حکومت اسلامی

نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.

یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم کاری قضایی فقیه با حکومت های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم کاری با حاکم جور در حکومت های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله ای چند به اثبات می رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم کاری با این نوع حکومت ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.

قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.

بیشینه سازی قدرت برای زیست در ساحت بین الملل از مسائل مهم دولت اسلامی است. پژوهش پیش رو با طرح این پرسش که ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی چیست، در تلاش است با توسعه مفهوم مرز و سرحدات دولت اسلامی از خط مرزی به نقطه راهبردی انگاره مرزهای راهبردی دولت اسلامی را تأسیس و در جست وجویی فقهی، گسترش و تعمیق این مرزها را پیگیری نماید تا منافع و مصالح این دولت تأمین شود. مرز، اعتباری است که با اغراض ایدئولوژیکی و استراتژیکی، انواع حوزه نفوذ دولت را به وجود می آورد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و یافته های آن نشان می دهد مرز راهبردی بر اساس راهبرد کلان دولت ها در جهت تأمین منافع فراملی شکل می گیرد؛ تقابل منفعت ها و مصلحت ها، حضور دولت در عمق استراتژیک خود را ضروری می سازد. احکام فقه سیاسی ظرفیت متنوعی برای گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دارد. تألیف قلوب و شرایط حاکم در هم کاری ها و معاهدات دولت اسلامی، مهم ترین این ظرفیت ها محسوب می شود.

نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.

فضای مجازی، به عنوان فضایی واقعی، امتداد اجتماع انسانی در بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. سرمایه گذاری هدف مند در جهت بهره گیری بیشینه ای از فرصت های برآمده از این فضا در راستای احیای برخی از بنیادهای نظام سیاسی اسلام؛ مانند نظام امامت امت شایسته توجه ویژه است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا این ساحت نو از زندگی بشر، ظرفیت نظام امامت امت را دارد؟ این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و به کارگیری ابزار کتاب خانه و اینترنت در جمع آوری اطلاعات، پس از تبیین جایگاه نظام امامت امت در اسلام و مقایسه آن با نظام دولت کشورِ برآمده از معاهده وستفالی و تحلیل مختصات فضای مجازی، تشکیل این نوع نظام را در فضای مجازی ممکن دانسته است. پژوهش، با ترسیم فضای جدید مطالعاتی، در صدد است مهم ترین الزامات نظام امامت امت سایبری را با تأکید بر نقش محوری سازمان هم کاری اسلامی تبیین کند.

تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کناره گیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با روی کردی اطلاق انگار و بی توجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیش بینی کرده است. این نوشته مبتنی بر روی کرد توصیفی تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای، ضمن نقد روی کرد اطلاق انگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیش بینی قیود مختلف بر مبنای آورده های فقهی و حقوق تطبیقی می پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.