درخت حوزه‌های تخصصی

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

آقاى دکتر! همان‏طور که مستحضرید، انسان اقتصادى، در علم اقتصاد بر اساس فروضى چون خودپسندى، زیاده‏خواهى و سودجویى شکل گرفته است. به نظر شما چگونه مى‏توان ارزش‏هاى اخلاقى را با چنین مفهومى در اقتصاد جمع کرد؟

هرگاه نهاد دولت ضعیف شود، روحانیت از مرجعیت دینی وارد مرجعیت سیاسی و اقتصادی می‏شود و جلوه‏های این ورود، در جامعه رخ می‏نماید. در این صورت است که جنبش نوگرایی و اصلاحات (نظیر پروتستانیتسم) از درون این نهاد و بیرون از آن، پدید می‏آید تا از زیاده‏طلبی و اقتدار غیر عقلانی رهبری دینی در جامعه جلوگیری کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از انواع رسانه های جمعی بر مولفه های فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد. در این پژوهش 430 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می باشد که از برآوردهای نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین متغیر دینداری و فرهنگ سیاسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و روزنامه و مجله و سه مولفه فرهنگ سیاسی (ارزش ها، بارها و احساسات سیاسی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر میزان استفاده از ماهواره با ارزش ها، باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری دارد. هر کدام از این رسانه ها بیشترین تاثیر را بر احساسات سیاسی داشته اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که به ترتیب مولفه های احساسات سیاسی، باورهای سیاسی، ارزش های سیاسی و دانش سیاسی بیشترین وزن را در شکل دهی به فرهنگ سیاسی داشته اند.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه شناختی و روشمند به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، سازماندهی نظری کند. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر امام خمینی(ره) استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی مسلمین اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، برپایی حکومت اسلامی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه استقرار حکومت اسلامی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را انقلاب اعلام می کنند.

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

انتقال ارزش ها، هنجارها و باورهای یک نسل به نسل بعد و تلاش برای حفاظت از ارزش ها در برابر امواج فرهنگ غیربومی، از مهم ترین دغدغه ها و کارکردهای دستگاه-های فرهنگی هر جامعه محسوب می شود. در واقع نهادهای فرهنگی تلاش می کنند ضمن صیانت از روش های آزموده شده درون-فرهنگی، در جهت پویایی و به روز نمودن این روش ها نیز اقدام نمایند. در میان طیف وسیعی از این ابزارها و کارگزاری-ها، اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه ها و ...، منبر و وعظ با سابقه تاریخی طولانی و صبغه مذهبی و دینی، می-تواند نقش بسزایی را در این میان ایفا نماید. این رسانه در زمان مبارزات منجر به پیروری انقلاب اسلامی به عنوان رابط میان توده مردم و روحانیت، عمل نمود و این کارویژه را در دوران جنگ تحمیلی نیز به انحای مختلف ادامه داد. اما پس از پایان جنگ، فضای فرهنگی، جامعه تحت تاثیر امواج فرهنگی گسترده غرب قرار گرفت و نسل سوم انقلاب را در تیررس خود قرار داد. از این روی هم کنون در دهه جهارم رسانه منبر، به عنوان یکی از کارگزاری های فرایند جامعه پذیری، نقش و کارویژه هایی متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت.

نویسنده در این مقاله می کوشد یکی از مهم ترین مسایل مربوط به حکومت اسلامی، یعنی «تشخیص و تبیین اهداف حکومت اسلامی» را توضیح دهد. وی با تشریح منشا اهداف حکومت دینی، آنها را به دوسطح اهداف بلند مدت یا غایی و اهدف متوسط یا میانی تقسیم کرده و به بررسی هریک از آنها می پردازد. او در آخر نتیجه می گیرد که هرچند اهداف حکومت دینی در مقام نظر از یکدیگر جدا هستند ولی در مقام عمل ارتباط ناگسستنی با هم دارند و باید همه را با هم رقم زد. این بحث می تواند علاوه بر نشان دادن تمایز و استقلال ماهوی حکومت دینی از سایر حکومت ها، راهنمای عمل دولتمردان و راهگشای الگوهای توسعه و پیشرفت در حکومت دینی باشد.

نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر میباشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه ی فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی در مناطق مرزی 057/0 و مناطق مرکزی 169/0 میباشد و نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 6/1 میباشد. در واقع میتوان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافته تر است. همچنین میزان نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرزی 08/1 و مناطق مرکزی 43/1 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 5/2 برابر کاهش مییابد و به عدد 63/0 میرسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم میشود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان میدهد که مقدار T به دست آمده برابر با 793/1 با سطح معناداری 084/ است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعهیافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تأیید مینماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.

تهاجم وسیع و همه جانبه اسرائیل به لبنان در ژوئیه 2006 / تیرماه 1385 که 33 روز به طول انجامید، نقطه عطفی در منازعات اعراب و اسرائیل است. جنگ 33 روزه که در واقع ششمین جنگ اسرائیل و اعراب به شمار می رود، در مقایسه با جنگهای پیشین اسرائیل طولانی تر و در نوع خود بی نظیر و از ابعاد مختلف و متفاوتی دارای اهمیتی فوق العاده و منحصر به فرد است. زیرا در این نبرد سنگین و همه جانبه اسرائیل به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا برای خود معین کرده بود دست نیافت، که نمونه بارزی از تکرار به مراتب سخت تر شکست و ناکامی سال 2000 در عقب نشینی از جنوب لبنان بود. بنابراین تهاجم گسترده اسرائیل با پیروزی رزمندگان مقاومت اسلامی پایان یافت و به تبع این موفقیت، معادلات داخلی لبنان، اسرائیل و منطقه دستخوش تغییر و تحولات جدید و اساسی گردید. در این میان جمهوری اسلامی ایران برمبنای روابط سیاسی و معنوی ویژه ای که از بدو شکل گیری حزب الله با این جنبش داشت، بی تاثیر و به دور از آثار و پیامدهای این جنگ در ابعاد مختلف سیاسی ـ نظامی نماند.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

علم تجربى در لایه‏هاى پنهان خود بر بنیانهاى فلسفى و فرهنگى استوار است. در علم دینى پیش‏فرضها از دین اخذ مى‏گردد و بر آن اساس، مفهوم‏سازى و فرضیه‏سازى مى‏شود. در پایان، فرضیه‏ها باید به آزمون تجربى درآید و علمى بودن خود را نشان دهد. به این ترتیب، در تعارض میان فرضیه‏هاى دینى و غیردینى، هر فرضیه‏اى که شواهد و قرائن بیشترى داشته باشد، ترجیح دارد. علم دینى از مقصودهاى دین نیست.

نویسنده در این مقاله سعى دارد تا موضع دین را نسبت به امنیت ملى مورد بررسى قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که از منظر دین، امنیت ارزش‏هاى انسانى و اجتماعى چگونه باید تأمین گردد.