معصومه قاراخانی

سیاست های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست گذاری است. در میان انواع گروه های ذینفع سیاست های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست ها هیچ گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متأثر ساخته است. این سیاست ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست گذاری، اتخاذ سیاست هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست گذار به سوی تصمیم گیری نهادی است.

حفظ شرافت علم و ارتقای اخلاق علم در ایران مستلزم مشارکت کنشگران علم در تحول ساختاری نهاد علم و بهره گیری از تجربیات جهانی است. در این مقاله، با طرح سه پرسش اصلی به بررسی برنامه ها و عملکرد انجمن های علمی ایران در زمینه اخلاق علم می پردازیم؛ ازجمله اینکه انجمن های علمی برای ارتقای اخلاق علم چه فعالیت هایی انجام می دهند، بر سر راه فعالیت های خود با چه مشکلاتی روبه رو هستند، و درنهایت، این انجمن ها، در جایگاه بخشی از صاحبان نفع و نفوذ علم در ایران، برای ارتقای اخلاق علم چه پیشنهادهایی دارند. برای پاسخ به این پرسش ها، پیمایشی با استفاده از پرسش نامه و طرح پرسش های باز در میان انجمن های علمی ایران صورت گرفت که 113 انجمن پرسش ها را پاسخ دادند و بازگرداندند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که انجمن های علمی در ایران به مسئله مندی و ضرورت توجه به اخلاق علم اذعان دارند و پیشنهادهای آنها برای مقابله با هنجارشکنی و پیش گیری از ناراستی های علمی در سه بعد «آموزش»، «الگوسازی حرفه ای» و پی گیری «تغییرات ساختاری و سازمانی» درخور توجه است، اما تحقق این اهداف مستلزم وجود ساختار پشتیبان، امکانات لازم برای پیش گیری از هنجارگریزی، مجازات هنجارگریزان و ازهمه مهم تر صیانت از استقلال انجمن های علمی است، مسئله ای که با توجه به ماهیت انجمن های علمی ایران و جایگاه ساختاری آنها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سادگی ممکن نیست.

یکی از وظایف حرفه‌ای انجمن‌های علمی، انتقال ارزش‌های مبتنی بر رشتۀ علمی به عنوان اصلی‌ترین وظیفه و همچنین انتقال ارزش‌های تاریخی و سنتی جامعه به اعضای‌شان است. در این مقاله برای پرداختن به وظیفۀ نقش انجمن‌های علمی در ارتباط با اخلاق حرفه‌ای علم از تکنیک مصاحبۀ نیمه ساخت‌مند با کنشگران و اعضای انجمن‌های علمی استفاده شد. سپس دستاوردهای پژوهش در قالب چند مقولۀ اصلی شامل «تعریف اخلاق حرفه‌ای علم»، «فضای هنجاری علم»، «نقش انجمن‌های علمی در ارتقای اخلاق حرفه‌ای علم» و «راه‌کارهای ارتقای اخلاق حرفه‌ای علم» از رویکرد انجمنی صورتبندی و ارائه شده است. تحلیل یافته‌ها و برآیند نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به رغم حساسیت بسیار زیاد انجمن‌های علمی در ایران نسبت به مسألۀ اخلاق علم فعالیت چندانی در زمینۀ ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در میان آنها وجود ندارد. از یک سو موقعیت ساختاری انجمن‌های علمی، رهاشدگی و استفاده ابزاری از آنها به همراه کاستی‌های ساختار درونی انجمن‌ها و پایین بودن مشارکت انجمنی کارکرد آنها را در زمینۀ اخلاق حرفه‌ای علم تحلیل برده است و از سوی دیگر سیاست‌های تسهیل‌کنندۀ ناراستی‌های علمی و سکوت سیاست‌گذار در برابر رواج این ناراستی‌ها، شکل‌گیری یک ماراتون سراسری علم‌سازی به جای علم‌ورزی و در نتیجه رهاشدگی اخلاق حرفه‌ای علم را در پی داشته است. در پایان دو دسته راه‌کارهای فرایندی و ساختاری برای بهبود وضعیت اخلاق حرفه‌ای علم از رویکرد انجمنی ارائه شده است.

سیاست های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده ای از رژیم های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت - ملت سازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی داده های ثانویه بر مسئله مندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره می شود. این تحلیل نشان می دهد.  در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم توازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت - ملت سازی در ایران را با تأخیر و دشواری روبرو کرده است.

ناراستی دانشگاهی یکی از مسائل مهم در نظام آموزش عالی ایران است و کاهش یا پیشگیری از آن مستلزم شناسایی عوامل مؤثر در بروز آن است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز ناراستی های دانشگاهی در فضای علوم اجتماعی ایران، برداشت دانشجویان دورة دکتری این حوزه را که دارای تجربة جامعه پذیری علمی طولانی تری در فرایند آموزش هستند مورد واکاوی قرار داد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل مؤثر بر ناراستی های دانشگاهی در فضای آموزش علوم اجتماعی در دو سطح فردی و ساختاری مشهود است. در سطح ساختاری، نظام تخصیص منابع و قواعد تنظیم کننده و در سطح فردی، خصلت های فردی و شخصیتی کنشگران فضای آموزش (اساتید، دانشجویان و مدیران)، زمینه ساز بروز ناراستی های دانشگاهی است یا وقوع آن را تسهیل می کنند. ازاین رو، در چارچوب دیدگاه تلفیقی کنشگر/ ساختار در تبیین پدیده های اجتماعی، عوامل مؤثر بر ناراستی های دانشگاهی و عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در فضای آموزش، لزوماً نه قابل تقلیل به نقش ساختار است و نه قابل فروکاستن به نقش کنشگر؛ بلکه ناراستی های اخلاق علم در آموزش علوم اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در پرتو دیدگاهی تلفیقی از تأثیر متقابل ساختار و عاملیت، قابل تبیین است.

ضعف فضای هنجاری، یکی از جنبه های بحثانگیز اخلاق علم از جمله علم اجتماعی در ایران است. دستیابی به فضای هنجاری مناسب برای توسعه علوم اجتماعی در ایران مستلزم شناخت و فهم این فضا در فرایند آموزش، پژوهش، نشر و کاربرد این علم است. این مقاله با تمرکز بر مساله مندی فضای هنجاری آموزش در ایران در پی آن است با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل و تفسیر مصاحبه های نیمه ساختمند بر پایه برداشت دانشجویان دکتری این رشته در دانشگاه های دولتی شهر تهران نیمرخ و روایتی از فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، هنجار گریزی و رواج رفتارهای مغایر با استانداردهای علمی و دانشگاهی در فضای آموزش علوم اجتماعی به صورت فرایندی، رشد و گسترش یافته است. سپس در فقدان واکنش کنشگران وفادار به ارزش ها و استانداردهای علم و اخلاق علم و سکوت و پذیرش آنان، روند «عادی سازی هنجارشکنی» با «امتناع تغییر» همسو شده است و درنتیجه عدم تبعیت از هنجارهای علمی به شکل «هنجارشکنی سیستماتیک» درآمده است. ساختار پشتیبان و تسهیل کننده این هنجارشکنی سیستمی، مرکب از «سیطره اقتدار اداریِ» همسو و همراستا با «استیلای سیاست بر فضای علم»، نهادهای علمی را عرصه «شکل گیری و بازتولید حلقه های قدرت و مکان های فرصت» نموده است. به گونه ای که قدرت و مدیریت متبوع قدرت در نهادهای علمی، فضا را بر حوزه معرفت و کاوشگران و اندیشمندان علم تنگ نموده اند. پیدایش چنین زمینه ساختاری به نوبه خود به دوام و قوام فضای هنجارشکنی و درنتیجه استمرار روند افول نفوذ و اقتدار علم دامن زده است. چنان که می توان ادعا کرد هنجارشکنی در فضای علم در چارچوب ساختار کنونی نظام علم در ایران، خصلتی کارکردی یافته است.

ایجاد پیوند میان حوزه های نظری و عرصه های عملی آموزش و نیز ارتباط اثربخش علم با واقعیت های اجتماعی روزمره از ویژگی های آموزش میان رشته ای است. میان رشته ای «سیاست اجتماعی» که با مسایل سیستمی و پیچیده زندگی روزمره سروکار دارد، از هر دو این ویژگی ها برخوردار است. گرچه «سیاست اجتماعی» در برخی از دانشگاه های دنیا به مثابه یک رشته دانشگاهی هویت مستقل خود را دارد، اما تاکنون به طور مشخص و مستقل به عنوان بخشی از ساختار آموزش دانشگاهی ایران درنیامده است. این پژوهش با آگاهی از مسئله کم توجهی به میان رشته «سیاست اجتماعی»، به این پرسش پاسخ می دهد که دلایل امکان و شرایط امتناع «سیاست اجتماعی» در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ با اتخاذ رویکردی تفسیری و تحلیلی تلاش می شود دلایل امتناع و شرایط امکان آن در ایران واکاوی شود. براساس یافته های پژوهش ماهیت موضوع «سیاست اجتماعی»، شرایط بیمارگونه ساختار آموزش دانشگاهی در ایران و نیز ضعف گفتمان روشنفکری در توجه به موضوعات مرتبط با «سیاست اجتماعی» را می توان به عنوان دلایل امتناع آن دانست. شرایط امکان «سیاست اجتماعی» نیز خود را در توجه به دو سطح از ضرورت باز می یابد. یک، سطح شناختی که ناظر بر نقش راهبردی رشته «سیاست اجتماعی» در سیاستگذاری اجتماعی است، و دوم، سطح کاربردی که مستلزم درک شرایط مسئله مند اجتماعی در ایران و ضرورت فهم علمی این شرایط است. تأسیس «سیاست اجتماعی» آکادمیک می تواند از سویی ناظر بر بعد معرفت شناختی آن با هدف توسعه دانش اجتماعی در ایران باشد و از سوی دیگر در توجه به اهمیت کارکردی و نقش کاربردی آن، می تواند با پیوند میان ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی با وجوه علمی پدیده های اجتماعی منجر به کاستن از هزینه های فرصت سیاست گذاری های اجتماعی در جامعه شود.

اخلاق در آموزش به‌مثابه بخشی از اخلاق حرفه‌ای آکادمیک، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی حرفه‌ای مورد توافق اجتماع علمی است که کنش‌گران حوزه‌ی آموزش را ملزم به رعایت اخلاق و پرهیز از بی‌اخلاقی در فرآیند آموزش علم می‌نماید. اعضای هیات علمی، دانشجویان و مدیران سه دسته از کنش‌گران اصلی در فضای آموزش هستند که متناسب با نقش و انتظارات نقش خود ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شرافت دانشگاهی هستند. نظر به مساله‌مندی رعایت اخلاق علم در فضای آموزش دانشگاهی پرسش از «گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای مرتبط با نقش کارگزاران اصلی (اساتید، دانشجویان و مدیران) فضای آموزش علوم اجتماعی در ایران» موضوع این پژوهش است. این پژوهش با کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و استفاده از مصاحبه‌ی‌ نیمه‌ساخت‌مند و مراجعه به تجربیات دانشجویان دکتری رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس قصد دارد تا گونه‌های هنجارشکنی اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران را با توجه به موقعیت و نقش هر یک از کنش‌گران اصلی این رشته شناسایی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دامنه‌ی عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در آموزش علوم اجتماعی گسترده‌ است و نه‌فقط صرفا به کنش‌گران رشته‌ی علمی (اساتید، دانشجویان و مدیران) برحسب میزان و نوع هنجارشکنی علمی محدود نمی‌شود بلکه متاثر از ساختار آموزش در سطوح دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی شامل قواعد، قوانین و رویه‌های سازمان آموزش است. انتظار می‌رود اتخاذ یک رویکرد تلفیقی در شناسایی گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در دو سطح کنش‌گر و ساختار و پرهیز از یک‌سونگری در بررسی این موضوع بتواند درک روشن‌بینانه‌تری از وضعیت اخلاق علم در ساختار آموزش عالی ایران ارائه نماید.

ناراستی ‌های اخلاقی در پژوهش اجتماعی، هر چند به‌ میزان اندک، می‌تواند پایه‌ های دانش اجتماعی را سست و نقش کاوشگرانه، نقادانه و حقیقت‌ جویانه آن را تضعیف کند. برای بررسی ناراستی ‌های اخلاقی احتمالی و شناخت فضای هنجاری پژوهش علوم اجتماعی در ایران، این پژوهش به ‌روش اسنادی به‌ گردآوری و تحلیل محتوای اظهارات منتشر شده پژوهشگران این حوزه می‌پردازد. یافته‌ های پژوهش نشان می‌دهد هنجارشکنی در زمینه اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران دو بعد فردی و ساختاری دارد. در بعد فردی، انحراف از پایبندی به‌ اخلاق پژوهش در سطوح شخصی[1] و حرفه ‌ای[2] (در ارتباط با صورتبندی و محتوای پژوهش، سازمان پژوهشی و تخطی از قواعد و هنجارهای علمی و حرفه‌ا ی دریافت و اجرای پژوهش) قابل توجه است. در بعد ساختاری، سوءاستفاده از قواعد و تعهدات اخلاقی و حرفه‌ ای سازمانی و نهادی در ارتباط با پژوهشگر و پژوهش (انتخاب موضوع، نحوه دریافت، فرایند داوری، تصویب، گزارش، کاربرد و محتوای پژوهش) قابل توجه است. بر پایة دستاورد مفهومی این پژوهش، ناراستی‌ های اخلاقی در فضای پژوهش علوم اجتماعی در ایران برایند تاثیر متقابل کنشگران (پژوهشگر) و ساخت نهادی (شامل قواعد و هنجارها و منابع) تسهیل‌ کننده هنجارشکنی است. نتیجه این که ناراستی‌ه ای اخلاق پژوهش از یک دوسویگی ساختاری در فضای علم در ایران تبعیت می‌‌کند و متاثر از ویژگی‌های ساختاری نهاد علم در ایران در مقطع زمانی مورد مطالعه است.

نهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاست های اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروه های ذی نفع از جمله دانشجویان، مدیران، کارکنان و اعضای هیات علمی دنبال می کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد (قوانین، آیین نامه ها و مصوبه ها) به عنوان درون داد قانونی سیاست های اجتماعی مرتبط با تامین رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران طی سال های 1360 – 1390 ش. می پردازد. با کاربرد روش کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا سیاست های رفاهی اعضای هیأت علمی، در دوره یاد شده ذیل دو مفهوم «سیاست های رفاه شغلی» و «سیاست های ارتقا و امنیت شغلی» بازنمایی و روند و رویه این سیاست ها مورد بازشناسی قرار گرفت. صرف نظر از برخی سیاست های «پیش بینی کننده» مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و عمدتاً مرتبط با رفاه شغلی و ارتقای حرفه ای، سایر سیاست ها و به طور مشخص سیاست های رفاهی در چارچوب برنامه های ستاد رفاهی و صندوق حمایت از اعضای هیأت علمی، بیشتر خصلتی «واکنشی» دارند. این بدان معنا است که با وجود اعمال برخی سیاست های رفاهی، همچنان درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه برای سیاستگذار و حتی مجریان این سیاست ها در ارتباط با اعضای هیأت علمی وجود ندارد. در پرتو چنین برداشت نامنسجمی برخی سیاست های رفاه اجتماعی از سوی سیاستگذار مغفول مانده، و اجرای سیاست های نیم بند موجود نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز رویکرد دولت ها به رفاه اعضای هیأت علمی، دستخوش روزمرگی و اعمال سلیقه سیاستگذاران و مجریان می باشد.

این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران می پردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست آموزش داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال های 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از داده های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده اند. همچنین طی سال های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت ها نبوده است

بررسی نشریات ادواری، مطالعه غیرمستقیم قواعد حاکم بر فرایند تولید، پخش و بهره وری از اطلاعات علمی مکتوب و بیانگر ماهیت و روند توسعه یک رشته علمی است. با انجام تحلیل های مختلف بر روی مقالات منتشر شده در مجلات علمی، ضمن فهم روندها و رویه های تولید و انتشار علم در یک حوزه، می توان به فضا و شبکه های علمی آن حوزه نیز پی برد. این مقاله ضمن بازنمایی سهم حوزه های مختلف علوم اجتماعی به ارایه تنوع آثار منتشر شده، روش های مورد استفاده،‌ میزان هم نویسی، وابستگی سازمانی و پراکندگی جغرافیایی نویسنده/ نویسندگان،‌ جنس و ملیت نویسنده/ نویسندگان در «نامه علوم اجتماعی، می پردازد و سیمایی از نامه علوم اجتماعی را به اجمال نشان می دهد. این پژوهش بر مبنای هدف مطالعاتی اش از نوع پژوهش های اکتشافی، توصیفی و تحلیلی است و از حیث فرایند پژوهش از نوع مطالعات کمی است. بر مبنای منطق پژوهش نیز یک مطالعه استقرایی است و چنان که انتظار می رود نتایج حاصل از این پژوهش نیز آن را در زمره مطالعات کاربردی قرار می دهد. در «علوم اجتماعی» 415 اثر در حوزه های مختلف علوم اجتماعی را 279 نویسنده (حقیقی / حقوقی) با پراکندگی بین 1 تا 16 اثر در بازه زمانی پاییز 1347 تا بهار 1387 در قالب 37 شماره با متوسط 11.2 اثر در هر شماره تولید نموده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد «علوم اجتماعی» یک مجله بین رشته ای است که بر حوزه جامعه شناسی، مقالات علمی پژوهشی، روش کمی با جهت گیری به سوی روش های کیفی و ترکیبی (کمی و کیفی)، تک نویسی با گرایش به سوی هم نویسی و جهت گیری از نوع «دونویسی» درون سازمانی تمرکز دارد. بازنمایی آثار منتشر شده در «نامه علوم اجتماعی» حکایت از یک تمرکزگرایی سازمانی 73 درصدی در دانشکده علوم اجتماعی، 76 درصدی در دانشگاه تهران و 93 درصدی در تهران دارد.

همتراز خوانی ارزیابی انتقادی و سازنده از دست نوشته های ارائه شده به مجلات است که توسط افراد متخصص و همتراز با نویسنده دست نوشته صورت می گیرد.با توجه به بدیع بودن موضوع داوری مقالات علمی در زبان فارسی، ابتدا مفاهیم، اصطلاحات و تحولات مربوط به فرایند داوری دست نوشته های علمی بررسی می شود. سپس فرایند همتراز خوانی در مجله جامعه شناسی ایران برای ارائه الگویی از این فرایند در مجلات علمی – پژوهشی در ایران بررسی می شود. نوع فرایند همترازخوانی مورد استفاده در مجله جامعه شناسی ایران مبتنی بر شیوه داوری پنهان دوطرفه است. در این پژوهش خصوصیات فرایند داوری در این مجله با توجه به ویژگی های عمومی فرایند و نیز ویژگی های داوران از جمله، سن، جنس، رشته تحصیلی، رتبه علمی و ... مورد بررسی قرار گرفته است.اسناد مورد تحلیل شامل 798 سند داوری در مورد 418 دست نوشته و حاصل همکاری 126 داور (104 داور مرد و 22 داور زن) می باشد. در مدت 4 سال یعنی از نیمه دوم سال 1381 تا نیمه اول 1385 قریب به 5700 ساعت کار علمی در رابطه با دست نوشته های دریافتی توسط داوران و اعضای هیئت تحریریه منتخب مجله صورت گرفته است . متوسط زمان صرف شده از زمان دریافت دست نوشته تا اعلام نتیجه به نویسنده برای هر دست نوشته 6/13 ساعت و میزان دست نوشته ها توسط داوران مجله جامعه شناسی ایران بیش از 80درصد بوده است. و نرخ رد دست نوشته های نزد داوران خارج از مجله کمی بیش از داوران داخلی / اعضای هیئت تحریریه است. نتایج آزمون رگرسیون لاجستیک نشان می-دهد از میان متغیرهای جمعیت شناختی داوران بین رشته تحصیلی، خارجی یا داخلی بودن داور و رتبه دانشگاهی با نتیجه داوری (پذیرش یا عدم پذیرش) رابطه معنی داری وجود دارد و سایر متغیرها رابطه ای با نتیجه داوری ندارند.

وایتهد در کتاب مردان و مردانه گی ها: زمینه های کلیدی و راه های نو، چشم اندازی پژوهشی، آموزنده، و بسیار خواندنی درباره اندرونه ها و مفاهیم نظری پژوهش های مردان پیش روی ما می گشاید. وایت هد که آشکارا خود را پشتی بان فمینیسم می داند، از آن دسته پژوهش های مردان که از دیدگاه او عوامانه است یا مردان را مخالف فمینیسم می خواند، دوری می جوید. البته، این به معنای بی مایه دانستن تلاش های علمی آغازین درباره پرسش انتقادی از مفهوم «مرد» که زیر پرچم جنبش اسطوره سازی مردان مردبوده گی سنتی را می ستود، یا کار اندیشه مندانه ای که به مانده گاری آرایش سلسله مراتبی جنسیتی هم چون یک گمانه می انجامید نیست. به نظر می رسد نوشتار وایت هد نوشته ای برای نقد برنامهفمینیسم رهایی بخش باشد که برای ارایه نگره فمینیستی پساساختارگرا تلاش می کند ...

این مقاله ضمن بررسی اسناد داوری مقالات رسیده به مجله جامعه شناسی ایران کوشیده است عمده ترین اشکالات وارده بر مقالات مذکور را از دیدگاه مجله شناسایی و دسته بندی نموده و در تحلیل نهایی ارائه کند. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل محتوا، اطلاعات (کمّی و کیفی) مندرج در برگه های داوری استخراج شده است. اسناد گردآوری شده شامل 506 سند داوری در مورد 178 مقاله و حاصل همکاری یکصد داور جامعه شناس در سال های 1382 و 1383 می باشد. یافته های این پژوهش پس از کاربرد تکنیک تحلیل عامل نشان می دهد که عمده ترین اشکالات وارد شده از سوی داوران در سال های مذکور به طور کلی و به ترتیب اهمیت، ابعادد محتوایی و ساختاری(صوری) مقالات را در بر می گیرد. ابعاد دوگانه یاد شده هرکدام در ذیل خود متغیرهای موثری را به ترتیب اولویت و اهمیت شامل می شوند. همچنین یافته های این پژوهش پس از کاربرد تکنیک تحلیل محتوا حاکی از آن است که عمده ترین اشکالات و اصلاحات پیشنهادی داوران بیشتر ناظر بر روش تحقیق مقالات و مباحث نظری آنهاست، که مجموعا 58% از سهم کل اشکالات وارد شده بر مقالات را به خود اختصاص داده است.