فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۴۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۸
141 - 168
حوزه های تخصصی:
صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می بینند. این مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه سازی داده بنیاد"، استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته، هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع بندی گردیده است. یافته ها نشان می دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل های موجود متمایز می کند. در نتیجه گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.
اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
135 - 155
حوزه های تخصصی:
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
Viral World War (VWW): Where do COVID-19, Multilateralism and the International Law Stand?
حوزه های تخصصی:
مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی پژوهش های آینده نگاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری
منبع:
آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
129 - 166
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی پژوهش های آینده نگاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری در ایران و دیگر کشور ها انجام شده است. در این فراتحلیل کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله ها، پایان نامه ها و کتاب های مرتبط به کلیدواژه ها و درراستای اهدف پژوهش بود. جهت تحقق اهداف پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از کلیدواژه های موردنظر با اهداف تعیین شده در منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی بین سال های 2000 تا 2019 با کلیدواژه های آینده نگاری، علم و فناوری و همچنین جستجو براساس میزان استنادات مقالات پژوهشگران بنام این حوزه به جستجو پرداخته شد. در مرحله دوم با استفاده از ملاک های ورود و خروج در پژوهش حاضر به غربالگری و انتخاب پژوهش های موردنظر درراستای اهداف تعیین شده پرداخته شد. در مرحله آخر، بعد از غربالگری و انتخاب مقاله های موردنظر با استفاده از فراتحلیل کیفی و درجهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده به واکاوی و تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. در مطالعه حاضر درمجموع 33 پژوهش مورد واکاوی و ارزیابی قرار گرفتند بود که دراین بین، 84/84 درصد مقاله علمی پژوهشی، 06/6 درصد مقاله همایشی، 06/6 درصد طرح پژوهشی و 03/3 نیز پایان نامه بودند. همچنین بیشترین مطالعه انجام شده 45/45 درصد در بازه زمانی 2019- 2015 انجام شده بود. افزون براین، درمجموع 80 پژوهشگر76/80 مرد و 23/19 درصد زن در پژوهش های مورد بررسی نقش آفرینی کرده بودند که 25/71 درصد آنها نیز اعضای هیئت علمی بودند. همچنین از پژوهش های موردبررسی 33/33 درصد از روش کمی، 60/60 درصد روش کیفی و 09/9 درصد نیز از روش آمیخته استفاده کرده بودند.
بررسی تبعات امنیتی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی برای انقلاب اسلامی در 20 سال آینده
منبع:
آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲
7 - 33
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با درنظرگرفتن عدم قطعیت ها، آینده پژوهی و برنامه ریزی سناریویی برای نیل به منابع تجدیدپذیر همچون انرژی بادی و خورشیدی؛ سناریوهای مختلفی با استفاده از دو شاخص فناوری و اقتصاد طراحی شده است. بر پایه این دو شاخص، ماتریسی تشکیل شد و چهار سناریوی پیش روی صنعت تجدیدپذیرها در ایران تبیین شدند. در این چارچوب، فناوری ایران در بازه ای میان پیشروبودن تا پیروبودن می تواند متغیر باشد و بنیان های اقتصادی و سیاست های اقتصادی نیز می تواند فسیلی، یعنی مبتنی بر سوخت های فسیلی و یا سبز یعنی مبتنی بر فناوری های تجدیدپذیر تغییر کنند. این چهار سناریو به این شرح است: «فسیل فرسوده»؛ حالتی که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و در بخش فناوری، سیاست کلان، سیاست پیروی است. «جویندگان طلا»؛ در این حالت، اقتصاد وابسته به نفت است، اما ازنظر فناوری کشور در جهان، پیشرو است. «پول پاک»؛ بیانگر حالتی است که اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی سبز شناخته می شود، اما ازنظر فناوری، کشوری پیرو دیگران است. «جنبش سبز»؛ سناریویی را معرفی می کند که هم زمان با سبزبودن اقتصاد، سیاست گذاری فناوری موجب شده است تا کشور ایران پیشرو در این حوزه شناخته شود.
بررسی پیشرفت های جدید در روش های آینده پژوهی
منبع:
آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳
111 - 153
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با هدف بررسی پیشرفت های اخیر درزمینه توسعه روش های مورداستفاده در تحقیقات و پروژه های آینده پژوهی اجرا شد. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و با تعیین و انتخاب مقالات منتشره در رابطه با روش های جدید در مجلات معتبر علمی آغاز شد. پس از ارائه شرحی مفصل و مثال هایی از انواع روش های جدید، به بررسی شیوه های انتخاب روش ها برای انجام تحقیقات آینده پژوهی و توضیح گفتمان های مطرح نیز پرداخته شد. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه ای بوده و محقق با بررسی روش های آینده پژوهی به بررسی روش های جدید پرداخته است. درادامه، روی مفهوم پسانرمال تمرکز کرده و مفهومی تحت عنوان پساروش ارائه شد. پساروش می تواند برای حل مسائل آینده پژوهی در فضای پیچیده پیش رو مفید واقع شود. مبنای این اندیشه آن است که باتوجه به پیچیدگی روزافزون شرایط محلی و جهانی و گسترده ترشدن عوامل مؤثر بر هر مسئله، لازم است تا با گذر از قالب روش های سنتی، مفهوم جدیدی را برای حل مسائل و تعریف جدیدی از روش ها ارائه دهیم که بتواند این پیچیدگی های روزافزون را پاسخ دهد. همچنین بررسی ها نشان داد که پیشرفت های اخیر در روش های مورداستفاده در مطالعات آینده پژوهی متأثر از چهار منبع: فناوری اطلاعات، شبکه جهانی وب، ترکیب روش ها و حرکت به سمت شرایط پسانرمال و به تبع آن پساروش است. نکته قابل توجه آن است که مفهوم پسانرمال و پساروش می توانند پوشش دهنده سه منبع دیگر باشند.
ضرورت تبیین نظریه ولایت فقیه، مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.
امکان سنجی مشروعیت قضاوت تحکیمی در حکومت اسلامی در زمان غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.
استعفای مقامات عمومی در نظام حقوق اساسی ایران؛ روی کرد اطلاق انگار و تحدیدی(مطالعه فقهی - حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کناره گیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با روی کردی اطلاق انگار و بی توجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیش بینی کرده است. این نوشته مبتنی بر روی کرد توصیفی تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای، ضمن نقد روی کرد اطلاق انگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیش بینی قیود مختلف بر مبنای آورده های فقهی و حقوق تطبیقی می پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.
Fundamental Labor Rights in the light of The European Court of Human Rights
حوزه های تخصصی:
مطالعه جامعه شناختی مدارای سیاسی در جامعه ایرانی: مورد مطالعه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله مطالعه جامعهشناختی مدارای سیاسی در ایران است. دستگاه نظری پژوهش بر تئوری های پاول وُگت در تحلیل مدارای سیاسی و نقش آموزش در آن و آنتونی گیدنز در تحلیل نقش جهانیشدن و رسانههای جدید در تغییرات سیاسی و فرهنگی، استوار است. نوع تحقیق کمی و بر مبنای پیمایش اجتماعی است. حجم نمونه 811 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری طبقه بندی شده تناسبی(برحسب جنس) و در مراحل نهایی نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک است. شواهده تجربی پژوهش دلالت بر بالابودن میزان گرایش به مدارای سیاسی در جامعه نمونه دارد. به استناد یافته های تجربی پژوهش میتوان داوری کرد که گزارههای مشاهده ای، صدق راه حل های بیان شده در پژوهش مبنی بر رابطه میزان مصرف رسانه های نوین با میزان مدارای سیاسی را تأیید میکند. چنانکه تابع رگرسیون استاندارد دلالت براین دارد که که سهم شاخص مصرف رسانه های نوین در تبیین شاخص مدارای سیاسی 38 واحد بیشتر از شاخص تجربه آموزشهای نوین است. همچنین نسبتی از واریانس متغیر مدارای سیاسی که از ترکیب خطی دو متغیر تجربه آموزشی نوین و مصرف رسانههای نوین تبیین میگردد به اندازه 37 درصد است.
رویکردی تحلیلی بر سازکارهای مبارزه با «بیوتروریسم کرونا ویروس» در اسناد بین المللی و قوانین و مقرات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.
Globalization and its Impact on Modern Identity of the Islamic Republic of Iran
حوزه های تخصصی:
Comparison of Cultural, Symbolic, Social and Economic Capitals of the Clergy in the Safavid and Qajar Periods
حوزه های تخصصی:
The Changing Concept of Power in International Relations and Challenges of Iran’s Cyber Strategies
حوزه های تخصصی:
بررسی نظاممندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز میشود. به نظر میآید این اندیشه در ناحیه حکمشناسی و موضوعشناسی منجر به فقه فردی میشود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم میکند که میتوان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.
اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلامی سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقلگرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پایبندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامیسازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.
بررسی و ارزیابی تلقی مشروعیت انتخابی از آیات شوری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه انتخاب مردمی، یکی از نظریات مطرح در حوزه مشروعیت سیاسی است. این نظریه با وجود آنکه خاستگاه غربی و سُنی دارد، مورد توجه برخی اندیشمندان و نویسندگان شیعی در سده اخیر واقع شده است. این عده معتقدند: برای عصر غیبت نمی-توان مشروعیت مردمی را به صورت کلی طرد کرد، بلکه رأی و خواست مردم ـ حداقل ـ بخشی از مشروعیت را دارد. از جمله مهمترین مستندات طرفداران نظریه انتخاب مردمی، آیات سی و هشتم از سوره شوری و صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران میباشد. تأکید بر عنصر مشورت در این آیات و تعمیم متعلق آن به تعیین حاکم، موجب تلقی مشروعیت-بخشی رأی مردم از سوی طرفداران نظریه انتخاب مردمی شده است. پژوهش حاضر، گستره دلالی آیات شوری را مورد پرسش قرار داده؛ با رویکردی فقهی ـ اجتهادی قرائت مذکور از این آیات را بررسی مینماید. بر این اساس، ضمن تبیین ضعف استدلال طرفداران مشروعیت مردمی، نشان میدهد که آیات مذکور ناظر به حوزه مشروعیت در عصر غیبت و حضور نیست؛ مستفاد از آیه سی و هشتم شوری، استحباب مشورت در امور روزمره است و آیه صد و پنجاه و نهم سوره آل عمران، صرفاً بر وجوبِ مطلقِ مشورتخواهی ولی امر با سایر افراد جامعه اسلامی در حوزه اجرائیات حکومتی ـ و نه اصل حکومت و تعیین حاکم ـ ، دلالت میکند.
ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«فقه حکومتی» که به رویکردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این رویکرد فقهی که با رویکرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «رویکرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
Investigating the Effect of Time and Place on Contraction and Expansion of the Authority of the Islamic Ruler(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The primary basis of the Islamic Republic of Iran's system is the absolute Vilayat-e Faqih, one of the essential concepts in Shiite jurisprudence. Vali-e Faqih cannot solve modern problems and problems of contemporary society only with primary and secondary commands. Instead, using the element of expediency, governmental rule, the law of essential and more important, and the consideration of time and place, can solve emerging problems. The present study aimed to explain the impact of time and place on contraction and expansion of the empowerment of the Islamic ruler’s authority and propose new theoretical researching the use of absolute Vilayat-e Faqih for facilitating community affairs. To this aim, the role of time and place in ijtihad, commands, the emergence of new topics, discovering new investigating the effect of time and place on contraction and expansion of the authority of the Islamic Ruler.