فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
91 - 111
حوزه های تخصصی:
در دنیای امروز با رویکرد جهانی شدن، تمایل برای ایجاد اتحادیه های منطقه ای بیشتر شده است. کشورهای خاورمیانه با توجه به اعتقاد مشترک به دین اسلام، دارا بودن ذخایر گسترده نفت و گاز و همچنین موقعیت استراتژیک، نیاز بیشتری به برقراری روابط پویا و مستمر در قالب اتحادیه های متشکل از کشورهای اسلامی داشته اند که تاکنون علیرغم ارائه طرح های مختلف برای همگرایی، امکان تشکیل یک اتحادیه موفق بدور از رقابت های منطقه ای بوجود نیامده است. در این میان پررنگ شدن نقش افکار عمومی و بازیگران غیردولتی باعث گردیده تا اقسام جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی رسمی مورد استفاده قرار گیرد. دیپلماسی نیکوکارانه می تواند یکی از اشکال جدید دیپلماسی باشد که از مقبولیت میان افکار عمومی جهان برخوردار است. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی مختصر موانع همگرایی و تجارب ناموفق آن در منطقه خاورمیانه، به ارائه مدل جدیدی از حکمرانی منطقه ای تحت عنوان «اتحادیه اسلامی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد» بپردازد که می تواند علاوه بر رفع موانع همگرایی از طریق اتخاذ دیپلماسی نیکوکارانه و به کارگیری آموزه های اسلام در زمینه نیکوکاری، راه حلی برای رفع هرج و مرج موجود در این چهارراه بین المللی حوادث در شرایط عدم اطمینان میان کشورهای منطقه باشد.
ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران(IPC) از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
177 - 196
حوزه های تخصصی:
قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.
مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دردوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون کشورهای ابرقدرت و پیروز در جنگ ابرپروژه های اقتصادی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود و توسعه و گسترش تجارت با کشورهای همپیمان و گاهی رقیب ارائه کرده اند. برخی از این طرح ها با اهداف ایدئولوژیک یا تقابل با رقیب طراحی و ارائه شدند و برخی دیگر بر اهداف اقتصادی تمرکز بیشتری داشته اند. این پژوهش دنبال پاسخ به این سوال است که این ابتکارات و طرح های بین المللی دنبال چه اهدافی بودند و این اهداف تا چه میزان با یکدیگر شباهت دارد. این مقاله مهمترین ابتکارات بین المللی از این دست در 70 سال گذشته را معرفی کرده و برای اولین بار ابتکار جاده و کمربند چین (BRI) را با روش مطالعه تطبیقی از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تجاری و ژئوپولتیک با طرح مارشال آمریکا (Marshall Plan) و طرح شورای همکاریهای اقتصادی متقابل شوروی (CMEA یا Comecon) مقایسه میکند. هدف اصلی مقاله پاسخ به این سوال است که چه نقاط تشابه و افتراق بین طرح جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی وجود دارد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. این مقاله استدلال می کند که گرچه این ابتکارها شباهت هایی با یکدیگر دارند و هدفشان پاسخگویی به نظم نابسامان جهانی و بهبود اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های کلان سیاسی-اقتصادی و کمک به روند توسعه دیگر کشورها میباشد، اما نتایج و تاثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی ملی و بین المللی می تواند متفاوت باشد.
مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
55 - 75
حوزه های تخصصی:
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
پیش نیازها و شرایط حکمرانی دولت ها در دوران «پسا»ها با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰
1 - 27
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته های حکمرانی دولت ها در«عصر پساها» کدام اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست ورزی و نظریه پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه گرا و غایت شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند که باید به دستور کار دولت های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.
جنگ ترکیبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به روایت دیپلماسی و مذاکره؛ از دیپلماسی اجبار تا بازدارندگی اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری که هژمونی امریکا و بلکه نظام سلطه حاکم بر روابط بین الملل را به چالش کشیده و منتقد جدی و فعال مناسبات ظالمانه و ناعادلانه حاکم بر جهان است، همواره یکی از اهداف استراتژیک و اصلی امریکا در جنگ ترکیبی و دیپلماسی اجبار در عرصه سیاست خارجی بوده است که با روش ها و ابزارهای متفاوت مثل تحریم تسلیحاتی، فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و تلاش برای انزوا و تنگ تر کردن حلقه محاصره انقلاب اسلامی، خواستار تسلیم جمهوری اسلامی و دنباله روی از سیاست های منطقه ای و جهانی امریکایی ها بوده است. با توجه به اینکه در کنار ابزارهای متعارف و نامتعارف جنگ ترکیبی اعم از جنگ اقتصادی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، عملیات روانی، حملات سایبری، ناامنی و بی ثبات سازی داخلی، «دیپلماسی» و «جنگ دیپلماتیک» نیز یکی از محورهای اصلی و مهم این نوع جنگ ترکیبی است، این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل ماهیت و ابعاد جنگ ترکیبی امریکا علیه جمهوری اسلامی به روایت دیپلماسی و مذاکره است. ....
طراحی الگوی مقاومت مردم پایه در نظم نوین جهانی مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای: پیشنهاد تشکیل سازمان" امم مقاوم RN" در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸)
105 - 134
هدف این مقاله، استخراج الگوی مقاومت مردمی مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای است؛ جهت نیل به این مقصود، پس از تبیین ادبیات نظری، با استفاده از روش تحلیل شبکه مضامین، بیانات شفاهی و مکتوب امام خامنه ای در زمینه مقاومت از سال 1368 تا 1401 شمسی مورد واکاوی و تِم بندی دقیق قرار گرفت و مجموعا 317 شاخص؛ 140 مولفه و 17 بُعد استخراج گردید. یافته ها حکایت از آن دارد که اولاً نظام سلطه به ریاست آمریکا، با سیطره ناعادلانه بر سرمایه ها و مغزهای ملت ها و استخفاف هویتی ایشان طی قرون متمادی عامل اصلی عقب ماندگی آنها بوده و از این حیث پیشرفت پایدار ملتها بدون مقاومت در چهار سطح ملّی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی و دو محیط اسلامی و غیراسلامی ممکن نیست و از طرفی برای تثبیت فوری جایگاه و صیانت از دستاوردهای جبهه مقاومت در تحولات سریع السیر دوران پساآمریکا، گریزی از تشکیل سازمان "امم مقاوم(RN)" در تهران و سازماندهی کلیه دولتها، آزادگان و امت های مظلوم و گروههای جهادی مردم نهاد ضد سلطه در سراسر جهان ذیل یک نهاد رسمی در ابعاد 17گانه و مآلاً امکان اجرای اصول 152 و 154 قانون اساسی ج.ا.ا نیست.
Third Millennium US Military Strategies in the Persian Gulf Region and National Security of the Islamic Republic of Iran
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی پیشگیرانه ملل متحد و صلح بین الملل پس از جنگ سرد
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴
132-158
حوزه های تخصصی:
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بین الملل، صلح بین المللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بین الملل از دهه 1990 میلادی به این سو با وضعیتی به شدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد به عنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بین الملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسل کشی های گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و نا کارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرح شده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی می شود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حل وفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بین الملل موفق نبوده است.
روند جدید ترقی خواهی در آمریکای لاتین با تمرکز بر انتخابات کلمبیا
منبع:
پژوهش ملل شهریور ۱۴۰۱ شماره ۷۹
7-26
حوزه های تخصصی:
در نقشه سیاسی آمریکای لاتین، روزبه روز نیروهای ترقی خواه بیشتر از گذشته قدرت نمایی می کنند. انتخاب گوستاوو پترو در کلمبیا جدیدترین نمونه آن است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که به چرایی و تداوم به قدرت رسیدن رهبران ترقی خواه در آمریکای لاتین بویژه در دو دهه اخیر می پردازد، می باشد. روش پژوهش در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی بوده و سوال مطرح شده در این مقاله آن است که روند ترقی خواهی نوین در آمریکای لاتین به چه صورت است؟ در پاسخ، به این فرضیه می رسیم که در قرن حاضر روند ترقی خواهی در آمریکای لاتین را می توان به دو برهه زمانی پیش و پس از فوت هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا در سال 2013، تقسیم نمود؛ فوت چاوز بعنوان یک رهبر کاریزماتیک، روند گرایش عمومی به چپ گرایی را با وقفه ای چند ساله مواجه ساخت. از طرفی، بی توجهی زمامداران راست گرا در آمریکای لاتین به مطالبات قشر عموما فقیر جامعه، رشد اقتصادی پایین در کنار ضعف های ساختاری، سرمایه گذاری و بهره وری پایین همراه با فشارهای تورمی قوی، شکنندگی سیستم بهداشتی، فرسایش نهادها و سطوح بالای فقر، شرایط را بیش از گذشته برای ظهور ترقی خواهان این منطقه فراهم ساخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاهد گرایش روزافزون به جناح های چپ در آمریکای لاتین طی دو دهه گذشته بوده ایم و این عامل بیش از هر چیز، انعکاس فریاد لاتینی ها در برابر بی توجهی رهبران راست گرا به خواست عمومی در جهت رفع فقر، بی توجهی به عدالت اجتماعی و مخالفت با مداخلات ایالات متحده آمریکا در امور داخلی این کشورها بوده است
تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه وضعیت زنان در طول چهار دهه بعداز انقلاب اسلامی گواه تغییرات جدی و معناداری در وضعیت و جایگاه آنان در هردو سپهر فردی و جمعی است. زنان از فردای بعداز انقلاب تا پایان دهه چهارم انقلاب تغییراتی را در وضعیت خود تجربه کرده اند که موجب شکل گیری الگویی از زن در جامعه شده است که تقریبا متفاوت از الگوی مورد تأیید حاکمیت است. ازجمله عرصه هایی که روند این تغییر و تحولات را به خوبی نشان می دهند دو عرصه سینما و موسیقی است که در طول این چهار دهه توانسته اند بازتاب دهنده وضعیت زنان در جامعه باشند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که چه نسبتی بین حضور زنان در عرصه اجتماعی با حضور آنان در دو عرصه سینما و موسیقی است؟ این فرضیه را مطرح می کند که حضور زنان در عرصه موسیقی و به ویژه سینما بازتاب مستقیم تحولات اجتماعی است، به وجهی که مطالعه و بررسی جایگاه زنان در این عرصه ها به خوبی نمایانگر حضور آنان در عرصه اجتماعی در طول این چهار دهه می باشد. برای بررسی این موضوع، ضمن استفاده از من ابع کتابخان ه ای و روش توصیفی تحلیلی، از چارچوب نظری جامعه شناسی هنر با تأکید بر رویکرد بازتاب ویکتوریا الکساندر استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که حضور زنان در عرصه سینما (بیشتر) و موسیقی (کمتر) در طول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی دچار تغییرات تدریجی اما عمیقی در دو بُعد کمی و کیفی شده است. این تغییرات که متاثر از تحولات داخلی و جهانی بوده است زمینه ساز به صحنه آمدن حضور فراجنسیتی زنان شده است.
اقتصاد سیاسی رانت و خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.
مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب ایران و تأثیر آن بر تعاملات اقتصاد سیاسی ایران و عراق (مطالعه موردی طرح سامانه گرمسیری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات آب وهوایی، افزایش جمعیت، رشد و توسعه صنایع و استفاده نامناسب از منابع آب موجود، باعث شده که بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن به یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی توجّه روزافزون به وضعیت رودخانه های مرزی، اهمّیت فزاینده ای پیدا می کند و این مسئله باعث افزایش مشاجرات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورها شده است. کشور ایران به واسطه داشتن رودخانه های مرزی مشترک از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین چند سالی است که برنامه ریزی برای مدیریت و بهره وری بیشتر از منابع آب رودخانه های مرزی خود را آغاز نموده است. یکی از این برنامه ها، طرح موسوم به «سامانه گرمسیری غرب کشور» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و آسیب های ناشی از کاهش آب های ورودی به خاک عراق پس از اجرای این طرح با استفاده از مفهوم موسع امنیت در مکتب کپنهاک است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از «مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب کشور موسوم به طرح سامانه گرمسیری چگونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می دهد؟» در نوشتار پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری اطّلاعات و داده ها با مشاهده میدانی، مصاحبه، اسناد و اینترنت انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که «مدیریت آب رودخانه های مرزی و اجرای طرح های بزرگ آبی غرب کشور موجب تنش و منازعه سیاسی امنیتی و برهم خوردن تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق می گردد.» شواهد حکایت از آن دارد که اجرای این پروژه باعث توسعه و امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی می شود، امّا برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی و سیاسی امنیتی ناشی از کاهش آب ورودی به کشور عراق و همچنین انتقال آب بین حوضه ای باید تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه به عمل آید که در پایان پیشنهاد هایی در این مورد ارائه شده است.
گذار از بلوغ تقابل به الگوی تعامل نئولیبرال؛ تأملی مقایسه ای به سیاست خارجی ترامپ و بایدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات اصلی در مورد رفتار سیاست خارجی کشور ها در عرصه نظام بین الملل نوع جهت گیری سیاست خارجی آنان نسبت به موضوعات و تهدیدات بین المللی-منطقه ای می باشد. در سال ۲۰۱۶ با روی کار آمدن دونالد ترامپ به نوعی سیاست خارجی آمریکا دچار چرخش پارادایمی در جهت گیری سیاست خارجی شد. سیاست خارجی آمریکا در دوران دونالد ترامپ به نوعی بر مبنای ظهور نشانگان تقابل با ساختار نظام بین الملل و ساخت یابی روایت بازدارندگی شده بود، رهیافتی که اساساً به دنبال امتیازگیری از رقبا در حوزه های مختلف بود؛ اما با انتخابات سال ۲۰۲۰ و روی کار آمدن جو بایدن، نشانگان تعامل و همکاری مشروط با ساختار جهانی در گفتمان سیاست خارجی آمریکا مفصل بندی شد. بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاست خارجی آمریکا در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ دارای چه نشانگانی با نظام بین الملل است؟ سیاست خارجی آمریکا در این سال ها دچار نوعی شیفت پارادایمی گشته و نوع تعامل و کنشگری در عرصه روابط بین الملل دارای نشانگان تقابلی و تعاملی با ساختار و سیستم جهانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی آمریکا از دوران ترامپ تا بایدن در الگو های رفتاری از بلوغ تقابل به مدل رفتاری تعاملی در محور رئالیسم مشروط به همکاری گذار پیدا کرده است. این نوشتار با روشی توصیفی–تحلیلی مطابق چارچوب نظری گام بر خواهد داشت
آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
7 - 29
حوزه های تخصصی:
با توجه به استقرار دولت بایدن در ایالات متحده، تحلیل آینده روابط و مواجهه ایران و آمریکا ضرورت جدی دارد. لذا مساله اصلی این نوشتار، شناسایی سناریوهای محتمل در این خصوص می باشد. از لحاظ روش شناسی این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمّی و کیفی) انجام شده و داده ها با رویکرد بازیگرمحور و با استفاده از نرم افزار بازیگرمحور مکتور تحلیل شده اند. یافته های خبرگی نشان می دهد به جز دو بازیگر محوری ایران و آمریکا، دیگر بازیگران مؤثر شامل اسرائیل، چین، روسیه، عربستان، ترکیه، سوریه و عراق می باشند. سناریوی محتمل، توافق هسته ای و رقابت منطقه ای است که در آن برخی اهداف تمامی بازیگران به طور نسبی محقق می شود. زیرا بر مبنای ایده موازنه قدرت، هم ایران با رفع تحریم ها تا حدی عمق راهبردی خود را بهبود می بخشد و هم آمریکا از رشد برنامه هسته ای ایران جلوگیری می کند. علاوه بر اینکه در سطح منطقه ای نیز با مدیریت تنش، از خصومت اجتناب شده و البته به سوی همکاری نیز حرکت نمی کنند.
بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
163-189
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.
تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
249 - 278
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. یکی از بنیادی ترین این چالش ها مسئله ثبات سیاسی می باشد. با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت های مختلف با گفتمان های توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال، شیوه های خاصی را در رویارویی با آن برگزیده اند. سؤال اصلی این است که تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی کشور طی دوره های اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی چه بوده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده و از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است که در آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره از نوع هم زمان یا توأم (اینتر) بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن با ثبات سیاسی رابطه معناداری دارد. شاخص ترکیبی جهانی شدن تقریباً 51 درصد از تغییرات ثبات سیاسی را تبیین نموده است. با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی شدن به ترتیب بیشترین تأثیر منفی و بُعد اقتصادی تأثیر مثبت بر روی ثبات سیاسی داشته است.
A Comparative Study of the concept of “Global Justice’ in Imam Khomeini’s Thought and Neo-Gramscianism(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The concept of “global justice” is a core concept in Imam Khomeini’s thought which substantially contribute to a profound understanding of his ideas. However, understanding other thinkers’ point of view on this regard, besides that of Imam Khomeini, may result in a more comprehensive understanding of this concept. Among all the various international relations schools of thought, the most emphasis on the concept of global justice has been held by Critical thinkers. Most specifically, Neo-Gramscian theoreticians such as Robert Cox, Stephen Gill, and Mark Rupert deserve more attention, of them, it is crystal clear that, Cox’s views are the most important. Cox has come up with considerable ideas on global justice and challenged the injustice nature of the current global order by proposing power, ideas and institution as three critical components contributing to consolidation of hegemony. The very same challenge is the common approach in Imam Khomeini’s thought and Neo-Gramscian theory. Despite fundamental metatheoretical differences, there is no conflicting matter in terms of an existing challenge. Considering the importance of addressing this challenge, the current article aims to review the approximation of Imam Khomeini’s political thought and that of Neo-Gramscian theoreticians with regard to the concept of global justice. To do so, discussing Imam Khomeini’s and Neo-Gramscian theoreticians’ point of view on international relations, in general, and global justice, in particular, a comparative method is employed to assess the two point of views.
الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
271 - 286
حوزه های تخصصی:
مالکیت فکری یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که به سرعت جایگاه خود را در موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نموده است. اما نوع نگاه به این موضوع در کنشگران یکسان نیست؛ بنابراین پرداختن به آن ضروری است. با در نظر گرفتن این موضوع هدف مقاله پیش رو بررسی الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. سؤال اصلی به این گونه تنظیم شده است: الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی چیست و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه قابل ارزیابی است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، به دلیل ماهیت و تحلیل اقتصادی ابزارگرا است و در مقابل، نظام حقوقی ایران، چه در مرحله اعطای حق و چه پس ازآن، نگاهی وظیفه گرایی آن هم در راستای سنت گرایی دارد.
بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با مبانی ایده آل گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
287 - 309
حوزه های تخصصی:
اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.