سازمان های بین المللی

سازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیل های فراوان است که داشتن ویژگی هایی همچون وسعت و جمعیت قابل توجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیت ها و توانمندی های فراوان، نشان هنده ظرفیت های بالقوه آن بوده است. با توجه به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، به طور قطع این مهم، پیامدها و آثار قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و بر همین اساس بررسی ابعاد عضویت دائم ایران در این سازمان در قالب تبیین فرصت ها و چالش های عضویت دائم، ضرورت دارد و یافته های آن می تواند سیاست گذاری در ارتباط با مسئله مذکور را در سیاست خارجی ایران تسهیل نماید. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای چه تأثیری بر وزن ژئوپلیتیک ایران دارد؟» با این فرض که عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند وزن ژئوپلیتیک ایران را در منطقه افزایش دهد و منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد. بر این اساس پس از تأمل در دلایل شکل گیری و تداوم این سازمان، به بررسی و واکاوی عضویت دائم ایران در این سازمان و پیامدها و آثار این عضویت پرداخته و تأثیر این مهم بر وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه ارزیابی شده است.

امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.

حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.

موضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفه وجودی سازمان تاکنون از به نتیجه رسیدن اصلاحات در سازمان جلوگیری کرده است. کشورهای توسعه یافته هدف نهایی این سازمان را ایجاد تجارت آزاد بین کشورها می دانند و معتقدند تجارت آزاد باید به تجارت الکترونیک و تجارت مالکیت فکری گسترش یابد و در مقابل کشورهای درحال توسعه، هدف نهایی سازمان را توسعه همه کشورها قلمداد می کنند و تصویب یک نتیجه کلی از مذاکرات «دور توسعه دوحه» را پیش شرط شروع مذاکرات جدید برای اصلاح سازمان اعلام می نمایند. علاوه بر این در سال های گذشته و بعد از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف توسط ایالات متحده آمریکا، اصلاح رکن مذکور نیز به یکی از چالشی ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان بدل شده است. همچنین رسیدن به اجماع در تصمیم گیری های سازمان عملاً مکانیزم تصمیم سازی را با بن بست روبه رو ساخته و موضوعات جدیدتر در تجارت بین الملل مانند تجارت الکترونیک نسبت به زمان تأسیس سازمان شرایط متفاوت تری را ایجاد کرده اند. به نظر می رسد مشکلات پیش گفته با توجه به تحولات تأثیرگذار در تجارت بین الملل در سال های گذشته مانند همه گیری بیماری کرونا و همچنین تغییر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیاز به اصلاحات در سازمان را در سال های آینده امری اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله بوده است که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت کدام اند و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین الملل چگونه خواهد بود.

با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بین الملل، صلح بین المللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بین الملل از دهه 1990 میلادی به این سو با وضعیتی به شدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد به عنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بین الملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسل کشی های گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و نا کارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرح شده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی می شود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حل وفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بین الملل موفق نبوده است.

هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به ویژه در سطح تحلیل، جنبه های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.