آیدا حیدری

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.