهروندان، در اصل 71 و بسیاری از اصول فصل سوم، بر حاکمیت قانون و در بند 6 اصل 2 بر رعایت کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده ی 1 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بر اساس ماده ی 9 قانون مدنی در ردیف منابع قانونی ایران محسوب می شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بر اساس ماده ی مذکور چهار اصل اساسی - لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان، تأمین آزادی، برابری شهروندان و برادری بین آنان - به عنوان اصول پایه ی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به آن پایبند باشد و در اداره ی شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در این مقاله تلاش بر آن است تا برای دسترسی شهروندان به آزادی، برابری و برادری در سایه ی تضمین کرامت انسانی آنان، موازین حقوقی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریه «مدونا-حور»

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.
۳.

بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
۴.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.
۵.

حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۵
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.
۶.

کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.
۷.

«تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
۸.

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.
۱۰.

سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بین المللی وحقوق کیفری تطبیقی

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.
۱۱.

مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۷
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
۱۲.

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳.

مفاهیم و بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۹
زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  
۱۴.

ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.
۱۵.

پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
در نظام های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش پذیری به عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می گردد. در واقع، برخی توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می کنند. به طور خاص، حاملان و خرده فروش های مصرف کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می فروشند یا نگه می دارند، مشمول مجازات هایی می شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.
۱۶.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

کلید واژه ها: عملیات بانکی افساد فی الارض نظام اقتصادی کشور قبول سپرده قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت مضاربه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۱۷.

سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»

تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
نظام عدالت کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی، در راه مقابله با سوء مصرف مواد مخدر به کنش ها و واکنش های متعددی متوسل شده، اما هیچکدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردیده است. از این رو در سال های اخیر دولت بر استفاده از رویکرد کاهش آسیب های سوء مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف کننده و جامعه وارد می شود، جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی مشاهده نمی شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل و با استفاده از تجربه کشورهای پرتغال و کانادا به عنوان نمونه هایی مشابه با وضعیت فعلی ایران (از جهت میزان مصرف کننده و در خطر بودن جامعه نوجوانان)، و البته موفق، پیشنهاد می کند «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا بدین وسیله اولاً استفاده از برخی مواد مخدر کم خطر، جرم زدایی شود تا مسؤولین مربوطه با آزادی عمل، سیاستِ کاهش آسیب را اجرا نمایند و ثانیاً از رفتار کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر، قضا زدایی صورت بگیرد تا دسترسی به این افراد تسهیل گردد. ثالثاً به دلیل کاهش سن مصرف، نوجوانان نیز در برنامه های کاهش آسیب، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرند.
۱۸.

شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.
۱۹.

تحلیل برساختگرایانهی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم

کلید واژه ها: برساخت گرایی واقعیت اجتماعی جرم تعریف رفتارهای مجرمانه کنشگران فرایند جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.
۲۰.

معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

کلید واژه ها: جرم بازدارندگی اشخاص حقوقی جزای نقدی ریسک جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۹۸۸
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تأسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه بردِ سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفرِ کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از رَه گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمرة مجرمیت و درجة خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوة نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمة اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهدة این تحقیق خواهد بود. غایتِ این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایة راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان