علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

در این مقاله کوشیده ام تا تصویری از پیدایش و تحولات نظریه برنامه ریزی به خواننده عرضه کنم. آنچه به نام نظریه برنامه ریزی شناخته می شود در واقع آن بخش از دانش است که به موضوع های اساسی مربوط به انواع برنامه ریزی ها می پردازد. هر چند عمل برنامه ریزی در اتحاد شوروی شروع شد، اما اولین گام ها در جهت ارائه احکام توجیهگر و تبیین کننده اقسام برنامه ریزی ها در سال های اغازین قرن بیستم در جهان سرمایه داری برداشته شد. این کوشش ها مبتنی بودند بر آرای ماکس وبر و کارل مانهایم در زمینه عقلانیت و اداره جامعه. از آنجا که در حوزه برنامه ریزی، دیدگاه های رقیبی خودنمایی می کنند که هر کدام استدلال ها و پیشینه های علمی - فلسفی و گاه سیاسی - اجتماعی خود را دارند، و حداقل در چنین مطالعه ای نمی توان از هیچ کلام از آنها غفلت کرد، راه چاره ای که می ماند، استفاده از گونه شناسی (Typology) است. نخستین و می توان گفت تاثیر گذارترین این گونه شناسی ها از آندره آس فالودی (۱۹۷۳) است. وی دو نوع نظریه را از هم تفکیک می کند: نخست، نظریه جوهری یا موضوعی که به موضوع یا جوهره برنامه ریزی می پردازد. به سخن دیگر موضوع این نظریه آن چیزی است که برایش برنامه ریزی می کنیم (مثلا کشاورزی، اقتصاد، کالبد شهرها و از این قبیل ...). دوم نظریه فرایندی یا روشی است که به خود فرایند برنامه ریزی می پردازد بدون توجه به این که درباره چه موضوعی به کار رود. به سخن دیگر، یک دسته از نظریه ها بر مسائل روش شناسی برنامه ریزی متمرکز می شوند. و دسته دیگر محتوا و موضوع برنامه ها را مورد توجه قرار می دهند. نکته مهم این جاست که فالودی بر این باور بود که نظریه فرایندی حوزه تخصصی برنامه ریزان و نظریه برنامه ریزی واقعی است و نه نظریه جوهری که متخصصان خاص خود را دارد (اقتصاددانان، جامعه شناسان ، متخصصان کشاورزی و ...). نظریه فالودی از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی و به ویژه در آغاز دهه ۱۹۸۰ مورد انتقاد شدید برنامه ریزان واقع شد و همین انتقادها بود که به پیدایش گونه شناسی های جدید و تعریف مجدد از نظریه برنامه ریزی انجامید. در ۱۹۸۰ نایجل تایلور نظریه های مربوط به برنامه ریزی را به دو طبقه تقسیم کرد: یکم نظریه های فلسفی و دوم نظریه های جامعه شناختی، در واقع، هدف وی از این طبقه بندی، تفکیک میان گزاره های نظری تبیینی و گزاره های نظری تجویزی بود که در این حوزه پی در پی مطرح می شدند. کمی دیرتر، کوکب (۱۹۸۳) سه نوع نظریه تشخیص داد: ۱) نظریه های فرایند توسعه، ۲) نظریه های فرایند برنامه ریزی، ۳) نظریه های حکومت. در واقع او سعی کرده بود همه موضوعات اساسی و چالش برانگیز مربوط به برنامه ریزی را در طبقه بندی خود بگنجاند. در آخرین سال دهه ۱۹۸۰، ایفتاشل یک مدل شش بعدی از انواع نظریه های برنامه ریزی ارائه داد. در واقع ایفتاشل طبقه بندی خود را بر اساس دو معیار ساخته بود. اول این که آیا گزاره های نظری، مربوط به تبیین پدیده برنامه ریزی هستند یا تجویز نوع مطلوب آن (این معیار د وگزینه دارد) و دوم این که آیا نظریه به تحلیل موضوع برنامه می پردازد یا از شکل محصول کار برنامه ریزی (برنامه) سخن می گوید و یا این که به فرایند برنامه ریزی می پردازد (این معیار سه گزینه دارد). از ترکیب این دو معیار، شش نوع نظریه حاصل می آید: ۱) نظریه تحلیلی - تبیینی، ۲) نظریه شکلی - تبیینی، ۳) نظریه فرایندی - تبیینی، ۴) نظریه تحلیلی - تجویزی، ۵) نظریه شکلی - تجویزی، ۶) نظریه فرایندی - تجویزی، در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه پسا مدرن در همه حوزه ها مطرح شد. در میان نظریه پردازان پسا مدرن، آلمن دینگر 5 نوع نظریه برنامه ریزی تشخیص داد: فلسفه علم الاجتماعی، نظریه اجتماعی، نظریه برونزا، نظریه چارچوب ساز و نظریه درون زا. بالاخره در دهه اخیر، گرایش به گریز از گونه شناسی های پیچیده مشاهده می شود و نوعی بازگشت به گونه شناسی فالودی، البته با تعدیل های بسیار نیز می توان دید. مقاله با ارائه یک گونه شناسی از انواع نظریه های مربوط به برنامه ریزی پایان می یابد. این گونه شناسی کوشیده تا همه اندیشه های مربوط به موضوع های مهم برنامه ریزی را در بر بگیرد و میان نظریه ها نیز برخلاف فالودی، اصلی و فرعی نکند و همه را نظریه برنامه ریزی به شمار آورد.

سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو منابع ارزشمند در هر جامع های محسوب می شوند. بنا بر نظریات جامعه شناسان، ترکیب این سرمایه ها پایگاه اقتصادی - اجتماعی فرد را تعیین می کند. میزان برخورداری افراد از این سرمایه ها، محل قرارگیری افراد را در فضای اجتماعی مشخص می نماید. همچنین طبق دیدگاه جامعه شناسی، شناخت نوع نگرش افراد نسبت به مسائل مختلف، از پایگاه اقتصادی - اجتماعی آن ها نشآت می گیرد. در واقع نگرش افراد به مسائل اجتماعی به میزان برخورداری آنها از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. از طرفی، عدالت اجتماعی چیزی جز چگونگی توزیع این سرمایه ها نیست. همواره نظریه پردازان عدالت اجتماعی به دنبال ارائه راهی برای چگونگی توزیع این سرمایه ها بوده اند تا جامعه ای ایده ال پایه ریزی کنند. در این پژوهش، دیدگاه های نظری به عدالت اجتماعی در چهار رویکرد نیاز، برابری، انصاف و فردگرایی اقتصادی دسته بندی شده اند و رابطه پایگاه اجتماعی فرد با نوع نگرش او به عدالت اجتماعی با استفاده از مقیاس راسینسکی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در بین ۳۷۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. نمونه گیری به صورت سهمیه ای بوده و در هر دانشکده با توجه به نسبت جنسیت دانشجویان، تفکیک صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین نوع نگرش فرد به عدالت اجتماعی و برخورداری از انواع سرمایه است. در این بین، نقش سرمایه اقتصادی و فرهنگی، پر رنگ تر از سرمایه اجتماعی است. گرایش افراد نمونه، بیشتر به رویکردهای برابری خواهی بوده است تا تناسب. اما در مجموع، افراد در پایگاه های بالاتر به رویکرد فردگرایی اقتصادی گرایش بیشتری داشته اند. افرادی که سرمایه اقتصادی بیشتری داشته اند به رویکرد فردگرایی اقتصادی و افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتر داشته اند. کمتر به رویکردهای تناسب گرایش داشته اند. همچنین افراد با سرمایه اجتماعی بالا به رویکرد انصاف گرایش بیشتری نشان داده اند. جنسیت و سن نیز در شکل گیری نگرشی افراد موثر بوده اند. ضمن این که جامعه مورد بررسی از سرمایه اقتصادی نسبتاً بالا، سرمایه فرهنگی متوسط و سرمایه اجتماعی پایین برخوردار بوده است.

این مقاله با هدف فهم برساخت اجتماعی اجرای مهریه در میان زنان درگیر با این مساله و انگیزه های اصلی آنان از انجام چنین عملی و با بکارگیری روش های تحقیق کیفی به ویژه نظریه بنیانی صورت گرفته است. به منظور نیل به چنین هدفی، ۲۶ نفر از زنان درگیر با مساله اجرای مهریه که در یکی از شعب دادگاه خانواده شهر شیراز تشکیل پرونده داده و حاضر به مشارکت در این پژوهش بودند، با استفاده از مصاحبه های کیفی و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته اند یافته های تحقیقی نشان می دهد که زنان درگیر با مساله اجرای مهریه، روایت های گوناگونی از این موضوع و همچنین انگیزه های خود در به اجرا گذاردن آن داشته و مهریه را به مثابه ابزاری برای دستیابی به حقوق نانوشته خود تلقی می نمایند. این زنان همچنین راه حل اصلی بهبود وضعیت زنان ایرانی و محو نابرابری های موجود جنسیتی را خوانش مجدد و تجدید نظر اساسی در مواد قانونی مربوط به زنان به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق می دانند.

این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که در سال ۱۳۸۱ انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرش های دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 9/35 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سال های تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تأثیرگذار نبوده است، اما در رابطه با نظرات و نگرش های دانشجویان نسبت به دانشگاه تأثیر سال های تحصیل بر این نظرات و نگرش ها مشخص شده است.

با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور، به عمل آمده برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه توسعه منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور و نقش آن در توسعه انسانی است. در این پژوهش از چند روش بهره گرفته شده است. اول به منظور تبیین جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی توسعه کشور، از روشی مطالعه اسنادی استفاده شد. دوم، جهت تبیین نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه انسانی استان ها از روش تحلیل ثانوی بر روی داده های پیمایش های مختلف ملی و منطقه ای استفاده گردید. به منظور بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور ابتدا به سیر تاریخی برنامه ریزی در ایران پرداخته شد و سپس اقداماتی که به منظور تقویت جایگاه نظام برنامه ریزی منطقه ای انجام گرفته است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش مطالعه تطبیقی برای بررسی نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه یافتگی استان ها نیز از متغیرهای توسعه اقتصادی، نابرابری اجتماعی و فضایی و سرمایه اجتماعی برای تبیین میزان توسعه انسانی در استان ها استفاده شد. در برنامه های توسعه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اقداماتی به منظور تقویت برنامه ریزی منطقه ای صورت گرفته بود ولی برنامه های سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب، نقطه عطفی در برنامه ریزی های منطقه ای محسوب می شوند؛ چرا که توجه اساسی به تقویت نظام برنامه ریزی در استان ها صورت گرفت و به لحاظ ساختاری شکل قانونی در نظام اجرایی و اداری پیدا کرد. همچنین وضعیت توسعه منطقه ای از نظر متغیرهای توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و نابرابری اجتماعی و فضایی و تأثیر آنها بر توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت که متغیرهای مستقل حدود ۴۷ درصد واریانس متغیر توسعه انسانی (وابسته) را تبیین می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در میان مددکاران اجتماعی شهر تهران انجام شد. برای انجام آن، تعداد ۱۳۴ نفر شامل کلیه مددکاران اجتماعی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی شهر تهران که دانش آموخته رشته مددکاری اجتماعی بوده اند، به روش پیمایشی مورد با و سه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد: -اکثریت مددکاران اجتماعی درحد متوسط از شغل خود رضایت دارند. -رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با وضعیت تعهل آنها رابطه دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان سن آنها رابطه معنی دار و منفی دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان تحصیلات آنها رابطه ای ندارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با سابقه کار آنها رابطه معنی دار و منفی دارد.- رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با نوع مؤسسه محل خدمت آنها رابطه ای ندارد. با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، عوامل پرسشنامه رضایت شغلی به ۶ عامل شامل، ماهیت کار، پیشرفت و ارتقای شغلی، مدیریت و سرپرستی، حقوقی و مزایا، شرایط کار و ارتباط با همکاران تقسیم و سپس سهم هر یک از عوامل در تبیین رضایت شغلی مددکاران اجتماعی مشخص گردید.