محسن شریفی

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

سازمان های نیازمند به مراکز بزرگ داده بایک تصمیم بسیار مهم در زمینه یافتن مناسب ترین مکان جغرافیایی مواجه هستند. شناسایی، ارزیابی و تعیین مختصات جغرافیایی یک مکان مناسب، به معیارها و پارامترهای مختلف و بعضاً متأثر از یکدیگر وابسته است که تصمیم گیری مدیران را برای یافتن مناسب-ترین مکان بسیار پیچیده و مشکل می سازد. برای اولین بار در ایران، این مقاله به بررسی تأثیر معیارهای حوادث طبیعی در جایابی و ارزیابی گزینه های در دسترس و مناسب برای میزبانی یک مرکز داده ملی در گستره جغرافیای کشور ایران می پردازد. معیارهای حوادث طبیعی در نظر گرفته شده شامل معیارهای خشکسالی، طوفان شن، طوفان گرد و غبار، سیل، زلزله و آتشفشان می باشند. نتایج این تحقیق با استفاده از رأی گیری اکثریت نشان می دهد استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر پرحادثه خیزترین و استان های کردستان، چهارمحال بختیاری و قزوین کم حادثه خیزترین استان های کشور از منظر حوادث طبیعی برای برپایی مرکز داده هستند. بر اساس نتایج این بررسی، یک نرم افزار رایانه ای تولید شده است که اوزان معیارهای حوادث طبیعی را که با کمک متخصصین و طی یک فرآیند سلسله مراتبی مشخص شده اند، بعنوان ورودی اخذ کرده و سپس با استفاده از مکانیزم رأی گیری اکثریت، نواحی جغرافیایی مناسب یک مرکز داده را به ترتیب الویت پیشنهاد می دهد. با استفاده از این نرم افزار و وزن دهی معیارها با کمک متخصصین، نشان داده می شود که استان های چهارمحال بختیاری، کردستان و مرکزی مناسب ترین و استان های بوشهر، کرمان و آذربایجان شرقی نامناسب ترین استان ها از منظر حوادث طبیعی برای برپایی مرکز داده هستند.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تأسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه بردِ سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفرِ کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از رَه گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمرة مجرمیت و درجة خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوة نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمة اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهدة این تحقیق خواهد بود. غایتِ این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایة راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان– از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی درخصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قایل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه ی قصور سیستمی استوار باشد.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

سرقت ادبی موضوعی است که از گذشته تا امروز دامنگیر شاعران و نویسندگان بوده و در بین کسانی که توانایی آفرینش اثری درخور و شایسته نداشته اند، رواج داشته است؛ حتی شاعران بزرگ و نام آور نیز گاه مرتکب سرقت ادبی شده اند. در این جستار ضمن نشان دادن شواهد و نمونه ها، سرقت های ادبی عبدالواسع جبلی، شاعر نامی قرن ششم از دیوان سنایی غزنوی، شاعر بزرگ هم دوره او، واکاوی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده ایم که تمام انواع سرقات و به خصوص""انتحال"" و ""اغاره"" را در دیوان عبدالواسع جبلی می توان دید. وی قطعاتی از شعر سنایی را در بیشتر قالب های ادبی و بخصوص قالب قصیده و غزل، سرقت کرده است.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.