حکومت اسلامی

وجود حکومت و یک نظام اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی بشر است؛ چرا که بدون آن، هرج و مرج لازم می آید. بر اساس عقیده شیعیان، وظیفه تشکیل حکومت در عصر حضور معصوم ، بر عهده امام معصوم قرار دارد، اما در عصر غیبت، با توجه به برخی از روایاتی که در مجامع حدیثی آمده است، چه بسا چنین توهمی به ذهن عده ای بیاید که هر گونه قیام و تشکیل حکومت در این عصر، از لحاظ شرعی محکوم است و مؤمنین باید تا قبل از پدیدارشدن نشانه های ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، سکوت پیشه نموده و خانه نشین باشند و دست به قیام و فعالیت های سیاسی نزنند. نویسنده در این پژوهش، تلاش دارد تا اثبات کند که این روایات علاوه بر این که بعضاً دارای ضعف سند می باشند، مضمون این روایات نیز چنین عقیده ای نیست و این باور، با آیات قرآن و سایر روایات معتبر اهل بیت: نیز ناسازگار است. واژگان کلیدی

تاریخ اندیشه پیرامون جایگاه، عمل کرد و وظایف نخبگان در جامعه به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی است. این تفکر که جوامع بشری از نیروها و طبقات اجتماعی گوناگون تشکیل شده و حکومت می بایست در اختیار گروه های اجتماعی برتر قرار گیرد، حتی در اندیشه های فلاسفه باستان و قرون وسطی مطرح شده است. نظریات و روی کردهای بسیاری در زمینه نخبه گرایی وجود دارد که در مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه های متفکرین مسلمان در این زمینه، با روش کیفی مقایسه تطبیقی، این روی کردها با دیدگاه امام علی درباره نخبه گرایی در خطبه شقشقیه مقایسه شده اند. نتیجه آن که در روی کردهای نخبه گرایی، بر مشروعیت سیاسی نخبگان تأکید شده است، اما مبنای دیدگاه امام علی بر پایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. هم چنین روی کردهای نخبه گرایی معتقدند که نخبگان در راستای تأمین منافع خود عمل می کنند، اما امام علی برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و حفاظت از توده را مسؤولیت اجتماعی نخبگان می داند. هم چنین ایشان حقوق و وظایف متقابل نخبگان و توده را مورد نظر داشته اند، اما در روی کردهای دیگر بیش تر بر وظایف توده در برابر نخبگان و در جهت منافع آنان تأکید شده است.

تبیین بیانیه گام دوم با استفاده از الگوی حرکت، مسأله اصلی مقاله حاضر است. دلیل پرداختن به این مسأله، اهمیت بیانیه گام دوم به عنوان دستورالعمل و نقشه راه مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری است. روش به کار گرفته شده در این مقاله، الگوی حرکت علامه طباطبایی است که در این روش، مؤلفه های محرک، متحرک، مبدأ، مقصد، زمان و مکان مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس این روش، در بیانیه گام دوم، محرک انگیزه های الهی، علم و پژوهش است و متحرک ها سه دسته هستند: جوانان، جامعه ایران و امت اسلام. مبدأ شروع، چهل سال دوم انقلاب اسلامی است. زمان در نظر گرفته شده برای این حرکت، بازه زمانی تقریباً پنجاه ساله که طی آن ایران به تمدن نوین اسلامی دست پیدا کند و مکان این حرکت در مرحله اول، ایران و جامعه اسلامی ایران و در مرحله دوم، امت اسلامی است و در نهایت، مقصد، شکل گیری تمدن نوین اسلامی و فراهم شدن زمینه ظهور ولایت عظمی، امام عصر ارواحنا فداه می باشد. یافته های پژوهش بیان گر این مطلب است که تحقق گام دوم نیز هم چون گام اول انقلاب، مرهون مؤلفه هایی است که در رأس آن ها عمل کردن به رهنمودهای امام و رهبر جامعه می باشد.

مسائل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالباً موارد آن بیان گردیده است. مسأله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا می توان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و هم چنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتاب خانه ای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دست یابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص می گردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قائل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و هم چنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.

تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزش های اساسی و بنیادی جامعه است که از مهم ترین مظاهر جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و نیازمند صیانت، ارتقا و شیوع روزافزون در جامعه است و ضامنی جهت سالم ماندن جامعه و تثبیت ارزش ها و زوال ناهنجاری ها در سایه مشارکت فعال و عمومی است. این ارزش اساسی با لحاظ ضوابط به کارگیری ضمانت های اجرایی بایستی صیانت شود که یکی از این ضمانت ها مداخله کیفری حکومت در صیانت از آن است. مراد از صیانت، مشخصاً تقویت عواملی است که به افراد جامعه انگیزش یا الزام جهت اجرای این فریضه می بخشد و زدودن موانع ساختاری و انسانی(مواجهه منفی ناشی از فعل یا ترک فعل) از پیش روی اجرای این فریضه است. بر این اساس، در رابطه تعاملی سه گانه بین آمر به معروف و ناهی از منکر، مخاطب و اشخاص ثالث ذی ربط بر حسب حق و تکلیف شان می توان فعل و ترک فعل تعریف نمود و ضمانت اجرایی کیفری نیز معین نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام یافته است.

سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.