ناصر مسعودی

ناصر مسعودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۳
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    
۲.

ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می گیرد. در غالب سیستم های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است.
۳.

ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
۴.

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع

کلید واژه ها: قراردادبیعآپارتمانسلفپیش فروشسلم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان