علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

فرمان مشروطه نخستین متن رسمی معاصر در تعریف مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است که به تغییر روابط دولت و ملت و نیز دگرگونی نهادهای سیاسی منجر شد و دوره تازه ای را در حیات و پویش سیاسی ایرانیان رقم زد. از سه فرمان صادر شده، دو فرمان نخستین با اعتراض مشروطه خواهان لغو شد، اما فرمان سوم مورد تأیید قرار گرفت. به دنبال آن تحصن در سفارت و مهاجرت علما پایان یافت. اما مسئله این است که چرا سه فرمان متفاوت صادر شد و بر سر محتوای آن ها کشمکش درمی گرفت؟ نوع و ماهیت مناسباتی که این فرمان ها در روابط دولت و ملت رقم می زدند چه بود؟ این مقاله با تحلیل مضمون این فرمان ها و بررسی مناسبات قدرت بین دولت و ملت، به این نتیجه می رسد که راز اصلی صدور سه فرمان متفاوت جدال بر سر تعیین جایگاه ملت در متن این سند مهم و تعیین نوع رابطه دولت و ملت در متن این فرمان ها بود که برای نخستین بار حق ایرانیان را برای مشارکت در قدرت به رسمیت می شناخت.

جایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را می توان برآیند روابط کارکردی و عملکردی این جامعه در ارتباط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادی و تولیدی روستا منجر شده است. در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاری جمعی و نهادهای مشارکتی و محلی به جامعه ای غیر سنتی، وابسته، مصرفی، آسیب پذیر، بر محور فردگرایی و ارزش پول با نهادهای رسمی تبدیل شده است. ایده این مقاله بررسی و نقد جریان حرکت از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن و ضرورت اصلاح مسیر حرکت به سوی جامعه پایدار اکولوژیک است. این روند در چارچوب رابطه دولت و ملت در قالب مفاهیم حکمروایی محلی، حاکمیت دولتی و حکمروایی خوب موردبحث و بررسی قرار می گیرد. به نظر ما جریان کارکردی و عملکردی جامعه در ارتباط با دولت، جریان انتقال از حاکمیت محلی به حاکمیت دولتی است. برای تغییر وضعیت موجود و ایجاد جامعه مطلوب باید به سوی حکمروایی خوب حرکت کنیم. مبنای نظری این بحث در ایده حکمروایی خوب و دیدگاه های اجتماعی و اکولوژیک برای ایجاد جامعه پایدار اکولوژیک است. روش این مقاله بررسی روند و توصیف و تحلیل مبتنی بر آرا و دیدگاه های نظری و تجارب عملی است.

جامعه در یک تقسیم بندی به دو طبقه سیاسی حاکمان و حکومت کنندگان و طبقه غیرسیاسی حکومت شوندگان تقسیم می شود. روابط این دو همواره یکی از پرسش های پایدار و همیشگی فلسفه سیاسی و علوم سیاسی بوده است. روابط موجود بین مردم و حاکمان موضوع جامعه شناسی سیاسی و روابط مطلوب آنان موضوع فلسفه سیاسی بوده است. حتی در مقاطعی از تاریخ که حاکمان اخلاقی به قدرت رسیده اند و کوشیده اند که این رابطه را بسامان کنند؛ در کشاکش محذورات عینی واقعیت های تلخ به ناچار واقعیت های خشن خود را بر هنجارهای اخلاقی غالب نموده اند و به سرعت ماه عسل رابطه موقت مناسب حاکمان و مردم به پایان رسیده است. روابط بهینه حاکمان با مردم موجب کسب آگاهی های شناختی از وضعیت مردم و کاستی های آنان یا رضایت آنان (بینشی) و موجب درک احساس و عواطف؛ دعا یا نفرین آنان و درد و رنج و شادی آنان می شود (گرایشی). این دو پیش نیاز موجب می شود تا سیاستمداران در رفتار سیاسی معطوف به رعیت (یعنی کسانی که مراعات حال آنان از سوی حکومت لازم است) رفتار معقول و مناسبی از خود بروز دهند. این نوشتار می کوشد تا روابط مردم و حاکمان را در تاریخ ایران و اسلام بررسی و با آسیب شناسی، راه کارهای مناسب ارائه دهد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل، تحلیل محتوای کیفی و تفسیری است.

سیاست های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده ای از رژیم های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت - ملت سازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی داده های ثانویه بر مسئله مندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره می شود. این تحلیل نشان می دهد.  در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم توازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت - ملت سازی در ایران را با تأخیر و دشواری روبرو کرده است.

در هم تنیدگی امر سیاسی و اجتماعی، نیروهای اجتماعی را به عرصه سیاست پیوند می دهد. زنان از مهم ترین نیروهای اجتماعی اند، در ایران پس از انقلاب اسلامی، دولت های مختلف تلاش هایی در حوزه های مختلف اجتماعی- فرهنگی در رابطه با زنان صورت داده اند. مقاله حاضر در صدد است تا به بررسی وضعیت اجتماعی زنان در عرصه مدیریت مناصب دولتی، اشتغال و بیکاری، آموزش و تحصیلات و سرپرستی خانوار از دولت های پنجم تا یازدهم جمهوری اسلامی ایران بپردازد. برای نیل به این هدف از روش تحلیل ثانویه استفاده شده و نتایج ذیل حاصل گردیده است؛ حضور زنان در عرصه مدیریت مناصب دولتی طی دو دهه روند صعودی داشته اما این رشد در سطوح پایه و میانی مدیریت بوده است. از نظر اشتغال وضعیت زنان در دهه هفتاد نسبتاً بهتر از دهه هشتاد بوده و روند بیکاری برای زنان از دهه 80 سیر صعودی داشته است. از سوی دیگر روند اشتغال و تحصیلات زنان هماهنگ با یکدیگر پیش نرفته است. تحصیلات و اشتغال زنان در دوره دوم آقای خاتمی و دوره اول آقای احمدی نژاد از وضعیت بهتری نسبت به دوره های قبل و بعد برخوردار بوده است و پیش از این دوره زمانی اشتغال بر تحصیلات پیشی گرفته و از دوره دوم آقای احمدی نژاد تا دولت آقای روحانی این روند معکوس شده و تحصیلات از اشتغال سبقت گرفته است. در عرصه سرپرستی خانوار، درصد زنان سرپرست خانوار از 7.5 درصد در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی به 12.9 درصد در دولت آقای روحانی رسیده است و طی این دوره زمانی هویت زنان سرپرست خانوار دستخوش تحول شده است بطوری که طی یک دهه اخیر عمده زنان سر پرست خانوار را زنان خودسرپرست و بی همسر در اثر طلاق تشکیل داده اند.

در این مقاله تلاش می شود تا با ارائه یک مدل عمومی و تکیه بر مفهوم چندبعدی قدرت، میزان قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت اندازه گیری و رابطه دولت-ملت بر مبنای آن مشخص گردد. با استفاده از الگوی شکاف قدرت سعی شده است که جایگاه کشورهای در حال گذار اقتصادی و سیاسی بر روی یک پیوستار درجه بندی گردد. در یک سر این پیوستار کشورهای با شکاف حداقلی قرار دارند و در سر دیگر کشورهایی هستند که پیوستگی ضعیف و شکننده ایی بین دولت و ملت آن ها وجود دارد. همچنین با استفاده از فضای خاصیت طراحی شده بر مبنای دو بعد قدرت دولت و قدرت ملت، الگوهای متفاوتی از رابطه بین دولت و ملت در کشورها شناسایی شده است. این مقاله در واقع بدون این که بخواهد ادعای علت کاوی الگوهای متفاوت رابطه دولت - ملت را داشته باشد، یک مقاله توصیفی است در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان رابطه دولت با ملت را به صورت تجربی و کمّی به توصیف کشید.