درخت حوزه‌های تخصصی

آقاى دکتر! همان‏طور که مستحضرید، انسان اقتصادى، در علم اقتصاد بر اساس فروضى چون خودپسندى، زیاده‏خواهى و سودجویى شکل گرفته است. به نظر شما چگونه مى‏توان ارزش‏هاى اخلاقى را با چنین مفهومى در اقتصاد جمع کرد؟

در این پژوهش نسبت فلسفه سیاسی و قدرت در اندیشه سیاسی لئو اشتراوش و میشل فوکو بررسی شده است. تا قبل از نیچه و تعریف متفاوت وی از قدرت، این مقوله با تمرکز و حاکمیت سیاسی پیوندی تنگاتنگ داشت؛ به گونه ی که فلسفه سیاسی تلاشی برای نیل به حقیقت، نسبتش با قدرت به صورت پاسخ به مساله توجیه حاکمیت اقلیتی حکومتگر بر اکثریت تحت حکومت، یا ایجاد سامان سیاسی نیک تعریف می شد، اما با نیچه و طرح مباحثی چون "اراده معطوف به قدرت" قدرت پراکنده و در همه جا حاضر تلقی شد. این نوشته نیز بر نسبت بین فلسفه سیاسی و قدرت تاکید دارد، اما با دو نگرش متفاوت: نخست، نگرش اشتراوسی به رابطه دو مقوله فوق است که بنا بر تعریفی که از فلسفه سیاسی دارد یعنی تلاش برای جایگزین کردن معرفت نسبت به امور سیاسی (از جمله قدرت)

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های تاریخی و سیر تحول جوامع و پیش زمینه های آن باز می گردد. در حالی که در چهره نخست مدرنیته حول محور «دموکراسی» قرار دارد، چهره دوم آن بر «توسعه» تاکید می ورزد که بسیاری از مواقع آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده است. برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار، چهره دوم تجدد یعنی "" توسعه "" جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده است. لذا جوامعی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت و ترقی را مستلزم آماده نمودن شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیری در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، ناسیونالیسم، عدالت اجتماعی و صنعتی شدن است. آنچه که در ایران سالهای 1320-1304 رخ داده است، غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود که بنابر علل تاریخی و ساختاری، برای پایه گذاران آن از اولویت برخوردار بوده است. در این مقاله به نقش و علل استقبال نخبگان ایرانی به ویژه روشنفکران در شکل گیری گفتمان توسعه در سال 1304 در ایران خواهیم پرداخت که در واقع غلبه بر آرمانهای دموکراسی خواهی انقلاب مشروطیت بوده است.

این مقاله با تأکید بر مصر به عنوان دروازه تحولات جهان عرب، تحولات منطقه در سال 2011 را موج جدیدی از بیداری اسلامی میشمرد. جهان اسلام برای بیش از دو قرن، شاهد یک بحران طولانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روحی بوده است. میان بحران های اجتماعی و ظهور انواع جنبش های دینی رابطه علّی و معلولی وجود دارد. بحران اقتصادی که ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده است، میتواند به همراه دیگر عناصر بحران (بحران هویت، مشروعیت و فرهنگ) به اسلام سیاسی به عنوان جایگزینی مطمئن میدان دهد. مردم مصر همچون ایرانِ قبل از انقلاب تجربه ناموفق روی کار آمدن ناسیونالیسم و حاکمیت لیبرالی وابسته به ابرقدرت ها با داشتن روابط بسیار حسنه با اسرائیل را به خود دیده اند. از این رو، بازگشت به هویت دینی و ارائه نظمی جدید مبتنی بر اسلام با الهام از الگوی ایران بهترین جایگزین برای حاکمیت سیاسی در مصر به شمار میآید.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

هرگاه نهاد دولت ضعیف شود، روحانیت از مرجعیت دینی وارد مرجعیت سیاسی و اقتصادی می‏شود و جلوه‏های این ورود، در جامعه رخ می‏نماید. در این صورت است که جنبش نوگرایی و اصلاحات (نظیر پروتستانیتسم) از درون این نهاد و بیرون از آن، پدید می‏آید تا از زیاده‏طلبی و اقتدار غیر عقلانی رهبری دینی در جامعه جلوگیری کند.

به نظر نویسنده، مردم‏سالاری دینی راه به جایی نمی‏برد و چاره‏ای جز تن دادن به اصول دموکراسی وجود ندارد. وی معتقد است تنها راه جمع میان مردم‏سالاری و دین این است که بگوییم صدای مردم، صدای خداست، و هر چه مردم در امر حکومت خواستند، همان خواست خداست.

بحران پدیده ای است که اقشار مختلفی از سیاستمداران، روزنامه نگاران، خبرنگاران و محققان به صورت روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنند و یا به بررسی آن می-پردازند. هر یک از کنش های روزمره این افراد می تواند جرقه یک بحران بین المللی باشد. تظاهرات مردم شهر بنغازی لیبی در اعتراض به توهین نشریه دانمارکی به پیامبر اسلام (ص) و سرکوب این اعتراضات توسط رژیم قذافی و پس از آن به راه افتادن موج تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی و سرایت آن به لیبی و به دنبال آن تصمیم قذافی برای سرکوب شدید مخالفانش در سال 2011، بحرانی جدی را در لیبی رقم زد و این کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت. در پژوهش حاضر برای تحلیل فراز و فرودهای این بحران از مدل تحلیل بحران مایکل برچر استفاده شده است. بر اساس این مدل، بحران لیبی پس از قذافی با تشکیل دولت موقت و انتخابات مجلس مؤسسان وارد یک دوره کاهش شد اما از سال 2014 در نتیجه اعتراض اعضای کنگره ملی به محل تشکیل پارلمان جدید و استقرار دو دولت در این کشور، مجدداً وارد مرحله افزایشی شده و تا کنون نیز به رغم تلاش های نماینده سازمان ملل متحد برای کاهش بحران، نشانه هایی از کاهش بحران مشاهده نمی شود.

دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی، نخستین دولت شکل گرفته در ایران بود که بر اساس الگوی نظریِ جان فرانکو پوجی در پرتو شکل گیری و بسط نهادهای بوروکراسی و دیوان سالاری، تمرکز قدرت در پهلوی اول و ارتش مدرن پدیدار شد. این دولت تلاش همه جانبه ای را در تمرکز و انحصار قدرت با سیطره کامل بر منابع اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز صورت داد. ریشه شکل گیری این دولت را باید در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه و پس از آن جست وجو کرد. برخلاف دولت های مطلقه اروپایی همچون انگلستان و فرانسه که در آنجا یک طبقه نوظهور توانست در محیطی رقابتی همگام با نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت، جامعه ای دموکراتیک و مردم سالار پدید آورد زیرا اتکای دولت به طبقات مختلف، مانع از رویه استبداد دولت شده و مرحله گذار به جامعه ای مردم سالار را هموار ساخت؛ اما در ایران در نبود یا ضعف این طبقات در نهایت دولت مطلقه پهلوی توانست با تمرکزدهی هرچه بیشتر قدرت در دربار و با ایجاد ارتش مدرن و بوروکراسی نوین و با تاکید بر ایدئولوژی ناسیونالیسم، شکل و ماهیت متفاوت تری از دولت های مطلقه اروپایی به خود بگیرد. در این دولت با وجود برخی از نوسازی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هرگز مقدمات گذار به حکومت و جامعه ای مردم سالار فراهم نشد.

علم تجربى در لایه‏هاى پنهان خود بر بنیانهاى فلسفى و فرهنگى استوار است. در علم دینى پیش‏فرضها از دین اخذ مى‏گردد و بر آن اساس، مفهوم‏سازى و فرضیه‏سازى مى‏شود. در پایان، فرضیه‏ها باید به آزمون تجربى درآید و علمى بودن خود را نشان دهد. به این ترتیب، در تعارض میان فرضیه‏هاى دینى و غیردینى، هر فرضیه‏اى که شواهد و قرائن بیشترى داشته باشد، ترجیح دارد. علم دینى از مقصودهاى دین نیست.

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.