دولت پژوهی

این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته های حکمرانی دولت ها در«عصر پساها» کدام اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست ورزی و نظریه پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه  مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه گرا و غایت شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند  که باید به دستور کار دولت های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.

در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانی شدن که در آثار احمد گل محمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانی شدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیده های اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. پرسش اصلی در این مقاله این است که از منظر نگرش های گوناگون در مورد جهانی شدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد یافت؟ فرضیه ای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانی شدن دولت به حایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارکرد و نحوه نقش آفرینی در عرصه جهانی مواجه خواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریه ها و اندیشه های برخی از صاحب نظران اصلی جهانی شدن انجام شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانی شدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر و عمیق تر فضا و زمان منجر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد گرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریه پردازان اصلی جهانی شدن پرداخته و هم با بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصه واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانی شدن و آینده دولت ها افتاده است.

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

  جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبه توتالیتری در فاصله سال های 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبش ها با اتکا به سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم یعنی"تمامیت" از میان این سه اصل نزد این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان اول بپردازد. همچنین به این پرسش پاسخ دهد که آیا این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان 1996-2001 به عنوان دولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویت یابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ به این مسئله به نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده و برای این بررسی مقایسه ای، شش شاخص از دل همان نظریه انتخاب شده است: بی شکلی، جامعه توده ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری تمامیت خواه و دین و مناسک. پیش از بررسی این شاخص ها  در مورد امارت اسلامی طالبان، کوشش شده است در مقدمه به این دو پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه ای میان دولت در غرب و دولت در جهان اسلام وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان می توان قرابتی میان حکومت اسلامی و حکومت تمامیت خواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی از نظریات آلن تورن (در فهم جنبش های اجتماعی-سیاسی) و آراء هانا آرنت (در فهم توتالیتاریسم) است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله روش کتابخانه ای و اسنادی است.

مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.

تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی آزمایی شده و موجه اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش های صورت گرفته و آسیب های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهش ها، بخشی از این آسیب ها را به شیوه ای انتزاعی دیده اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهره گیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب ها «نشانگانِ» چیز عمیق تر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب های تصمیم گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای است. نمونه های آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیم گیری های سیاسی، پدیده هایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستی آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب ها را به شیوه منتزع و علی حده دیده اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه ای نظری، ایده ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدید ه هایی از این دست را، از چشم اندازهای وسیع تری بنگریم.

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

در این پژوهش، با توجه به روش شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان می پردازیم. در این روش به جای آغاز کار با نظریه های دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده ایم. این تکنولوژیِ قدرت از استراتژی ها و تاکتیک های خاص زمانه خودش (نه از نظریه های تقلیل گرایانه) شکل گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه مناسبات و تکنولوژی قدرتی در دولت سلجوقیان فعلیت یافته است؟ با توجه به ضرورت های تاریخی و انضمامی این دوره که سلطان سلجوقی می بایست ازیک طرف شرایطی را فراهم می کرد که عدالت و آرامش در تمام سرزمین های اسلامی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند بین سلطان، خلیفه، دیوان سالاران و مردم می شد، باید حفظ شود؛ بنابراین، دولت سلجوقیان عرصه ی فعلیت یافتن تکنولوژی قدرتِ «امنیت، دیانت و خلافت» قرار گرفت. این تکنولوژی از عناصر و استراتژی های مختلفی مثل عنصر روابط دانش/قدرت، روابط دین/قدرت، رابطه متقابل سلطان/خلیفه و نهاد دیوان سالاری تشکیل شده است که این مقاله به ابعاد مختلف آن می پردازد. اهمیت این مقاله، معرفی روشی جدید در بررسی شناخت ابعاد دولت ها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت دولت سلجوقیان بر اساس واقعیت های تاریخی زمانه آن است که برای این منظور کار انضمامی انجام داده ایم و آن را در ظرف زمانی و مکانی خودش بر بنیاد ضرورت های تکنولوژیک و سامانه های قدرت این دوره تاریخی قرار داده ایم.

یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه علمی ختم شده است، تاحدی که می شود گفت "شبه علم به جای علم نشسته است." مقاله می کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه علمی بودن چگونه است؟ را می توان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح پذیری ردیابی کرد.  هدف مقاله آسیب شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت از طریق بررسی نسبت آنها با شاخص های علم و شبه علم است. روش ما فراترکیبی است که به دنبال تجزیه یافته ها، بررسی آنها، کشف ویژگی های اساسی پدیده ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیده ای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک ترند و وجه برجسته آنها شبه علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت پژوهی در ایران بیشتر شبه علمی بوده و در تحلیل های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.

رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت شناسانه ای در نظر می گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار می شود. از منظر معرفت شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشته جات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظری غیرمعرفت شناختی چگونه می توان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه ای که با بهره گیری از روش درون ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت شناسانه) تنظیم شده بدین شرح است که در رویکرد غیرمعرفت شناسانه به حکمرانی اسلامی که می توان آن را «حکومت مندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون ماندگار سوژه ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه ها را به واسطه نسبت های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت می کند. مهم ترین نمونه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت شناسانه اسلامی ای (حکومت مندی اسلامی) را می توان در اسلام جاری در زیست سوژه های انقلابی در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.   

این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهره گیری از مباحث ابن خلدون چشم اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولت های ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافته های مقاله نشان می دهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آن ها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکل دادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری داده های مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است.

زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟ آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل گیری سامانه های مردم سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریه های دولت در ایران (دوره پهلوی اول) است. در باب دولت در دوره پهلوی اول پژوهش های گسترده ای صورت گرفته است. در این پژوهش ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقه مدرن، شبه پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان به طرح و نقد این دیدگاه ها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت ها و تناقض های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده است که می تواند ادبیات نظری و تجربی این دوره تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاه ها را نشان می دهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژه های آن در دوره جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژه های دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشده اند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دوره مورد بررسی، دولت در دوره رضا شاه از جنبه های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه ها و اقدام ها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.

کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برو ن رشته ای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون رشته ای و برو ن رشته ای، و به منزله دو رشته موردِ توجه و علاقه دولت ها، به عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعه این مفهوم معرفی می شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسأله اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی می شود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می نمایاند. بر این اساس، مقاله پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می کند. هم چنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم شناسی (به ویژه، جرم شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون گذاری در ایران می نامند، گره زده می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سامانه کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به ویژه در دوره پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ  محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می تواند نمایان گرِ یک سیاستِ دوگانه میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین المللیِ مربوط به حق ها و آزادی های بنیادی باشد.