درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۹۲۱.

تحلیل الگوی رابطه سلسه مراتبی میان دادستان و دادیار در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 127 - 152

کلید واژه ها: قانون آیین دادرسی کیفری دادستان دادیار رابطه سلسله مراتبی دادرسی تفتیشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۴
 پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.
۹۲۲.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 793 - 809

کلید واژه ها: پویایی حقوق بین الملل دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت بین المللی کمیسیون منطقه ای شیلات نظر مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۹
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۹۲۳.

جایگاه عنصر «زیان» در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 141 - 171

کلید واژه ها: جبران پذیری زیان مسئولیت مدنی دولت صلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۵
در خصوص ارکان مسئولیت مدنی، به طور عام تحقیقات و تألیف های متعددی انجام گرفته است اما در حوزه مسئولیت مدنی دولت به دلیل وجود تنوع در فعالیت های دستگاه های دولتی، پیچیدگی و ابهام برخی مباحث و دشواری تشخیص رژیم حقوقی حاکم همچنان در حد قابل توجهی پابرجاست. چنین وضعی اقتضای آن دارد تا به ویژگی های خاص مسئولیت مدنی دولت به طور دقیق تر توجه شود. یکی از مباحث تعیین کننده در این خصوص، پاسخ به این پرسش است که عنصر زیان چه تأثیری بر سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت دارد؟ این نوشتار بر این ادعاست که ماهیت زیان به لحاظ کمی و کیفی در مواردی می تواند در تشخیص نوع تقصیر، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادی، مسئله جبران پذیری خسارت، مبنای مسؤولیت مدنی و حتی تعیین صلاحیت قضایی مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی عبارت از این است که مسئولیت مدنی دولت صرفاً در حوزه تسبیب، مبتنی بر عنصر تقصیر است و موارد معافیت قانونی نیز مشروط به عدم ایراد خسارت عینی است.
۹۲۴.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 149 - 162

کلید واژه ها: تغییر اقلیم همگرایی ابزارهای پیش برنده حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
۹۲۵.

حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 41 - 81

کلید واژه ها: مشاغل سخت و زیان آور بالینی حقوق بشر حق مکتسبه تبعیض مثبت دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۷
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.
۹۲۶.

امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امور کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 31 - 41

کلید واژه ها: امنیت قضایی دادرسی علنی اسناد حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.
۹۲۷.

حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 939 - 958

کلید واژه ها: حق عبور بی ضرر کشتی حامل مواد هسته ای کشتی هسته ای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۰
عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.
۹۲۸.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 173

کلید واژه ها: اصول حقوقی اصول یونیدرو تبدیل تعهد تضمینات تعهد قراردادی چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۹
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
۹۲۹.

راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم گری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 230 - 254

کلید واژه ها: دادرسی ثبتی تنظیم گری پیش فروش کاداستر مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.
۹۳۰.

بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 95 - 78

کلید واژه ها: حقوق شهود حفاظت امنیت شهود سازو کارهای پیشگیری دیوان کیفری بین المللی حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۸
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..
۹۳۱.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 99 - 122

کلید واژه ها: احاله دوجانبه گرایی یک جانبه گرایی روش قواعد هدفمند گزینش قانون مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۴
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۹۳۲.

بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: ساختار قضایی محاکم سیستم دادگاههای قضایی ایران سیستم دادگاههای ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۶
قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.
۹۳۳.

وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 129 - 166

کلید واژه ها: تعهد قانونی قلمرو اختیار قلمرو مصلحت نظریه تعدد ماده 667 ق.م نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.
۹۳۴.

چالش های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 259 - 291

کلید واژه ها: مهریه سکه قصد قراردادی نظم عمومی فرهنگی نظم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.
۹۳۵.

بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی غیرمسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 589 - 616

کلید واژه ها: جرم قوادی قوادی مسلمان قوادی غیرمسلمان قوادی اهل ذمه جرم مستوجب حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.
۹۳۶.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد و مقررات بین المللی در خصوص پیشگیری از آلودگی های ناشی از نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 883 - 908

کلید واژه ها: آلودگی نفتی آلودگی گازی حمایت و حفاظت از محیط زیست اصل پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۹
آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.
۹۳۷.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلید واژه ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۹۳۸.

بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 1 - 16

کلید واژه ها: ادعای گمراه کننده اغوای معنی شناختی تبلیغات زمینه یابی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۹
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
۹۳۹.

امکان سنجی اجرای قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 181 - 206

کلید واژه ها: حکم اولی و حکم ثانوی حکم حکومتی حفاظت اطلاعات ضرر و ضرار ضرورت و اضطرار فعالیت های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۱
قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.
۹۴۰.

مناسبت های جرم زا در صنعت ساخت با رویکرد جرائم دولتی- شرکتی (مطالعه نظام ایران و انگلیس)

نویسنده:
منبع: حقوق و فقه تربیت و کودک (فقه و حقوق نوین سابق) سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلید واژه ها: جرائم دولتی - شرکتی صنعت ساخت مهندسی ساختار جرم زا جرم شناسی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
صنعت ساخت واجد پتانسیل ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست های جرم زای دولتی شکل می گیرد و وقوع آنها عملاً بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم ساز حاکمیتی میسر نیست. مقاله حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با کنکاش در جرائم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تأثیر «ساختارهای صنعتی جرم زا» در صنعت ساخت در پیوند با تصمیمات و دخالت های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می دهد، که برای توسعه گفتمان جرم شناسی انتقادی حیاتی است و می تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست گذاری های کیفری در برخورد با جرائم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتاً مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم زیستی جرم زا با بخش خصوصی سوق می دهد کم رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می دهد و مصلحت دولتی ایجاب می نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت ها) گام بردارد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان