حکومت اسلامی

«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.

هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با روی کرد فقه حکومتی انجام شود. روش انجام این پژوهش، «سندپژوهی» و «توصیفی ـ اکتشافی» است که با جست وجو در منابع کتاب خانه ای انجام شده است. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به روی کرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس روی کرد فقه حکومتی و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.

یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.

تحلیل ادله و مبانی هر مکتب حقوقی یا فقهی، ضمن تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزه‌‌‌های آن مکتب را رقم می‌زند. مکاتب فقهی و نظام‌‌‌های سیاسی برخواسته از آن ها از این قاعده کلی مستثنی نیست. در این بین، مکتب فقهی قم که سنگ بنای تحقق نظام سیاسی ولایت فقیه را شکل می‌دهد، به طور ویژه می‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در این مقاله تبیین اصل اولیه در حوزه ولایت سیاسی در پرتو مبانی و ادله می‌باشد. اصل به معنای ضابطه‌ای است که عقلا در راستای شکل‌دهی به معاشرت اجتماعی ملحوظ می‌دارند. با رجوع به آموزه‌های فقهی مکتب قم به دست می‌آید که هرچند برآیند منابع و مبانی عدم ولایت افراد بشر بر یک‌دیگر است، لیکن اصل اولیه در مناسبات حاکمیتی ولایت سیاسی است که با ادله‌ خاصی همانند بهره‌مندی از صفت عصمت یا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظریه ولایت فقیه مطرح می‌باشد، از قاعده کلی مستثنی گردیده است. مکتب فقهی قم با توجه به این وضعیت توانسته ‌است در برابر افکار انحرافی و التقاطی در جهان اسلام، مسیر مکتب ناب علوی را دنبال کند.

فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های الگوهای سیاسی حاکم بر غرب؛ نظام «چپ و راست مدرنیته» را که زاییده حاکمیت طاغوتی است، به شدت طرد نموده و یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» و «نظام اسلامی» مقرر کرده است. علی‎رغم این تصریح، جز در موارد نادر، اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر «نظام سازی اسلامی» صورت نگرفته است. اکنون با پشت سر نهادن چهار دهه تجربه و ابتنای بیانیه «گام دوم انقلاب»، بر دستاوردهای این «چله پر افتخار»، پرسش اصلی که مطرح می شود، این است که بیانیه گام دوم انقلاب، برای نظام سازی چه اصول و مؤلفه هایی را ارائه می دهد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات، مسلماً از منظر واضعان قانون اساسی و هم چنین بیانیه گام دوم، «نظام‎سازی اسلامی» دارای مؤلفه ها و اصول ارزشی برخاسته از دین است که چنین نظامی بر ارزش هایی چون آزادی، عدالت، استکبارستیزی، معنویت، عقلانیت و مردم سالاری مبتنی است که آسیب ها، راه کارها و اصول حاکم بر این ارزش ها نیز در بیانیه «گام دوم انقلاب»، به عنوان نقشه راه نظام‌سازی اسلامی تبیین شده اند. این نوشتار بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با درنظرگرفتن چشم اندازهایی به عنوان غایات «بیانیه»، به بررسی چیستی مؤلفه‌ها، اصول و راه کارهای تحقق «نظام سازی اسلامی» می پردازد.

اسلامی سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پای‌بندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامی‌سازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.