مطالب مرتبط با کلید واژه " اصل 44 قانون اساسی "


۱.

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نقش مدیران منابع انسانی

کلید واژه ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی نقشهای مدیران منابع انسانی تغییر و تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۱
به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...
۳.

خصوصی سازی یا تعاونی سازی

کلید واژه ها: مالکیت اقتصاد اسلامی عملکرد اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۷۸۰
چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.
۴.

عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44

کلید واژه ها: آموزش عالی خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۶
امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.
۵.

ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)

کلید واژه ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی الگوی نظارت و راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲
خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.
۶.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره) اصل 44 قانون اساسی مالکیت عمومی تصدی گری دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
۷.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش غیردولتی در نتیجه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۴
در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی می‌شد که کارایی شرکت‌های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی‌سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال‌های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدوین‌شده، عملکرد 52 شرکت نمونه مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا آثار اجرای قانون خصوصی‌سازی، مورد سنجش قرار گیرد. مدل استفاده‌شده، تحلیل پوششی داده‌ها است که رویکردی ناپارامتری برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری است و ورودی‌ها و خروجی‌های مختلفی دارد. که با بهره‌گیری از این روش، کارایی نسبی واحدها مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارایی نسبی هفت واحد از 52 واحد مورد بررسی نسبت به قبل از واگذاری، کاهش یافته و کارایی نسبی 45 واحد دیگر بهبود یافته است، به منظور بررسی آماری تاثیر واگذاری‌ها بر میزان کارایی واحدهای اقتصادی، از روش آزمون فرض برابری میانگین دو جامعه استفاده گردید و با توجه به داده‌های بدست آمده می‌توان در سطح اطمینان 95 درصد بیان نمود که فرآیند خصوصی‌سازی در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، موفق بوده است.
۸.

واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش ها و دستاوردها

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.
۹.

بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واگذاری بسیاری از بخش های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده است.
۱۰.

نقدی بر برخی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
در این مقاله، برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت ها، و چالش ها تحلیل می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی ، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل آن ها باتوجه به مستندات و مصوبات پرداخته می شود.