نقدی بر رویکرد قانون گذار ایران در قبال بزه کاری سبز (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبع های بین المللی از جمله اعلامیه ی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقرره های معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرم انگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را می توان در افساد فی الارض پنداشتنِ پخش گسترده ی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط ماده ی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. به رغم این، یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات ا َش کتاب خانه ای، دلالت دارد که هم چنان نقص هایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جمله ی آن ها، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمان های مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیده ی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزه های سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.The Territory of green criminal law
In the importance of the environment, it is enough that Article 50 of the Constitution states that the growing life of today and tomorrow depends on its preservation. A strong form of support for this divine gift is the application of criminal measures against its destructive behaviors. The need has also been felt in international sources, including the Stockholm Declaration and the Strasbourg Convention. In this regard, the Iranian penal system has established significant regulations over time and each time in the dimension of "criminalization" and punishment. The intensity of this effort can be seen in the corruption of the filial pity of the widespread distribution of dangerous toxic and microbial substances by Article (286) of the Islamic Penal Code. The findings of this research, which is a descriptive-analytical method and a library data collection tool, show that there are also flaws in the current penal policy, the open face of which is The non-criminalization of some environmentally threatening behaviors, the limitation of the authority of non-governmental organizations to protect the environment, the lack of criminal responsibility of the government for violating this divine gift, and the lack of guarantee guarantee the execution of fines for most crimes in this realm.
تبلیغات
