علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

این مقاله بحثی درباره روندهای اصلی تحولات آموزش عالی در پرتو فرآیندهای جهانی شدن است. در ابتدا به بحران در فهم مسائل آموزش عالی در عصر جهانی شدن اشاره شده و تلقی های دوگانه و تردید افکن ما از آموزش عالی توضیح داده شده است. در این بخش که حکم مقدمه ای برای ورود به بحث را دارد، دیدگاه ها و آرای صاحب نظران مختلف درباره وضع کنونی آموزش و چیزی که از آن به بحران در آموزش عالی، یاد می شود، بررسی شده است. بخش دوم مقاله به بررسی تحولات و روندهای تحول زا در نهاد آموزش عالی و دانشگاه ها می پردازد. بخش سوم مقاله به جهانی شدن دانشگاه و بررسی تأثیر فرآیندهای جهانی شدن، به ویژه گسترش شبکه اینترنت و شبکه های دیجیتال اختصاص داده شده است. دو بخش دیگر مقاله هر کدام یکی از روندهای جهانی در آموزش عالی شامل همگانی یا توده گیر شدن و بین المللی شدن را بررسی می نماید. بخش ششم مقاله، بررسی ای درباره وضعیت آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. در این بخش با تکیه بر تجربه نگارنده از آموزش عالی در بریتانیا، به طور مقایسه ای برخی ویژگی های آموزش عالی در ایران توضیح داده شده است. در بخش پایانی مقاله، برخی نکات که شاید رعایت آنها به بهبود وضعیت آموزش عالی کشور در شرایط کنونی کمک نماید به صورت تجویزی توصیه شده است.

بحث درباره رابطه میان میزان دسترسی به رسانه ها و توسعه ، موضوعی است که بیش از پنجاه سال از ورود آن به ادبیات علوم ارتباطات می گذرد. نخستین بار دانیل لرنر (Daniel Lerner) رابطه ای خطی و علت و معلولی را میان وسایل ارتباط جمعی و توسعه مطرح کرد و به این ترتیب، موضوعی شکل گرفت که سال هاست یکی از مباحث پر چالش محققان علوم ارتباطات، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. نگارنده در یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، نشان داد که میان عوامل مورد بحث لرنر، طی سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۱، ضرایب همبستگی ۰/۹ به بالا قابل مشاهده است. ضمن آن که تأکید شد که همبستگی های مذکور نماینده رابطه علت و معلولی نیست و برای دسترسی به روابط از آن نوع، باید به موضوع نابرابری در دسترسی به رسانه های مختلف در هر جامعه و محتوای رسانه های آن جامعه توجه کرد. مقاله در ادامه، ضمن معرفی شاخص و ملالی ابداعی MAI (شاخص دسترسی به رسانه ها) و طرز محاسبه آن، با ارائه ضریب همبستگی بیش از ۰/۹ میان شاخص ابداعی با شاخص توسعه انسانی (HDI) در ۱۶۷ کشور جهان، آن را شاخصی قابل اعتماد برای مطالعات تطبیقی معرفی کرده است. بخش اصلی مقاله حاوی مقایسه شاخص MAI و همچنین شاخص دسترسی رقومی (شاخصی معرفی شده در سال ۲۰۰۳ از سوی اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور) در میان کشورهای مختلف جهان، نه بر اساس حوزه جغرافیایی بلکه براساس اکثریت جمعیت دینی - با تأکید بر جمعیت های مسلمان - است و نشان می دهد که چگونه نابرابری های سنگینی در این حوزه وجود دارد. مقاله در انتها با تکیه بر معادلات رگرسیون، وضعیت نرمال یا غیرنرمال بودن میزان دسترسی به رسانه ها در جوامع مورد بررسی را دنبال کرده است.

نخست با طرح این پرسش که آیا بین میزان مذهبی بودن دانشجویان و نابهنجاری های اجتماعی آنان رابطه ای وجود دارد، زمینه این بررسی ایجاد شد. هدف کلی تحقیق عبارت است از شناخت ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی آنان. برای پاسخ به پرسش تحقیقی، دو جامعه آماری در نظر گرفته شده است: الف - جامعه مورد مطالعه: ۱۱۷ نفر از دانشجویان نابهنجاری ب - جامعه مورد مقایسه : ۱۱۷ نفر از دانشجویان بهنجار. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از دو طریق پرسشنامه مشاهده جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از محاسبات آماری گوناگون، شامل مقایسه فراوانی ها، مقایسه درصدها، آزمون «کایی اسکویر» و ضرایب همبستگی و کرامر» و «تاو B کندال» استفاده شده است. نتایج این تحقیقی نشان می دهد که به رغم وجود زمینه های مذهبی در بیشتر دانشجویان، با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت که رفتارهای نابهنجار در میان افراد مذهبی تر کمتر مشاهده می شود. از سوی دیگر، متغیر کنترل «طبقه اجتماعی» دانشجویان تأثیری بر رابطه معنی داری که بین میزان مذهبی بودن و نوع رفتار آنان برقرار است، ندارد. متغیر کنترل «نظر به زندگی خانوادگی» مبین تأیید مجدد این رابطه معنی دار در بین دانشجویان نیمه سنتی است. اما این رابطه در گروه دانشجویان مدرن تأیید نشد.

هدف این مقاله، بررسی و شناخت تأثیر عوامل جمعیت شناختی، خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان است. به عبارت دیگر، در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از دانش آموزان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند؟ بر همین اساس، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات فشار، خرده فرهنگی و کنترل اجتماعی و جهت تبیین رفتار بزهکارانه دانش آموزان استنتاج شده اند. داده های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله ای متناسب، از یک نمونه ۱۲۰۰ نفری از دانش آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر، جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) ، رگرسیون ساده و چند متغیره ( به روش چند مرحله ای) به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داد که هر یک از متغیرهای تحصیلات والدین، درآمد خانواده، وضعیت تحصیلی، تعهدات و تعلقات خانوادگی و آموزشگاهی، میزان نظارت والدین بر فرزندان، میزان دینداری شخصی و زمینه دینی پاسخگویان دارای رابطه معکوس و معنی دار و هر یک از متغیرهای میزان دلبستگی و معاشرت با دوستان بزهکار و بعد خانوار دارای رابطه مثبت و معنی داری با اطمینان ۹۵ درصد با رفتار بزهکارانه دانش آموزان هستند. اما متغیر سن با رفتار بزهکارانه دانش اموزان در سطح اطمینان ۹۵ درصله دارای رابطه معنی داری نیست. نتایج حاصله همچنین نشان داد که هر یک از متغیرهای وضعیت اشتغال والدین، ساخت خانواده، جنس، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی با اطمینان ۹۵ درصد دارای ارتباط معنی داری با رفتار بزهکارانه دانش اموزان هستند.

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاصی و تجربه و دانش مبتنی بر رویکردهای نوین مددکاری است. این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم کارورزی عملی خود را در کانون اصلاح و تربیت سپری کنند. اخیرا نیز تعدادی از دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون طی دوره های تخصصی لازم و کسب مهارت های ویژه، جذب واحدهای مددکاری برخی کلانتری ها می شوند و به حل و فصل اختلافات خانوادگی می پردازند که عملاً کارآیی لازم را ندارند، چرا که تکنیکها و مهارت های خاص کار در سیستم قضایی را فرا نگرفته اند. مقاله حاضر با تأکید بر اعتبار و اهمیت مددکاری و مشاوره در سیستم قضایی به طور عام و کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت و با نوجوانان بزهکار به طور خاص به شناساندن ابعاد گسترده پیچیده حرفه مددکاری در سیستم قضایی می پردازد و کالبد شکافی مددکاری در سیستم قضایی و رویکردهای نوین کار با بزهکاران و مجرمان زندانی و خانواده های آن ها را مطرح می نماید.