فصلنامه سیاست

در کتاب های تاریخی رشته ی روابط بین الملل روایتی مسلّط در دهه های گذشته ارائه شده است. بر مبنای این روایت، مکتبِ آرمان گرایی در سال های میانی دو جنگ جهانی، در عرصه فکری تسلّط کامل داشت و پس از آن حذف گردید. این روایتِ مسلّط، دلیلِ شکست مکتب آرمان گرایی را جدایی از عینیّت و خوش بینی ذکر کرده است. از نظر واقع گرایان، مناظره ی اوّل مابین آن ها و آرمان گرایان اتّفاق افتاده است. مناظره ای که با پیروزی واقع گرایان به پایان رسید. در دهه ی گذشته، در نتیجه انقلاب روش شناسانه، امکانِ بازخوانیِ تاریخِ شکل گیریِ رشته ی روابط بین الملل را فراهم شد. بر مبنای این نگاهِ تازه، نه تنها برچسب آرمان گرایی برای فهمِ متفکّرانِ این دوران مناسب نیست بلکه عکس آن؛ ما با جریان های گوناگون فکری روبه رو هستیم. بنابه این روایتِ تازه، این نظریّه ها در کنارِ یکدیگر و در دسته ای یکسان جای نمی گیرند. به همین دلیل عنوانِ آرمان گرایی نه روشنگر؛ که خود برچسبی نادرست برای این دوران پرشور است.

مقاله حاضر با بررسی روند توسعه یافتگی اقتصادی در سه کشور آسیایی هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان، مشهور به ببرهای اقتصادی آسیا در پی ایجاد یک مدل برای توسعه اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم تفاوت هایی که در روند توسعه یافتگی این کشورها وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت مدل توسعه یافتگی این کشورها دارای مشابهت های ذاتی و به گونه ای در سطح جهان منحصر به فرد می-باشد. در خصوص این که چرا این کشورها توانستند برنامه های توسعه ی خود را صرف نظر از نوع برنامه ها با موفقیت به اجرا در آورند نمی توان یک عامل را به تنهایی ضامن اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در این کشورها دانست؛ بلکه نوع ماهیت دولت در این کشورها، به علاوه ی عواملی چون فرهنگ، نیروی انسانی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و ماهیت سیاست خارجی این کشورها که در یک رابطه تنگاتنک با هم، یک مدل پنج ضلعی را شکل داد ه اند و رشد مداوم اقتصادی بالای چهار درصد به عنوان تیغ برنده و عامل تسریع کننده نیز در مرکز این مدل فرآیند توسعه یافتگی را در این کشورها شکل بخشیده است که ما در این پژوهش این مدل را «ستاره ی اقبال» یا «پنجه ی توسعه» نام نهاده ایم.

بحران پدیده ای است که اقشار مختلفی از سیاستمداران، روزنامه نگاران، خبرنگاران و محققان به صورت روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنند و یا به بررسی آن می-پردازند. هر یک از کنش های روزمره این افراد می تواند جرقه یک بحران بین المللی باشد. تظاهرات مردم شهر بنغازی لیبی در اعتراض به توهین نشریه دانمارکی به پیامبر اسلام (ص) و سرکوب این اعتراضات توسط رژیم قذافی و پس از آن به راه افتادن موج تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی و سرایت آن به لیبی و به دنبال آن تصمیم قذافی برای سرکوب شدید مخالفانش در سال 2011، بحرانی جدی را در لیبی رقم زد و این کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت. در پژوهش حاضر برای تحلیل فراز و فرودهای این بحران از مدل تحلیل بحران مایکل برچر استفاده شده است. بر اساس این مدل، بحران لیبی پس از قذافی با تشکیل دولت موقت و انتخابات مجلس مؤسسان وارد یک دوره کاهش شد اما از سال 2014 در نتیجه اعتراض اعضای کنگره ملی به محل تشکیل پارلمان جدید و استقرار دو دولت در این کشور، مجدداً وارد مرحله افزایشی شده و تا کنون نیز به رغم تلاش های نماینده سازمان ملل متحد برای کاهش بحران، نشانه هایی از کاهش بحران مشاهده نمی شود.

بشر از ابتدای خلقت همواره با حوادث طبیعی دست به گریبان بوده است؛ اما به رغم پیشرفت های به دست آمده در دهه های اخیر در زمینه دانش و تکنولوژی، نه تنها از تعداد و اثرات حوادث طبیعی کاسته نشده است بلکه روند، حکایت از سیر افزایشی و پیچیده تر شدن اثرات حوادث دارد. در این رهگذر اقدامات کشورها بهتنهایی دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته است و به دلایل مختلف از جمله لزوم کاهش آسیب پذیری ها، افزایش تعداد و پیچیده شدن حوادث، انسان دوستانه بودن موضوع، فرامرزی بودن علل و اثرات حوادث طبیعی مانند (سونامی و پدیده گرد و غبار)، به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب و پرهیز از سعی و خطا به دلیل تبعات و هزینه های سنگین انسانی و مالی، همکاری میان کشورها و سازمان های بین المللی اجتناب ناپذیر شده است. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت و ضرورت موضوع حوادث طبیعی و اثرات آن بر جوامع انسانی به روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال اصلی هستیم؛ چرا کشورها و جامعه جهانی از جمله جمهوری اسلامی ایران، باید به مدیریت بحران بلایای طبیعی توجه کنند و در راستای تحدید آن برنامه ریزی نمایند. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که همکاری ها، تعاملات بین الملل از وقوع حوادث، موجب هم افزایی و هم سویی سیاست ها و راهبردهای جامعه جهانی و ایران، کاهش اثرات سوانح طبیعی شده است. بر این اساس، تلاش مجامع بین المللی، فعالان عرصه دیپلماسی، مهندسین مدیریت بلایای طبیعی، متخصصین تغییر اقلیم و ... . جهت کاهش رنج انسان ها از پیامدها و آثار زیان بار بلایای طبیعی، ترتیباتی اتخاذ نمودند تا با برگزاری نشست های جهانی و کنفرانس های تخصصی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل هایی هم چون HFA، کنوانسیون ها، راهکاراهای اجرایی شدن آن ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در زمینه مدیریت بحران، سمت وسویی نو ببخشند و مدیریت بحران را از از آمادگی مقابله و بازسازی به سمت «پیشگیری» تغییر نماید، تا افراد آسیب دیده از بحران و بلایای طبیعی، حق زندگی پرمنزلتی را داشته باشند.

جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.

روابط ترکیه و اروپا پس از حدود چهار دهه از گام ابتدایی یعنی موافقت نامه آنکارا هنوز در کشوقوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اروپا قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه های اخیر به خود دیده است اما هم چنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. در دهه ابتدایی قرن بیستویکم با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه روند اصلاحات مدنظر اروپاییان از ترکیه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد و تحولات درونی ترکیه در حوزه سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ترکیه را نیز بی تاثیر نگذاشته است. بازتاب این تحولات در سیاست خارجی ترکیه در قالب نگاه به شرق و عمق استراتژیک، گمانه زنی ها را در خصوص سناریوهای محتمل در روابط آتی ترکیه و اروپا بسیار پیچیده تر نموده است.

موضوع قومیت ها در سرفصل منافع ملی هر کشور دارای جایگاه مهمی است. در عصر حاضر یکی از الزامات توسعه هر کشوری تکیه بر همبستگی و مشارکت عمومی برای همگرایی قومیت ها، مذاهب و گروه های اقلیت است. حال اگر این اقلیت ها در مناطق مرزی سکونت داشته باشند علاوه بر موضوع افزایش فرصت های توسعه برای این اقوام، چالش امنیت در مناطق مرزی نیز متوجه حکومت ها خواهد شد. درصورتی که اقوام گوناگون و اقلیت های مذهبی در مهم ترین حوزه های راهبردی و مرزی هر کشور اسکان پیدا کنند و عقبه ی اجتماعی و فرهنگی آن ها در ورای مرزها و خارج از حوزه نفوذ و حاکمیت ملی قرار داشته باشد، به لحاظ ارتباط و پیوند این اقوام به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران بیرونی نیز به سادگی به داخل مرزها سرایت می کند و امکان نظارت دولت بر این مناطق به شدت کاهش می یابد. هم چنین این مسئله زمانی که با اهداف بیگانگان همراه می شود به منبعی برای تهدید علیه امنیت کشور تبدیل می شود. ورود عناصر بیگانه به ساخت سیاسی کشورها با سوءاستفاده از ناهمگونی اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی به سهولت صورت می گیرد و از این رهگذر علاوه بر مسائل داخلی، سیاست منطقه ای و بین المللی این گونه کشورها نیز تحت تأثیر قرار می گیرد، به طوری که تأثیر این مداخلات و ناامنی ها بر امنیت استان سیستان و بلوچستان در کشورمان مشهود است. در این تحقیق رابطه مناسبات قومی و امنیت در این استان بررسی می شود.