درخت حوزه‌های تخصصی

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.

حق بر آموزش ازجمله حقوق اساسی افراد است که نه تنها حقی مستقل شمرده می شود، بلکه زمینه بهره مندی افراد از برخی حقوق بنیادین دیگر را نیز فراهم می کند یا افراد را در شرایط بهتری برای استفاده از سایر حقوق قرار می دهد. با توجه به اهمیت این حق، بسیاری از اسناد بین المللی اعم از اسناد عام و خاص (موضوعی و قلمرویی) ضمن شناسایی این حق، دولت ها را مکلف کرده اند تا امکانات لازم را برای تحقق این حق در خصوص همه افراد جامعه فراهم کنند و موانع پیش روی استفاده افراد از این حق را نیز برطرف سازند. این مقاله به بررسی ابعاد نقض حق یادشده در حملات رژیم صهیونیستی به غزه پرداخته است. بررسی حملات خصمانه این رژیم به فلسطین (غزه) مبین این نکته است که این حملات به صراحت، حق بر آموزش مردم غزه را برخلاف همه اسناد بین المللی نقض کرده است. نقض این حق در حملات رژیم صهیونیستی واجد ابعاد متعدد و گسترده ای اعم از آسیب به آموزش گیرندگان، آسیب به دولت و والدین (ارکان پشتیبان حق) و آسیب به ساختارها و مراجع آموزش دهنده (مدارس، دانشگاه ها، معلمان، اساتید و...) است. نظر به نقض نظام مند و گسترده حق مزبور در غزه، نهادهای بین المللی باید در این زمینه اقدامات متناسبی را به انجام رسانند. یادآوری می شود، نقض حق بر آموزش برخلاف نقض برخی دیگر از حقوق، می تواند آینده و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را به جد تحت الشعاع قرار دهد و از این منظر نیز شایسته توجه ویژه نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی است.

«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.

در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبع های بین المللی از جمله اعلامیه ی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقرره های معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرم انگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را می توان در افساد فی الارض پنداشتنِ پخش گسترده ی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط ماده ی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. به رغم این، یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات ا َش کتاب خانه ای، دلالت دارد که هم چنان نقص هایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جمله ی آن ها، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمان های مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیده ی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزه های سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  

در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

«نظارت شرعی» در حقوق اساسی ایران همچون «دادرسی اساسی» در دیگر نظام های حقوقی، مهم ترین راهکار حفظ برتری «موازین برتر» بر دیگر قواعد حقوقی در نظام هنجاری حقوقی به شمار می آید. نظارت شرعی که در اصل فرادستوری چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده، مهم ترین کارویژه فقیهان شورای نگهبان در پاسداری از اسلامیت نظام در بُعد تقنین را اساسی سازی کرده است. بر این اساس، تبیین این موضوع که «کدام آیین و ترتیب هنجاری برای تضمین مفاد اصل چهارم قانون اساسی، مبتنی بر رویه عملی فقهای شورای نگهبان قابل تعریف و ترسیم است؟» به عنوان پرسش اصلی مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد «تحلیل رویه» چهل ساله فقیهان پیش گفته در نظارت شرعی بر هنجارهای حقوقی حاکم حاصل گردیده است. چنان که نتیجه تحقیق نشان می دهد، نظارت شرعی در خصوص تمامی مصوبات قابل بازبینی از حیث شرعی به دو طریق «فعال و خودجوش» و یا «از طریق استعلام اشخاص و مقامات» صورت می گیرد. از دیگر یافته های پژوهش آن است فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی نسبت به مصوبات، قائل به محدودیت نبوده اند و امکان تجدیدنظر در نظرات شرعی سابق الصدور نیز متصور است. این نظرات، در مهلت زمانی معینی صادر نمی شوند، هم چنین صرفاً برخی از نظرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و می شوند. بر این اساس، شایسته است با تجدیدنظر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان، آیین نظارت شرعی فقیهان شورا در راستای تحقق ذیل بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر «ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» به طور دقیق تعیین گردد. این مقاله پیشنهادهای ایجابی خود را در این راستا ارائه داده است.

اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.

عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسئولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسئولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است