سید محمدمهدی میرباقری

واقعیت نهایی و حقیقت غایی چیست؟ از دیدگاه قرآن عظیم چگونه و با چه ابزاری می توان به نفوذ در نفس الامر جهان توفیق یافت؟ آیا با یک منطق ساده و تک بعدی مثل ذهن استدلالی می توان به معرفت مطلوب مذهب در باب جهان پیچده و انسان پیچیده تر دست یافت؟ هر متدی برای هر علمی جهت کشف واقعیت مناسبت ندارد. قیاس برهانی در علوم طبیعی بی ثمر است؛ چنان که استقرای علمی در ریاضیات و فلسفه بی اثر است. چه عاملی گذر از دنیای قدیم به دوران جدید را مهیا کرد؟ بی شک منطق مناسب که فرانسیس بیکن و دیگران بدان همت گماردند. قرآن حکیم هم برای شناخت غایت خلقت آدم و عالم منطقی پیشنهاد می کند و علاوه بر عواملی دانشی چونان لُب و تعقل، تدبر، تفکر، تفقه، توسم، علم و یقین از عوامل گرایشی، کنشی و منشی مثل تذکر، تقوا، اسلام، ایمان، انابه، احسان، اراده، سؤال، عبودیت، تبعیت، صبر، شکر، سمع، اعتصام، هدایت و ولایت نام می برد و تأکید می کند که برای فهم اصل واقعیت یا لایه هایی از آن اسبابی سخت اثرگذار هستند. در یک کلام قرآن منطق حق عینی را به جای منطق صدق ذهنی پیشنهاد می کند. منطق صدق بخشی کوچک از منطق حق بوده و در صورت فقدان برخی عوامل عقیم می ماند. اشاره به منطق گسترده اسلام برای فهم مطلوب واقعیت از منظر دین، فلسفه تمایز و تولد این نوشتار به شمار می رود.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد. طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.

شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) را می توان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود آن چنان که در فقه موجود رایج است بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوسته ای است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شده اند. استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد. این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات می پردازد و سعی می کند جوانب اصلی نظریه ایشان را بررسی کند. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگی های «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف بررسی شده است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد.

این مقاله بخش اول از متنِ قلمی شدة خارج فقه مبانی فقه حکومتی استاد میرباقری است، که در دو بخش تنظیم شده است: «مراحل سیر بحث از مبانی فقه حکومتی» و «بررسی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی». در بخش اول در قالب پنج مرحله از قرار ذیل خواهد بود: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی؛ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی؛ طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی؛ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی و طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی. بخش دوم نیز پس از تعریف اجمالی فقه و حکومت به چهار دیدگاه در تعریف فقه حکومتی اشاره خواهد داشت: دیدگاه اول: فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد؛ دیدگاه دوم: فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد؛ دیدگاه سوم: فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام؛ دیدگاه چهارم: فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ. ادامه بحث دیدگاه ها و تعریف مختار به شماره پسینی این مقاله (در شماره های بعدی گفتمان فقه حکومتی) واگذار شده است.

در مطالبی که تاکنون آمد، اشاره شد که وابسته کردن انقلاب اسلامی به یک جریان فلسفی خاص ناشی از یک سطحی نگری و عدم فهم عمیق این انقلاب است، و نیز اشاره شد که ما برای فهم جایگاه تاریخی و نیز برای ظرفیت سازی فکری جهت حرکت در مسیر آینده ناچار هستیم که سنت فکری و فلسفی خودمان را به خوبی درک و هضم کنیم. اما این سؤال به صورت جدی باقیست که انقلاب اسلامی برای ادامه ی حرکت خود، باید از چه مبنای فکری بهره ببرد که نه دچار دگرگونی در ماهیتش بشود و نه مسائلش بی پاسخ بماند و نه این که از عظمتش کاسته بشود؟ در این گفت وگو از مجرای بحث پیرامون جایگاه فلسفه ی اسلامی در انقلاب اسلامی، سعی کرده ایم که راهی برای پاسخ به این سؤال بیابیم.

یکی از خطاهای فکری که در محافل علمی جامعه ما به چشم میخورد تجویز الگوی مشترک در توسعه اجتماعی است؛ بدان معنا که برخی قائل به «تأسیس» الگوی توسعه اسلامی و ایرانی نیستند و بلکه «تعمیر» یا «تطبیق» همان الگوی توسعه غربی را پیشنهاد میکنند. به نظر میرسد عدم دقت در مفهوم توسعه اجتماعی و شاخصه های اصلی آن، موجب این خطای فاحش شده است.