فرید محسنی

فرید محسنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم زدایی تخلف تخلف انگاری حقوق تخلفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 341
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۲.

واکاوی عوامل مؤثر وقوع جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 465
زمینه و هدف : جرایم فضای مجازی شامل هر کنش یا اقدامی است که از طریق فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای اتصال به این فضا صورت گرفته و حقوق مشخص شده برای افراد را نقض می کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل مؤثر (پیشران های) وقوع جرم در فضای مجازی با استفاده از رویکرد آمیخته انجام گرفت. روش : این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است . یافته ها : بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان شانزده عامل به عنوان عوامل مؤثر وقوع جرم در فضای مجازی معرفی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد که ضعف سواد دیجیتالی کاربران، نیازهای احساسی، مالی و اطلاعاتی افراد، ضعف فرهنگی، کمبود قوانین و مقررات مناسب و بازدارنده، ناکارآمدی سیستم های ایمنی، تورم و نقایص اقتصادی، افزایش بیکاری و خطر پایین دستگیری مهمترین عوامل مؤثر در بروز رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی هستند. نتیجه گیری : جرم در فضای مجازی یکی از مهمترین معضلاتی است که در دهه های اخیر به شدت جوامع بشری را با تهدید مواجه ساخته است. شناخت عوامل زمینه ساز در بروز این گونه جرائم می تواند تا حد قابل توجهی از ارتکاب این جرایم در جامعه جلوگیری کند.
۳.

درج پیشینه کیفری متهم در کیفرخواست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشینه کیفری دادرسی منصفانه حریم خصوصی پیش داوری اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 102
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
۴.

تحولات کیفر سالب آزادی و تاثیر الگوهای آن در سیاست کیفری تقنینی پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفر سالب آزادی سیاست کیفری فلسفه مجازات الگوهای کیفری الگو های حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 399
کیفر سالب آزادی از دیرباز، در حوزه تقنین و قضا، با بیشترین اقبال مواجه بوده است. در سطح جهانی، با ظهور مکاتب کیفری از مکتب کلاسیک تا نئوکلاسیک نوین، در نتیجه تغییر اهداف مجازات ها، کیفر حبس از لحاظ کمیّت اعمال و کیفیت اجرا همواره دستخوش تغییر قرار گرفته و پذیرای الگوهای متعدد بوده است. اما قانونگذار ایران تا چه میزان از این تغییرات تاثیر پذیرفته است؟ از همان ابتدا و با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیروی از یافته های مکاتب مذکور و پذیرش الگوهای حاکم بر کیفر حبس را می توان یافت، اما با وقوع انقلاب اسلامی آثار تبعیت از مقرّرات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1361 با تقسیم بندی جدید مجازات ها و حذف حداکثری مجازات حبس از جرایم تعزیری، محسوس است
۵.

پیشگیری از جرم در سازمان با حمایت از افشاگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: افشاگری گزارش دهی مبارزه با جرم و فساد شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 467
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
۶.

ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاق مبارزه با قاچاق انسان روش شناسی سیستم های نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 117
زمینه و هدف : قاچاق انسان یکی از سهمگین ترین و خطرناک ترین جنایاتی است که بشر در طول تاریخ بر هم نوع خود روا می دارد، در حقیقت رفتاری مخالف کرامت انسانی بوده و ارتکاب آن نقض حقوق بشر است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و از نظر روش، کیفی است. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی هستند که با توجه به اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند، چهارده نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و کاپای کوهن مورد تأیید قرار گرفت. از طرفی برای تحلیل داده های به دست آمده از رویکرد سیستم نرم بهره گرفته شده است. یافته ها : یافته ها حکایت از آن دارد که با استفاده از رویکرد سیستم نرم، ضمن ارائه تعاریف ریشه ای از پدیده قاچاق انسان، الگوی مفهومی آن نیز تشریح شد. همچنین نتایج نشان می دهد که «تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و مقررات، هوشمندسازی پلیس، نهادها و سازمان های ذی ربط» جزو راهبردهای مهم در مبارزه با قاچاق انسان است. نتیجه گیری : قاچاق انسان یکی از خطرناک ترین جنایاتی است که بشر بر هم نوع خود روا می دارد؛ بنابراین، ریشه یابی آن، تدوین الگوی مناسب و همچنین ارائه راهکارهای مطلوب می تواند گامی مهم و مؤثر درزمینه کاهش این معضل اجتماعی باشد.
۷.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری انحرافات والدین کودکان نوجوانان آموزه های اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 549
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال براندازی نظام با نگاهی به نظریات شورای نگهبان

کلید واژه ها: بغی محاربه براندازی سیاست جنایی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 157
برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه ای گروه های برانداز، در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم این که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می شود.
۹.

نقش ساماندهی رفاه اقتصادی- شغلی گروه های در آستانه خطر در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه اقتصادی تأمین شغلی پیشگیری اجتماعی قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 966
امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.
۱۰.

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویه قضایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام های کیفردهی حبس گرایی کیفر متناسب رویه قضایی اصول تعیین کیفر فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 97
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه های تجدیدنظر بر احکام دادگاه های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون گذار باید در مجموعه ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه ها و ملاک های کیفرگزینی پیشگیری کند.
۱۱.

چالش های نظری و عملی فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی نماینده قانونی تعقیب و دادرسی اجرای مجازات قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 77
در قانون مجازات اسلامی، با تغییر نگرش قانون گذار به موجبِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشخاص، ضروری می شود. از این روی شیوه تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص -به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی- قبول و مسجل گردد. به همین جهت، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392) برای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژه ای را پیش بینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوه های تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می پردازد. بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که این قانون باوجود ارائه برخی نوآوری ها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صرفاً به دادرسی و شیوه های اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.
۱۲.

خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کجروی ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ جرم شناسی ادبی اطفال نوجوانان سعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 733
سعدی شاعر و نویسنده قرن هفتم که از پرورش یافتگان نامی فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی است اگرچه به عنوان جامعه شناس و جرم شناس شناخته نمی شود؛ اما درآثار شبه مانندیک جرم شناس وجامعه شناس، نسبت به کجروی و بزهکاری بی تفاوت نبوده و در خلال گفتارهایش مطالبی مطرح کرده که با نظریات مطرح جرم شناسی سازگاری و تطابق قابل توجه ای دارد. در این نوشتار ضمن اینکه بر ارتباط عمیق جرم شناسی با ادبیات پی می بریم ردب پای بسیاری از نظریات مطرح در جرم شناسی را در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در آثار سعدی خواهیم یافت. سعدی در آثارش به خوبی به تأثیر وراثت و محیط بر شکل گیری رفتار انحرافی اشاره کرده و به راهکارهای قابل توجه ای چون سیاست تشویق و تنبیه، تعلیم وتربیت و.... در راستای پیشگیری از کجروی اشاره می کند. همچنین خواهیم دید تعارض موجود در آثار سعدی؛ انتخابی کاملا آگاهانه بوده که از جامع نگری وی نشات گرفته است و میتوان گفت نظریات وی با جرمشناسی پست مدرنیسم که تصویری واقع گرایانه وچند بعدی ازعلل جرم ارائه می دهد تشابه بسیاری دارد.
۱۳.

نقش محیط های آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط آموزشی تحمیلی کانون اصلاح و تربیت قرار حبس وکارآموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 51
در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
۱۴.

مبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران از دیدگاه حقوق عمومی

کلید واژه ها: حریم خصوصی اسلام استثنائات قانون اساسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 199
حریم خصوصی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دلایل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معمولا حکومت ها نیز به دنبال اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است ولی از آن سو، حقوق جامعه در نگاه کلان که حکومت نماینده آن می باشد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی، استثنائات وارد بر حریم خصوصی از نگاه آیات و روایات  به این موارد منتهی می شود:«کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخلان امنیت و بدعت گذاران». در ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه در مبنای تحدید حریم خصوصی تطابق هایی با مبانی اسلامی به چشم می خورد ولی در لابلای مباحث دیگر پنهان و به نادرستی هایی آمیخته شده است.
۱۵.

بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

کلید واژه ها: جرم شناسی جرم شناسی انتقادی جرایم پزشکی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 20
جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.
۱۶.

نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی نمایندة قانونی عناصر متشکلة جرم رفتار مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 762
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
۱۷.

مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی حزب مسئولیت کیفری جرایم حزبی شده جرایم حزبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 142
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری اح زاب مرتفع گ ردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالی ت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم ش دن رویک رد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۸.

پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت سایبری پیشگیری از جرم سیاست جنایی جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی تکنولوژی های نوین ارتباطاتی
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 554
زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.
۱۹.

رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری رابطه سببیت معیار اگر نبود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 923
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
۲۰.

تأثیر تغذیه بر کج روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه های دین اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغذیه پیشگیری از جرم کج روی و بزه کاری مداخلات تغذیه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 186
تغذیه، علاوه بر تأمین سلامت جسمانی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری و مدیریت بسیاری از اختلالات رفتاری، یادگیری و روانی ایفاء می نماید که بر شرایط رشد مدار زندگی کودکان و نوجوانان، رفتار آنان در مدرسه، فرآیند مراحل مختلف تحصیل، و رفتار و روحیه بزرگ سالان، در ابعاد گوناگون زندگی شان، از خانه تا محل کار و جامعه اثر می گذارد. از جمله مهم ترین وجوه اختلالات رفتار انسانی نیز رفتارهای ضد اجتماعی، انحراف و بزه کاری هستند. ارتباط تنگاتنگ تغذیه و عادات غذایی با جنبه های مختلف حالات روانی و رفتار انسان، توجه به کیفیت تغذیه، را به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی و جرم مطرح نموده است. مداخلات تغذیه ای در مورد افراد مستعد خشونت و بزه کاری، به ویژه کودکان، از جمله مؤثرترین راهکارهای این رویکرد، در راستای پیشگیری از بزه کاری و کاهش نرخ آن، به شمار می آید. عدم موفقیت رویکردهای پیشگیرانه سنتّی، در کنار تغییرات چشمگیر عادات غذایی جوامع مختلف، در چند دهه گذشته و گرایش فزآینده به غذاهای محرک و مضر، نشان دهنده ضرورت و فوریت به کارگیری این مداخلات است. نوشتار حاضر، رابطه تغذیه با رفتار انسان را، به ویژه کج روی و بزه کاری و چگونگی استفاده از مداخلات تغذیه ای، با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش های به عمل آمده و آموزه های اسلام در این زمینه بررسی می کند و در نهایت مشخص می نماید که توجه به تغذیه افراد به عنوان عاملی مؤثر در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن از نگاه جرم شناسی خرد و کلان امری ضروری است که باید در مورد آن برنامه ریزی و تقنین صورت پذیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان