زینب عساکره

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

«نظارت شرعی» در حقوق اساسی ایران همچون «دادرسی اساسی» در دیگر نظام های حقوقی، مهم ترین راهکار حفظ برتری «موازین برتر» بر دیگر قواعد حقوقی در نظام هنجاری حقوقی به شمار می آید. نظارت شرعی که در اصل فرادستوری چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده، مهم ترین کارویژه فقیهان شورای نگهبان در پاسداری از اسلامیت نظام در بُعد تقنین را اساسی سازی کرده است. بر این اساس، تبیین این موضوع که «کدام آیین و ترتیب هنجاری برای تضمین مفاد اصل چهارم قانون اساسی، مبتنی بر رویه عملی فقهای شورای نگهبان قابل تعریف و ترسیم است؟» به عنوان پرسش اصلی مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد «تحلیل رویه» چهل ساله فقیهان پیش گفته در نظارت شرعی بر هنجارهای حقوقی حاکم حاصل گردیده است. چنان که نتیجه تحقیق نشان می دهد، نظارت شرعی در خصوص تمامی مصوبات قابل بازبینی از حیث شرعی به دو طریق «فعال و خودجوش» و یا «از طریق استعلام اشخاص و مقامات» صورت می گیرد. از دیگر یافته های پژوهش آن است فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی نسبت به مصوبات، قائل به محدودیت نبوده اند و امکان تجدیدنظر در نظرات شرعی سابق الصدور نیز متصور است. این نظرات، در مهلت زمانی معینی صادر نمی شوند، هم چنین صرفاً برخی از نظرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و می شوند. بر این اساس، شایسته است با تجدیدنظر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان، آیین نظارت شرعی فقیهان شورا در راستای تحقق ذیل بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر «ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» به طور دقیق تعیین گردد. این مقاله پیشنهادهای ایجابی خود را در این راستا ارائه داده است.

در اصل چهارم قانون اساسی، مهم ترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالی ترین هنجار و اصلی ترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شده اند. نظر به این که نظارت شرعی بر کلیه قواعد حقوقی، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال می گردد، تحلیل این امر که چه آثار حقوقی از نظارت شرعی بر قوانین و مقررات با توجه به نظرات این نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسی نحوه و کیفیت تضمین حاکمیت موازین شرع بر قواعد حقوقی در رویه عملی فقهای شورای نگهبان است. بر این مبنا، آثار حقوقی هر یک از نظرات شرعی مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب، با استفاده از روش کتاب خانه ای و از طریق تحلیل رویه ای و انتقادی نظرات واکاوی شده اند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که این نظارت، آثاری هم چون «قابل تسری بودن نظرات شرعی به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعی»، «ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع»، «قطعی و مختومه بودن نظرات شرعی» و «قابل استنادبودن نظرات شرعی در زمان سکوت قانون» را به دنبال داشته است.

اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.

خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف اداره ی یاد شده می شود و مدعی می شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حق الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می کند.