مطالب مرتبط با کلید واژه " ریاست جمهوری "


۱.

ریاست جمهوری زنان

کلید واژه ها: حقوق زنولایتریاست جمهوریوکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۳
رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی، از موضوعات مهمی می‌‌باشد که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، داوطلب شوند. از جمله این مناصب، منصب ریاست جمهوری می‌‌باشد
۲.

بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظاام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانریاست جمهوریانتخاباتفرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...
۳.

بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانریاست جمهوریانتخاباتفرانسهتبلیغات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها روزنامه نگاران
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."
۴.

بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه

کلید واژه ها: ایرانریاست جمهوریکرمانیزدفرصت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده اند، در پی پاسخ به این سئوال بوده است که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت نوسعه فوق العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر ؟ به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای فوق در دوره های ریاست جمهوری مربوط به افراد از مرکز آمار ایران جمع آوری و پردازش گردید.نتایج تحقیق نشان داد هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف از روند توسعه فوق العاده نسبت به میانگین های کشوری برخوردار شده اند
۵.

تحلیل شناختی - اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

کلید واژه ها: ریاست جمهوریانتخاباتتبلیغاتحکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
مقدمه: پژوهش حاضر باهدف تحلیل شناختی اجتماعی پیام های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران و بررسی میزان تطابق آن ها با مدل حمکرانی خوب و همچنین میزان همخوانی بین مهم ترین اولویت های کاری رئیس جمهور منتخب با اولویت های مردم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی است و جامعه آماری آن از یک سو شامل محتوای کلیه پیام های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران بود که از بین آن ها، محتوای برنامه های تلویزیونی و مناظره های هر کاندیدا مورد تحلیل قرار گرفت و از سوی دیگر از بین کلیه واجدین شرایط رأی دهنده ی استان سمنان (حدود 400 هزار نفر)، 650 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته بر روی آنان اجرا شد. محتوای پیام های تبلیغاتی کاندیداها توسط دو ارزیاب به طور مستقل مقوله بندی و ارزیابی شد و ضریب توافق بین آنان محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا و مدل حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: محتوای بیشتر پیام های تبلیغاتی کاندیداها با مدل حکمرانی خوب همسویی داشت. به علاوه بر طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر بیشتر به برنامه و سابقه کاری کاندیداها توجه داشتند. همچنین در بین توقعات مردم از رئیس جمهور منتخب حل مشکل گرانی، اشتغال و هسته ای بالاترین درصد را داشت که تا حد زیادی با اولویت های کاری رئیس جمهور منتخب همسو بود. نتیجه گیری: تنظیم محتوای پیام های تبلیغاتی برطبق چارچوبی کارآمد (همچون مدل حکمرانی خوب) و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه در پیروزی در انتخابات مؤثر می باشد.
۶.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: ریاست جمهوریجمهوری اسلامی ایرانولایت فقیهحکم تنفیذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
۷.

تأثیر مناظره های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی بر شکل دهی به نظر رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های ایران)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از پژوهش حاضر، یافتن «مؤثرترین روش تبلیغاتی در شکل دهی به رأی مردم» و «مهم ترین توانمندی لازم برای نامزدهای انتخاباتی» در جلب آرای عمومی بوده است. دلیل اصلی این امر، اهمیت جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین نقش تلویزیون و مهارت های نامزدها در شکل دهی به نگرش و رفتار انتخاباتی رأی دهندگان است. این پژوهش با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور بوده اند که از میان آنها، 420 نفر به عنوان نمونه آماری در پژوهش مشارکت کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیرگذارترین روش تبلیغ بر رأی پاسخگویان، مناظره های تلویزیونی و مهم ترین توانمندی نامزدها در جلب آرای مردم، قدرت سخنوری و خطابه است. همچنین، تمام جملاتی که از تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 در ذهن پاسخگویان باقی مانده، مربوط به مناظره های تلویزیونی است. از این رو، می توان گفت که مناظره های تلویزیونی، جایگاهی بی بدیل در ساختار کمپین های انتخاباتی دارند.
۸.

نقش راهبردی مقام معظم رهبری در ناکام گذاردن وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۰
عرصه انتخابات یکی از مجاری مورد توجه دشمنان نظام اسلامی ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی بوده است و در هر دوره ای با درک شرایط آن برهه و با یک سناریوی خاص، درصدد نیل به اهداف خود بوده اند. در این بین انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یکی از مهم ترین عرصه های سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی است که مخالفان داخلی و خارجی، تمام عزم خود را جزم کرده بودند تا طومار نظام را در هم پیچیده و رؤیای سی ساله خود را جامه عمل بپوشانند. این مقاله با تشریح روند اقدامات معارضان نظام در دو برهه قبل و بعد از انتخابات، درصدد اثبات این فرضیه بوده که این اقدامات و حوادث، به رغم معضلات و مشکلاتی که طی چند ماه بعد از انتخابات برای جمهوری اسلامی ایجاد نمود، اما نظام اسلامی توانست تحت زعامت و تدابیر رهبر انقلاب و راهبردهای حکیمانه ایشان در برابر معترضین و معاندین نظام، بر این وقایع سهمگین فائق آید.
۹.

بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر رفتار انتخاباتی

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف: مطالعه رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از مباحث مطرح در جامعه شناسی سیاسی که عمدتاً در پی شناختِ چگونگی و شیوه رأی دهی در میان اقشار و گروههای مختلف در جامعه است، از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد. یکی از وجوه این دسته از مطالعات، شناخت و تعیین مهمترین مؤلفه های تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی و بیان میزان اهمیت و تاثیرپذیری جوامع مورد مطالعه از متغیرهای مختلف می باشد. به فراخور این اهمیت، تحقیق حاضر در صدد شناخت مهمترین متغیرهای اجتماعی اقتصادی تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه افراد واجد شرا یط رأی در شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 385 نفر از آنان بر اساس روش سهمیه ای بر اساس متغیرهای منطقه ای مانند محل سکونت، گروه سنی و جنس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. از روایی صوری برای ارزیابی سوألات و آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج: بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون در این تحقیق مشخص گردید که متغیرهای تبلیغات، گروههای مرجع، طبقه اجتماعی و تحصیلات به ترتیب بیشترین تاثیر گذاری را در جامعه آماری مورد مطالعه در انتخابات ذکر شده داشتند. البته این موضوع اهمیت دیگر متغیرها را رد نمی کند، چرا که از 10 فرضیه مطرح شده 7 فرضیه مورد تائید قرار گرفتند که نشان دهنده تاثیر گذاری دیگر متغیرهای مطرح شده در این فرضیات علاوه بر موارد ذکر شده بر مسئله رفتار انتخاباتی می باشد.
۱۰.

کانون های تصمیم گیری در قانون اساسی جدید افغانستان؛ نسبت سنجی نحوه اعمال قدرت براساس همکاری قوا

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۹
پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.
۱۱.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۶
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.