مطالب مرتبط با کلید واژه " نفی سبیل "


۱.

مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

کلید واژه ها: امام خمینیاندیشه سیاسیانقلاب اسلامینفی سبیلمبانی فقهیامر به معروف و نهی ازمنکرمبارزه با ظلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۸۷
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.
۲.

مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: سیاست خارجیجهان‏شمولیرابطه متقابلدولت اسلامیدارالحربنفی سبیلدولت کفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۳۲۵ تعداد دانلود : ۹۵۸
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
۳.

نگاهی به راهبردهای اصولی سیاسی برای حکومت زمینه ساز ظهور با بهره گیری از قرآن کریم

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآنعدالتامر به معروف و نهی از منکرامنیتآزادیشوراراهبردتوان دفاعینفی سبیلحکومت زمینه ساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت بررسی راهبردهای اصولی سیاسی برای حکومت زمینه ساز ظهور از منظر آیات قرآن کریم. مهم ترین مسئله ای که در این زمینه درباره حکومت زمینه ساز وجود دارد، چگونگی راهبردهای اصولی سیاسی و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. چون شکل گیری حکومت زمینه ساز بر مبنای اعتقادات دینی و در مسیر تکاملی حرکت پیامبران و امامان معصوم است، راهبردهای مربوط به آن نیز در این راستا بر مبنای الگوی قرآنی استوار می شود که در این مقاله به آن ها اشاره شده است.
۴.

رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)

کلید واژه ها: سیاست خارجیسلطهنفی سبیلکفارسبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.
۵.

بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س)

کلید واژه ها: نفی سبیلنفی سلطهعزت اسلامیاقتدار اسلامیاسلام و سیاست خارجیاندیشه های امام خمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۸۹۶
قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.
۶.

قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قرآنقانون اساسیاندیشه اسلامیسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایراننفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.
۷.

بررسی تطبیقی آیه شریفه نفی سبیل در تفاسیر فریقین

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۵۰
بیشتر فقیهان و مفسران امامیه در مورد دلالت آیه « وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا » بر این باورند که آیه شریفه، ناظر بر مقام تشریع است که نتیجه آن، نفی هر گونه احکامی است که به هر شکلی می تواند بستر تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم آورد و گروه اندکی از مفسران اهل سنت پیرو مبنای دلالت انشائی آیه شریفه نفی سبیل هستند اما دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها دلالت آیه شریفه را به قرینه بخش پیشین آن: « فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَه بالحقّ » تنها ناظر بر اِخبار از نفی غلبه کافران بر مسلمانان در زمینه احتجاج و برهان می دانند، از نظر مفسران فریقین امکان جمع میان دو مبنای دلالت انشائی و اِخباری آیه شریفه نفی سبیل مبتنی بر آن است که مفهوم نفی غلبه به معنای عام و «سبیلا» به عنوان نکره در سیاق نفی که افاده عموم دارد، در نظر گرفته شود.
۸.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۳
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
۹.

نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۳
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
۱۰.

ضرورت مصرف کالاهای داخلی در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.
۱۱.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۱
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۱۲.

نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.
۱۳.

حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.