مطالب مرتبط با کلید واژه

مسؤولیت کیفری


۱.

نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

کلید واژه ها: مسؤولیت کیفری مخاصمات غیر بین المللی مسؤولیت بین المللی حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات بین المللی حقوق بین الملل بشر مسؤولیت غیر کیفری حقوق بشردوستانه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۶۷
مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات متقابل آنها، شکل خاصی به خود می گیرد.در این مقاله ضمن تبیین مختصر مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مناسبات متقابل آنها ،سعی گردیده جلوه خاص تحقق مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به بهترین وجه نشان داده شود اما از آنجا که مسئوولیت بین المللی در کل ناشی از نقض قاعده حقوق بین الملل است، به همین جهت، مناسبت آن دیده شد که در چارچوب مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به مساله نقض که محور اساسی برای ایجاد مسئوولیت بین المللی است ، پرداخته شود. در این راستا، راهکار چنین دیده شد که موارد ذیل مورد تجزیه ئ تحلیل قرار گیرند.ماهیت حقوق نقض شده، نقض حقوق با ماهیت تو امان کیفری و غیر کیفری ،موارد نقض، مسئوول نقض، قربانی نقض و بالاخره مدعی نقض.اما پس از احراز نقض و تحقق مسئوولیت بین المللی، به نکته دیگری نیز پرداخته شده است و آن پیامدهای مسئوولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. بالاخره در پایان نیز معاذیر یا موجبات رافع مسئوولیت بین المللی برشمرده شده است.
۲.

سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین‌المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: بلوغ مسؤولیت کیفری مقررات بین‌المللی بلوغ شرعی اطفال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۲۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۹۰
"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بین‌‌المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."
۳.

رژیم مسؤولیت مدنی و کیفری رسانه ها در حقو ق فرانسه

کلید واژه ها: جرم مسؤولیت کیفری فرانسه آیین دادرسی انتشار حقوق ارتباطات مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۲۶۱۷
"هر چند آزادی مطبوعات در کشور فرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است . نقض این محدودیتها می تواند مسؤولیت مدنی و یا کیفری شخص ذی ربط را در پی داشته باشد."
۴.

چالش های مسؤولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسؤولیت کیفری مسؤولیت بین المللی جرم بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل جنایت بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۲۸
"کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال « جرم بین المللی دولت » 1976 ، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذف ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست ."
۶.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
۷.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.
۸.

تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.
۹.

گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.
۱۰.

معیارهای تشخیص و مصادیق سبب اقوی از مباشر در قوانین جزایی و فقه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۷۹
در مورد نحوه مسئولیت سبب و مباشر عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود . شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری، این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست.
۱۱.

دورُ الإراده فی المسؤولیه الجنائیه بالنّظر إلی النظام التشریعی الإیرانی

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.
۱۲.

تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.
۱۳.

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید نوزده و فزونیِ مبتلایان و جان باختگانِ انسانیِ ناشی از آن، وضعیتِ بغرنحی را فراروی جامعه ی ایران هم چون بسیاری از کشورهای درگیرِ این پدیده قرار داده است. به رغمِ تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصانِ حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتوکل های بهداشتی و نیز آموزشِ همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه به ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسؤولیت کیفریِ آن ها موضوعیت می یابد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به تبیین این مسأله و بُعد های جناییِ آن پرداخته است. ماحصلِ کار نشان می دهد که هر آینه، انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عاملِ انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسؤولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته، البته بدین معنی نیست که مداخله ی نهاد هایِ حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. به عکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.
۱۴.

پاسخ دهی کیفری به اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.  
۱۵.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک واتر در عراق)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۸
در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
۱۶.

تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۸
به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.     هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری، در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری می باشد.
۱۷.

شرط عمل اختیاری در حقوق جزا و کوشش هایی برای توجیه اخلاقی آن

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
برای اینکه جرمی متحقق شود، متهم مجرم شناخته و مسئولیت کیفری و اخلاقی بر گرده او بار شود و به تبع اخلاقاً شایسته اعمال مجازات متناسبی شود، در حقوق کیفری کامن لا به شرط عمل اختیاری به عنوان شرطی لازم و فراگیر استناد جسته می شود. بر اساس این شرط لازم، عمل مجرمانه متشکل از دو عنصر معنوی و عنصر مادی است که عمل اختیاری سازنده عنصر مادی به معنایی مقید و معین است. فیلسوفان اخلاق و حقوق کوشیده اند تا، به ویژه با توسل به نظریه هایی در فلسفه عمل، تبیین های اخلاقی گوناگونی برای شرط عمل اختیاری ارایه دهند. در این مقاله، نخست شرط عمل اختیاری چنان که در نظریه حقوقی کامن لا آمده است، تقریر شده و سپس ۵ دلیل و توجیه اخلاقی ممکن و متفاوتی که تاکنون ارایه شده اند، بررسی می شود. نهایتاً، در نتیجه گیری مقاله ضمن اشاره به نظریه قابل قبول تر سوال هایی را طرح خواهم کرد تا نشان دهم چرا هر کدام از این تبیین ها دچار کمبود و نقیصه هستند.
۱۸.

بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.
۱۹.

بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۷
در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.